في وقت يتوافد فيه ملايين الحجاج من مختلف بقاع الأرض لأداء مناسك الحج في بلاد الحرمين الشريفين، تتبقى أيام قليلة لحلول عيد الأضحى، مما يدفع الناس إلى المسارعة لشراء المواشي، وهو القطاع الذي يساهم في تعزيز الحركة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في السعودية في هذا الوقت.
وتكثف المملكة جهودها لتلبية الطلب المتزايد خلال هذه الفترة التي تتزامن مع موسم الحج وعيد الأضحى، بتوسيع أطر الاستيراد لمنع أي نواقص في السوق المحلية. إذ بلغت واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية من المواشي واللحوم 335 مليون ريال (89.3 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ216 مليون ريال (57.6 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق، بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي السعودي.
الشروط الصحية للاستيراد
وضمن استعداداتها لتلبية الطلب خلال موسم الحج الحالي، فسحت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية نحو 856 ألف رأس من الماشية (أغنام وأبقار وجمال)، خلال 20 يوماً من شهر مايو (أيار) الماضي، من خلال المحجر النباتي والحيواني بميناء جدة الإسلامي.
وأكدت أن الضوابط والشروط الصحية للاستيراد يتم تحديثها وفقاً لمستجدات الوضع الوبائي للدول، التي تضمن سلامة المواشي الحية المستوردة، حيث يتم اتخاذ قرار فسح الإرسالية أو إعادتها إلى مصدرها، بناءً على نتيجة الكشف الظاهري والمخبري على المواشي المستوردة.
وكانت الوزارة طرحت نهاية العام الماضي فرصاً استثمارية في القطاع الزراعي تستهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن ارتفاع الاستيراد في قطاع المواشي واللحوم بالتزامن مع زيادة عدد السياح وخاصة في موسم الحج وعيد الأضحى، يثبت وجود حركة تنموية كبيرة وإنفاقاً داخلياً ينعش الاقتصاد، وذلك ضمن برنامج تعزيز الأمن الغذائي المحلي لتشجيع الصناعات بتربية المواشي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الثروة الغذائية في المستقبل. وأشاروا إلى أن أسعار السوق في الوقت الحالي للنوع والوزن الجيد من الأضاحي يتراوح من 1600 إلى 2200 ريال (426 إلى 586 دولاراً).
ضبط الأسعار
أبان المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن دليم القحطاني في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن حجم الاستيراد - بالتزامن مع موسم الحج - يشكل نحو 30 في المائة من إجمالي القطاع المحلي الذي شكّل ما يقارب مليار ريال بالربع الواحد من العام الحالي، مبيّناً أنه لا يزال هناك اعتماد على المنتج الوطني بما يقارب 70 في المائة.
وأضاف أن ارتفاع الاستيراد تزامناً مع زيادة عدد السياح، وخاصة مع موسم الحج وعيد الأضحى، يثبت وجود حركة تنموية كبيرة وإنفاقاً داخلياً ينعش الاقتصاد وهذا ما يجعل المملكة، التي نجحت في تعزيز سلاسل الإمداد في مواقف عديدة، أن تتجه لتوسيع أطر الاستيراد لمنع أي نواقص محلية، ويأتي ذلك في ظل سعيها لتشكيل تدفق المواد من الخارج وضبط الأسعار من الداخل.
وتابع أن ذلك يأتي ضمن برنامج تعزيز الأمن الغذائي المحلي لتشجيع الصناعات بتربية المواشي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الثروة الغذائية في المستقبل.
ولفت القحطاني إلى ارتفاع عدد المطاعم في الوقت الحالي لنحو 70 ألفاً في السوق المحلية، بعدما كان 25 ألفاً منذ نحو 7 سنوات، وذلك يؤثر على زيادة حجم الطلب للحوم، مما يدفع للحاجة إلى الاستيراد، معتبراً ذلك مؤشراً اقتصادياً جيداً لأنه يتوافق مع حجم إنفاق كبير.
مربو المواشي
بدوره، شرح الناشط والمهتم بتنمية الثروة الحيوانية، سعود الهفتاء لـ«الشرق الأوسط» أن السوق يحكمها العرض والطلب في جميع أنواع السلع، وكذلك المواشي التي تنشط خلال الموسم وتستقر بعد انتهائه.
وقال الهفتاء إن الشراء من مربي المواشي بشكل مباشر في موقع البيع أو مقر وجودهم في «البر» (مكان الرعي في الأرض الصحراوية) يقلل من سعر الذبيحة ما يقارب 400 ريال، موضحاً أنه عند الشراء من الموزع فهو يبحث الربح في الأسعار.
وأكمل أن أسعار السوق في الوقت الحالي للنوع والوزن الجيد من الأضاحي تتراوح من 1600 إلى 2200 ريال (426 إلى 586 دولاراً)، مشيراً إلى أن ذلك يعدُّ عادلاً، مقارنة بأسعار الأعلاف المرتفعة من سنوات، إذ وصل سعر الشعير وزن 50 كيلو إلى 86 ريالاً للمستهلك، مقارنة بسعره عندما كان 17 ريالاً قبل عقد من الزمن.
يشار إلى أن عدد المحاجر الحيوانية والنباتية في المنافذ الحدودية التي يسمح بدخول المواشي من خلالها، يبلغ 10 محاجر برية وجوية وبحرية، ويتم حجر المواشي المستوردة إلى حين استكمال الإجراءات المحجرية كافة وتطبيق برنامج التحصين الوطني، فيما يبلغ عدد المحاجر الدولية المعتمدة من قبل المملكة في الدول المصدرة نحو 13 محجراً في مختلف دول العالم، ويتم فيها حجر المواشي لمدة 20 يوماً، ويتم تقليص فترة الحجر إلى 15 يوماً في الدول التي تتجاوز مدة الشحن منها إلى المملكة أكثر من 10 أيام.
وتستورد المملكة المواشي الحية من عدد من الدول تصل إلى أكثر من 30 دولة منها: السودان، والصومال، وجيبوتي، وجنوب أفريقيا، وجورجيا، ورومانيا، وإسبانيا، وكولومبيا، وبلغاريا، وأستراليا، والبرازيل، إضافة إلى البحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، وقطر، والأردن.
