شهد أداء «برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)» التنفيذي ارتفاعاً بما نسبته 87 في المائة خلال العام الماضي، وساهم في الاقتصاد الكلي والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من 35 في المائة.
ووفق تقرير حديث صادر عن «برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية»، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، بلغت نسبة نمو الصادرات غير النفطية 74 في المائة، أما الوظائف التي خلقتها قطاعات «البرنامج» في الاقتصاد السعودي للمواطنين، فقد بلغت نسبتها 60 في المائة.
وتمكنت قطاعات البرنامج من تحقيق منجزات في منظومة الطاقة خلال العام الماضي؛ بدءاً من مشروع تخزين الغاز المعالج في مكمن الحوية في عنيزة، بسعة تخزينية تصل إلى ملياري قدم مكعبة قياسية في اليوم، ليجري ضخها في شبكة الغاز الرئيسية، إلى توقيع اتفاقية شراء الطاقة لستة مشاريع جديدة للطاقة الشمسية بسعة 6.2 غيغاواط، بهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة للوصول إلى المزيج الأمثل، ورفع كفاءة قطاع الكهرباء وخفض الانبعاث الكربونية.
ومن المنجزات في قطاع الطاقة، اكتمال التشغيل النهائي لمشروعي «محطة جدة» و«محطتي رابغ وسدير» للطاقة الشمسية بسعة 2.1 غيغاواط لكل منهما.
الصناعة والتعدين
ومن أبرز ما تحقق لقطاع التعدين خلال العام السابق، نسبة المساحة الإجمالية المستكملة من «الدرع العربي» بنهاية 2023 التي بلغت أكثر من 30 في المائة، وذلك لأعمال «البرنامج العام للمسح الجيولوجي».
وبخصوص قطاع الصناعة، كان أبرز المنجزات افتتاح شركة «لوسيد»، المختصة في صناعات السيارات الكهربائية، أول مصنع لتصنيع المركبات في المملكة، بهدف إنتاج أكثر من 155 ألف سيارة سنوياً، وذلك ضمن جهود البلاد لتصبح من أكبر 5 دول منتجة ومصدرة لهذا النوع من المركبات في العالم، وضمن سعيها إلى تنويع اقتصادها، والتزامها بالخطة الدولية لتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، 4 مناطق اقتصادية خاصة جديدة، ليصل العدد إلى 5 مناطق، تستهدف تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يعزز مكانة المملكة ويجعلها وجهة استثمارية عالمية.
وكان «ندلب» قد أصدر تقريره السنوي لعام 2023 مؤخراً، ليظهر أن «البرنامج» يمتلك، حتى نهاية العام السابق، ما يصل إلى 283 مبادرة؛ اكتملت منها 102 مبادرة، بما يعادل 36 في المائة.
الناتج المحلي
وأسهمت أنشطة قطاعات «البرنامج» بأكثر من 345 مليار ريال (92 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى ارتفاع إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية لأكثر من 206 مليارات ريال (54.9 مليار دولار).
وبلغ عدد العاملين في قطاعات «البرنامج»، وفق ما جاء في التقرير، أكثر من 204 آلاف عامل، كما ازداد عدد السعوديين والسعوديات العاملين والعاملات في قطاعاته إلى أكثر من 82 ألف عامل وعاملة.
و«من أكبر وأهم المنجزات التي تحققت لقطاع الخدمات اللوجيستية في 2023، إعلان الأمير محمد بن سلمان إطلاق (المخطط العام للمراكز اللوجيستية)؛ الأمر الذي يأتي منسجماً مع إطار تحول المملكة إلى منصة لوجيستية عالمية».
ويدعم «المخطط» توجهات المملكة ورؤيتها في تحقيق هذا المستهدف واستثمار موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين 3 من أهم قارات العالم. واشتمل التقرير على «كثير من المنجزات الأخرى، وقصص النجاح للأفراد والجهات التنفيذية والشركات في القطاع الخاص».
يذكر أن «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية»، الذي أُطلق في عام 2019، يهدف إلى جعل المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجيستية عالمية عبر 4 قطاعات رئيسية هي: الطاقة، والتعدين، والصناعة، والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى محوري تركيز؛ هما: الثورة الصناعية الرابعة، والمحتوى المحلي، لتعظيم الأثر الاقتصادي المتحقق منها.
