النفط يهبط وسط مخاوف تراجع الطلب والتباطؤ الأميركي

توقعات بالعودة للارتفاع بعد امتصاص صدمة بيانات الوظائف والأعمال

مصفاة نفط في جزيرة كوراشاو بالبحر الكاريبي (رويترز)
مصفاة نفط في جزيرة كوراشاو بالبحر الكاريبي (رويترز)
TT

النفط يهبط وسط مخاوف تراجع الطلب والتباطؤ الأميركي

مصفاة نفط في جزيرة كوراشاو بالبحر الكاريبي (رويترز)
مصفاة نفط في جزيرة كوراشاو بالبحر الكاريبي (رويترز)

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس مع توخي المستثمرين الحذر حيال توقعات انخفاض الطلب، مع صدور بيانات بشأن التوظيف والأعمال في الولايات المتحدة التي جاءت أضعف من المتوقع، ما يشير إلى أن اقتصاد أكبر مستهلك للنفط في العالم يتباطأ على ما يبدو.

وبحلول الساعة 11:15 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا أو 0.79 في المائة إلى 86.73 دولار للبرميل. كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتا أو ما يعادل 0.79 في المائة إلى 83.22 دولار للبرميل، مع تباطؤ النشاط بسبب عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة.

وانخفضت شحنات الخام الأميركية المتجهة إلى أوروبا إلى أدنى مستوياتها في عامين في يونيو (حزيران) الماضي مع إقبال المشترين الأوروبيين على النفط الأرخص من المنطقة وغرب أفريقيا، لكن ربما يحدث بعض الانتعاش في المشتريات في شهري يوليو (تموز) الجاري وأغسطس (آب) المقبل.

وسلطت البيانات الأميركية الصادرة يوم الأربعاء الضوء على التوقعات بانخفاض الطلب. وأظهرت ارتفاع عدد من تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، في حين ارتفع عدد الأشخاص المسجلين في قوائم البطالة إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام قرب نهاية يونيو.

وعلى نحو منفصل، أظهر تقرير صادر عن مؤسسة «إيه دي بي» زيادة عدد الوظائف في القطاع الخاص 150 ألف وظيفة في يونيو، وهو أقل من التوقعات بزيادتها 160 ألفا بعدما ارتفعت 157 ألفا في مايو.

وفي علامة أخرى على تباطؤ الاقتصاد، انخفض مؤشر معهد إدارة التوريد (آي إس إم) للقطاع غير الصناعي، وهو مقياس لنشاط قطاع الخدمات الأميركي، إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات عند 48.8 نقطة في يونيو، أي أقل بكثير من التوقعات البالغة 52.5 نقطة وسط انخفاض حاد في الطلبات.

ومع ذلك، قال محللون إن البيانات الاقتصادية الضعيفة قد تشجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على بدء خفض أسعار الفائدة، وهي خطوة من شأنها أن تدعم أسواق النفط، إذ إن انخفاض أسعار الفائدة قد يعزز الطلب.

وقالت إدارة معلومات الطاقة مساء الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية انخفضت بأكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 28 يونيو، ما حد من تراجع الأسعار. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن المخزونات انخفضت 12.2 مليون برميل، وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض 680 ألف برميل فقط.

ودفعت بيانات المخزونات برنت للارتفاع 1.3 في المائة عند التسوية في جلسة الأربعاء، ليغلق عند 87.34 دولار وهو أعلى مستوى له منذ 30 أبريل (نيسان). وفي الوقت نفسه استقر خام غرب تكساس الوسيط في أعلى مستوى في 11 أسبوعا حيث وصل 83.88 دولار.

وقال تاماس فارغا، المحلل لدى «بي في إم»، إنه نظرا لضعف الدولار وتوقعات أكثر إشراقا للطلب الأميركي على الوقود بعد بيانات إدارة معلومات الطاقة، فإن ضعف الأسعار يوم الخميس من غير المتوقع أن يستمر.

وأشار بنك «يو بي إس» السويسري في مذكرة للعملاء إلى أنه يتوقع أن يصل خام برنت إلى 90 دولاراً للبرميل هذا الربع، مستشهداً بتخفيضات إنتاج «أوبك بلس» وانخفاضات متوقعة في مخزونات النفط.

وقال كلفن وونغ، المحلل لدى «أواندا»، إن انخفاض أسعار النفط صباح الخميس يرجع جزئيا إلى قيام التجار بجني الأرباح بعد المكاسب الأخيرة. ومع ذلك انخفضت الطلبات الصناعية الألمانية بشكل غير متوقع في مايو (أيار)، ما أضاف إلى الإشارات التي تشير إلى أن التعافي لأكبر اقتصاد في أوروبا لا يزال بعيد المنال.



شركات فرنسية لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية

حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة يوقع مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار الفرنسية بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (هيئة الاستثمار المصرية)
حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة يوقع مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار الفرنسية بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

شركات فرنسية لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية

حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة يوقع مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار الفرنسية بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (هيئة الاستثمار المصرية)
حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة يوقع مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار الفرنسية بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (هيئة الاستثمار المصرية)

تعهدت شركات فرنسية عدة بضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، خلال الفترة المقبلة، وذلك في قطاعات متنوعة أبرزها النقل والأغذية والدواء.

وذكر بيان صحافي صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، السبت، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن شركات: «لوسافر» في مجال صناعة الخمائر، و«ألستوم» عملاق النقل، و«سانوفي» في قطاع الصناعات الدوائية، و«ديكاتلون» في قطاع التجزئة المتخصصة في الملابس والمعدات الرياضية، تعهدوا بضخ استثمارات جديدة إلى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، استغلالاً للتحسن الكبير الذي شهدته البنية التحتية والتشريعية للاستثمار في مصر.

تبلغ قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7 مليارات يورو (7.7 مليار دولار) تتوزع بين 180 شركة في مختلف القطاعات.

وأوضح البيان أن تعهد الشركات الفرنسية بالتوسع في مصر، جاء خلال الزيارة الترويجية التي قام بها حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمصاحبة حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي شملت المشاركة في منتدى الأعمال المصري الفرنسي في باريس ومارسيليا، بحضور صوفي بريماس، وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية وأكثر من 350 شركة فرنسية.

وأشار البيان إلى اللقاءات الترويجية التي شملت شركة «جون كوكوريل»، إحدى الشركات الرائدة في إنتاج معدات وأجهزة التحليل الكهربي لتوليد الهيدروجين، ومسؤولي بنك الاستثمار الفرنسي bpi France، حيث تم مناقشة تعزيز وجود البنك في مجال خدمات الضمان المالي، والتمويل للمشروعات الاستثمارية بما يساهم في تعزيز وجود الاستثمارات الفرنسية بالسوق المصرية، كما تم التباحث مع رئيس مجموعة CMA CGM الفرنسية العاملة بقطاع الملاحة والنقل واللوجيستيات، الشريك التنموي لمصر، لتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية في مجال البنية التحتية.

وقال هيبة، إن «مصر نجحت في جذب عدد كبير من الشركات العالمية والفرنسية للاستثمار في مصر، للاستفادة من قدراتها كبوابة استثمارية وتصديرية لأفريقيا»، مشيراً إلى أن «مصر حافظت على صدارتها لقائمة المقاصد الأفريقية الجاذبة للاستثمار لعامي 2022-2023، ومن المتوقع استمرار تصدرها في الأعوام المُقبلة، خاصةً بعد أن وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر في العام المالي 2023-2024 إلى قمة تاريخية بلغت 46.1 مليار دولار».

وأشار البيان إلى أن الرئيس التنفيذي للهيئة قام خلال الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار الفرنسية، بحضور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف «ضمان استدامة التعاون الاستثماري بين البلدين».

نصت مذكرة التفاهم على «توفير كل أشكال الدعم والتيسير للمستثمرين، والتنسيق بين مجتمعي الأعمال في البلدين من أجل إنشاء شراكات استثمارية، وتبادل البيانات والمعلومات عن القطاعات والصناعات والفرص الاستثمارية المستهدفَة والتطورات التشريعية والتنفيذية الخاصة ببيئة الاستثمار، وتنظيم الندوات والمؤتمرات المخصَّصة للترويج للاستثمار وجذب المستثمرين، وتنظيم الجولات الترويجية لوفود الأعمال من البلدين لاستكشاف الفرص الاستثمارية».

وأشار الجانب الفرنسي إلى حجم الاستثمارات الفرنسية التي تم ضخها في السوق المصرية، ومن أبرزها استثمارات شركات فاليو، وكابجيميني، وأتوس، وأورانج بزنس سيرفيسز، في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستثمارات شركات سيرفييه، وأكسا، وأكسا ون هيلث، وسانوفي، وإير ليكيد في قطاع الرعاية الصحية، بجانب شركة لوريال العاملة في قطاع صناعة مستحضرات التجميل.

وتعد الزيارة الترويجية لفرنسا امتداداً لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي 2024، الذي عُقد بالقاهرة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، والإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس (آذار) الماضي.