أحدثت المناظرة الرئاسية الأولى بين الرئيس الأميركي الحالي الديمقراطي جو بايدن، والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، ضجةً كبيرةً في الساحة السياسية. ولم تقتصر آثارها في المناقشات السياسية فحسب، بل امتدت مباشرة إلى الأسواق المالية، حيث يؤدي عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية إلى زيادة مستويات عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد، خصوصاً مع ازدياد التفاوت في ردود أفعال كل مرشح تجاه عديد من القضايا الحاسمة.
وفي أسبوع مليء بالتوترات السياسية والاقتصادية، أثارت هذه المناظرة تفضيلاً طفيفاً في الأسواق لصالح ترمب، مع تراجع احتمالات فوز بايدن في أسواق الرهان وازدياد احتمالات فوز ترمب بولاية رئاسية ثانية (ترمب 2.0)، وقد بدا هذا واضحاً من خلال اهتمام المستثمرين ومتابعي السوق. وتباينت ردود الفعل حيال سياسات ترمب المؤيدة للأعمال خلال الـ90 دقيقة من النقاش، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 10 نقاط، في إشارة واضحة إلى الثقة المعتدلة في تلك السياسات رغم الغموض المحيط بمستقبلها. ومع ذلك، فإن رد الفعل على التنفيذ الفعلي لسياسات «ترمب 2.0» سيعتمد بشكل كبير على حالة الاقتصاد.
البروفسور جيريمي جي سيغل، كبير الاقتصاديين في «ويزدوم تري»، وصف المناظرة بأنها «القصة الكبرى للأسبوع»، مؤكداً أن الحدث كان مثالياً للمصرفيين الاستثماريين والتجار ومديري المحافظ، إضافة إلى المديرين التنفيذيين في الساحة المالية.
فهل ستكون قواعد اللعبة في سوق الأوراق المالية مختلفة تماماً هذه المرة إذا تم انتخاب ترمب لولاية ثانية؟
وفقاً لـ«مورغان ستانلي»، فإن فوز ترمب عام 2016 أدى إلى ارتفاع في بعض قطاعات السوق، ولكنها لا تنصح المستثمرين بالاعتماد على الاستراتيجيات نفسها في حالة حدوث ذلك مرة أخرى. بدلاً من ذلك، من المتوقع أن تستفيد الأسهم عالية الجودة بشكل أكبر في حال فوز ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما قد تتأثر الأسهم الصغيرة أو الأسهم منخفضة الجودة بشكل سلبي. وهذا يعكس تغييراً في تفضيلات المستثمرين واستعدادهم لتعديل استراتيجياتهم استجابة للتغيرات السياسية المتوقعة.
وتقول تحليلات «يو بي إس» إنه في حال فوز ترمب، من المحتمل تمديد التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها في عام 2017، بدلاً من إلغائها، فضلاً عن خفض معدلات الضرائب على الشركات بشكل إضافي. ويعدّ هذا الأمر أولوية بالنسبة للمشاركين في أسواق الأسهم والسندات بشكل احترافي، حيث يدل على تفضيل السوق لسياسات ترمب المعروفة بدعمها للتخفيضات الضريبية وتعزيز النمو الاقتصادي.
* ارتفاع تكاليف الاقتراض
ارتفعت تكلفة الاقتراض الحكومي، يوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها، مع ظهور مؤشرات على احتمال فوز ترمب بولاية ثانية. وبعد صدور الحكم الذي يمنح ترمب حصانة مطلقة، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد. وزاد عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 14 نقطة أساس إلى 4.48 في المائة، مما يعكس توقعات المحللين بزيادة في الرسوم الجمركية وتكاليف الاقتراض الحكومي، إلى جانب التأثير المتوقع في النمو الاقتصادي والدين العام.
وعدّ المخضرم في السوق، إد يارديني، أن الارتفاع في العائدات يمكن تفسيره جزئياً بمخاوف العجز، حيث يقول خبراء الاقتصاد إن رئاسة «ترمب 2.0» من المرجح أن تزيد العجز الفيدرالي بما يصل إلى 5 تريليونات دولار خلال العقد المقبل.
وبحسب رئيس الأبحاث في شركة «بيبر ستون»، كريس ويستون، فإن الأداء المتعثر للرئيس بايدن في المناظرة كان الدافع وراء ارتفاع العائدات، لكن حافزاً إضافياً جاء مع حكم المحكمة العليا. وأوضح أن «تجار السندات يراقبون بانتباه كبير احتمالية فوز ترمب ووصوله مجدداً إلى البيت الأبيض، حيث تشعر السوق بأن (ترمب 2.0) قد يتسم بسياسات تضخمية».
* مخاوف من سياسة تضخمية
وفقاً لمذكرة حديثة من «كابيتال إيكونوميكس»، فمن المرجح أن يكون لرئاسة «ترمب 2.0» تأثير كبير في أهم العوامل الكلية التي يهتم بها المستثمرون: التضخم، وأسعار الفائدة، والدولار الأميركي.
ومن المرجح أن ترتفع هذه العوامل الثلاثة إذا تم انتخاب ترمب، الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، مما قد يمثل تحديات كبيرة لأسعار الأسهم. وتشير توقعات المستثمرين إلى استعدادهم للتكيف مع تلك الظروف المتغيرة، حيث يمكن أن يؤدي فوز ترمب إلى تقلبات في الأسواق وضغوط على الأصول الاستثمارية المختلفة بناءً على توقعاتهم بشأن سياساته الاقتصادية المحتملة.
وقال خبير السوق في «كابيتال إيكونوميكس»، جيمس رايلي: «لا نعتقد بأن هناك مجالاً كبيراً أمام ترمب لتكرار التوسع المالي والإعفاءات الضريبية التي عززت الأسهم خلال فترة ولايته الأولى. وبدلاً من ذلك، نعتقد بأن السياسة الأكثر احتمالاً لتحريك الأسواق هذه المرة ستكون تصعيد (الحرب التجارية)».
وكان ترمب كشف الشهر الماضي عن أنه سيفكر في فرض رسوم جمركية مرتفعة بنسبة 60 في المائة على البضائع الصينية إذا أُعيد انتخابه. وسيكون ذلك أكبر بكثير من تلك التي فرضها عام 2018، ولن يؤدي ذلك إلى تعطيل التجارة العالمية فحسب، بل قد تؤدي إلى التراجع عن كثير من التقدم الذي أحرزه «الفيدرالي» في مكافحة التضخم.
وقال رايلي: «من المحتمل أن تؤدي مقترحاته الخاصة بالتعريفة الجمركية إلى انتعاش التضخم، مما قد يقنع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة برفع أسعار الفائدة. لذا، في حين أن مصدر الزخم التضخمي سيكون مختلفاً (التعريفات الجمركية بدلاً من المخاوف بشأن السياسة المالية التوسعية)، فإننا نعتقد بأن فوز ترمب من شأنه أن يدفع عوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع مرة أخرى».
ووجدت دراسة أجراها معهد «بيترسون» أن هذه التعريفات المقترحة يمكن أن تؤدي إلى خسارة اقتصادية قدرها 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، وزيادة التضخم بشكل كبير.
وفي حال وُجدت رغبة قليلة في الكونغرس لتفعيل ترمب لبرامج التوسع المالي كما فعل خلال ولايته الأولى، فإن الدولار سيتحرك نحو الأعلى، وهو ما سيمثل رياحاً معاكسة أخرى لأسعار الأسهم، لأنه قد يجعل الصادرات أكثر تكلفة، ويشجع على اللجوء إلى الدولار بوصفه ملاذاً آمناً.
* الذهب... واستقلالية «الفيدرالي»
قد يدفع احتمال فوز ترمب المستثمرين العالميين إلى المعدن الأصفر، بينما ستستفيد أسعار الذهب والفضة من التعريفات الجمركية والنزاعات التجارية، وفقاً لمحللي المعادن الثمينة في «هيرايوس». وكتب المحللون: «إن الانتخابات الرئاسية ستضع الولايات المتحدة على مسارين مختلفين جذرياً، اعتماداً على النتيجة، بحيث قد يُقدِم ترمب، الذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، على عديد من السياسات الاقتصادية التي يمكن أن تؤدي إلى صدمات كبيرة في السوق».
وأشاروا إلى أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الفترة من 2018 إلى 2020 تزامنت مع ارتفاع الذهب. وقالوا: «ارتفع الذهب خلال هذه الفترة نتيجة للمفاوضات المطولة، بالإضافة إلى فرض التعريفات الجمركية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مما دفع المستثمرين للبحث عن الذهب بوصفه ملاذاً آمناً، على الرغم من بيئة رفع الفائدة حتى منتصف عام 2019».
كما يشعر محللو «هيرايوس» بالقلق من أن ترمب يمكن أن يقوّض أيضاً استقلالية «الفيدرالي»، حيث شهدت رئاسته الأولى هجمات عامة على رفع الفائدة من قبل رئيس «الفيدرالي»، جيروم باول.
وقالوا: «المقترحات غير الرسمية من فريق حملة ترمب تشمل خطوات لضعف استقلال الفيدرالي، وربما إقالة باول قبل الموعد المحدد». يمكن لترمب استبدال مرشح محافظ بباول بعد انتهاء ولايته عام 2026. بالإضافة إلى ذلك، يمكن له تعيين عديد من المحافظين في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الذين ينادون بسياسات نقدية أكثر مرونة.
وأشاروا إلى أن «اللجنة التي تظهر تشاؤماً زائداً، قد تسرع في خفض الفائدة وتقلل من التحكم في التضخم، مما يؤدي إلى ضعف الدولار وزيادة الطلب على الذهب من قبل المستثمرين. كما أن أي تحركات لتوسيع سلطات الإدارة على (الفيدرالي) قد تؤثر سلباً في ثقة السوق في السياسات النقدية الأميركية، مما يعزز الطلب على الذهب بشكل أكبر».
