انكمش قطاع الخدمات الفرنسي أكثر من المتوقع في يونيو (حزيران)، متأثراً بضعف الطلب مع توجه ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى انتخابات برلمانية مبكرة.
ويراقب المستثمرون الماليون من كثب الأداء الاقتصادي لفرنسا، حيث أدت حالة عدم اليقين السياسي، التي تميّزت بارتفاع عائدات الديون السيادية الفرنسية، إلى زيادة المخاوف من أن باريس قد تواجه مشكلة في تمويل عجز موازنتها، وفق «رويترز».
وانخفض مؤشر مديري المشتريات السريع «إتش سي أو بي» لقطاع الخدمات، الذي جمعته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 48.8 من القراءة النهائية البالغة 49.3 نقطة في مايو (أيار)، وهو أقل بكثير من توقعات لجنة محللين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 50 نقطة.
ويشير أي رقم أقل من 50 إلى انكماش، بينما أعلى من 50 يشير إلى توسع في النشاط.
وقال الخبير الاقتصادي في «إتش سي أو بي»، نورمان ليبكي: «إن حالة عدم اليقين التي تكتنف الانتخابات المقبلة أدت إلى تعثر الشركات الفرنسية وخوفها من أوقات عصيبة»، مضيفاً أن توقعات الإنتاج للأشهر الـ12 المقبلة قد ضعفت.
وانخفض حجم الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات إلى 46.4، وهي أسوأ قراءة في 5 أشهر.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل الخدمات والتصنيع، إلى 48.2 من 48.9 نقطة في الشهر السابق.
ويسعى تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي، الذي تأخر في استطلاعات الرأي، إلى تصوير نفسه داعماً للإدارة الاقتصادية الحكيمة التي تحمي البلاد من المتطرفين المسرفين على كلا الجانبين.
وقال رئيس الوزراء غابرييل أتال، يوم الخميس، إنه سيخفض فواتير الكهرباء ويخفف ضريبة الميراث ويربط معاشات التقاعد بالتضخم إذا فاز في الانتخابات التي تُجرى على جولتين في 30 يونيو، والسابع من يوليو (تموز).
