واصلت أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي إظهار المرونة والجاذبية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025. ورغم الهدوء الموسمي الذي ساد الربع الثالث، بلغ إجمالي حصيلة الطروحات الأولية في دول الخليج منذ بداية العام 4.4 مليار دولار. وسجلت حصيلة الاكتتابات العامة الأولية في الربع الثالث منفرداً 0.5 مليار دولار، مع بقاء السعودية المحرك الأوحد لنشاط الطروحات في هذا الربع، مؤكدة هيمنتها على إجمالي الحصيلة التراكمية، وذلك وفق تقرير صادر عن شركة «بي دبليو سي الشرق الأوسط» PwC.
وكان الربع الثالث من عام 2025 هادئاً نسبياً لنشاط الطروحات الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو اتجاه موسمي يلاحظ عادة بسبب انخفاض نشاط المستثمرين خلال موسم الصيف والعطلات، حيث يفضل المُصدرون فترتي الربعين الثاني والرابع.
ومع ذلك، استحوذت السعودية على كامل نشاط الطروحات في الربع الثالث، حيث بلغت حصة الاكتتابات في السوق المالية السعودية (تداول) ما نسبته 75 في المائة من إجمالي حصيلة الطروحات في دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية عام 2025. وسجلت المملكة إجمالي ثمانية إدراجات في الربع الثالث، منها ثلاثة في السوق الرئيسية، وخمسة في سوق «نمو» الموازية، وكان أكبر اكتتاب في هذا الربع هو شركة «دار الماجد العقارية» (الماجدية) التي جمعت 335 مليون دولار، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي حصيلة الطروحات الخليجية خلال الربع.
وتأتي هذه المعطيات في ظل نظرة نمو قوية للإقليم، حيث يتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بنسبة 3.2 في المائة في عام 2025، ليرتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2026، متجاوزاً بذلك المتوسط العالمي، مدفوعاً بعوامل تشمل عودة إنتاج النفط إلى مستوياته الطبيعية، والتوسع القوي للقطاعات غير النفطية، والاستثمار المالي الحكومي المستدام. وعلى الصعيد العالمي، تحسنت توقعات النمو بفضل تحسن الأوضاع المالية والتوسع المالي في الاقتصادات الكبرى، بينما تتجه البنوك المركزية إلى تخفيف السياسات النقدية تدريجياً، رغم استمرار ضغوط التضخم الهيكلية.
وشهدت سوق الديون الخليجية نشاطاً قوياً في الربع الثالث، حيث بلغ إجمالي حصيلة إصدارات السندات والصكوك 11.7 مليار دولار، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بـ9.6 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024. وقد تم إصدار 55 في المائة من إجمالي السندات والصكوك الخليجية في بورصة ناسداك دبي. والأهم من ذلك، شهدت المنطقة سابقة بـ«بنك أبوظبي الأول» الذي أصدر أول سند رقمي (DLT-based) في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يشكل علامة فارقة في الابتكار بسوق رأس المال الإقليمي.
واختتم محمد حسن، رئيس أسواق رأس المال في «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، بالإعراب عن تفاؤل حذر بشأن مسار الطروحات الأولية في الربع الأخير من عام 2025، مؤكداً أن ذلك مدعوم بالأساسيات الاقتصادية القوية لدول مجلس التعاون الخليجي والجهود المستمرة لتنويع وتعميق أسواق رأس المال الإقليمية.
