«تاسي» يتراجع 6 % بالربع الثاني وسط توقعات وصوله لمستويات 12.2 ألف نقطة

السيولة قفزت 72 % إلى 266 مليار دولار بالنصف الأول

متداولون يراقبون شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

«تاسي» يتراجع 6 % بالربع الثاني وسط توقعات وصوله لمستويات 12.2 ألف نقطة

متداولون يراقبون شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

شهد «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي) تراجعاً بنسبة 6 في المائة تقريباً خلال الربع الثاني من العام الحالي، بمقدار 722 نقطة عند مستوى 11679 نقطة، بعد أن كان مرتفعاً بنحو 435 نقطة خلال الربع الأول، وسط توقعات باحتمالية وصول المؤشر إلى 12200 نقطة خلال الربع الثالث.

وقفزت السيولة في السوق السعودية خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 72 في المائة، لتصل إلى أكثر من تريليون ريال (266.5 مليار دولار)، مقارنة مع 594.7 مليار ريال (158.5 مليار دولار) خلال المدة ذاتها من العام السابق.

وسجل قطاع الطاقة، خلال النصف الأول من عام 2024، أكبر نسبة تراجع بـ15 في المائة، يليه قطاع تجزئة وتوزيع السلع الكمالية بـ13 في المائة، وفي المقابل كان قطاع التأمين الأكثر ارتفاعاً بنسبة 29 في المائة، يليه قطاع السلع الرأسمالية بزيادة قدرها 27 في المائة.

عوامل إيجابية

ويتوقع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، أن يحقّق مؤشر «تاسي» أداءً إيجابياً معتدلاً خلال الربع الثالث من عام 2024، مع إمكانية وصوله إلى 12.200 ألف نقطة، متأثراً بعدة عوامل، منها: استمرار دعم أسعار النفط بفعل الطلب العالمي القوي، وتخفيضات الإنتاج من قبل «أوبك»، ما يؤثّر بصورة إيجابية على سهم شركة «أرامكو» التي تشكّل 15.4 في المائة من وزن المؤشر، بالإضافة إلى توقعات الأداء المالي القوي للشركات خلال الربع الثاني.

كما يرى الفراج، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن السيولة القوية المدعومة بزيادة الإنفاق الحكومي واستمرار الاستثمارات الأجنبية تُعد عاملاً إيجابياً مهماً لنمو السوق، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية الجارية في المملكة، وتوقعات تخفيف انحسار التضخم من الضغوط على أسعار الفائدة، في ظل احتمالية تخفيضها.

وعلى مستوى القطاعات، يتوقع الفراج أن يُحقق كل من قطاعي البنوك والتأمين أداءً إيجابياً، مدفوعيْن بارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الطلب على منتجات التأمين على التوالي، بالإضافة إلى استمرار نمو قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا والاتصالات، بدعم من الزيادة في الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية وارتفاع متوسط العمر المتوقع، وازدياد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية وخدمات الإنترنت وخدمات الهاتف الجوال. كما يرجح أن يُحافظ قطاع المواد الأساسية على أدائه الجيد، مدفوعاً بارتفاع الطلب العالمي.

الشركات الأكثر ربحية

تصدرت «مياهنا» الشركات الأكثر ربحية في الربع الثاني من 2024، وذلك من خلال ارتفاع 147 في المائة عند 28.45 ريال، ثم «رسن» ارتفعت 84 في المائة عند 68 ريالاً، و«تكافل الراجحي» ارتفعت 71 في المائة عند 185 ريالاً، ومن ثم «الكيميائية» ارتفعت 64 في المائة عند 11.28 ريال، و«الصناعات الكهربائية» ارتفعت 41 في المائة عند 6.22 ريال.

الشركات الأكثر خسارة

وكانت شركة «سينومي ريتيل» قد سجلت بصفتها أكثر الشركات خسارة في الربع الثاني من خلال انخفاض 50 في المائة عند 8.20 ريال، ومن ثم شركة «صدق» انخفضت 26 في المائة عند 8.48 ريال، و«مجموعة إم بي سي» انخفضت 24 في المائة عند 43.00 ريال، و«تشب» بانخفاض 24 في المائة عند 23.70 ريال، و«سلوشنز» انخفضت 23 في المائة عند 292 ريالاً.

وتراجع سهم «أرامكو السعودية» خلال الربع الثاني بنسبة 9.5 في المائة، في حين ارتفع سهم «أكوا باور» 8 في المائة، وسط تداولات بقيمة 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار). كما انخفض سهما مصرفي «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 3 و10 في المائة على التوالي.

وشهد الربع الثاني من عام 2024 نشاطاً في السوق السعودية، تمثّل في إدراج 5 شركات جديدة، مثل: «فقيه الطبية»، و«سماسكو» لحلول القوى العاملة، و«تالكو»، وتنوع أداء أسهمها ما بين الارتفاع والتراجع، إذ تصدّر سهم «مياهنا» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 147 في المائة، تلاه سهم «رسن» بنسبة 84 في المائة.

كما شهدت الفترة طرحاً عاماً ثانوياً لشركة «أرامكو السعودية»، إحدى أكبر شركات الطاقة في العالم، شمل 1.545 مليار سهم، مُشكّلة نحو 0.64 في المائة من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.


مقالات ذات صلة

السوق السعودية تتراجع عن 12 ألف نقطة بعد صعود دام 9 جلسات

الاقتصاد متداولان يراقبان شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

السوق السعودية تتراجع عن 12 ألف نقطة بعد صعود دام 9 جلسات

هبط مؤشر السوق السعودية 0.7 في المائة وارتفع سهم «المملكة القابضة» 10 في المائة بعد إعلانها عن اتفاقية برج جدة الأطول في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاشة التداول في «السوق المالية السعودية»... (رويترز)

مؤشر «السوق السعودية» يتراجع 1.7 %... وقطاع الطاقة الأقل خسارة

تراجعت «السوق السعودية» 1.7 في المائة، الأربعاء، بفعل انخفاض قطاع البنوك، فيما ارتفعت أسعار النفط 3 في المائة وسط التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يراقب معلومات الشركات عبر شاشة التداول بالبورصة القطرية في الدوحة (رويترز)

تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط يهبط بالأسواق المالية العربية

تصاعد التوتر بالشرق الأوسط يهبط بأسواق الأسهم العربية، مع تراجع المؤشرات وازدياد مخاوف المستثمرين حول أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاشات التداول بسوق دبي المالية (رويترز)

تراجع معظم أسواق الخليج في ظل الأوضاع الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية والعربية على انخفاض بسبب التوترات الجيوسياسية وتراجع أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

بعد بلوغه أعلى مستوى منذ مايو... مؤشر الأسهم السعودية يُنهي سبتمبر متراجعاً

تذبذب مؤشر الأسهم السعودية بين 11700 و12000 نقطة، ليُنهي سبتمبر عند 12226 نقطة، وتراجعت أسهم «أرامكو» و«الراجحي» و«صافولا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
TT

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)

رغم تباطئه في سبتمبر، ما زال التضخم في تركيا مرتفعاً بشكل كبير، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، بحسب محللين.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وأفادت بيانات رسمية، يوم الخميس، بانخفاض معدل التضخم إلى 49.38 في المائة في سبتمبر. إلا أن إحصاءات مجموعة «إي إن إيه جي» المؤلفة من اقتصاديين مستقلين، أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في الشهر ذاته يبلغ 88.6 في المائة.

وسبق لوزير المال التركي محمد شيمشك أن أكد في تصريحات سابقة أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تأمل في خفض التضخم إلى 17.6 في المائة نهاية عام 2025، وما دون 10 في المائة عام 2026.

وأشاد إردوغان حديثاً بالمسار التراجعي للتضخم، مشدداً على أن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا». إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تركيا بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية. وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة مرمرة محمد شيمشان إن «الانخفاض الراهن يعود حصراً إلى تأثير القاعدة (التي يحتسب على أساسها التضخم). ارتفاع الأسعار شهرياً ما زال كبيراً، ويبلغ 2.97 في المائة في تركيا و3.9 في المائة في إسطنبول». وأضاف: «لا يمكن اعتبار ذلك قصة نجاح».

قيمة الليرة

وعلى عكس السياسة التقليدية برفع معدلات الفوائد لمكافحة التضخم، لطالما دافع إردوغان عن سياسة خفض الفوائد، مما تسبب بانخفاض متزايد في قيمة الليرة التركية، وساهم بدوره في ارتفاع التضخم.

لكن بعد إعادة انتخابه رئيساً في مايو 2023، أطلق إردوغان يد المصرف المركزي لرفع معدلات الفائدة الأساسية من 8.5 إلى 50 في المائة، بين يونيو (حزيران) 2023 ومارس (آذار) 2024. وأبقى المصرف معدلاته دون تغيير في سبتمبر للشهر السادس توالياً.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس إرينتش يلدان، إن «مكافحة التضخم تتمحور حول أولويات القطاع المالي. نتيجة لذلك، تجري الأمور بطريقة غير مباشرة وتولّد حالة من عدم اليقين».

وشدد أستاذ الاقتصاد في جامعة كارادينيز التقنية، يعقوب كوتشوكال، على أن رفع معدلات الفوائد لا يكفي لكبح التضخم ما لم يقترن بمعالجة العجز الضخم في الميزانية، مشيراً إلى أنه يبلغ مستوى قياسياً عند 129.6 مليار ليرة (3.79 مليار دولار).

وأوضح أن وزير المال شيمشك «يقول إن هذا يعود إلى الإنفاق المرتبط بإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء زلزال فبراير (شباط) 2023»، في إشارة إلى الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 53 ألف شخص. وتابع: «لكن الثقب الأسود الفعلي يعود إلى عقود الشراكة المكلفة بين القطاعين العام والخاص»، في إشارة إلى عقود لتطوير البنى التحتية يقول منتقدوها إنها غالباً ما تؤول إلى شركات على صلة وثيقة بحكومة إردوغان.

وتشمل هذه العقود كلفة بناء وإدارة مختلف البنى التحتية من الطرق السريعة والجسور إلى المستشفيات والمطارات، وغالباً ما تكون مصحوبة بضمانات سخية مثل تعويضات حكومية إذا كان معدل استخدامها دون المتوقع. وشدد كوتشوكال على أنه «يجب أن نشكك بهذه العقود التي تشكّل عبئاً على الميزانية؛ لأن هذه التعويضات مرتبطة بالدولار أو باليورو».

وغالباً ما تنعكس إجراءات مكافحة التضخم سلباً على الأسر ذات الدخل المنخفض، علماً بأن الحد الأدنى للأجور لم يتم رفعه منذ يناير (كانون الثاني)، وفق كوتشوكال الذي أكد أن «القوة الشرائية لهؤلاء متدنية أساساً».

وتابع: «بغرض خفض الطلب، على هذه الإجراءات أن تستهدف المجموعات ذات الدخل الأعلى، لكن بالكاد يوجد ما يؤثر عليها».

إجراءات التقشف

من جهته، رأى يلدان أن «إجراءات التقشف» التي شملت على سبيل المثال إلغاء خدمات التنظيف في المدارس الرسمية، تضر بالفئات الأكثر حرماناً، وتعزز عدم المساواة، مشيراً إلى أنه من المحبذ فرض «ضريبة على الثروة، والتعاملات المالية وإيرادات العقار». لكنه لفت إلى صعوبة تحقيق ذلك نظراً إلى أن الحزب الحاكم يعوّل على دعم «شركات موالية للحكومة» فازت بعقود البنى التحتية.

ووفق دراسة أعدتها جامعة كوش، تتوقع الأسر أن يبلغ التضخم السنوي نسبة 94 في المائة بحلول نهاية العام الحالي، أي أعلى بكثير من توقعات المصرف المركزي.

ورأى شيمشان أن «ارتفاع الأسعار الذي تعانيه الطبقات المتوسطة والدنيا محزن للغاية؛ لأنه يشمل منتجات أساسية وخدمات مثل الغذاء والسكن والتعليم، حيث يبقى التضخم بالغ الارتفاع».

وأشار مراقبون إلى أن عدم اليقين بشأن المستقبل يساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار؛ لأن التجار يحاولون أن يأخذوا في الاعتبار التكاليف المستقبلية. وقال يلدان: «التضخم بات هيكلياً ومستمراً في تركيا. في غياب إصلاحات هيكلية، سنكون عالقين في حلقة مفرغة كما كنا عليه في التسعينات».