بنك التسويات الدولية يحذر من مخاطر مالية عالمية وسط ارتفاع الديون

نداء للحكومات قبل الانتخابات الرئاسية

برج المقر الرئيسي لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)
برج المقر الرئيسي لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)
TT

بنك التسويات الدولية يحذر من مخاطر مالية عالمية وسط ارتفاع الديون

برج المقر الرئيسي لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)
برج المقر الرئيسي لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

حذر بنك التسويات الدولية (بي آي إس)، الأحد، من أن ارتفاع مستويات ديون الحكومات، وسط عدد من الانتخابات الرئاسية هذا العام، يمكن أن يثير اضطرابات في الأسواق المالية العالمية.

وحذّر البنك، الذي يلقب بـ«بنك المصارف المركزية»، من أن الاقتصاد العالمي يسير الآن على مسار «الهبوط السلس» الذي شكك فيه كثير من الاقتصاديين عندما ارتفعت أسعار الفائدة بشكل كبير، لكنه قال إن صانعي السياسات، خصوصاً السياسيين، بحاجة إلى أن يكونوا حذرين، وفق «رويترز».

ووصل الدين الحكومي العالمي بالفعل إلى مستويات قياسية، وتنطوي جميع الانتخابات، بدءاً من التصويت الرئاسي الأميركي في نوفمبر (تشرين الثاني) ومروراً بالانتخابات الأخيرة في المكسيك وجنوب أفريقيا، إلى التصويت في فرنسا وبريطانيا هذا الأسبوع، على مخاطر.

وقال المدير العام للبنك، أوجستين كارستينز، إن أسعار الفائدة لن تعود إلى مستويات منخفضة للغاية، ومع ضغوط التكلفة الناجمة عن شيخوخة السكان، وتغير المناخ، وإعادة بناء القدرات الدفاعية، فإن خطط التحفيز الاقتصادي والارتفاع العام في الحمائية يمكن لكل ذلك أن يزعزع الأسواق الحساسة.

وقال كارستينز، مشيراً إلى الاضطرابات في أسواق بريطانيا بعد خطط موازنة رئيسة الوزراء آنذاك ليز تراس التي عرّضت بعض صناديق التقاعد لخطر الانهيار: «يمكن أن يفاجئوك دون سابق إنذار. تريد حقاً تجنب ذلك».

بالإضافة إلى المخاوف المستمرة بشأن مستويات ديون الولايات المتحدة، ارتفعت علاوة مخاطر الديون الفرنسية هذا الشهر إلى أعلى مستوى لها منذ أزمة منطقة اليورو في عام 2022، بعد أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات برلمانية مبكرة بدأت يوم الأحد، والتي قد تؤدي إلى تشكيل حكومة يمينية متطرفة.

وقال كارستينز إن بنك التسويات الدولية لا ينادي «بحكومة أو اثنتين» ولكن الرسالة واضحة.

وأضاف: «يجب عليها (الحكومات) اختصار ارتفاع الدين العام، وقبول أن أسعار الفائدة قد لا تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة المنخفضة للغاية. نحن بحاجة إلى أساس متين للبناء عليه».

مكافحة التضخم

الإيجابي، مع ذلك، هو أن المصارف المركزية تنجح في كبح جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ عقود بعد جائحة «كوفيد - 19»، ثم غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، الذي أثار أسواق السلع.

وقال محافظ المصرف المركزي المكسيكي السابق للصحافيين، مع نشر بنك التسويات الدولية تقريره السنوي: «بالمقارنة مع العام الماضي، يجب أن أقول إننا في مكان أفضل بكثير».

على الرغم من أن كارستينز قال إن المصارف المركزية تستحق الثناء على اجتياز مسار صعب كان يمكن أن يؤدي إلى موجة من الركود، فإنه أضاف أنهم بحاجة إلى المثابرة، مشبهاً مكافحة التضخم بدورة من المضادات الحيوية لمكافحة المرض.

ووصف سيناريو «قاسياً» حيث يرتفع التضخم مرة أخرى وتحتاج المصارف المركزية إلى رفع أسعار الفائدة أكثر. لكن هذا ليس ما يتوقعه بنك التسويات الدولية.

ومع ذلك، قال تقرير البنك إن المصارف المركزية لا ينبغي أن تتسرع في خفض أسعار الفائدة.

وقال إن «التخفيف المبكر يمكن أن يعيد إشعال الضغوط التضخمية ويفرض عكساً مكلفاً للسياسة».


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يرتدي قبعة دعماً للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)

سوق السندات الأميركية تُطلِق إنذاراً بشأن خطط خفض الضرائب

يلوح في الأفق تحذير شديد من سوق ديون الخزانة الأميركية، التي تبلغ 28 تريليون دولار، ضد إضافة مزيد من العبء على الدين الذي ينمو بمقدار تريليونَي دولار سنوياً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سكوت بيسنت يتحدث خلال فعالية انتخابية في آشيفيل بولاية نورث كارولينا (رويترز)

تعيين بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يحرك الأسواق العالمية

رحبت سوق السندات بتعيين سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يقوم بفرض قيود على الدين الأميركي، مما دفع العوائد إلى التراجع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان مع نائب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (وزارة التخطيط الأردنية)

قرض ياباني بـ100 مليون دولار لدعم موازنة الأردن

وقَّع الأردن على قرض بقيمة 100 مليون دولار، بشروط تمويلية ميسرة مع الحكومة اليابانية، من خلال وكالة «جايكا» لدعم الموازنة العامة.

«الشرق الأوسط» (عمان)
الاقتصاد عامل في مصنع «رافو» الذي يزوِّد وزارة الدفاع الفرنسية وشركات الطيران المدني الكبرى بالمعدات (رويترز)

فرنسا تقترح يوم عمل مجانياً سنوياً لتمويل الموازنة المثقلة بالديون

تواجه موازنة فرنسا الوطنية أزمة خانقة دفعت المشرعين إلى اقتراح قانون يُلزم الفرنسيين العمل 7 ساعات إضافية كل عام دون أجر، وهي ما تعادل يوم عمل كاملاً.

«الشرق الأوسط» (باريس)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).