قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، يوم الأربعاء، إن مواءمة سعر الفائدة في البلاد مع الولايات المتحدة إلى حد ما، أمر لا مفر منه؛ من أجل منع تدفقات رأس المال إلى الخارج، مما دفع المصرف المركزي إلى خفض أسعار الفائدة.
وأضاف: «نحن لسنا مثل اليابان، أليس كذلك؟ لا يسَعنا إلا أن نتخذ خطوات مماثلة مع الولايات المتحدة، عندما يتعلق الأمر بأسعار الفائدة، فعندما نحاول الحفاظ على بعض الفجوة مع الولايات المتحدة، يؤدي فارق سعر الفائدة إلى تدفقات الدولار إلى الخارج»، وفق «رويترز».
وتضيف تعليقات يون، بعد الإعلان عن السياسات الاقتصادية الرئيسية للنصف الثاني، إلى الضغط على بنك كوريا المركزي لخفض أسعار الفائدة التي تبلغ حالياً أعلى مستوى لها في 15 عاماً عند 3.50 في المائة، بعد أن مدَّد بنك كوريا فترة إيقاف رفع أسعار الفائدة للاجتماع الحادي عشر على التوالي، في مايو (أيار) الماضي.
وتُظهر التوقعات المتوسطة أن المحللين يرون أن سعر الفائدة القياسي سيبقى دون تغيير، خلال الربع الثالث، قبل خفضه بمقدار 50 نقطة أساس في الربع الأخير، حيث قام البعض بتأخير توقيت التخفيضات بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأقوى من المتوقع.
وأدلى رئيس وزراء كوريا الجنوبية، هان داك-سو، بتعليقات مماثلة، قائلاً إنه من المرجح أن يجري تخفيض أسعار الفائدة القياسية في البلاد، جنباً إلى جنب مع الاتجاه العالمي، حيث تستعدّ المصارف المركزية الكبرى لخفض أسعار الفائدة في النصف الثاني.
كما أشار سوك يول إلى أن الحكومة أعدَّت دعماً مالياً للشركات الصغيرة التي تعاني بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، بقيمة إجمالية تبلغ 25 تريليون وون (18 مليار دولار).
في سياق متصل، رفعت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي، خلال العام الحالي، إلى 2.6 في المائة، مُرجعة ذلك إلى الصادرات القوية وانتعاش الاقتصاد العالمي.
ويمثل أحدث التوقعات زيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية، مقارنة بالتوقعات السابقة المقدمة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة الاقتصاد والمالية قولها، في تقرير عن توجهات سياستها الاقتصادية: «من المتوقع أن يكون انتعاش الصادرات قوياً، خلال النصف الثاني، في ظل النمو التدريجي للاقتصاد العالمي وانتعاش قطاع أشباه الموصلات».
يُشار إلى أن الاقتصاد يسير على طريق التعافي، منذ أواخر العام الماضي، بعد انكماشه في ظل جائحة «كورونا» وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
ونما الاقتصاد الكوري الجنوبي، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى نمو مسجل منذ أكثر من عامين.
وتتوقع الحكومة أن ترتفع الصادرات بنسبة 9 في المائة، هذا العام، بعد انخفاضها بنسبة 7.5 في المائة خلال عام 2023.
ومن المتوقع أيضاً أن يتحسن الطلب المحلي، خلال النصف الثاني، في ظل توقعات التضخم وأداء الشركات، على الرغم من أن وتيرة التعافي ستتباين بشكل كبير بين القطاعات، وفق ما قالت وزارة الاقتصاد.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2.6 في المائة عام 2024، مقارنة بـ3.6 في المائة العام الماضي، وسينخفض إلى 2.1 في المائة خلال عام 2025.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.4 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، وهو أدنى معدل له منذ 11 شهراً.
وفيما يتعلق بسوق العمل، توقعت الوزارة ارتفاع عدد العاملين بمقدار 230 ألف شخص على أساس سنوي، خلال هذا العام.
كما توقعت أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.2 في المائة خلال عام 2025، وأن تنمو أسعار المستهلك بنسبة 2.1 في المائة.
