بدء الاشتراك بإصدار يونيو لصكوك «صح» في السعودية بعائد 5.55 %

مبنى وزارة المالية السعودية في العاصمة الرياض (واس)
مبنى وزارة المالية السعودية في العاصمة الرياض (واس)
TT

بدء الاشتراك بإصدار يونيو لصكوك «صح» في السعودية بعائد 5.55 %

مبنى وزارة المالية السعودية في العاصمة الرياض (واس)
مبنى وزارة المالية السعودية في العاصمة الرياض (واس)

أعلن المركز الوطني لإدارة الدَين في السعودية، عن فتح الاشتراك في إصدار شهر يونيو (حزيران) لمنتج «صح» للصكوك الحكومية والمخصص للأفراد اعتباراً من اليوم الأحد.

وأوضح المركز أن الصكوك عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة عن الحكومة ​السعودية من خلال وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدَين.

وجرى تحديد نسبة العائد عند 5.55 في المائة، وسيتم التخصيص في يوم 9 يوليو (تموز)، فيما ستكون فترة الاسترداد من يوم 14 يونيو حتى 17 يوليو، وسيتم دفع مبالغ الاسترداد في يوم 21 يوليو.

وتستمر فترة الادخار لمدة سنة واحدة بعائد ثابت وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك (تاريخ الاستحقاق)، وفقاً للمركز.

ويخصص المنتج للسعوديين من الأفراد، ممن تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، بشرط أن يمتلك المشترك حساباً في إحدى المؤسسات المالية «شركة الأهلي المالية»، و«الجزيرة للأسواق المالية»، و«الإنماء للاستثمار»، و«البنك السعودي الأول»، و«شركة الراجحي المالية».

ويتميز المنتج بأنه يوفر عوائد تتجاوز 5 في المائة، كما أنه ذو مخاطر منخفضة، بالإضافة إلى سهولة الاشتراك، ولا توجد قيود على الاسترداد، وبأنه دون رسوم.

ويأتي منتج «صح» ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي التابع لـ«رؤية 2030»، والتي تهدف إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد من خلال تحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية، والتوعوية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط لأهداف مستقبلية.


مقالات ذات صلة

مذكرة تفاهم بين «إحسان» الخيرية و«صكوك المالية» لخدمة المستثمرين بالسعودية

الاقتصاد تصوير جوي لجانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

مذكرة تفاهم بين «إحسان» الخيرية و«صكوك المالية» لخدمة المستثمرين بالسعودية

وقّعت «صكوك المالية» و«الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي»، ممثلة في منصة «إحسان» الخيرية، مذكرة تفاهم تهدف إلى خدمة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد بنك البحرين المركزي (الموقع الإلكتروني)

البحرين تقترح إصدار سندات تنمية حكومية بـ398 مليون دولار

قال البنك المركزي البحريني، الخميس، إن المملكة تقترح إصدار سندات تنمية حكومية بقيمة 150 مليون دينار (398 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تشهد ارتفاعاً في إصدارات الصكوك لتمويل مشاريع التحول الاقتصادي

شهدت إصدارات الصكوك في السعودية ارتفاعاً خلال النصف الأول من العام الحالي، نتيجةً لمواصلة الحكومة والبنوك الاستفادة من السوق لتمويل مختلف المشاريع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«مركز الدين» السعودي يعلن إتمام إصدار صكوك دولية بـ 5 مليارات دولار

أعلن «المركز الوطني لإدارة الدين» السعودي، يوم الأربعاء، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار بقيمة 5 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى وزارة المالية السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)

بدء الجولة الرابعة من الصكوك الادخارية الحكومية السعودية

أُتيحت، الأحد، فترة الاشتراك في الجولة الرابعة من الصكوك الحكومية السعودية (صح) عن شهر مايو (أيار)، من خلال القنوات الرقمية للمؤسسات المالية المعتمدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض )

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
TT

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات «البنك المركزي المصري»، الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث على التوالي في يوليو (تموز) الماضي، بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين؛ إذ ارتفع 220 مليون دولار.

وقفز صافي الأصول الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه مصري في نهاية يوليو الماضي من 626.6 مليار جنيه خلال يونيو (حزيران) الذي سبقه.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي لـ«البنك المركزي» في ذلك الحين، فإن هذا يعادل 13.27 مليار دولار في نهاية يوليو، و13.05 مليار دولار في نهاية يونيو.

وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير (شباط) 2022؛ إذ هبط إلى «سالب» 28.96 مليار دولار في يناير (كانون الأول)، لكن في فبراير من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها عبر بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، وأيضاً عبر التوقيع في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وخفضت مصر أيضاً قيمة عملتها بشكل حاد؛ مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.

وزادت الأصول الأجنبية، وكذلك الالتزامات الأجنبية، لدى البنوك التجارية والبنك المركزي في يوليو الماضي.