«تاسي» يتراجع 6 % بالربع الثاني وسط توقعات وصوله لمستويات 12.2 ألف نقطة

السيولة قفزت 72 % إلى 266 مليار دولار بالنصف الأول

متداولون يراقبون شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

«تاسي» يتراجع 6 % بالربع الثاني وسط توقعات وصوله لمستويات 12.2 ألف نقطة

متداولون يراقبون شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

شهد «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي) تراجعاً بنسبة 6 في المائة تقريباً خلال الربع الثاني من العام الحالي، بمقدار 722 نقطة عند مستوى 11679 نقطة، بعد أن كان مرتفعاً بنحو 435 نقطة خلال الربع الأول، وسط توقعات باحتمالية وصول المؤشر إلى 12200 نقطة خلال الربع الثالث.

وقفزت السيولة في السوق السعودية خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 72 في المائة، لتصل إلى أكثر من تريليون ريال (266.5 مليار دولار)، مقارنة مع 594.7 مليار ريال (158.5 مليار دولار) خلال المدة ذاتها من العام السابق.

وسجل قطاع الطاقة، خلال النصف الأول من عام 2024، أكبر نسبة تراجع بـ15 في المائة، يليه قطاع تجزئة وتوزيع السلع الكمالية بـ13 في المائة، وفي المقابل كان قطاع التأمين الأكثر ارتفاعاً بنسبة 29 في المائة، يليه قطاع السلع الرأسمالية بزيادة قدرها 27 في المائة.

عوامل إيجابية

ويتوقع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، أن يحقّق مؤشر «تاسي» أداءً إيجابياً معتدلاً خلال الربع الثالث من عام 2024، مع إمكانية وصوله إلى 12.200 ألف نقطة، متأثراً بعدة عوامل، منها: استمرار دعم أسعار النفط بفعل الطلب العالمي القوي، وتخفيضات الإنتاج من قبل «أوبك»، ما يؤثّر بصورة إيجابية على سهم شركة «أرامكو» التي تشكّل 15.4 في المائة من وزن المؤشر، بالإضافة إلى توقعات الأداء المالي القوي للشركات خلال الربع الثاني.

كما يرى الفراج، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن السيولة القوية المدعومة بزيادة الإنفاق الحكومي واستمرار الاستثمارات الأجنبية تُعد عاملاً إيجابياً مهماً لنمو السوق، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية الجارية في المملكة، وتوقعات تخفيف انحسار التضخم من الضغوط على أسعار الفائدة، في ظل احتمالية تخفيضها.

وعلى مستوى القطاعات، يتوقع الفراج أن يُحقق كل من قطاعي البنوك والتأمين أداءً إيجابياً، مدفوعيْن بارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الطلب على منتجات التأمين على التوالي، بالإضافة إلى استمرار نمو قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا والاتصالات، بدعم من الزيادة في الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية وارتفاع متوسط العمر المتوقع، وازدياد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية وخدمات الإنترنت وخدمات الهاتف الجوال. كما يرجح أن يُحافظ قطاع المواد الأساسية على أدائه الجيد، مدفوعاً بارتفاع الطلب العالمي.

الشركات الأكثر ربحية

تصدرت «مياهنا» الشركات الأكثر ربحية في الربع الثاني من 2024، وذلك من خلال ارتفاع 147 في المائة عند 28.45 ريال، ثم «رسن» ارتفعت 84 في المائة عند 68 ريالاً، و«تكافل الراجحي» ارتفعت 71 في المائة عند 185 ريالاً، ومن ثم «الكيميائية» ارتفعت 64 في المائة عند 11.28 ريال، و«الصناعات الكهربائية» ارتفعت 41 في المائة عند 6.22 ريال.

الشركات الأكثر خسارة

وكانت شركة «سينومي ريتيل» قد سجلت بصفتها أكثر الشركات خسارة في الربع الثاني من خلال انخفاض 50 في المائة عند 8.20 ريال، ومن ثم شركة «صدق» انخفضت 26 في المائة عند 8.48 ريال، و«مجموعة إم بي سي» انخفضت 24 في المائة عند 43.00 ريال، و«تشب» بانخفاض 24 في المائة عند 23.70 ريال، و«سلوشنز» انخفضت 23 في المائة عند 292 ريالاً.

وتراجع سهم «أرامكو السعودية» خلال الربع الثاني بنسبة 9.5 في المائة، في حين ارتفع سهم «أكوا باور» 8 في المائة، وسط تداولات بقيمة 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار). كما انخفض سهما مصرفي «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 3 و10 في المائة على التوالي.

وشهد الربع الثاني من عام 2024 نشاطاً في السوق السعودية، تمثّل في إدراج 5 شركات جديدة، مثل: «فقيه الطبية»، و«سماسكو» لحلول القوى العاملة، و«تالكو»، وتنوع أداء أسهمها ما بين الارتفاع والتراجع، إذ تصدّر سهم «مياهنا» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 147 في المائة، تلاه سهم «رسن» بنسبة 84 في المائة.

كما شهدت الفترة طرحاً عاماً ثانوياً لشركة «أرامكو السعودية»، إحدى أكبر شركات الطاقة في العالم، شمل 1.545 مليار سهم، مُشكّلة نحو 0.64 في المائة من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.


مقالات ذات صلة

الأسواق العالمية تتباين وسط تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية

الاقتصاد مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة «فرانكفورت» (رويترز)

الأسواق العالمية تتباين وسط تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية

شهدت الأسواق العالمية أداءً متبايناً، الأربعاء، على الرغم من المكاسب التي حققتها «وول ستريت»، وسط تزايد المخاوف بشأن تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يواصل تراجعه إلى أدنى مستوى في أسبوع

تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، يوم الأربعاء، حيث يسعى لتمديد انخفاضه، لليوم الثالث على التوالي، بعد بلوغه ذروة أسبوعية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تضيف 45 نقطة بسيولة 1.6 مليار دولار

سجل «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، الثلاثاء، ارتفاعاً بمقدار 45.53 نقطة، وبنسبة 0.38 في المائة، إلى 11875.91 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صواريخ يارس الباليستية العابرة للقارات الروسية في ساحة الحمام بموسكو خلال عرض عسكري (رويترز)

الأسواق العالمية تترنّح تحت وطأة تهديدات بوتين النووية

أثارت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تعديل العقيدة النووية لبلاده، ردود فعل فورية في الأسواق المالية العالمية، حيث سارع المستثمرون إلى التحوط.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد أوراق نقدية بالريال السعودي (رويترز)

«جدوى للاستثمار» تطلق أول صندوق إقليمي غير محدد الأصول للملكية الخاصة

استكملت شركة «جدوى للاستثمار» السعودية، التي تعمل في إدارة الاستثمارات والاستشارات الاستثمارية في الشرق الأوسط، أول إقفال لصندوقها الإقليمي الأول من نوعه.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».