الدولار يتصدر المشهد مع تراجع الفرنك والجنيه الإسترليني

وسط ترقب قرارات المصارف المركزية

أوراق نقدية بالجنيه الإسترليني والدولار الأميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
أوراق نقدية بالجنيه الإسترليني والدولار الأميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

الدولار يتصدر المشهد مع تراجع الفرنك والجنيه الإسترليني

أوراق نقدية بالجنيه الإسترليني والدولار الأميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
أوراق نقدية بالجنيه الإسترليني والدولار الأميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي، يوم الخميس، بينما انخفض الفرنك السويسري والجنيه الإسترليني؛ حيث أبقى اجتماع المصارف المركزية المزدحم المتداولين في العملات في حالة تأهب.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.28 في المائة ليصل إلى 105.49 بعد 10 أيام من التقلبات التي شهدت إشارات متضاربة من الاقتصاد الأميركي والأسواق الأوروبية التي تأثرت بعدم اليقين السياسي في فرنسا، وفق «رويترز».

وأسهم انخفاض الفرنك السويسري في صعود العملة الأميركية، وذلك بعد أن خفض البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة إلى 1.25 في المائة، بعد خفض مماثل في مارس (آذار).

وارتفع الدولار بنسبة 0.64 في المائة إلى 0.8901 فرنك سويسري مع انخفاض العملة السويسرية من أعلى مستوى لها في 3 أشهر في أعقاب خفض أسعار الفائدة، الذي جاء مع توقعات بتراجع التضخم إلى 1.1 في المائة في عام 2025.

وقال نائب رئيس الاقتصاد الأوروبي في مصرف «سيتي»، كريستيان شولتز: «بالنظر إلى ارتفاع قيمة الفرنك في سياق الاضطرابات السياسية الفرنسية، توقعنا رسالة متساهلة، ولكن ليس خفضاً فعلياً في الفائدة».

وأضاف: «هذا الخفض قد يكون سابقاً لأوانه إذا استقر الوضع السياسي الفرنسي وأضعف الفرنك».

ويُنظر إلى الفرنك على أنه ملاذ آمن وقد ارتفع على مدار الأسبوع الماضي.

وتراجع الجنيه الإسترليني يوم الخميس قبل اجتماع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة الذي من المتوقع فيه أن يترك «المركزي» تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوى لها في 16 عاماً وهو 5.25 في المائة.

وانخفض الجنيه بنسبة 0.14 في المائة يوم الخميس إلى 1.2701 دولار، ولكنه ارتفع من أدنى مستوى له في شهر واحد وهو 1.2658 دولار الذي سجله يوم الجمعة.

وقال رئيس الأسواق العالمية في مؤسسة «آي إن جي»، كريس تيرنر: «ينصب تركيز العملات الأجنبية اليوم على اجتماعات المصارف المركزية في أوروبا».

وتابع: «نعتقد أن مخاطر اتخاذ بنك إنجلترا موقفاً متساهلاً لم يتم تسعيرها بشكل مناسب».

وفي مكان آخر، ارتفعت الكرونة النرويجية إلى أعلى مستوى لها في 4 أشهر مقابل اليورو بعد أن أبقى بنك النرويج أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها في 16 عاماً وهي 4.25 في المائة.

وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى له منذ أواخر يناير (كانون الثاني) مقابل الكرونة عند 11.286 بانخفاض قدره 0.6 في المائة تقريباً.

وزاد التقلب في أسواق العملات خلال الأيام العشرة الماضية، حيث تزامن عدم اليقين السياسي في أوروبا مع لعبة التخمين طويلة الأمد حول تخفيضات أسعار الفائدة من قبل المصارف المركزية لتسبب مشكلات جديدة للمستثمرين.

وارتفع الدولار الأميركي الأسبوع الماضي، بينما انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له منذ 1 مايو (أيار)، حيث خشيت الأسواق أن مقامرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإجراء انتخابات برلمانية قد تمهد الطريق أمام اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف ذوي الإنفاق الكبير للوصول إلى السلطة.

وكانت الأسواق أكثر هدوءاً هذا الأسبوع. وانخفض الدولار بعد أن أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة الأميركية كانت أقل من المتوقع في مايو، ما أضاف إلى بعض الدلائل على أن الاقتصاد يتباطأ وقد يسمح لمجلس الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).

وتراجع اليورو مجدداً يوم الخميس؛ حيث انخفض بنسبة 0.24 في المائة إلى 1.0716 دولار ولكنه لا يزال أعلى من أدنى مستوى له في 6 أسابيع وهو 1.0667 دولار الذي سجله يوم الجمعة.

وتواجه أسواق السندات في منطقة اليورو اختباراً يوم الخميس، حيث تبيع فرنسا ديونها في مزاد وسط حالة من عدم اليقين السياسي.

وانخفض الين الياباني إلى أدنى مستوياته منذ 29 أبريل (نيسان)، عندما أطلقت السلطات اليابانية أحدث جولة من التدخل لدعم العملة. وارتفع الدولار إلى 158.45 ين، مرتفعاً بنحو 0.25 في المائة.

وقال كبير دبلوماسيي العملة في البلاد، ماساتو كاندا، إنه لا يوجد حد للموارد المتاحة للتدخلات في النقد الأجنبي، وفقاً لوكالة «جيجي» للأنباء.


مقالات ذات صلة

استقرار الدولار بعد انتعاش قوي وسط ترقب لخطابات «الفيدرالي»

الاقتصاد تظهر أوراق الدولار الأميركي في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

استقرار الدولار بعد انتعاش قوي وسط ترقب لخطابات «الفيدرالي»

استقر الدولار، اليوم (الخميس)، بعد أقوى انتعاش له منذ أوائل يونيو (حزيران)، إذ يتطلع المتداولون إلى خطابات من صانعي السياسة الرئيسيين في «الاحتياطي الفيدرالي».

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شمال افريقيا سوق المشير لبيع وشراء الدولار بالعاصمة الليبية طرابلس قبل إغلاقه (جمال جوهر)

ليبيا: سلطات طرابلس لمواجهة «السوق السوداء» للدولار

صعّدت السلطات الأمنية بالعاصمة الليبية مواجهة المضاربات على الدولار في «السوق السوداء»، وأقدمت على إغلاق محال بيع وشراء العملات الأجنبية في سوق المشير.

جمال جوهر (القاهرة)
الاقتصاد وزير الزراعة المصري علاء فاروق خلال لقائه مع رئيس مجموعة «الحكير» السعودية الشيخ عبد المحسن الحكير (صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)

«الحكير» السعودية لزيادة حجم المشروعات الزراعية في مصر

أبدى رئيس مجلس إدارة مجموعة «الحكير» السعودية الشيخ عبد المحسن الحكير رغبة المجموعة في زيادة حجم المشروعات بمصر، قائلاً: «تعد مصر سوقاً واعدة للمستثمرين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد يظهر في هذه الصورة تمثيل للعملة المشفرة «بتكوين» (رويترز)

قفزة قوية للبتكوين... العملة المشفرة تصل لأعلى مستوى في شهر

قفزت العملة المشفرة «بتكوين» إلى أعلى مستوى في شهر يوم الاثنين، متمسكة بالمكاسب بعد خفض أسعار الفائدة الكبير الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رجل ينقل كرتونة طعام في منطقة ميركاتو التاريخية بأديس أبابا (أ.ف.ب)

انهيار العملة المحلية في إثيوبيا يفاقم الوضع الاقتصادي

منذ عملية تعويم العملة التي قررتها إثيوبيا في يوليو ازدادت صعوبة استيراد البضائع على أنواعها في البلد الأفريقي الثاني من حيث عدد السكان وارتفعت أسعارها مرتين.

«الشرق الأوسط» (أديس أبابا)

هل سيتعافى اقتصاد باكستان بعد قرض صندوق النقد الدولي الجديد؟

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
TT

هل سيتعافى اقتصاد باكستان بعد قرض صندوق النقد الدولي الجديد؟

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)

حصلت باكستان على دفعة قوية لاقتصادها المتداعي، من حزمة إنقاذ جديدة من مُقرِض عالمي، بينما تجد نفسها في تحدٍ كبير لتنفيذ الأهداف الصعبة في موازنتها العامة، التي تعهّدت بها أمام صندوق النقد الدولي، للحصول على 7 مليارات دولار.

ترى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن حزمة الإنقاذ الجديدة، التي تمت الموافقة عليها لباكستان، تهدف إلى مساعدة الحكومة على التعافي الاقتصادي وتقليص التضخم، إلى جانب توفير فرص عمل وتحقيق نمو شامل.

وأضافت غورغييفا، في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي، «إكس»: «اجتماع مثمر للغاية مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف. ناقشنا برنامجاً جديداً لباكستان، يدعمه الصندوق، يساعد على التعافي المستمر، وتقليص التضخم، وزيادة العدالة الضريبية، وإجراء إصلاحات لتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق نمو شامل»، حسب صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية (السبت).

تصريحات غورغييفا تأتي بعد أن وافقت الهيئة التنفيذية للصندوق، ومقره واشنطن، على قرض بقيمة 7 مليارات دولار، بموجب ما يُعرف بـ«تسهيل الصندوق الموسع».

تأتي أحدث حزمة إنقاذ لباكستان، في شكل قروض، في أعقاب التزام من قبل الحكومة بتنفيذ إصلاحات، بما في ذلك جهد واسع لتوسيع القاعدة الضريبية للبلاد، وهو إجراء انعكس في ميزانية مثقلة بالضرائب، تم تمريرها في وقت سابق من هذا العام، من قبل الإدارة الحالية.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب ممتد لمدة 37 شهراً بموجب تسهيل الصندوق الموسع لباكستان. وقال صندوق النقد في بيان له يوم الخميس، إن الصرف الفوري للصندوق سيبلغ نحو مليار دولار. بينما أفاد مكتب رئيس الوزراء بأنه من المقرر أن يتم الإفراج عن الشريحة الأولى التي تبلغ قيمتها نحو 1.1 مليار دولار، على الفور.

ضمانات سعودية وإماراتية وصينية

سهّلت الضمانات التمويلية التي حصلت عليها باكستان، من السعودية والإمارات والصين، موافقة صندوق النقد الدولي على القرض الجديد، وامتنع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان، ناثان بورتر، عن تقديم تفاصيل عن حجم التمويل الإضافي الذي تعهّدت به السعودية والإمارات والصين، لكنه قال إن هذا التمويل بخلاف تمديد أجل الديون.

وسبق أن حصلت الدولة الواقعة في جنوب آسيا على 22 برنامج إنقاذ من صندوق النقد منذ عام 1958 في ظل ما تعانيه من أزمات.

وقال بورتر للصحافيين، في مؤتمر عبر الجوال، «لن أخوض في التفاصيل، لكن السعودية والإمارات والصين قدمت جميعها ضمانات تمويلية كبيرة تنضم إلى هذا البرنامج».

وشكر شريف دولاً صديقة لتسهيل صفقة باكستان مع صندوق النقد الدولي. وقال لوسائل الإعلام الباكستانية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باكستان استوفت جميع شروط المُقرض بمساعدة من الصين والسعودية. أضاف: «من دون دعمهما، لم يكن هذا ممكناً»، دون الخوض في تفاصيل المساعدة التي قدمتها بكين والرياض لإتمام الصفقة.

أهداف صعبة

حدّدت الدولة الواقعة في جنوب آسيا، أهداف إيرادات صعبة في موازنتها السنوية للمساعدة في الفوز بموافقة صندوق النقد على إجراءات جديدة للضرائب.

وحدّدت باكستان هدفاً لإيرادات الضرائب بقيمة 13 تريليون روبية (47 مليار دولار) للعام المالي الذي بدأ في 1 يوليو (تموز) الماضي، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 40 في المائة تقريباً عن العام السابق، وانخفاضاً حاداً في عجزها المالي إلى 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 7.4 في المائة في العام السابق.

وقال وزير الدولة للشؤون المالية والإيرادات والطاقة، علي برويز مالك، في تصريحات سابقة، إن الهدف من إخراج موازنة صعبة وغير شعبية هو استخدامها منطلقاً لبرنامج صندوق النقد، مضيفاً أن المقرض راضٍ عن الإجراءات المتخذة بشأن الإيرادات، بناءً على محادثاتهما.

وقال مالك: «من الواضح أن إصلاحات الموازنة هذه تشكّل عبئاً على الاقتصاد المحلي، لكن برنامج صندوق النقد يدور حول الاستقرار».

إلى ذلك، انخفض العجز التجاري الباكستاني بنسبة 12.3 في المائة في العام المالي 2024، ليصل إلى 24.9 مليار دولار، مقارنة بـ27.47 مليار دولار في العام المالي 2023، بحسب بيانات مكتب الإحصاء.

وذكرت قناة «جيو نيوز» الباكستانية، أنه خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو (حزيران) 2024، شهد إجمالي صادرات باكستان زيادة بنسبة 10.54 في المائة ليصل إلى 30.645 مليار دولار، بينما تقلص إجمالي الواردات بنسبة 0.84 في المائة ​​ليصل إلى 54.73 مليار دولار.

وفي يونيو 2024، ارتفعت صادرات المنتجات الباكستانية بنسبة 7.3 في المائة لتصل إلى 2.529 مليار دولار، مقارنة بـ2.356 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وهذه هي الزيادة الشهرية العاشرة على التوالي في الصادرات.

إشادة الصندوق

وفي بيان صدر يوم الخميس، أشاد صندوق النقد الدولي بباكستان؛ لاتخاذها خطوات رئيسية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي. فقد انتعش النمو، وانخفض التضخم إلى رقم أحادي، وسمحت سوق الصرف الأجنبي الهادئة بإعادة بناء الاحتياطي.

لكنه انتقد السلطات أيضاً، وحذّر من أنه على الرغم من التقدم، فإن نقاط الضعف والتحديات البنيوية التي تواجهها باكستان لا تزال هائلة. وقال إن بيئة الأعمال الصعبة والحوكمة الضعيفة والدور الضخم للدولة أعاقت الاستثمار، في حين ظلت القاعدة الضريبية ضيقة للغاية. وحذّر من أن «الإنفاق على الصحة والتعليم لم يكن كافياً لمعالجة الفقر المستمر، كما أن الاستثمار غير الكافي في البنية التحتية حدّ من الإمكانات الاقتصادية وترك باكستان عرضة لتأثير تغير المناخ».

وتعتمد باكستان منذ عقود على قروض صندوق النقد الدولي؛ لتلبية احتياجاتها الاقتصادية. وكانت الأزمة الاقتصادية الأخيرة هي الأطول أمداً، وشهدت باكستان أعلى معدل تضخم لها على الإطلاق، مما دفع البلاد إلى حافة التخلف عن سداد الديون السيادية في الصيف الماضي قبل خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وقد تراجع التضخم منذ ذلك الحين، ورفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيفات باكستان للديون المحلية والأجنبية والديون غير المضمونة العليا إلى «سي إيه إيه 2» من «سي إيه إيه 3»، مشيرة إلى تحسن الظروف الاقتصادية الكلية، والسيولة الحكومية، والمواقف الخارجية الأفضل بشكل معتدل.