كيف تتغير خريطة الزراعة والغذاء عالمياً في العقد المقبل؟

«فاو» و«التعاون والتنمية» تتوقعان تحولات إقليمية كبرى بقيادة الأسواق الناشئة

مزارعون بإقليم كشمير يقومون بتعبئة ثمار الخوخ في صناديق خشبية عقب حصادها من حقل بسرينغار (إ.ب.أ)
مزارعون بإقليم كشمير يقومون بتعبئة ثمار الخوخ في صناديق خشبية عقب حصادها من حقل بسرينغار (إ.ب.أ)
TT

كيف تتغير خريطة الزراعة والغذاء عالمياً في العقد المقبل؟

مزارعون بإقليم كشمير يقومون بتعبئة ثمار الخوخ في صناديق خشبية عقب حصادها من حقل بسرينغار (إ.ب.أ)
مزارعون بإقليم كشمير يقومون بتعبئة ثمار الخوخ في صناديق خشبية عقب حصادها من حقل بسرينغار (إ.ب.أ)

أوضح تقرير مشترك أصدرته الثلاثاء منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أن الاقتصادات الناشئة كانت تقود بشكل زائد تطورات السوق الزراعية العالمية على مدى السنوات العشرين الماضية، ومن المتوقع أن تستمر في القيام بذلك على مدى العقد المقبل، ولكن مع تحولات إقليمية مرتبطة بالتغيرات الديموغرافية والرخاء الاقتصادي الجديد.

يعد تقرير التوقعات الزراعية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة 2024 - 2033 المرجع العالمي الرئيسي للتوقعات متوسطة الأجل لأسواق السلع الزراعية. وعلى مدى عقدين من الزمان، قام التقرير بتحليل الاتجاهات في المحركات الديموغرافية والاقتصادية للعرض والطلب على السلع الزراعية، وتوقع التحولات في مواقع الإنتاج والاستهلاك، وقيم التغييرات الناتجة في أنماط التجارة الزراعية الدولية.

ووفق التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، من المتوقع أن يشهد العقد المقبل تحولاً ملحوظاً يتمثل في الدور الزائد للهند وجنوب شرقي آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والدور المتراجع الذي تلعبه الصين. وفي حين شكلت الصين 28 في المائة من النمو في الاستهلاك العالمي للزراعة ومصائد الأسماك في العقد السابق، فمن المتوقع أن تنخفض حصتها من الطلب الإضافي على مدى العقد المقبل إلى 11 في المائة، وهو ما لا يُعزى فقط إلى انخفاض عدد السكان وتباطؤ نمو الدخل، بل وأيضاً إلى استقرار أنماط التغذية.

ومن المتوقع أن تشكل الهند ودول جنوب شرقي آسيا 31 في المائة من نمو الاستهلاك العالمي بحلول عام 2033، مدفوعاً بنمو سكانها الحضريين وازدياد رخائها. ومن بين المناطق ذات الدخل المنخفض في الغالب، من المتوقع أن تسهم أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بحصة كبيرة من الاستهلاك العالمي الإضافي (18 في المائة)، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الطلب على الغذاء المدفوع بنمو السكان.

ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الاستهلاك الزراعي والسمكي (من غذاء وأعلاف ووقود ومواد خام صناعية أخرى) بنسبة 1.1 في المائة سنوياً على مدى العقد المقبل، مع توقع حدوث كل الاستهلاك الإضافي تقريباً في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ومن المتوقع أن يزيد تناول السعرات الحرارية الغذائية بنسبة 7 في المائة في البلدان المتوسطة الدخل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة استهلاك المواد الغذائية الأساسية ومنتجات الثروة الحيوانية والدهون.

وسوف ينمو تناول السعرات الحرارية في البلدان المنخفضة الدخل بنسبة 4 في المائة، وهو معدل أبطأ من اللازم لتحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030.

وقال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة شو دونغ يو: «يؤكد التقرير على الحاجة إلى تنفيذ استراتيجيات لسد فجوات الإنتاجية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز دخل المزارعين». وأشار إلى أن «التقرير عمل كأنه مرجع قيم لتخطيط السياسات، حيث قدم قاعدة أدلة وبيانات سليمة لآفاق أسواق السلع الزراعية في الأمد المتوسط».

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان: «من المتوقع أن تزداد أحجام السلع الزراعية المتداولة عالمياً على مدى العقد المقبل بين المناطق المصدرة الصافية والمناطق المستوردة الصافية، ولكن مع التحولات الإقليمية التي تعكس زيادة الاستهلاك العالمي في الهند ودول جنوب شرقي آسيا. وستظل الأسواق الزراعية العاملة بشكل جيد، والحد من خسائر وهدر الغذاء، وأشكال الإنتاج الأكثر إنتاجية والأقل تلويثاً، ذات أهمية حاسمة للأمن الغذائي العالمي، ولضمان استفادة سبل العيش الريفية من سلاسل القيمة الزراعية الغذائية العالمية».

الحد من الخسائر

وبحسب التقرير، فمن المتوقع أن يكون النمو في إنتاج المحاصيل مدفوعاً في المقام الأول بزيادات الإنتاجية على الأراضي القائمة بدلاً من توسيع المساحة المزروعة، مما يؤدي إلى انخفاض كثافة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية من الزراعة. وبالمثل، من المتوقع أيضاً أن تنجم نسبة كبيرة من النمو في إنتاج الماشية والأسماك عن تحسينات الإنتاجية، على الرغم من أن توسع القطعان سوف يسهم أيضاً في نمو الإنتاج. وبالتالي من المتوقع أن تزيد الانبعاثات المباشرة من الزراعة بنسبة 5 في المائة خلال فترة التوقعات.

وعلى الرغم من هذه التحسينات المتوقعة في الإنتاجية، خصوصاً في البلدان الأقل إنتاجية في أفريقيا وآسيا، فمن المتوقع أن تستمر فجوات الإنتاجية الكبيرة، مما يشكل تحدياً لدخول المزارع والأمن الغذائي ويزيد من متطلبات البلدان لواردات الأغذية. وتظل الفجوات التكنولوجية واستخدام المدخلات المحدود والظروف المناخية الطبيعية من العوامل الرئيسية التي تدعم التفاوت في الإنتاجية الزراعية.

وستظل أسواق السلع الزراعية الدولية العاملة بشكل جيد مهمة للأمن الغذائي العالمي، حيث يتم تداول 20 في المائة من معادل مجمل السعرات الحرارية عالمياً. فيما تبقى الأسباب الكامنة وراء ذروة أسعار المنتجات الزراعية الدولية التي شهدناها في عام 2022 هي انخفاض الأسعار المرجعية الدولية الحقيقية للسلع الزراعية الرئيسية.

ومن المتوقع أن تستأنف السلع الأساسية الزراعية اتجاهها التنازلي الطفيف على مدى السنوات العشر المقبلة؛ ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن هذا قد لا ينعكس في أسعار المواد الغذائية بالتجزئة المحلية.

ويتضمن تقرير التوقعات لهذا العام سيناريو يحاكي تأثير خفض خسائر الغذاء إلى النصف على طول سلاسل التوريد وهدر الغذاء على مستوى التجزئة والمستهلك بحلول عام 2030، ويتوقع السيناريو انخفاضاً محتملاً بنسبة 4 في المائة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الزراعية العالمية بحلول عام 2030، موزعة بالتساوي نسبياً بين البلدان بغض النظر عن مستويات الدخل. كما يتوقع انخفاض أسعار المواد الغذائية، مما يؤدي إلى زيادة تناول الغذاء في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 10 في المائة و6 في المائة على التوالي، مما قد يقلل من عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية بنحو 153 مليون شخص (بتحسن يبلغ 26 في المائة) بحلول عام 2030، وفي حين يسلط السيناريو الضوء على الفوائد المحتملة للمستهلكين والبيئة، فإنه يشير أيضاً إلى التحديات التي يواجهها المنتجون، حيث إن انخفاض أسعار المنتجين وانخفاض الإنتاج من شأنه أن يؤثر بشكل ملحوظ على سبل عيشهم.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي يتوقع مساهمة السياحة بـ16 % في الناتج المحلي السعودي

الاقتصاد أبرز المعالم السياحية في محافظة العُلا الواقعة شمال غربي المملكة (واس)

صندوق النقد الدولي يتوقع مساهمة السياحة بـ16 % في الناتج المحلي السعودي

كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته بنمو مساهمة قطاع السياحة إلى 16 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، بحلول عام 2034.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أ.ف.ب)

مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا تبدأ الاثنين

من المقرر أن تبدأ الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية إندونيسيا، بين 9 و13 سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام مقر بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ب)

سوق العمل الأميركي يُظهر تحسناً طفيفاً مع انخفاض البطالة

انتعشت وتيرة التوظيف في الولايات المتحدة قليلاً في أغسطس مقارنة بوتيرة بطيئة في يوليو، وانخفض معدل البطالة للمرة الأولى منذ مارس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مضخات ومخازن نفطية في أحد الحقول بكندا (رويترز)

«أسبوع عاصف» للنفط وسط مخاوف الطلب

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، الجمعة، عقب نشر بيانات التوظيف الأميركية، لكنها كانت في طريقها لتكبد خسارة أسبوعية كبيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عمال يسيرون باتجاه جسر البرج في لندن (رويترز)

تقرير: بريطانيا تحتاج استثمارات بقيمة 1.3 تريليون دولار في العقد المقبل

كشف تقرير يوم الجمعة أن بريطانيا بحاجة إلى استثمارات إضافية بقيمة تريليون جنيه إسترليني (1.3 تريليون دولار) في العقد المقبل لتحقيق نمو اقتصادي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«جنون الطماطم» يفاقم شكاوى مصريين من الغلاء

وزير التموين المصري شريف فاروق وعدد من المسؤولين خلال تفقد منافذ توزيع حكومية بمحافظة الفيوم (وزارة التموين)
وزير التموين المصري شريف فاروق وعدد من المسؤولين خلال تفقد منافذ توزيع حكومية بمحافظة الفيوم (وزارة التموين)
TT

«جنون الطماطم» يفاقم شكاوى مصريين من الغلاء

وزير التموين المصري شريف فاروق وعدد من المسؤولين خلال تفقد منافذ توزيع حكومية بمحافظة الفيوم (وزارة التموين)
وزير التموين المصري شريف فاروق وعدد من المسؤولين خلال تفقد منافذ توزيع حكومية بمحافظة الفيوم (وزارة التموين)

لجأت المصرية سلوى محمود إلى «شراء نصف كيلو طماطم بعدما كانت تشتري 3 كيلوغرامات عند ذهابها إلى السوق»، وكان قرارها بخفض الكمية بسبب ارتفاع سعر كيلو الطماطم.

وجدد ارتفاع سعر الطماطم شكاوى مصريين من الغلاء، وسط حديث عن أن «ارتفاع درجات الحرارة تسبب في ضعف الإنتاج مما أدى إلى زيادة السعر». وتجاوز سعر كيلو الطماطم 30 جنيهاً في بعض الأسواق المصرية (الدولار يساوى 48.40 جنيه في البنوك المصرية).

سلوى، الأربعينية، التي تقطن في حي عابدين بوسط القاهرة، اعتادت أن «ترى تغيرات في الأسعار كلما ذهبت للسوق أو المتجر». وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «سعر الطماطم ارتفع بشكل كبير، مما يعني أنني قد استغني عنها قريباً لو استمرت في هذا الارتفاع»؛ لكن عادت وقالت إنه «لا يمكن الاستغناء عنها». وبحسب سلوى، وهي ربة منزل، فإن «المخصصات المالية الشهرية لأسرتها لم تعد تكفي لشراء السلع ومتطلبات المائدة بسبب أنها تشهد ارتفاعات متكررة وبشكل سريع جداً».

خضراوات في إحدى أسواق الجملة بمصر (الصفحة الرسمية لسوق العبور على «فيسبوك»)

شعبة «الخضراوات والفاكهة» بالغرفة التجارية في القاهرة، دخلت على خط شكاوى مصريين من ارتفاع سعر الطماطم. وقال نائب رئيس الشعبة، حاتم النجيب، لـ«الشرق الأوسط» إن «الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة خلال الصيف الحالي تسبب في ضعف إنتاجية الطماطم في عروتي يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، و(العروة هو تعبير دارج يعني موسم الزراعة)، ما أدى إلى زيادة الأسعار نتيجة نقص المعروض».

وأكد النجيب أن «ارتفاع أسعار الطماطم مؤقت، وسوف يعود السعر إلى المُعدل الطبيعي مع بداية حصاد العروة (الموسم الجديد) الذي يبدأ من منتصف أكتوبر (تشرين الأول) وحتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين». وبحسب النجيب فإن «مواجهة تأثير التغيرات المناخية يحتاج إلى التوسع في الزراعات المتطورة والحديثة التي تعطي إنتاجية عالية في الخضر والفاكهة».

وقوبل ارتفاع سعر «الطماطم»، التي تشكل مكوناً رئيسياً على موائد المصريين، بموجة انتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً في ظل استمرار ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية. وكتب متابعون عبر صفحاتهم على موقع «إكس» أن «كيلو الطماطم تخطى الـ30 جنيهاً في بعض المناطق». واشتكوا من «عدم وجود رقابة على الأسواق».

كما تفاعلت حسابات أخرى بشأن التأثيرات الاجتماعية بسبب ارتفاع الأسعار.

ويرى أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، الدكتور خيري حامد العشماوي، أن «التغيرات المناخية» وارتفاع درجات الحرارة أثرا على معظم المحاصيل الزراعية بما فيها الطماطم، لكنه ليس السبب الوحيد في ارتفاع الأسعار. وأكد العشماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «التقلبات المناخية أثرت على إنتاجية مصر من الطماطم، فهو محصول يتأثر بارتفاع درجات الحرارة وأيضاً الصقيع، مما يعني أن ما يشاع عن انخفاض أسعار الطماطم مع نهاية الصيف غير دقيق علمياً».

ووفق العشماوي، فإنه «توجد أسباب أخرى لارتفاع أسعار الطماطم، وسلع أخرى عديدة، خصوصاً المحاصيل الزراعية من خضراوات وفاكهة، إذ إن ارتفاع الأسعار لا يعني دائماً انخفاض الإنتاجية، بل السبب خلل في منظومة التسويق، الذي يؤدي إلى وجود فجوة كبيرة بين تكلفة الإنتاج والسعر الذي يصل للمواطن»، مؤكداً أن «نسبة ربح الفلاح الذي يزرع الطماطم ومعظم المحاصيل لا تتجاوز نحو 40 في المائة، في حين أن الـ60 في المائة تكون من نصيب التجار والموردين وهذا ما يتسبب في ارتفاع السعر».