باكستان على أعتاب إنقاذ مالي من «صندوق النقد» بقيمة 6 مليارات دولار

انخفاض العجز التجاري بنسبة 12.3 ٪ في العام المالي 2024

تاجر عملات يعد أوراق روبية باكستانية بينما يستعد لتبادل الدولار الأميركي في إسلام آباد (رويترز)
تاجر عملات يعد أوراق روبية باكستانية بينما يستعد لتبادل الدولار الأميركي في إسلام آباد (رويترز)
TT

باكستان على أعتاب إنقاذ مالي من «صندوق النقد» بقيمة 6 مليارات دولار

تاجر عملات يعد أوراق روبية باكستانية بينما يستعد لتبادل الدولار الأميركي في إسلام آباد (رويترز)
تاجر عملات يعد أوراق روبية باكستانية بينما يستعد لتبادل الدولار الأميركي في إسلام آباد (رويترز)

قال وزير الدولة للشؤون المالية والإيرادات والطاقة، علي برويز مالك، إن باكستان تسعى للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن برنامج إنقاذ مالي بقيمة أكثر من 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي هذا الشهر بعد معالجة جميع متطلبات المقرض في موازنتها السنوية.

وحددت الدولة الواقعة في جنوب آسيا أهداف إيرادات صعبة في موازنتها السنوية للمساعدة في الفوز بموافقة صندوق النقد إجراءات جديدة للضرائب.

وقال مالك لـ«رويترز»: «نأمل أن نستكمل هذه العملية في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة، بهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين قبل عطلة مجلس إدارة صندوق النقد».

وأضاف عن حجم الحزمة: «أعتقد أنها ستكون أكثر من 6 مليارات دولار»، على الرغم من أنه أضاف أن مصادقة الصندوق هي الاهتمام الأساسي في الوقت الحالي.

وحددت باكستان هدفاً لإيرادات الضرائب بقيمة 13 تريليون روبية (47 مليار دولار) للعام المالي الذي بدأ في 1 يوليو (تموز)، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 40 في المائة تقريباً عن العام السابق، وانخفاضا حادا في عجزها المالي إلى 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 7.4 في المائة في العام السابق.

وقال مالك إن الهدف من إخراج موازنة صعبة وغير شعبية هو استخدامها منطلقا لبرنامج صندوق النقد، مضيفاً أن المقرض راض عن الإجراءات المتخذة بشأن الإيرادات، بناءً على محادثاتهما.

وأضاف: «لم يتبق أي مشاكل رئيسية تحتاج إلى معالجة، الآن بعد أن تم تلبية جميع الإجراءات المسبقة الرئيسية، والموازنة هي واحدة منها».

وفي حين أن الموازنة قد تفوز بموافقة صندوق الدولي، إلا أنها قد تؤجج الغضب العام، وفقاً للمحللين.

وقال مالك: «من الواضح أن إصلاحات الموازنة هذه تشكل عبئاً على الاقتصاد المحلي، لكن برنامج صندوق النقد يدور حول الاستقرار».

وقال الخبير الاقتصادي الذي يرأس شركة «ماكرو إيكونوميك إنسايتس» الخاصة، ساكب شرعاني، إن هناك حاجة إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد لتجنب الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي الباكستاني والعملة نظراً لاستحقاق ديون البلاد ومخاطر تخفيف الضوابط المفروضة على رأس المال والاستيراد التي تم تطبيقها في وقت سابق.

وقال: «إذا استغرق الأمر وقتاً أطول، فقد يضطر المركزي إلى إعادة فرض ضوابط على الواردات ورأس المال بشكل مؤقت». وأضاف: «ستكون هناك فترة من عدم اليقين، ومن المحتمل أن يكون أحد الضحايا هو الارتفاع في الأسهم».

وارتفع مؤشر الأسهم القياسي الباكستاني بنسبة 1 في المائة خلال تداولات يوم الأربعاء، حيث وصل إلى أعلى مستوى له خلال اليوم عند 80.348 نقطة في تمام الساعة 06:40 (بتوقيت غرينتش).

وارتفع المؤشر بنسبة 10 في المائة تقريباً منذ تقديم الموازنة في 12 يونيو (حزيران)، وذلك بفضل التفاؤل المستمر بشأن الحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد لدعم الاقتصاد المتعثر.

وفي سياق مواز، انخفض العجز التجاري الباكستاني بنسبة 12.3 في المائة في العام المالي 2024، ليصل إلى 24.9 مليار دولار، مقارنة بـ 27.47 مليار دولار في العام المالي 2023، بحسب بيانات مكتب الإحصاء.

وذكرت قناة «جيو نيوز» الباكستانية، أنه خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024، شهد إجمالي صادرات باكستان زيادة بنسبة 10.54 في المائة ليصل إلى 30.645 مليار دولار، بينما تقلصت الواردات بنسبة 0.84 في المائة ​​لتصل إلى 54.73 مليار دولار.

وفي يونيو 2024، ارتفعت صادرات المنتجات الباكستانية بنسبة 7.3 في المائة لتصل إلى 2.529 مليار دولار، مقارنة بـ 2.356 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وهذه هي الزيادة الشهرية العاشرة على التوالي في الصادرات.

كما سجلت الواردات ارتفاعاً الشهر الماضي بنسبة 17.43 في المائة بإجمالي بلغ 4.92 مليار دولار.

واتسع العجز التجاري في يونيو بنسبة 15.13 في المائة ليصل إلى 2.39 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

بعثة صندوق النقد الدولي تختتم زيارتها إلى مصر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج القرض

الاقتصاد  مئذنة مسجد قيد الإنشاء في القاهرة (رويترز)

بعثة صندوق النقد الدولي تختتم زيارتها إلى مصر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج القرض

اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر وأحرزت تقدماً كبيراً في المناقشات المتعلقة بالسياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج القرض، وفق الصندوق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس سريلانكا أنورا كومارا ديساناياكي مغادراً بعد حفل افتتاح البرلمان العاشر للبلاد في البرلمان الوطني بكولومبو (أ.ف.ب)

سريلانكا تتوقّع اتفاقاً على مستوى موظفي صندوق النقد الدولي الجمعة

قال الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي، أمام البرلمان الجديد، إن بلاده تتوقّع أن يعلن صندوق النقد الدولي يوم الجمعة، اتفاقاً بشأن برنامج إنقاذ البلاد.

«الشرق الأوسط» (كولومبو)
الاقتصاد علم أوكراني يرفرف بالقرب من المباني التي دمرتها الضربة العسكرية الروسية بكييف في 15 فبراير 2023 (رويترز)

في اليوم الألف للحرب... أوكرانيا تحصل على دعم جديد من صندوق النقد

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، أن موظفيه والسلطات الأوكرانية توصلوا إلى اتفاق يتيح لأوكرانيا الوصول إلى نحو 1.1 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)

ارتفاع التضخم السنوي في الكويت 2.44 % خلال أكتوبر

سجل معدل الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يعرف بالتضخم، ارتفاعاً بنسبة 2.44 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي، على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد سفينة وحاويات شحن في ميناء ليانيونغو بمقاطعة جيانغسو (رويترز)

صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التعريفات الجمركية الانتقامية على آفاق نمو آسيا

حذر صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء من أن التعريفات الجمركية الانتقامية «المتبادلة» قد تقوض الآفاق الاقتصادية لآسيا، وترفع التكاليف، وتعطل سلاسل التوريد.

«الشرق الأوسط» (سيبو )

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
TT

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار، وفقاً لمسح حديث، ما يُشكل نكسةً جديدة لجهود رئيس الوزراء كير ستارمر في تعزيز النمو الاقتصادي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الأولي لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الذي نُشر يوم الجمعة، إلى 49.9 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو مستوى أقل من مستوى عدم التغيير البالغ 50 نقطة للمرة الأولى في 13 شهراً، من 51.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «إن أول مسح بعد الموازنة لصحة الاقتصاد يعطي قراءة متشائمة». وأضاف: «قام أصحاب العمل بتقليص أعداد العاملين للشهر الثاني على التوالي؛ حيث خفضت الشركات الصناعية عدد موظفيها بأسرع وتيرة منذ فبراير، مع تزايد التشاؤم بشأن الآفاق المستقبلية».

وأشار المسح إلى أن مؤشر الأعمال الجديدة سجّل أضعف مستوى له منذ نوفمبر الماضي، وهو ما يعكس التأثير السلبي للنظرة المستقبلية الضعيفة للاقتصاد العالمي، خاصة مع تراجع قطاع السيارات. ولكن السياسات التي بدأتها حكومة حزب العمال البريطانية كانت أيضاً أحد الأسباب الرئيسية للقلق.

وقال ويليامسون: «إن الشركات توضح رفضها للسياسات المعلنة في الموازنة، وخاصة الزيادة المخطط لها في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل». وقامت المستشارة راشيل ريفز بزيادة مبلغ مساهمات الضمان الاجتماعي التي يجب على أصحاب العمل دفعها، وخفض الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على الشركات دفعه، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات لتمويل الخدمات العامة.

وقد أشار العديد من أصحاب الأعمال إلى أن التغييرات في الموازنة تتعارض مع وعد ريفز وستارمر بتحويل المملكة المتحدة إلى أسرع اقتصادات مجموعة السبع نمواً.

وكان الزخم الاقتصادي ضعيفاً بالفعل؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة فقط في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي نُشرت الأسبوع الماضي. كما أظهرت الأرقام الصادرة يوم الخميس أن الاقتراض الحكومي تجاوز التوقعات في أكتوبر، مما يعكس اعتماد ريفز المحتمل على تحسن النمو الاقتصادي لتوليد الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل المزيد من الإنفاق على الخدمات العامة.

وأفاد المسح بأن الشركات لا تقوم بالتوظيف ليحلوا محل الموظفين الذين يغادرون، في الوقت الذي تستعد فيه لارتفاع متوقع في تكاليف الأجور في أبريل (نيسان).

وأشار ويليامسون إلى أن المسح أظهر أن الاقتصاد قد ينكمش بمعدل ربع سنوي قدره 0.1 في المائة، لكن تراجع الثقة قد ينذر بمعدل أسوأ في المستقبل، بما في ذلك مزيد من فقدان الوظائف.

وارتفعت أسعار البيع بأبطأ وتيرة منذ الجائحة، لكن الارتفاع الحاد في أسعار المدخلات وتكاليف الأجور كان يثقل كاهل قطاع الخدمات، وهو ما قد يثير قلق بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الذين يراقبون عن كثب الأسعار في قطاع الخدمات.

كما قفزت معدلات التضخم بشكل أكبر من المتوقع الشهر الماضي، مما يوضح السبب وراء توخي البنك المركزي الحذر في خفض أسعار الفائدة. وقد تراجع مؤشر النشاط التجاري للقطاع الخدمي، الأكثر هيمنة في الاقتصاد، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50 من 52.0 في أكتوبر. كما تراجع مؤشر التصنيع إلى 48.6، وهو أدنى مستوى له في 9 أشهر، من 49.9 في أكتوبر.