انخفاض ملحوظ في علاوة مخاطر الديون الفرنسية بعد الانتخابات

ركود الصناعات التحويلية يتعمق

منظر خارجي لـ«الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)» قبل الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكرة (رويترز)
منظر خارجي لـ«الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)» قبل الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكرة (رويترز)
TT

انخفاض ملحوظ في علاوة مخاطر الديون الفرنسية بعد الانتخابات

منظر خارجي لـ«الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)» قبل الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكرة (رويترز)
منظر خارجي لـ«الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)» قبل الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكرة (رويترز)

تراجعت يوم الاثنين أقساط التأمين التي يطلبها المستثمرون لحيازة سندات الحكومة الفرنسية من أعلى مستوى في 12 عاماً؛ إذ قال محللون إن «البرلمان المعلق» يظل هو الحالة الأساسية، مما يزيد الآمال في زيادة محدودة في الإنفاق المالي من شأنها دعم قدرة البلد على تحمل الديون.

وقال الاقتصادي المختص بمنطقة اليورو في بنك «دانسكي»، رون ثيج يوهانسن: «بالنظر إلى الانقسام في البرلمان الفرنسي، نجد أنه من غير المرجح أن تجد الحكومة الجديدة الدعم لأي زيادات (أكبر) في الإنفاق».

وانخفضت أيضاً علاوة مخاطر الديون لدول منطقة اليورو الأخرى، حيث يرى المستثمرون أن فرنسا أقل احتمالاً لتعريض استقرار الكتلة للخطر.

وتقلص الفارق بين عائدات السندات السيادية الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات (وهو مقياس لعلاوة المخاطرة التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الفرنسية) إلى 73 نقطة أساس، بعد أن بلغ 85.2 يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2012.

وقال الاقتصاديون في «سيتي للأبحاث»: «على أية حال؛ من المرجح أن تظل فرنسا غير مستقرة سياسياً بعد الانتخابات، مع رؤية سياسية محدودة للغاية وخسارة كبيرة للنفوذ في أوروبا، في وقت حرج بالنسبة إلى القارة».

وتقلصت فجوات العائد الأخرى، مع انخفاض لدى إيطاليا واليونان بمقدار 8 نقاط أساس لكل منهما إلى 149 و113 على التوالي، كما انخفضت في البرتغال بمقدار 6 نقاط أساس إلى 66، وإسبانيا نقطة أساس واحدة إلى 85.50. وتقلصت فروق الأسعار في النمسا وبلجيكا بنحو 4 نقاط أساس.

وقال محللو «سيتي للأبحاث» مؤخراً إن فجوة العائد ستتقلص إلى ما بين 70 و75 نقطة أساس إذا قاد حزب «التجمع الوطني» الحكومة، ونفذ جزءاً فقط من خططه المالية، وسوف تتسع إلى ما بين 100نقطة و105 نقاط أساس إذا نفذ الحزب معظم أهداف موازنته.

ومن شأن هذه الخلفية أن تؤدي إلى زيادة علاوة مخاطر الديون في إيطاليا؛ الدولة الأكثر ضعفاً في الكتلة، حيث ترى وكالات التصنيف الائتماني مساراً توسعياً للديون. ويمكن أن ترتفع الفجوة إلى 140 نقطة أساس و155 نقطة أساس على التوالي.

ومن المرجح أن تتعرض المالية العامة في فرنسا لمزيد من الضغوط بغض النظر عن نتيجة الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقالت وكالة التصنيف «ستاندرد آند بورز غلوبال»، التي خفضت تصنيف فرنسا مؤخراً، في أوائل يونيو (حزيران) إن السياسات التي يدعو إليها «التجمع الوطني» اليميني المتطرف يمكن أن تؤثر على تصنيف البلاد.

وقالت «المفوضية الأوروبية» قبل أسبوعين إنه يجب فرض عقوبات تأديبية على فرنسا وإيطاليا و5 دول أخرى بسبب إدارة عجز في الموازنة يتجاوز حدود الاتحاد الأوروبي.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية بعد بيانات التضخم الألمانية، مما قد يؤثر على التوقعات بشأن دورة التيسير لـ«المصرف المركزي الأوروبي».

وكانت الأرقام الواردة من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا متوافقة إلى حد كبير مع توقعات السوق.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 7 نقاط أساس إلى 2.56 في المائة.

على صعيد آخر، أظهر مسح يوم الاثنين تفاقم الركود في قطاع الصناعات التحويلية في فرنسا خلال يونيو الماضي، مع تدهور الطلب المحلي على السلع الاستهلاكية وارتفاع ضغوط التكلفة، مما بدد الآمال في إمكانية تعافي القطاع في أي وقت قريب.

وانخفض «مؤشر مديري المشتريات النهائي» لقطاع التصنيع في فرنسا «إتش سي أو بي» لشهر يونيو إلى 45.4 من 46.4 في مايو (أيار) السابق عليه، وهو أعلى بقليل من التقدير الأولي البالغ 45.3.

وقالت «ستاندرد آند بورز» في مسحها الشهري إن الانكماش الحاد في الطلبيات الجديدة أثر على أحجام الإنتاج ونشاط الشراء. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الإنتاج بأسرع وتيرة في 15 شهراً مع زيادة التكاليف.

وقال الاقتصادي في «إتش سي أو بي»، نورمان ليبكي: «انخفض مستوى الثقة بالتوقعات إلى ما دون متوسطه التاريخي، مما عزز النظرة المتشائمة التي صورتها مؤشرات شراء المدخلات والطلبيات الجديدة».

وأشارت الوكالة الشهر الماضي إلى علامات أولية على الانتعاش مع تحسن مزاج التصنيع قليلاً.


مقالات ذات صلة

تعيين بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يحرك الأسواق العالمية

الاقتصاد سكوت بيسنت يتحدث خلال فعالية انتخابية في آشيفيل بولاية نورث كارولينا (رويترز)

تعيين بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يحرك الأسواق العالمية

رحبت سوق السندات بتعيين سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يقوم بفرض قيود على الدين الأميركي، مما دفع العوائد إلى التراجع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان مع نائب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (وزارة التخطيط الأردنية)

قرض ياباني بـ100 مليون دولار لدعم موازنة الأردن

وقَّع الأردن على قرض بقيمة 100 مليون دولار، بشروط تمويلية ميسرة مع الحكومة اليابانية، من خلال وكالة «جايكا» لدعم الموازنة العامة.

«الشرق الأوسط» (عمان)
الاقتصاد عامل في مصنع «رافو» الذي يزوِّد وزارة الدفاع الفرنسية وشركات الطيران المدني الكبرى بالمعدات (رويترز)

فرنسا تقترح يوم عمل مجانياً سنوياً لتمويل الموازنة المثقلة بالديون

تواجه موازنة فرنسا الوطنية أزمة خانقة دفعت المشرعين إلى اقتراح قانون يُلزم الفرنسيين العمل 7 ساعات إضافية كل عام دون أجر، وهي ما تعادل يوم عمل كاملاً.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد  مئذنة مسجد قيد الإنشاء في القاهرة (رويترز)

بعثة صندوق النقد الدولي تختتم زيارتها إلى مصر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج القرض

اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر وأحرزت تقدماً كبيراً في المناقشات المتعلقة بالسياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج القرض، وفق الصندوق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس سريلانكا أنورا كومارا ديساناياكي مغادراً بعد حفل افتتاح البرلمان العاشر للبلاد في البرلمان الوطني بكولومبو (أ.ف.ب)

سريلانكا تتوقّع اتفاقاً على مستوى موظفي صندوق النقد الدولي الجمعة

قال الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي، أمام البرلمان الجديد، إن بلاده تتوقّع أن يعلن صندوق النقد الدولي يوم الجمعة، اتفاقاً بشأن برنامج إنقاذ البلاد.

«الشرق الأوسط» (كولومبو)

بعد إلغاء نظام «سويفت»... إيران تعلن استخدام العملات الوطنية مع أعضاء «بريكس»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان خلال قمة «بريكس» في 23 أكتوبر 2024 (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان خلال قمة «بريكس» في 23 أكتوبر 2024 (رويترز)
TT

بعد إلغاء نظام «سويفت»... إيران تعلن استخدام العملات الوطنية مع أعضاء «بريكس»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان خلال قمة «بريكس» في 23 أكتوبر 2024 (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان خلال قمة «بريكس» في 23 أكتوبر 2024 (رويترز)

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، إلغاء استخدام نظام «سويفت» في التبادلات التجارية الإيرانية واستخدام العملات الوطنية في تسوية المعاملات مع أعضاء تجمع دول «بريكس» حالياً.

ونقلت وكالة «مهر» للأنباء عن فرزين، قوله اليوم (الاثنين)، في المؤتمر السنوي الحادي عشر للمصارف الحديثة: «اليوم، تعد شبكة (شتاب) لدينا واحدة من الشبكات الرائدة في المنطقة». وأوضح فرزين: «بسبب العقوبات، لدينا تحديات في التفاعلات المصرفية الدولية، ولكن تم بذل الجهود للحفاظ على التفاعلات».

وتابع: «أحد الإجراءات في هذا الصدد هو تصميم نظام (أكيومر) في إطار اتحاد الصرف الآسيوي، وحاولنا استخدام مثل هذه الأدوات في مواجهة العقوبات».

وقال فرزين: «تجمع (بريكس) فرصة جيدة للغاية للحفاظ على تفاعلاتنا الدولية؛ لأن واقع الاقتصاد الإيراني يتمثل في تقليل الروابط التجارية والمصرفية مع أوروبا وأميركا... (بريكس) لها حصة كبيرة في التبادلات التجارية والنقدية والمصرفية، وحاولنا تلبية احتياجاتنا من خلالها».

وتابع فرزين: «التبادلات في إطار (بريكس) لها 4 محاور رئيسة؛ أولها حصة العملات المحلية في التبادلات التي تحركها الصين وروسيا وإيران في هذا الاتجاه. والمحور الثاني يتمثل في تعزيز تعاون (بريكس) في أنظمة الدفع، والتي تم تصميم منصة تسوية لها وهي في المرحلة الأولية».

وبحسب محافظ البنك المركزي، فإن إطار المنصة يقوم على التسوية بالعملات المحلية والعملة الرقمية الوطنية، وإن ربط شبكة إيران وروسيا ينطبق على أعضاء «بريكس» الآخرين أيضاً.

وأوضح فرزين أن المحور الثالث للتفاعل في إطار «بريكس» تمثل في ربط شبكة «مير» الروسية و«شتاب» الإيرانية، وتم تنفيذ المرحلة الأولى منه وربط 5 بنوك بها، ويجري الآن ربط 4 بنوك أخرى. ويمكن أيضاً التعاون في هذا المجال مع الدول الأعضاء الأخرى في مجموعة «بريكس».

وأضاف: «وقعنا أيضاً اتفاقية نقدية مع روسيا، ونجري المعاملات بالريال (الإيراني) والروبل الروسي».

وعن المحور الرابع، أوضح فرزين، أنه تطوير استخدام الريال الرقمي والذي يعتبر من أهم التغييرات في النظام المصرفي، مشيراً إلى أن هناك العديد من الدول تستخدم النقود الرقمية، وحالياً 23 دولة منها كوريا والصين والإمارات وتركيا وإيران في المرحلة التجريبية.