تدفقات الاستثمار إلى بريطانيا الأدنى ضمن مجموعة السبع

مشاة فوق جسر «لندن بريدج» في العاصمة البريطانية وفي الخلفية «تاور بريدج» على نهر التيمز (رويترز)
مشاة فوق جسر «لندن بريدج» في العاصمة البريطانية وفي الخلفية «تاور بريدج» على نهر التيمز (رويترز)
TT

تدفقات الاستثمار إلى بريطانيا الأدنى ضمن مجموعة السبع

مشاة فوق جسر «لندن بريدج» في العاصمة البريطانية وفي الخلفية «تاور بريدج» على نهر التيمز (رويترز)
مشاة فوق جسر «لندن بريدج» في العاصمة البريطانية وفي الخلفية «تاور بريدج» على نهر التيمز (رويترز)

كشف تحليل حديث عن أن تدفق الاستثمارات الجديدة إلى بريطانيا كان الأقل ضمن مجموعة الدول صاحبة الاقتصادات الأكثر تقدماً في العالم، خلال 3 سنوات على التوالي، في الوقت الذي شددت فيه الأحزاب السياسية الرئيسية في المملكة المتحدة تعهداتها بشأن تعزيز الاقتصاد.

وبحسب بحث أجراه معهد السياسة العامة، جاء تدفق الاستثمارات من قِبل الشركات الخاصة في المملكة المتحدة دون الدول الأخرى في مجموعة السبع خلال عام 2022. وتضم مجموعة السبع أيضاً أميركا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.

وأظهر التحليل، الذي استند إلى أحدث بيانات من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن المملكة المتحدة كانت في ذيل القائمة للعام الثالث على التوالي. وأشار إلى أن بريطانيا لا تجذب جزءاً كبيراً من الاستثمارات، بنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، مثل الدول الأخرى.

وأوضح التحليل، الذي أوردته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، الثلاثاء، أنه إضافة إلى ذلك، فإن إجمالي الاستثمارات في جميع مجالات الاقتصاد البريطاني - بما في ذلك من الحكومة والشركات والأسر – ظل باهتاً.

وأظهرت البيانات أن بريطانيا شكلت أدنى مستوى من الاستثمار ضمن دول مجموعة السبع على مدار 24 عاماً خلال العقود الثلاثة الماضية.


مقالات ذات صلة

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

الاقتصاد صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

تشهد سوريا تحديات واسعة مع الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، حول كيفية تأمين الإيرادات اللازمة للحكومة السورية المؤقتة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)

التضخم السنوي في المغرب يرتفع إلى 0.8 % في نوفمبر

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الجمعة، إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 0.8 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) من 0.7 في المائة في الشهر الس

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد رجل يدفع عربة أطفال أمام أحد البنوك في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

أسواق الصين تتراجع بعد تثبيت الفائدة وتترقب المزيد من الدعم

تراجعت أسهم الصين، الجمعة، وسجلت أسبوعاً ثانياً من الخسائر، مع ترقب المستثمرين لمزيد من السياسات المحفزة لدعم الاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (بكين)

ارتفاع طفيف في مؤشر التضخم المفضّل لدى «الفيدرالي»

عربة تسوق في سوبر ماركت في مانهاتن (رويترز)
عربة تسوق في سوبر ماركت في مانهاتن (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في مؤشر التضخم المفضّل لدى «الفيدرالي»

عربة تسوق في سوبر ماركت في مانهاتن (رويترز)
عربة تسوق في سوبر ماركت في مانهاتن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم المفضّل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل طفيف الشهر الماضي؛ مما يعكس تباطؤ ضغوط الأسعار بعد شهرين من الارتفاعات الحادة. وأظهر تقرير الحكومة يوم الجمعة أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.1 في المائة فقط من أكتوبر (تشرين الأول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني).

وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار أيضاً بنسبة 0.1 في المائة فقط، بعد مكاسب كبيرة بلغت 0.3 في المائة في الشهرين السابقين، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وجاءت هذه الأرقام المعتدلة بعد يومين من تصريح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي فاجأ الأسواق المالية بالإعلان عن أن البنك يتوقع الآن خفض سعر الفائدة الرئيس مرتين فقط في عام 2025، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى خفضه أربع مرات. وأوضح باول أن التضخم المستمر «قد يكون العامل الأبرز» الذي يدفع البنك المركزي إلى تقليص عدد تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة.

ومن المحتمل أن يعني تقليص تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي أن أسعار الرهن العقاري وتكاليف الاقتراض الأخرى ستظل مرتفعة. وفي نوفمبر، بلغ التضخم السنوي 2.4 في المائة، مرتفعاً عن 2.3 في المائة في أكتوبر، وهو فوق هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي حدده البنك. أما الأسعار «الأساسية» التي تستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ظلت ثابتة عند 2.8 في المائة على أساس سنوي.

ووفقاً للبيانات الصادرة يوم الجمعة والتي تعتمد على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، فقد انخفض التضخم من ذروته البالغة 7.2 في المائة في يونيو (حزيران) 2022 إلى 2.1 في المائة في سبتمبر (أيلول). ويعد رفع تكاليف الاقتراض إحدى الأدوات الرئيسة التي يعتمد عليها بنك الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم؛ إذ يساعد ذلك في تقليل الإنفاق والنمو الاقتصادي.

كما قام صناع السياسة بمراجعة توقعاتهم للتضخم بحلول نهاية عام 2025، لتظل عند 2.5 في المائة، وهو المعدل ذاته الذي يسجل حالياً. ولا يزال المسؤولون يتوقعون انخفاض الأسعار الأساسية بنهاية العام المقبل إلى 2.5 في المائة أيضاً. وقال باول في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء: «إنه أقل بكثير مما كان عليه، ولكننا نريد حقاً أن نرى مزيداً من التقدم في التضخم». وأضاف: «بينما نفكر في مزيد من التخفيضات، سنبحث عن تقدم ملموس».

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد خفض سعر الفائدة القياسي يوم الأربعاء بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نحو 4.3 في المائة، بعد أن خفضه بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر، وربع نقطة في نوفمبر.

ويفضل «الفيدرالي» عادةً مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي على مؤشر أسعار المستهلك الأكثر شهرة؛ لأن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يأخذ في اعتباره التغييرات في سلوك المستهلكين عندما ترتفع معدلات التضخم. على سبيل المثال، يمكن أن يعكس هذا المؤشر تحول المستهلكين من أغلى العلامات التجارية الوطنية إلى أرخص العلامات التجارية. وعادةً ما يُظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي معدل تضخم أقل مقارنة بمؤشر أسعار المستهلك؛ جزئياً بسبب الوزن الأكبر للإيجارات في مؤشر أسعار المستهلك.