البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الشرق الأوسط لـ2.8 % في 2024 نتيجة استمرار الصراع

توقع استقراره عالمياً للمرة الأولى منذ 3 سنوات وبقاء المصارف المركزية حذرة حول الفائدة

أطفال فلسطينيون يلعبون كرة القدم محاطين بأنقاض المباني التي دمرت خلال القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يلعبون كرة القدم محاطين بأنقاض المباني التي دمرت خلال القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)
TT

البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الشرق الأوسط لـ2.8 % في 2024 نتيجة استمرار الصراع

أطفال فلسطينيون يلعبون كرة القدم محاطين بأنقاض المباني التي دمرت خلال القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يلعبون كرة القدم محاطين بأنقاض المباني التي دمرت خلال القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)

توقع البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية»، أن يحقق الاقتصاد العالمي معدلات نمو مستقرة للمرة الأولى منذ 3 سنوات في عام 2024، ولكن عند مستويات ضعيفة بالمقاييس التاريخية الحديثة، إذ توقع أن يظل ثابتاً عند 2.6 في المائة في عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 2.7 في المائة في المتوسط بالفترة 2025 - 2026، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 3.1 في المائة في العقد السابق على تفشي جائحة كورونا.

وجاءت توقعاته هذه أعلى مما كان توقعه في يناير (كانون الثاني) لهذا العام عند 2.4 في المائة، بينما بقيت توقعاته نفسها بالنسبة للعام المقبل. وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خفّض البنك الدولي توقعاته لنموها هذا العام إلى 2.8 في المائة من 3.5 في المائة، «ما يعكس أثر تمديد تخفيضات إنتاج النفط والصراع الدائر في المنطقة»، بينما رفعها إلى 4.2 في المائة في العام المقبل من 3.5 في المائة.

وتشير التوقعات إلى أنه على مدار الفترة 2024 - 2026، فإن البلدان التي تشكل مجتمعة أكثر من 80 في المائة من سكان العالم وإجمالي الناتج المحلي العالمي، ستواصل النمو بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العقد السابق للجائحة.

وبشكل عام، من المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 4 في المائة في المتوسط خلال الفترة 2024 - 2025، وهو أبطأ قليلاً مما كانت عليه في عام 2023. ومن المتوقع أن يتسارع النمو في الاقتصادات منخفضة الدخل ليصل إلى 5 في المائة في عام 2024، ارتفاعاً من 3.8 في المائة في عام 2023. ومع ذلك، فإن توقعات النمو لعام 2024 تعكس تعديل التوقعات بالنقصان في 3 من كل 4 اقتصادات منخفضة الدخل منذ يناير. أما في الاقتصادات المتقدمة، فمن المتوقع أن يظل معدل النمو ثابتاً عند 1.5 في المائة في عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 1.7 في المائة في عام 2025.

ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم العالمي إلى 3.5 في المائة في عام 2024، وإلى 2.9 في المائة في عام 2025، ولكن بوتيرة انخفاض أبطأ مما كان متوقعاً قبل 6 أشهر فقط. وعلى أثر ذلك، من المتوقع أن يظل كثير من المصارف المركزية حذراً في خفض أسعار الفائدة الأساسية. ومن المرجح أن تظل أسعار الفائدة العالمية مرتفعة وفقاً لمعايير العقود الأخيرة - بمتوسط يبلغ نحو 4 في المائة خلال الفترة 2025 - 2026، أي ضعف متوسط الفترة 2000 - 2019 تقريباً.

منطقة الشرق الأوسط

وبالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال البنك الدولي إن التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن السياسات يتصاعدان في المنطقة، وإن هناك معاناة إنسانية هائلة وتدميراً لرأس المال المادي في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب الصراع الدائر. كما أدت الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر إلى تراجع حركة العبور عبر قناة السويس، وتعطيل التجارة الدولية، وزيادة حالة عدم اليقين بشأن السياسات، لا سيما في البلدان المجاورة.

وظل نشاط كل من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط في المنطقة ضعيفاً حتى منتصف عام 2024. وفي الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، شهد النشاط النفطي حالة من الركود، حيث تم تمديد تخفيضات إنتاج النفط في يونيو (حزيران) 2024 حتى نهاية عام 2025، وتم الاتفاق على الإبقاء على التعديلات الإضافية الطوعية في الإنتاج حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2024، قبل إلغائها التدريجي بدءاً من أكتوبر (تشرين الأول). وانتعش النشاط في البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي التي كانت معفاة من اتفاقيات خفض الإنتاج.

السعودية

وفي المملكة العربية السعودية، توقع البنك الدولي أن تدعم الأنشطة غير النفطية معدلات النمو في عام 2024، وأن يؤدي الاستئناف التدريجي للنشاط النفطي إلى زيادة النمو في عام 2025. وأبقى توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام عند 2.5 في المائة، كما توقع في أبريل (نيسان) وأقل من توقعات يناير (4.2 في المائة)، لكنه رفعها إلى 5.9 في المائة لعام 2025 من 4.2 في المائة.

وقال البنك الدولي: «في السعودية، انكمش الاقتصاد بالربع الأول من عام 2024، مقارنة بالعام الماضي، وهو الربع الثالث على التوالي من انكماش الإنتاج. ومع ذلك، ظل النمو في النشاط غير النفطي قوياً، مدفوعاً بالاستهلاك الخاص واستثمارات الأعمال، مما عوّض إلى حد ما انكماش النشاط النفطي».

وأضاف: «من المتوقع أن يزداد النشاط في عام 2024 رغم الانخفاض المتوقع في إنتاج النفط. ويعزى هذا النمو إلى النشاط غير النفطي القوي، مدفوعاً بالاستهلاك الخاص القوي والاستثمار، بدعم من السياسات المالية والنقدية. وفي عام 2025، من المتوقع أن يؤدي الاستئناف التدريجي للنشاط النفطي إلى رفع النمو».

البلدان المستوردة للنفط

وفي البلدان المستوردة للنفط، توقع البنك الدولي أن يزيد معدل النمو في عام 2024 إلى 2.9 في المائة ثم إلى 4 في المائة سنوياً في 2025 - 2026. وفي مصر، من المتوقع أن يزيد معدل النمو بسبب نمو الاستثمار الذي حفزته جزئياً الصفقة الكبرى التي تم إبرامها مع الإمارات. ومن المتوقع أن يظل النمو مستقراً في الأردن، على الرغم من أن الأنشطة المرتبطة بالسياحة ستعاني في الأمد القصير. وفي تونس، من المتوقع أن ينتعش النمو، لكن من المتوقع أن يتراجع النشاط في جيبوتي والمغرب في عام 2024.

ويعكس ارتفاع درجة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة هذا العام مدى حدة الصراع الدائر في المنطقة. ومن المفترض أن ينكمش اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة 6.5 في المائة أخرى على الأقل - مع إمكانية حدوث انكماش يصل إلى 9.4 في المائة - في عام 2024. وفي سوريا واليمن، تبدو الآفاق غير مبشرة ويكتنفها عدم اليقين بسبب الصراع الدائر، وأحداث العنف والاضطرابات الداخلية، والتوترات في البحر الأحمر.

الآفاق المستقبلية

يتوقع البنك الدولي أن ينتعش النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليصل إلى 2.8 في المائة في عام 2024 و4.2 في المائة في عام 2025، ويرجع ذلك أساساً إلى الزيادة التدريجية في إنتاج النفط وتحسن النشاط منذ الربع الأخير من 2024.

كما يتوقع أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 2.8 في المائة في 2024 و4.7 في المائة في 2025.

أما بين البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي، فسيساعد الانتعاش المتوقع في قطاع النفط في عام 2025 على تعزيز النمو في الجزائر والعراق.

المخاطر

تتمثل إحدى المخاطر السلبية الشديدة التي تهدد المنطقة في إمكانية تصاعد الصراعات المسلحة فيها. وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط، فقد يؤدي تشديد الأوضاع المالية العالمية إلى خروج رؤوس الأموال وانخفاض سعر الصرف. وستشهد البلدان التي تعاني من ارتفاع الديون الحكومية زيادة في أعباء خدمة الديون بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار المالي. ولا تزال الظواهر المناخية الشديدة الناجمة عن تغير المناخ، فضلاً عن الأنواع الأخرى من الكوارث الطبيعية، تشكل مخاطر كبيرة في المنطقة. ومن المرجح أن تؤثر التداعيات السلبية غير المباشرة بسبب تراجع النمو في الصين مقارنة بما كان متوقعاً، على البلدان المصدرة للنفط بسبب انخفاض الطلب وتراجع أسعار النفط.


مقالات ذات صلة

«الأونكتاد»: الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض إلى 1.3 تريليون دولار في 2023

الاقتصاد الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان تتحدث خلال حفل مرور 60 عاماً على تأسيس «الأونكتاد»... (رويترز)

«الأونكتاد»: الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض إلى 1.3 تريليون دولار في 2023

قال «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)» إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض في عام 2023 بنسبة اثنين في المائة ليصل إلى 1.3 تريليون دولار.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد مشاة في أحد شوارع العاصمة اليابانية يلتقطون صورا لملصقات المرشح الجديد لمنصب عمدة طوكيو (إ.ب.أ)

غالبية الشركات اليابانية لا ترى حاجة لمضاعفة الرسوم الجمركية على الصين

أظهر استطلاع أجرته «رويترز» يوم الخميس أن معظم الشركات اليابانية لا ترى حاجة لحكومتها لاتباع الولايات المتحدة في زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد راكب دراجة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يمر أمام شاشة تعرض أسعار الأسهم (أ.ب)

تخارجات أجنبية ضخمة من السندات اليابانية قبل قرار «المركزي»

شهدت أسواق السندات اليابانية تدفقات أجنبية خارجة لأول مرة في 3 أسابيع بالأسبوع المنتهي في 14 يونيو (حزيران)، مدفوعة بالحذر قبل قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أطفال يلعبون في حديقة بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

الصين تحث الحكومات المحلية على شراء المساكن الجاهزة

دعت وزارة الإسكان في الصين الحكومات المحلية إلى الاستحواذ بقوة وبطريقة منظمة وفعالة على مخزون المساكن الجاهزة لعرضها كمساكن ميسورة التكلفة

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للشحن عبر ميناء شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين: أوروبا طلبت معلومات «غير مسبوقة» في تحقيقات السيارات الكهربائية

قالت وزارة التجارة الصينية، الخميس، إن كمية المعلومات التفصيلية التي طلبتها المفوضية الأوروبية بخصوص صناعة السيارات الكهربائية كانت غير مسبوقة وقوّضت المنافسة.

«الشرق الأوسط» (بكين)

الدين البريطاني يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 1961 مع اقتراب الانتخابات

شخص يدخل مبنى وزارة الخزانة الحكومي في لندن (رويترز)
شخص يدخل مبنى وزارة الخزانة الحكومي في لندن (رويترز)
TT

الدين البريطاني يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 1961 مع اقتراب الانتخابات

شخص يدخل مبنى وزارة الخزانة الحكومي في لندن (رويترز)
شخص يدخل مبنى وزارة الخزانة الحكومي في لندن (رويترز)

ارتفع الدين العام البريطاني، الشهر الماضي، إلى أعلى مستوياته كنسبةٍ من الاقتصاد منذ عام 1961، مما يزيد من التحديات المالية التي ستواجهها الحكومة القادمة فور توليها السلطة بعد الانتخابات العامة خلال أسبوعين.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن صافي ديون القطاع العام، باستثناء المصارف التي تسيطر عليها الدولة، ارتفع إلى 2.742 تريليون جنيه إسترليني (3.47 تريليون دولار) أو 99.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في مايو (أيار)، ارتفاعاً من 96.1 في المائة قبل عام، وفق «رويترز».

وجاءت الزيادة على الرغم من انخفاض الاقتراض الحكومي قليلاً عن المتوقع في مايو، الذي بلغ 15 مليار جنيه إسترليني (18.98 مليار دولار)، وهو ما يقل قليلاً عن متوسط ​​توقعات الاقتصاديين البالغة 15.7 مليار جنيه إسترليني (19.86 مليار دولار) في استطلاع أجرته «رويترز».

وبلغ إجمالي الاقتراض في الشهرين الأولين من السنة المالية 33.5 مليار جنيه (42.37 مليار دولار)، بزيادة 0.4 مليار جنيه عمّا كان عليه خلال الفترة نفسها من عام 2023.

ويبدو أن بريطانيا تتجه نحو تغيير الحكومة بعد الانتخابات المقررة في الرابع من يوليو (تموز)، حيث يتقدم حزب «العمال»، بزعامة كير ستارمر بفارق كبير، على حزب «المحافظين» بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك في استطلاعات الرأي.

وارتفع الدين العام في بريطانيا خلال جائحة «كوفيد - 19»، كما تضررت المالية العامة؛ بسبب تباطؤ النمو وارتفاع أسعار الفائدة في «بنك إنجلترا» إلى أعلى مستوى في 16 عاماً.

وبلغ إجمالي الاقتراض في بريطانيا 33.5 مليار جنيه إسترليني (42.37 مليار دولار) في الشهرين الأولين من السنة المالية، بزيادة 0.4 مليار جنيه إسترليني عن الفترة نفسها من عام 2023، ولكن أقل بمقدار 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.9 مليار دولار) عن توقعات الموازنة الحكومية في مارس (آذار).

وقال المستشارون في «كابيتال إيكونوميكس» إن أرقام الاقتراض الأقل من المتوقع تعكس استثماراً عاماً أقل، ولن توفر سوى قليل من الراحة لوزير المالية البريطاني القادم.

وقال الاقتصادي المساعد في «كابيتال إيكونوميكس»، أليكس كير: «لا يقومون بكثير لتقليل حجم التحدي المالي الذي ينتظرهم، جزئياً بسبب الضغط التصاعدي على فاتورة فوائد الدين نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة».

ويعتزم حزب «العمال» والمحافظون الالتزام بقواعد الموازنة الحالية التي تتطلب توقعات رسمية للتنبؤ بأن الدين كنسبةٍ من الناتج المحلي الإجمالي سينخفض ​​بين العامين الرابع والخامس من التوقعات.

وقال كير إن أسعار الفائدة الأعلى مما كان متوقعاً في موازنة مارس تعني أن المستشار البريطاني القادم لديه الآن 8.5 مليار (10.75 مليار دولار) فقط للوفاء بهذه القواعد، انخفاضاً من المستوى التاريخي المنخفض 8.9 مليار جنيه إسترليني (11.26 مليار دولار) في مارس.

وتعهد كل من حزب «العمال» والمحافظين بعدم رفع معدل ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الرئيسية الأخرى، لكن توقعات الموازنة الحكومية في مارس أظهرت أن الضرائب بوصفها حصةً من الناتج المحلي الإجمالي في طريقها للوصول إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1948.

على صعيد آخر، قال مكتب الإحصاء الوطني، يوم الجمعة، إن حجم مبيعات التجزئة البريطانية قفز بشكل حاد الشهر الماضي بعد أن أبقت الأمطار الغزيرة المتسوقين بعيداً في أبريل (نيسان)، مما يمثل دفعة طفيفة لسوناك قبل الانتخابات.

وارتفع حجم المبيعات بنسبة 2.9 في المائة في مايو، بارتفاع حاد عن الانخفاض المعدل الذي بلغ 1.8 في المائة في أبريل.

وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن ترتفع أحجام المبيعات بنسبة 1.5 في المائة على أساس شهري.

وبالمقارنة مع العام الماضي، كانت أحجام مبيعات شهر مايو أعلى بنسبة 1.3 في المائة، بعد انخفاض تمت مراجعته بنسبة 2.3 في المائة في أبريل، لكنها ظلت أقل بنسبة 0.5 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2020 قبل جائحة «كوفيد - 19».

وتعرّض المتسوقون البريطانيون لضغوط بسبب ارتفاع التضخم، الذي عاد إلى هدف «بنك إنجلترا» البالغ 2 في المائة الشهر الماضي فقط بعد تجاوزه له لمدة 3 سنوات تقريباً.

وترتفع الأجور المتوسطة الآن بوتيرة أسرع من التضخم، وتعافت ثقة المستهلك في يونيو (حزيران) إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وفقاً لأرقام من أطول مسح لمؤشر ثقة المستهلك في بريطانيا.