قالت الحكومة السريلانكية إنها ستوقع اتفاقية لإعادة هيكلة الديون مع مجموعة من الدول الدائنة يوم الأربعاء، في خطوة رئيسية للمساعدة في استقرار المالية العامة للبلاد بعد أزمتها الاقتصادية.
وقال وزير الخارجية، علي صبري، لـ«رويترز» في مكالمة هاتفية إن «الرئيس رانيل ويكرمسينغ أطلع حكومته على تفاصيل إعادة هيكلة الديون في وقت متأخر من يوم الاثنين».
كما وافق مجلس الوزراء على إطار إعادة هيكلة الديون، وفق ما قاله المتحدث باسم مجلس الوزراء، بانديولا غونواردينا، للصحافيين، رافضاً الكشف عن التفاصيل.
وقال في مؤتمر صحافي أسبوعي لمجلس الوزراء: «أبلغ الرئيس مجلس الوزراء بأن الاتفاقيات مع اللجنة الرسمية للدائنين ستوقع يوم الأربعاء. ستقدَّم تفاصيل الاتفاقية إلى البرلمان لاحقاً لضمان الشفافية».
وستسمح الصفقة للدول الدائنة باستئناف الإقراض لسريلانكا بعدما انهار الاقتصاد في عام 2022 عندما دفع انخفاض احتياطات النقد الأجنبي بالبلاد إلى التخلف عن سداد ديونها الخارجية.
وارتفعت سندات سريلانكا بما يتراوح بين 0.2 و0.3 سنت في أواخر التعاملات الآسيوية، متفوقة قليلاً على معظم الأسواق الناشئة ومحافظةً على مكاسبها التي تجاوزت 15 في المائة منذ فبراير (شباط) الماضي.
وقالت وزارة المالية السريلانكية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن اتفاقية إعادة هيكلة الديون من حيث المبدأ تغطي نحو 5.9 مليار دولار من الديون العامة المستحقة وتشمل مزيجاً من تمديد استحقاق الاقتراضات طويلة الأجل وخفض أسعار الفائدة على الائتمان.
ويعود معظم الدين إلى اليابان والهند اللتين تترأسان لجنة الدائنين الرسميين إلى جانب فرنسا.
وجرى التوصل إلى اتفاق مؤقت مع لجنة الدائنين الرسميين في نوفمبر الماضي.
ولا تزال سريلانكا، التي يبلغ دينها الخارجي نحو 37 مليار دولار، بحاجة إلى التوصل لاتفاق بشأن 12.5 مليار دولار مستحقة على حملة سندات القطاع الخاص، وكذلك اتفاق نهائي مع «بنك الصين للتصدير والاستيراد» بشأن قروض بقيمة 4.2 مليار دولار.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد سريلانكا بنسبة 3 في المائة عام 2024 بعد عامين من الانكماش، وذلك بمساعدة حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
