أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير، يوم الجمعة، أن بلاده ستخفض عجز موازنتها العامة إلى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، بعد أن وبخ الاتحاد الأوروبي، فرنسا، لانتهاكها قواعد الموازنة المتبعة في الكتلة.
وقال لومير للصحافيين في لوكسمبورغ: «علينا أن نعود إلى المالية العامة السليمة والاعتماد على تصميمي الكامل».
وأضاف: «سنتمسك بالمسار نفسه ونسعى لتحقيق 3 في المائة وصولاً إلى أقل من 3 في المائة بحلول عام 2027».
وتشهد فرنسا حالةً من الفوضى السياسية منذ أن دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات مبكرة عقب الهزيمة الساحقة لحزبه أمام اليمين المتطرف هذا الشهر.
ووعدت العديد من الأحزاب السياسية بالإنفاق ببذخ، وهو ما يرجع، حسب لومير، إلى تقلبات السوق في فرنسا في الأيام الأخيرة.
وقال لومير: «هناك برامج طرحتها الأحزاب الأخرى والمعارضة بإنفاق عام كبير للغاية».
وأضاف أن «هذا يفسر رد فعل السوق والمخاوف التي عبر عنها القطاع المصرفي». وأكد أن «هذه هي النتيجة المباشرة لبرامج اقتصادية ومالية حمقاء وغير مسؤولة».
وقالت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، إنها ستقترح في يوليو (تموز) إطلاق «إجراء العجز المفرط» لبلجيكا وفرنسا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا.
وبلغ العجز في الدول السبع (أي الفرق بين إيرادات الحكومة والإنفاق) أكثر من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في انتهاك لقواعد الكتلة المالية.
وبلغ العجز في فرنسا 5.5 في المائة العام الماضي. وبموجب قواعد الكتلة، هناك هدفان أساسيان: يجب ألا يتجاوز دين الدولة 60 في المائة من الناتج الوطني، ويجب ألا يتجاوز العجز العام 3 في المائة.
ودافع لومير عن سياسات فرنسا، وأشار إلى «القرارات الضرورية» التي اتخذت في الأشهر الستة الماضية لخفض الإنفاق العام.
من جانبه، أعلن إريك كوكريل، عضو كبير في التحالف اليساري الجديد «الجبهة الشعبية الجديدة» في فرنسا، الذي شكل حلفاً قبل انتخابات البرلمان السريعة، أن التحالف قدم وعوداً انتخابية تهدف إلى رفع الإنفاق العام بمقدار 100 مليار يورو (106.9 مليار دولار) في عام 2025.
وقد تعهدت «الجبهة الشعبية الجديدة» بشكل بارز بعكس إصلاحات التقاعد المثيرة للجدل التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون، وإعادة رفع سن التقاعد إلى 60 عاماً. كما تهدف أيضاً إلى رفع أجور القطاع العام، وربط الرواتب بالتضخم، وزيادة الإعانات السكنية والشبابية، وخفض الضرائب على الدخل والضمان الاجتماعي للفئات المنخفضة، وفرض ضريبة على الثروات للأثرياء.
وأشار إلى أن التحالف اليساري الذي تشكل حديثاً في فرنسا لا يخطط لتمويل برنامجه من خلال زيادة العجز، وقال: «منطقنا ليس زيادة العجز»، مضيفاً أن التمويل سيأتي بشكل خاص من عائدات الضرائب.
وقال كوكريل للصحافيين: «في عام 2025، يمكن أن يبلغ الإنفاق العام 100 مليار يورو»، مضيفاً أن زيادة الضرائب ستولد 100 مليار يورو في عام 2025 و150 مليار يورو (160.27 مليار دولار) في الفترة من 2026 إلى 2027».
