فرنسا تتعهد بتقليص عجز موازنتها إلى أقل من 3 % بحلول 2027

«الجبهة الشعبية الجديدة» تعلن عن خطط لرفع الإنفاق العام 107 مليارات دولار في 2025

برج إيفل والمنطقة المالية والتجارية في لا ديفونس، غرب باريس (رويترز)
برج إيفل والمنطقة المالية والتجارية في لا ديفونس، غرب باريس (رويترز)
TT

فرنسا تتعهد بتقليص عجز موازنتها إلى أقل من 3 % بحلول 2027

برج إيفل والمنطقة المالية والتجارية في لا ديفونس، غرب باريس (رويترز)
برج إيفل والمنطقة المالية والتجارية في لا ديفونس، غرب باريس (رويترز)

أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير، يوم الجمعة، أن بلاده ستخفض عجز موازنتها العامة إلى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، بعد أن وبخ الاتحاد الأوروبي، فرنسا، لانتهاكها قواعد الموازنة المتبعة في الكتلة.

وقال لومير للصحافيين في لوكسمبورغ: «علينا أن نعود إلى المالية العامة السليمة والاعتماد على تصميمي الكامل».

وأضاف: «سنتمسك بالمسار نفسه ونسعى لتحقيق 3 في المائة وصولاً إلى أقل من 3 في المائة بحلول عام 2027».

وتشهد فرنسا حالةً من الفوضى السياسية منذ أن دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات مبكرة عقب الهزيمة الساحقة لحزبه أمام اليمين المتطرف هذا الشهر.

ووعدت العديد من الأحزاب السياسية بالإنفاق ببذخ، وهو ما يرجع، حسب لومير، إلى تقلبات السوق في فرنسا في الأيام الأخيرة.

وقال لومير: «هناك برامج طرحتها الأحزاب الأخرى والمعارضة بإنفاق عام كبير للغاية».

وأضاف أن «هذا يفسر رد فعل السوق والمخاوف التي عبر عنها القطاع المصرفي». وأكد أن «هذه هي النتيجة المباشرة لبرامج اقتصادية ومالية حمقاء وغير مسؤولة».

وقالت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، إنها ستقترح في يوليو (تموز) إطلاق «إجراء العجز المفرط» لبلجيكا وفرنسا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا.

وبلغ العجز في الدول السبع (أي الفرق بين إيرادات الحكومة والإنفاق) أكثر من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في انتهاك لقواعد الكتلة المالية.

وبلغ العجز في فرنسا 5.5 في المائة العام الماضي. وبموجب قواعد الكتلة، هناك هدفان أساسيان: يجب ألا يتجاوز دين الدولة 60 في المائة من الناتج الوطني، ويجب ألا يتجاوز العجز العام 3 في المائة.

ودافع لومير عن سياسات فرنسا، وأشار إلى «القرارات الضرورية» التي اتخذت في الأشهر الستة الماضية لخفض الإنفاق العام.

من جانبه، أعلن إريك كوكريل، عضو كبير في التحالف اليساري الجديد «الجبهة الشعبية الجديدة» في فرنسا، الذي شكل حلفاً قبل انتخابات البرلمان السريعة، أن التحالف قدم وعوداً انتخابية تهدف إلى رفع الإنفاق العام بمقدار 100 مليار يورو (106.9 مليار دولار) في عام 2025.

وقد تعهدت «الجبهة الشعبية الجديدة» بشكل بارز بعكس إصلاحات التقاعد المثيرة للجدل التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون، وإعادة رفع سن التقاعد إلى 60 عاماً. كما تهدف أيضاً إلى رفع أجور القطاع العام، وربط الرواتب بالتضخم، وزيادة الإعانات السكنية والشبابية، وخفض الضرائب على الدخل والضمان الاجتماعي للفئات المنخفضة، وفرض ضريبة على الثروات للأثرياء.

وأشار إلى أن التحالف اليساري الذي تشكل حديثاً في فرنسا لا يخطط لتمويل برنامجه من خلال زيادة العجز، وقال: «منطقنا ليس زيادة العجز»، مضيفاً أن التمويل سيأتي بشكل خاص من عائدات الضرائب.

وقال كوكريل للصحافيين: «في عام 2025، يمكن أن يبلغ الإنفاق العام 100 مليار يورو»، مضيفاً أن زيادة الضرائب ستولد 100 مليار يورو في عام 2025 و150 مليار يورو (160.27 مليار دولار) في الفترة من 2026 إلى 2027».


مقالات ذات صلة

عجز الموازنة يضرب فرنسا ويهدد استقرارها الاقتصادي

الاقتصاد متظاهر يحمل العَلم الفرنسي أثناء تجمع الناس في ساحة الجمهورية بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المبكرة (رويترز)

عجز الموازنة يضرب فرنسا ويهدد استقرارها الاقتصادي

قال مكتب التدقيق الوطني في فرنسا يوم الاثنين إن المالية العامة الفرنسية وعجزها المتزايد يثيران القلق ويتركان البلاد «معرضة بشكل خطير» في حال حدوث صدمة للاقتصاد

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد واجهة المقر الرئيسي لـ«بنك فرنسا» في باريس (رويترز)

بنك فرنسا يأمل في استقرار سياسي قبل التصويت على الموازنة

قال رئيس بنك فرنسا فرنسوا فيليروي دي غالهاو، يوم الخميس، إنه يأمل في حل الجمود السياسي الذي تعيشه البلاد بحلول سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد مقر المصرف المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

استقرار عجز موازنة روسيا في يونيو

قال وزير المالية الروسي يوم الثلاثاء إن عجز موازنة روسيا ظل ثابتاً عند 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو كما هو الحال في مايو.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد علم ألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)

ألمانيا تتخطى عقبة موازنة 2025 وتتفادى أزمة حكومية

توصَّلت الحكومة الألمانية، يوم الجمعة، إلى اتفاق بشأن موازنة عام 2025 وحزمة تحفيز لأكبر اقتصاد في أوروبا، منهية مشادة استمرت عدة أشهر.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد تاجر عملات يعد أوراق روبية باكستانية بينما يستعد لتبادل الدولار الأميركي في إسلام آباد (رويترز)

باكستان على أعتاب إنقاذ مالي من «صندوق النقد» بقيمة 6 مليارات دولار

قال وزير الدولة للشؤون المالية والإيرادات والطاقة، علي برويز مالك، إن باكستان تسعى للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن برنامج إنقاذ مالي.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد )

سوق الأسهم السعودية تبدأ الأسبوع بارتفاع طفيف بدعم من المصارف

مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تبدأ الأسبوع بارتفاع طفيف بدعم من المصارف

مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر السوق السعودية 0.1 في المائة، خلال جلسة الأحد، بدعم من قطاع المصارف، بقيادة سهم «الراجحي»، وأغلق عند 12203 نقاط، بتداولات قيمتها 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار).

وصعد مؤشر قطاع المصارف بأكثر من 0.5 في المائة، بنهاية تداولات اليوم، وسط ارتفاع سهم «الراجحي» بنحو 1 في المائة إلى 84.6 ريال. وكان السهم قد تراجع، خلال الشهر الماضي، إلى 75 ريالاً، قبل أن يعاود الصعود، كما ارتفعت كذلك أسهم معظم المصارف السعودية.

وعلى صعيد الشركات، تصدّر سهم شركة «سماسكو»، المُدرج حديثاً، ارتفاعات السوق بعد صعوده بالنسبة القصوى عند 10 في المائة ليصل إلى 10.43 ريال. وجاء في المرتبة الثانية سهم «مهارة»، التي تعمل أيضاً في قطاع الموارد البشرية، بنسبة 9 في المائة إلى 6.7 ريال.

وسجّل سهم «دار الأركان» أعلى مستوى جديد، خلال نحو 6 أسابيع، ليصل إلى 12.6 ريال، وكانت الشركة قد أبرمت اتفاقية، الخميس، لبناء «برج ترمب» في دبي.

وتراجع سهم «نادك» بنسبة 2 في المائة عند 30.3 ريال، على الرغم من إعلان الشركة نمو أرباحها بنسبة 72 في المائة إلى 111.8 مليون ريال.

كما هبط سهم «سبكيم» العالمية، بنسبة 1 في المائة عند 29.10 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت، صباح اليوم، انخفاض أرباحها للربع الثاني بنسبة 61 في المائة إلى 121.5 مليون ريال على أساس سنوي.