رحّبت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بانخفاض طفيف في التضخم الشهر الماضي بوصفها خطوة في الاتجاه الصحيح، حتى في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات، يوم الثلاثاء، استمرار ارتفاع أسعار الخدمات بمعدل يقارب ضعف الرقم الرئيسي.
وبدأ المركزي الأوروبي التراجع عن أكبر سلسلة من زيادات أسعار الفائدة على الإطلاق الشهر الماضي، بعد انخفاض كبير في التضخم على مدى العام ونصف العام الماضيين، لكنه ليس في عجلة من أمره لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر؛ إذ يبدو أن التقدم من هنا أبطأ، وفق «رويترز».
وتباطأ التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو إلى 2.5 في المائة في يونيو (حزيران) من 2.6 في المائة في الشهر السابق.
وقالت لاغارد في منتدى المركزي الأوروبي حول المصارف المركزية في سينترا في البرتغال، بعد نشر البيانات: «إنها تسير في الاتجاه الصحيح للمؤشر الذي نستخدمه».
وقالت إن المركزي الأوروبي «متقدم للغاية» على مسار مكافحة التضخم، وتوقعت أن يكون التضخم «في أدنى مستوياته» في غضون 12 شهراً، قبل أن يصل إلى هدف المركزي البالغ 2 في المائة بالنصف الثاني من العام المقبل.
ويقوم الاقتصاديون بفحص اتجاهات الأسعار الأساسية لقياس ما إذا كان المركزي الأوروبي قادراً على تحقيق هذا الهدف، خصوصاً تضخم الخدمات، الذي وصل إلى 4.1 في المائة للشهر الثاني على التوالي في يونيو.
واعترفت لاغارد بأن تضخم الخدمات لم «يتزحزح»، قائلة: «إن هذا يرجع في جزء كبير منه إلى اللحاق الأخير بالأسعار»، لكنها ذكرت أنه تم تعويض ذلك جزئياً من خلال انخفاض تضخم أسعار السلع المصنعة.
وأضافت: «لا نحتاج إلى خدمات بنسبة 2 في المائة، لأن السلع الصناعية أقل من 2 في المائة، وفي نهاية المطاف سيكون هناك توازن».
وقال صناع سياسة آخرون، تحدثوا دون الكشف عن هويتهم على هامش الحدث، إن بيانات التضخم الصادرة، يوم الثلاثاء، كانت بمثابة مسمار في نعش أي خفض لسعر الفائدة في يوليو (تموز)، مع عدم وجود أي تحرك سياسي محتمل الآن حتى اجتماع سبتمبر (أيلول).
وتتوقع الأسواق المالية أن يقوم المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في 12 سبتمبر، وربما مرة أخرى في 12 ديسمبر (كانون الأول).
