4 عوامل وراء ارتفاع إيجارات المساكن في السعودية

بلغت ذروة عام 2017 بعد زيادات متتالية خلال الأشهر الـ24 الماضية

مبان تابعة لـ«الشركة الوطنية للإسكان» في جدة غرب السعودية (واس) 
مبان تابعة لـ«الشركة الوطنية للإسكان» في جدة غرب السعودية (واس) 
TT

4 عوامل وراء ارتفاع إيجارات المساكن في السعودية

مبان تابعة لـ«الشركة الوطنية للإسكان» في جدة غرب السعودية (واس) 
مبان تابعة لـ«الشركة الوطنية للإسكان» في جدة غرب السعودية (واس) 

في الأشهر الـ24 الماضية، ارتفعت إيجارات المساكن في السعودية بشكل كبير، وهو ما أظهره الرقم القياسي لإيجارات المساكن الذي سجل نمواً سنوياً في أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 10.4 في المائة، في أعلى مستوى خلال السنوات السبع الماضية، منذ يونيو (حزيران) 2017، وهو ما رده مختصون عقاريون إلى تأثير سلسلة الارتفاع المستمر لأسعار الفائدة ووصولها لأعلى مستوى منذ عقدين، مما أسهم في تراجع الطلب على تملك العقارات في المدن الكبرى، بالإضافة إلى النهضة التنموية التي تشهدها هذه المدن من ناحية توفر وتعدد الفرص الوظيفية، وارتفاع جودة الحياة فيها.

وقال الخبير والمقيم العقاري المهندس أحمد الفقيه، لـ«الشرق الأوسط» إن الزيادة في إيجارات المساكن ظهرت في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، بينما بقيت مستقرة في المدن الصغيرة، مضيفاً أن الإيجارات ارتفعت في السنتين الأخيرتين بفعل 4 عوامل، يأتي في مقدمتها سلسلة الارتفاع المستمرة لأسعار الفائدة، وتوجه المطورين العقاريين إلى مشاريع شقق التمليك، وما شهدته من رواج كبير على حساب الفلل السكنية، بسبب تغير آلية الدعم السكني إلى تنظيم مصفوفة الدعم السكني المحدثة، بالإضافة إلى التزايد السكاني المتسارع في المدن الكبيرة والهجرة الداخلية لتلك المدن بسبب وجود الوظائف فيها، وارتفاع جودة الحياة فيها.

ويرى الخبير العقاري أنه من الممكن إيجاد ضوابط لتحديد سقف لنسبة زيادة الإيجارات سنوياً، مضيفاً أن الجهات التشريعية في السعودية تبذل جهوداً للحد من تأثير ذلك على المستهلكين، ومن تلك الجهود على سبيل المثال، مناقشات مجلس الشورى خلال جلسات الأسبوع الماضي ومطالبته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بوضع حلول لمؤشرات التضخم في أسعار المساكن، ودراسة اللوائح للحد من الزيادات المفاجئة في الإيجارات، لافتاً إلى أنه لا يجب التسرع في إصدار أي قوانين إلا بعد دراسة وافية لكل جوانبها وتأثيرها على المجتمع والسوق معاً، حيث إن لكل سوق خصوصية تختلف عن الأخرى، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار مع الحرص على المصلحة العامة وتقديمها على المصلحة الفردية.

وتوقع الفقيه أن تستمر موجة الزيادة في أسعار الإيجارات في المدن الرئيسية خلال الأشهر المقبلة، بسبب استمرار التوسع ونمو الزيادة السكانية في المدن، واستمرار الهجرة الداخلية للمدن الكبرى، وما يقابل ذلك في عدم رغبة المطورين العقاريين في ضخ وحدات للتأجير في ظل استمرار ازدهار سوق التمليك، والضعف الواضح في قوانين إدارة الأملاك والمرافق المؤجرة. ورغم وجود عقود إيجار، فإن ذلك لا يكفي للقضاء على سلبيات سوق القطاع العقاري الإيجاري.

من جهته، وصف الناشط والمهتم بالسوق العقارية سلطان حمد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أسباب ارتفاع الإيجارات السكنية، بأنه يختلف من مدينة لأخرى، وحسب معطيات ومقومات كل مدينة، مضيفاً أنه في العاصمة الرياض يعود السبب إلى الفجوة بين العرض والطلب على المنتجات العقارية، وزيادة الطلب في بعض الأحياء، بالإضافة إلى السلوك الاستثماري في أحياء بشمال وشرق المدينة، والمتمثل في تأجير الوحدات السكنية بالباطن، وخاصة الشقق السكنية، مما أسهم في خلق تنافس بين المستثمرين في توفير بعض الخدمات والتأثيث وإعادة تأجيرها.

وأضاف الناشط العقاري، أن التوسع في الأعمال، وازدياد أعداد الشركات ونقل المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى مدينة الرياض، وزيادة الفرص الوظيفية فيها، أسهم كل ذلك في ارتفاع الطلب على الإيجار، بالإضافة إلى تراجع نسب تملك العقارات نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة على التمويل، وزيادة أسعار العقارات، داعياً إلى إيجاد ضوابط لتحديد سقف لنسبة زيادة الإيجارات سنوياً، والمساهمة في خلق توازن في سوق التأجير، لمنع أي سلوك استثماري يسهم في ارتفاع أسعار تأجير الوحدات السكنية، مثل التأجير بالباطن، وتنظيم مثل هذه الممارسات عبر إيجاد تنظيم واضح وتراخيص محددة، وفرض تقييم عقاري وتصنيف الوحدات السكنية المعدة للتأجير بتصنيفات مختلف وفق خدمات الوحدة والخدمات العامة المتوفرة حولها في الحي، وتحديد المناطق التي يسمح فيها بالاستثمار.

وأثنى حمد على جهود الهيئة العامة للعقار في استحداث عدد من الأنظمة والتشريعات مؤخراً، ومساهمتها في تنظيم القطاع العقاري، وتنفيذ كثير من الإصلاحات، داعياً الهيئة إلى إيجاد تراخيص تحدد وتصنف فئات الوحدات السكنية المخصصة للتأجير بحسب الخدمات والمساحات للمستثمرين، خصوصاً من يملك عدداً كبيراً من الوحدات السكنية، وربط تلك التصنيفات بعد تقييمها بنظام إيجار.


مقالات ذات صلة

السجل العقاري يشهد تصحيح 1.3 مليون خريطة منذ إطلاقه في السعودية

الاقتصاد جانب من افتتاح «ملتقى القصيم العقاري» (واس)

السجل العقاري يشهد تصحيح 1.3 مليون خريطة منذ إطلاقه في السعودية

قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبد الله الحماد إن نظام التسجيل العيني للعقار نتج عنه تصحيح نحو 1.3 مليون خريطة عقارية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يوسف الشلاش رئيس مجلس «دار الأركان» وزياد الشعار وإريك ودونالد جون ترمب الابن وإريك ترمب

«دار غلوبال» و«مجموعة ترمب» تعلنان عن تعاون ثانٍ وإطلاق قريب لبرج في مدينة جدة السعودية

أكدتا أن الشراكة الجديدة تهدف لاستقطاب المستثمرين الدوليين إلى المملكة.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد امرأة تمشي بجوار منازل «تو لت» في شارع سكني بلندن (رويترز)

ارتفاع طفيف لأسعار المنازل في بريطانيا خلال يونيو

أظهرت أسعار المنازل البريطانية زيادة طفيفة خلال يونيو (حزيران) الماضي مقارنة بشهر مايو (أيار) لكن تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض ما زال يؤثر على سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشروع القصر وهو أحد مشاريع «دار الأركان للتطوير العقاري» في الرياض (رويترز)

الأنشطة العقارية السعودية تسجل صفقات بـ 170 مليار دولار منذ بداية 2024

واصلت الأنشطة العقارية في السعودية نموها منذ بداية عام 2024، مسجلة أكثر من 280 ألف صفقة عقارية بقيمة تجاوزت 170 مليار دولار.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أشخاص يقفون أمام سوق بكين المالية (رويترز)

السداد المبكر يقلص سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري في الصين

انكمشت سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني في الصين بنحو الثلثين خلال العام الماضي بعد موجة من السداد المبكر من أصحاب العقارات.

«الشرق الأوسط» (بكين)

ملامح تدخل ياباني جديد في سوق الصرف

سيدة تلتقط صورة عقب أمطار غزيرة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سيدة تلتقط صورة عقب أمطار غزيرة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

ملامح تدخل ياباني جديد في سوق الصرف

سيدة تلتقط صورة عقب أمطار غزيرة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سيدة تلتقط صورة عقب أمطار غزيرة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قال ماساتو كاندا، أكبر مسؤول عن العملة في وزارة المالية اليابانية يوم الأربعاء، إنه سيضطر للرد إذا تسبب المضاربون في تحركات مفرطة في سوق الصرف الأجنبي. وقال نائب وزير المالية للشؤون الدولية في مقابلة مع «كيودو»: «ليس لدي خيار سوى الرد بشكل مناسب إذا كانت هناك تحركات مفرطة تسبب فيها المضاربون».

وهبط الدولار نحو واحد في المائة الى 156.76 ين يوم الأربعاء، لكن لم يتضح ما إذا كانت طوكيو تدخلت مجددا في سوق الصرف الأجنبي لدعم الين. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة المالية.

وفي سياق منفصل، أظهر مسح «رويترز تانكان» الشهري يوم الأربعاء أن المصنعين اليابانيين أصبحوا أكثر ثقة بشأن وضع الأعمال في يوليو (تموز) الجاري، في حين تراجعت الثقة في قطاع الخدمات، ما يعكس توقعات اقتصادية متباينة.

ويأتي الاستطلاع الذي شمل 506 من الشركات غير المالية الكبرى قبل أسبوعين من مراجعة بنك اليابان سياسته يومي 30 و31 يوليو. ويبحث المستثمرون عن أدلة على الموعد الذي قد يرفع فيه بنك اليابان أسعار الفائدة، بعد قيامه بذلك في مارس (آذار) للمرة الأولى منذ 2007 ثم اتخاذ قرار الشهر الماضي بتخفيض مشترياته من السندات.

وفي مسح «رويترز تانكان»، الذي يتتبع من كثب استطلاع بنك اليابان المركزي، بلغ مؤشر معنويات المصنعين زائد 11، مرتفعا خمس نقاط عن يونيو (حزيران)، وهو أول مكسب له منذ أربعة أشهر. ومع ذلك، يتوقع المصنعون أن يتراجع المؤشر إلى زائد 10 خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وانخفض مسح «رويترز تانكان» لقطاع الخدمات للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، إلى زائد 26 من زائد 31 في الشهر السابق. وتُحسب مؤشرات «رويترز تانكان» عن طريق طرح نسبة الردود المتشائمة من الردود المتفائلة. ويشير الرقم الإيجابي إلى أن عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين والعكس صحيح.

وفي الأسواق، تراجع المؤشر «نيكي» الياباني متخليا عن مكاسبه يوم الأربعاء، إذ باع المتعاملون الأسهم المرتبطة بالرقائق لجني الأرباح وواصل سهم «طوكيو إلكترون» خسائره بعد تقرير عن دراسة الولايات المتحدة فرض قواعد تجارية أكثر صرامة في حملة على قطاع الرقائق الصيني.

وأغلق المؤشر «نيكي» منخفضا 0.43 في المائة عند 41097.69 نقطة، بعد أن ارتفع 0.46 في المائة في وقت سابق من الجلسة مستفيدا من مكاسب وول ستريت الليلة السابقة.

وصعدت وول ستريت وسجل المؤشر داو جونز الصناعي أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق يوم الثلاثاء بعد أن دعمت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية وجهة النظر القائلة إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يقترب من خفض أسعار الفائدة.

وهوى سهم «طوكيو إلكترون» 7.46 في المائة ليكون أكثر الأسهم تأثيرا على المؤشر نيكي، بعد أن ذكرت «بلومبرغ» أن الولايات المتحدة تدرس فرض قواعد أشد على الصين إذا استمرت الشركات، ومنها شركة صناعة الرقائق اليابانية، في منح البلاد إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة.

وتراجع سهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق 2.56 في المائة. وارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0.37 في المائة إلى 2915.21 نقطة. وواصلت الأسهم المرتبطة بالدفاع تحقيق مكاسب من الجلسة السابقة، إذ عززت فرص فوز دونالد ترمب في السباق الرئاسي الأميركي ما يسمى «بتداولات ترمب».

وصعد سهم «كاواساكي» للصناعات الثقيلة 10.43 في المائة وكسب سهم «هيتاشي زوسين» 6.58 في المائة. وقفز سهم «توهو »11.97 في المائة وكان أكبر الرابحين من حيث النسبة على المؤشر «نيكي»، بعد أن قالت شركة الأفلام والترفيه إن صافي أرباحها قفز 31 في المائة في الربع الماضي. ومن بين أسهم المؤشر «نيكي» البالغ عددها 225 سهما، ارتفع 167 سهما وانخفض 56، بينما أغلق سهمان على استقرار.