5.2 مليار دولار قيمة التمويلات لخدمة الحجاج والمعتمرين عبر برنامج «كفالة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5033697-52-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9
5.2 مليار دولار قيمة التمويلات لخدمة الحجاج والمعتمرين عبر برنامج «كفالة»
يشمل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة
حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة وسط منظومة خدمات متميزة لموسم حج 1445هـ (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
5.2 مليار دولار قيمة التمويلات لخدمة الحجاج والمعتمرين عبر برنامج «كفالة»
حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة وسط منظومة خدمات متميزة لموسم حج 1445هـ (واس)
استفاد 4.7 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في منطقة مكة المكرمة من برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة»، حيث أصدر لها ما يزيد عن 12.2 ألف ضمان تمويلي، بقيمة تمويل تجاوزت 19.5 مليار ريال (5.2 مليار دولار)، وقيمة ضمانات تمويلية بأكثر من 14.1 مليار ريال (3.76 مليار دولار) منذ بداية البرنامج في عام 2006 حتى الربع الأول من 2024.
وكشف برنامج «كفالة» عن بلوغ عدد المنشآت المستفيدة في منطقة المدينة المنورة 872 منشأة، حيث جرى إصدار 1.9 ألف كفالة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بقيمة تمويلات تجاوزت 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار)، وقيمة ضمانات تجاوزت 1.7 مليار ريال (453 مليون دولار) منذ بداية البرنامج.
وأضاف البرنامج أنه جرى إصدار 106 كفالات للمنشآت المستفيدة والعاملة في قطاع الحج والعمرة، بقيمة تمويلات تجاوزت 192 مليون ريال (51.2 مليون دولار)، وقيمة ضمانات تجاوزت 162 مليون ريال (43.2 مليون دولار).
وأشار البرنامج إلى أن الحكومة سخّرت السبل كافة لوصول ضيوف الرحمن للمسجد الحرام بكل أمن وأمان، وتوفير الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات؛ لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
278 مليار دولار سنوياً فجوة التمويل لمكافحة التصحرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5088595-278-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1
278 مليار دولار سنوياً فجوة التمويل لمكافحة التصحر
زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
في خضم التحديات البيئية المتزايدة التي يواجهها العالم، أشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى وجود فجوة تمويلية هائلة تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تقدر مساحتها بمليار هكتار.
وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16»، المقام حالياً في الرياض، سلّط المسؤول عن الآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بابلو مونيوز، الضوء على أهمية زيادة الاستثمارات لمواجهة هذه التحديات البيئية، مشيراً إلى ضرورة تفعيل تعاون عالمي لمكافحة التصحر، خاصة في ظل الأزمة التمويلية الضخمة التي يواجهها هذا القطاع.
المسؤول عن الآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بابلو مونيوز (الشرق الأوسط)
استعادة الأراضي
وفقاً لتقرير تقييم الاحتياجات المالية الذي تم إطلاقه خلال «كوب 16»، تواجه البلدان الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تحديات تمويلية هائلة رغم وضعها خططاً استراتيجية طموحة لاستعادة أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030، إلا أن الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030 تقدر بنحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 مليار دولار، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار.
ووفق التقرير، يعادل إجمالي الاستثمارات المطلوبة التي يتعين تحقيقها بين عامي 2016 و2030 نحو 2.6 تريليون دولار.
وتعد أفريقيا أكثر المناطق المتضررة من هذه الفجوة، حيث تمثل نحو 191 مليار دولار سنوياً من العجز العالمي، وذلك بسبب التزاماتها الكبيرة في استصلاح الأراضي.
وأشار التقرير إلى أن التصحر والجفاف يسببان خسائر اقتصادية تقدر بنحو 878 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان المتأثرة. في الوقت ذاته، تدهور ما لا يقل عن 100 مليون هكتار من الأراضي كل عام، ما يؤثر بشكل كبير على حياة 1.3 مليار شخص حول العالم.
رغم هذه التحديات، يبرز التقرير أيضاً الفوائد الاقتصادية الضخمة التي قد تتحقق من استعادة الأراضي المتدهورة، حيث يمكن أن تولد استثمارات قدرها 1.8 تريليون دولار سنوياً، مما يسهم في تعزيز الاستدامة العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل القضاء على الفقر والجوع، وتوفير المياه النظيفة، وتعزيز العمل المناخي.
سيدة تعبر في المنطقة الخضراء ضمن مؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
زيادة الاستثمارات
وأكد مونيوز أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الدول في مواجهة التصحر والجفاف هو توفير التمويل الكافي لدعم الخطط الوطنية والدولية. وأوضح أن التقرير أظهر فجوة تمويلية كبيرة تقدر بنحو 278 مليار دولار، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود لتحفيز الاستثمارات بشكل أكبر. وأضاف: «نحن بحاجة إلى تحفيز استثمارات إضافية بما لا يقل عن 3.5 مرة من المبالغ الحالية لتحقيق الأهداف المنشودة».
ونوّه إلى أن الدول منحت الآلية العالمية مهمة تطوير تقييم لاحتياجات التمويل، لمعرفة ما إذا كانت الاستثمارات الحالية تتم بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب. كما أن الحلول المالية المتنوعة ستكون حاسمة في سد هذه الفجوة، والدول يمكن أن تعتمد على استراتيجيات مالية متكاملة لمعرفة فجوتها التمويلية، والتعاون مع الشركاء التنمويين مثل البنوك الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الصناديق العالمية، مثل «الصندوق الأخضر للمناخ»، و«الصندوق العالمي للتنمية».
القطاع الخاص
وبالحديث عن دور القطاع الخاص، شدّد مونيوز على أن الأراضي تعد من الأصول البيئية التي تقدم خدمات ومنتجات حيوية، وهو ما يفرض على الشركات الاستثمار في الحفاظ عليها لضمان استمرارية فوائدها على المدى الطويل. وأضاف أن هناك تمويلات خاصة، مثل «صندوق حياد تدهور الأراضي»، الذي يسهم في دعم مشروعات استعادة الأراضي. كما يمكن للقطاع أن يسهم من خلال استثمار مشاريع ذات عوائد رابحة، وهو ما من شأنه أن يعزز جهود استعادة الأراضي المتدهورة.
ودعا مونيوز إلى ضرورة التعاون العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، مشدداً على أن هذه التحديات ليست محصورة في مناطق معينة أو سياسات خاصة، بل هي قضية عالمية تتطلب من الجميع التكاتف والعمل معاً. وقال: «هذه دعوة للتفكير والمساهمة في هذا التحدي العالمي، حيث إن استعادة الأراضي المتدهورة يمكن أن تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، ما يعزز من جهودنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
ولفت إلى أن زيادة الاستثمارات والتعاون الدولي هما السبيل الوحيد لتحقيق تلك الأهداف الطموحة في مواجهة تحديات التصحر والجفاف التي باتت تهدد حياة مليارات البشر حول العالم.
