السعودية تتطلع لتوسيع الشراكة الاقتصادية مع كولومبيا عبر وفد حكومي وخاص

في قطاعات الطاقة والزراعة ومن خلال زيارة تتضمن عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال

منظر لساحة بوغوتا وجبال الأنديز في الخلف (الشرق الأوسط)
منظر لساحة بوغوتا وجبال الأنديز في الخلف (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتطلع لتوسيع الشراكة الاقتصادية مع كولومبيا عبر وفد حكومي وخاص

منظر لساحة بوغوتا وجبال الأنديز في الخلف (الشرق الأوسط)
منظر لساحة بوغوتا وجبال الأنديز في الخلف (الشرق الأوسط)

تتطلع السعودية لزيادة التعاون في قطاعي الطاقة والزراعة مع كولومبيا، حيث علمت «الشرق الأوسط» أن «الرياض» تعد وفداً من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في القطاعين لزيارة مدينة بوغوتا الكولومبية، بهدف بحث فرص توسيع الشراكة الاقتصادية.

وخلال العام الماضي، بلغت قيمة صادرات المملكة إلى كولومبيا ما قوامه 160 مليون ريال (42.6 مليون دولار)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة مقارنةً بعام 2022. وتصدرت منتجات اللدائن جميع القطاعات بقيمة 51.7 مليون ريال (13.7 مليون دولار)، ثم المراجل والآلات والأجهزة والأدوات الآلية وأجزاؤها 33.4 مليون ريال، ثم المصنوعات من الحديد أو الصلب بـ27.2 مليون ريال (7.2 مليون دولار).

وفي العام السابق أيضاً تجاوزت قيمة واردات المملكة من كولومبيا 449.9 مليون ريال (119.9 مليون دولار)، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 10.1 في المائة بالمقارنة مع السنة السابقة. وتصدرت الحيوانات الحية قائمة الواردات بـ234.2 مليون ريال (62.4 مليون دولار)، ثم البن والشاي والبهارات والتوابل 87.6 مليون ريال (23.3 مليون دولار)، والوقود والزيوت والشموع المعدنية 41.3 مليون ريال (11 مليون دولار).

تنظيم الزيارة

وطبقاً للمعلومات، سينظم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية هذه الزيارة خلال الفترة من 24 - 25 يوليو (تموز) الحالي، وسيتخللها عقد اللقاءات الثنائية بين أصحاب الأعمال لدى البلدين، في خطوة تسعى لتوسيع الشراكة بين الرياض وبوغوتا.

ومن المعلوم أن المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، تأسس في عام 2017؛ بهدف تحقيق الانسجام والتنسيق لجميع جهود المملكة في شأن شراكاتها الاستراتيجية الدولية، بما يسهم في تطويرها وتعزيزها وتنسيق برامجها، ومتابعتها مع الجهات المعنية.

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، قد عقد اجتماعاً ثنائياً مع وزير الخارجية الكولومبي ألفارو ليفا دوران، في العام المنصرم، بحث خلاله الجانبان سبل تعزيز العلاقات بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية والدولية.

الطاقة والمناخ

استعرض الجبير مع عدد من المسؤولين بالحكومة الكولومبية، حينما زار العاصمة بوغوتا، علاقات التعاون بين السعودية وكولومبيا وسبل تنميتها وتطويرها في كثير من المجالات، لا سيما في الطاقة والعمل المناخي.

كما أطلع الوزير السعودي مسؤولين كولومبيين على مبادرات بلاده الكثيرة في ظل «رؤية 2030»، ومن ضمنها مبادرتا «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، وذلك خلال اجتماع آخر جرى برئاسة إليزابيث تايلور نائبة وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف، ولويس فيليب كوينتيرو نائب وزير التجارة والصناعة والسياحة.


مقالات ذات صلة

وزير الطاقة السعودي: أهمية التوازن بين النمو وأمن الطاقة

الاقتصاد وزير الطاقة السعودي مشاركاً في اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بالتحولات في مجال الطاقة ضمن «مجموعة العشرين» (حساب وزارة الطاقة على «إكس»)

وزير الطاقة السعودي: أهمية التوازن بين النمو وأمن الطاقة

شدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على أهمية التوازن بين النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، وجهود مواجهة التغير المناخي.

«الشرق الأوسط» (فوز دو إيغواسو (البرازيل))
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب» العالمي في نسخته الماضية (الشرق الأوسط)

الرياض تجمع المبتكرين لتوظيف الذكاء الاصطناعي في المشروعات العقارية

من المقرر أن يجمع معرض «سيتي سكيب» العالمي، الذي سيقام من 11 إلى 14 نوفمبر المقبل، في العاصمة السعودية الرياض، أبرز خبراء المستقبل والمبتكرين.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد صورة في أثناء توقيع الاتفاقيات التجارية بين الدولتين (واس)

اتفاقيات تجارية سعودية - جورجية في قطاعات النقل والطاقة والسياحة

توقيع اتفاقيات سعودية - جورجية لتعزيز الشراكات التجارية، ومناقشة فرص استثمارية في النقل والزراعة والطاقة المتجددة والسياحة.

«الشرق الأوسط» (تبليسي)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية تقفز بنسبة 49.6 % في الربع الثاني

شهدت التراخيص الاستثمارية المصدرة من وزارة الاستثمار السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي قفزة نوعية لتبلغ نحو 2728 ترخيصاً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو السعودية» في معرض «هايفوليوشن» في باريس (رويترز)

«أرامكو» تنهي إصدار صكوك دولية بـ3 مليارات دولار وسط إقبال واسع

أعلنت «أرامكو السعودية»، يوم الخميس، إكمال إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار، وهو مؤلف من شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
TT

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)

رغم تباطئه في سبتمبر، ما زال التضخم في تركيا مرتفعاً بشكل كبير، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، بحسب محللين.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وأفادت بيانات رسمية، يوم الخميس، بانخفاض معدل التضخم إلى 49.38 في المائة في سبتمبر. إلا أن إحصاءات مجموعة «إي إن إيه جي» المؤلفة من اقتصاديين مستقلين، أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في الشهر ذاته يبلغ 88.6 في المائة.

وسبق لوزير المال التركي محمد شيمشك أن أكد في تصريحات سابقة أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تأمل في خفض التضخم إلى 17.6 في المائة نهاية عام 2025، وما دون 10 في المائة عام 2026.

وأشاد إردوغان حديثاً بالمسار التراجعي للتضخم، مشدداً على أن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا». إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تركيا بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية. وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة مرمرة محمد شيمشان إن «الانخفاض الراهن يعود حصراً إلى تأثير القاعدة (التي يحتسب على أساسها التضخم). ارتفاع الأسعار شهرياً ما زال كبيراً، ويبلغ 2.97 في المائة في تركيا و3.9 في المائة في إسطنبول». وأضاف: «لا يمكن اعتبار ذلك قصة نجاح».

قيمة الليرة

وعلى عكس السياسة التقليدية برفع معدلات الفوائد لمكافحة التضخم، لطالما دافع إردوغان عن سياسة خفض الفوائد، مما تسبب بانخفاض متزايد في قيمة الليرة التركية، وساهم بدوره في ارتفاع التضخم.

لكن بعد إعادة انتخابه رئيساً في مايو 2023، أطلق إردوغان يد المصرف المركزي لرفع معدلات الفائدة الأساسية من 8.5 إلى 50 في المائة، بين يونيو (حزيران) 2023 ومارس (آذار) 2024. وأبقى المصرف معدلاته دون تغيير في سبتمبر للشهر السادس توالياً.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس إرينتش يلدان، إن «مكافحة التضخم تتمحور حول أولويات القطاع المالي. نتيجة لذلك، تجري الأمور بطريقة غير مباشرة وتولّد حالة من عدم اليقين».

وشدد أستاذ الاقتصاد في جامعة كارادينيز التقنية، يعقوب كوتشوكال، على أن رفع معدلات الفوائد لا يكفي لكبح التضخم ما لم يقترن بمعالجة العجز الضخم في الميزانية، مشيراً إلى أنه يبلغ مستوى قياسياً عند 129.6 مليار ليرة (3.79 مليار دولار).

وأوضح أن وزير المال شيمشك «يقول إن هذا يعود إلى الإنفاق المرتبط بإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء زلزال فبراير (شباط) 2023»، في إشارة إلى الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 53 ألف شخص. وتابع: «لكن الثقب الأسود الفعلي يعود إلى عقود الشراكة المكلفة بين القطاعين العام والخاص»، في إشارة إلى عقود لتطوير البنى التحتية يقول منتقدوها إنها غالباً ما تؤول إلى شركات على صلة وثيقة بحكومة إردوغان.

وتشمل هذه العقود كلفة بناء وإدارة مختلف البنى التحتية من الطرق السريعة والجسور إلى المستشفيات والمطارات، وغالباً ما تكون مصحوبة بضمانات سخية مثل تعويضات حكومية إذا كان معدل استخدامها دون المتوقع. وشدد كوتشوكال على أنه «يجب أن نشكك بهذه العقود التي تشكّل عبئاً على الميزانية؛ لأن هذه التعويضات مرتبطة بالدولار أو باليورو».

وغالباً ما تنعكس إجراءات مكافحة التضخم سلباً على الأسر ذات الدخل المنخفض، علماً بأن الحد الأدنى للأجور لم يتم رفعه منذ يناير (كانون الثاني)، وفق كوتشوكال الذي أكد أن «القوة الشرائية لهؤلاء متدنية أساساً».

وتابع: «بغرض خفض الطلب، على هذه الإجراءات أن تستهدف المجموعات ذات الدخل الأعلى، لكن بالكاد يوجد ما يؤثر عليها».

إجراءات التقشف

من جهته، رأى يلدان أن «إجراءات التقشف» التي شملت على سبيل المثال إلغاء خدمات التنظيف في المدارس الرسمية، تضر بالفئات الأكثر حرماناً، وتعزز عدم المساواة، مشيراً إلى أنه من المحبذ فرض «ضريبة على الثروة، والتعاملات المالية وإيرادات العقار». لكنه لفت إلى صعوبة تحقيق ذلك نظراً إلى أن الحزب الحاكم يعوّل على دعم «شركات موالية للحكومة» فازت بعقود البنى التحتية.

ووفق دراسة أعدتها جامعة كوش، تتوقع الأسر أن يبلغ التضخم السنوي نسبة 94 في المائة بحلول نهاية العام الحالي، أي أعلى بكثير من توقعات المصرف المركزي.

ورأى شيمشان أن «ارتفاع الأسعار الذي تعانيه الطبقات المتوسطة والدنيا محزن للغاية؛ لأنه يشمل منتجات أساسية وخدمات مثل الغذاء والسكن والتعليم، حيث يبقى التضخم بالغ الارتفاع».

وأشار مراقبون إلى أن عدم اليقين بشأن المستقبل يساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار؛ لأن التجار يحاولون أن يأخذوا في الاعتبار التكاليف المستقبلية. وقال يلدان: «التضخم بات هيكلياً ومستمراً في تركيا. في غياب إصلاحات هيكلية، سنكون عالقين في حلقة مفرغة كما كنا عليه في التسعينات».