4 عوامل وراء ارتفاع إيجارات المساكن في السعودية

بلغت ذروة عام 2017 بعد زيادات متتالية خلال الأشهر الـ24 الماضية

مبان تابعة لـ«الشركة الوطنية للإسكان» في جدة غرب السعودية (واس) 
مبان تابعة لـ«الشركة الوطنية للإسكان» في جدة غرب السعودية (واس) 
TT

4 عوامل وراء ارتفاع إيجارات المساكن في السعودية

مبان تابعة لـ«الشركة الوطنية للإسكان» في جدة غرب السعودية (واس) 
مبان تابعة لـ«الشركة الوطنية للإسكان» في جدة غرب السعودية (واس) 

في الأشهر الـ24 الماضية، ارتفعت إيجارات المساكن في السعودية بشكل كبير، وهو ما أظهره الرقم القياسي لإيجارات المساكن الذي سجل نمواً سنوياً في أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 10.4 في المائة، في أعلى مستوى خلال السنوات السبع الماضية، منذ يونيو (حزيران) 2017، وهو ما رده مختصون عقاريون إلى تأثير سلسلة الارتفاع المستمر لأسعار الفائدة ووصولها لأعلى مستوى منذ عقدين، مما أسهم في تراجع الطلب على تملك العقارات في المدن الكبرى، بالإضافة إلى النهضة التنموية التي تشهدها هذه المدن من ناحية توفر وتعدد الفرص الوظيفية، وارتفاع جودة الحياة فيها.

وقال الخبير والمقيم العقاري المهندس أحمد الفقيه، لـ«الشرق الأوسط» إن الزيادة في إيجارات المساكن ظهرت في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، بينما بقيت مستقرة في المدن الصغيرة، مضيفاً أن الإيجارات ارتفعت في السنتين الأخيرتين بفعل 4 عوامل، يأتي في مقدمتها سلسلة الارتفاع المستمرة لأسعار الفائدة، وتوجه المطورين العقاريين إلى مشاريع شقق التمليك، وما شهدته من رواج كبير على حساب الفلل السكنية، بسبب تغير آلية الدعم السكني إلى تنظيم مصفوفة الدعم السكني المحدثة، بالإضافة إلى التزايد السكاني المتسارع في المدن الكبيرة والهجرة الداخلية لتلك المدن بسبب وجود الوظائف فيها، وارتفاع جودة الحياة فيها.

ويرى الخبير العقاري أنه من الممكن إيجاد ضوابط لتحديد سقف لنسبة زيادة الإيجارات سنوياً، مضيفاً أن الجهات التشريعية في السعودية تبذل جهوداً للحد من تأثير ذلك على المستهلكين، ومن تلك الجهود على سبيل المثال، مناقشات مجلس الشورى خلال جلسات الأسبوع الماضي ومطالبته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بوضع حلول لمؤشرات التضخم في أسعار المساكن، ودراسة اللوائح للحد من الزيادات المفاجئة في الإيجارات، لافتاً إلى أنه لا يجب التسرع في إصدار أي قوانين إلا بعد دراسة وافية لكل جوانبها وتأثيرها على المجتمع والسوق معاً، حيث إن لكل سوق خصوصية تختلف عن الأخرى، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار مع الحرص على المصلحة العامة وتقديمها على المصلحة الفردية.

وتوقع الفقيه أن تستمر موجة الزيادة في أسعار الإيجارات في المدن الرئيسية خلال الأشهر المقبلة، بسبب استمرار التوسع ونمو الزيادة السكانية في المدن، واستمرار الهجرة الداخلية للمدن الكبرى، وما يقابل ذلك في عدم رغبة المطورين العقاريين في ضخ وحدات للتأجير في ظل استمرار ازدهار سوق التمليك، والضعف الواضح في قوانين إدارة الأملاك والمرافق المؤجرة. ورغم وجود عقود إيجار، فإن ذلك لا يكفي للقضاء على سلبيات سوق القطاع العقاري الإيجاري.

من جهته، وصف الناشط والمهتم بالسوق العقارية سلطان حمد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أسباب ارتفاع الإيجارات السكنية، بأنه يختلف من مدينة لأخرى، وحسب معطيات ومقومات كل مدينة، مضيفاً أنه في العاصمة الرياض يعود السبب إلى الفجوة بين العرض والطلب على المنتجات العقارية، وزيادة الطلب في بعض الأحياء، بالإضافة إلى السلوك الاستثماري في أحياء بشمال وشرق المدينة، والمتمثل في تأجير الوحدات السكنية بالباطن، وخاصة الشقق السكنية، مما أسهم في خلق تنافس بين المستثمرين في توفير بعض الخدمات والتأثيث وإعادة تأجيرها.

وأضاف الناشط العقاري، أن التوسع في الأعمال، وازدياد أعداد الشركات ونقل المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى مدينة الرياض، وزيادة الفرص الوظيفية فيها، أسهم كل ذلك في ارتفاع الطلب على الإيجار، بالإضافة إلى تراجع نسب تملك العقارات نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة على التمويل، وزيادة أسعار العقارات، داعياً إلى إيجاد ضوابط لتحديد سقف لنسبة زيادة الإيجارات سنوياً، والمساهمة في خلق توازن في سوق التأجير، لمنع أي سلوك استثماري يسهم في ارتفاع أسعار تأجير الوحدات السكنية، مثل التأجير بالباطن، وتنظيم مثل هذه الممارسات عبر إيجاد تنظيم واضح وتراخيص محددة، وفرض تقييم عقاري وتصنيف الوحدات السكنية المعدة للتأجير بتصنيفات مختلف وفق خدمات الوحدة والخدمات العامة المتوفرة حولها في الحي، وتحديد المناطق التي يسمح فيها بالاستثمار.

وأثنى حمد على جهود الهيئة العامة للعقار في استحداث عدد من الأنظمة والتشريعات مؤخراً، ومساهمتها في تنظيم القطاع العقاري، وتنفيذ كثير من الإصلاحات، داعياً الهيئة إلى إيجاد تراخيص تحدد وتصنف فئات الوحدات السكنية المخصصة للتأجير بحسب الخدمات والمساحات للمستثمرين، خصوصاً من يملك عدداً كبيراً من الوحدات السكنية، وربط تلك التصنيفات بعد تقييمها بنظام إيجار.


مقالات ذات صلة

السعودية: إفراغ عقارات بـ5.3 مليارات متر مربع إلكترونياً

الاقتصاد «البورصة» تعدّ منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية (واس)

السعودية: إفراغ عقارات بـ5.3 مليارات متر مربع إلكترونياً

كشفت وزارة العدل السعودية عن إفراغ عقارات بمساحة تتجاوز 5.3 مليارات متر مربع إلكترونياً عبر منصة «البورصة العقارية»، وذلك خلال عام من تدشينها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «ضاحية سدايم» أحد مشاريع «الوطنية للإسكان» (موقع الشركة)

مبيعات مشاريع «الوطنية للإسكان» السعودية تتجاوز 3.4 مليار دولار في النصف الأول

قفزت مبيعات «الشركة الوطنية للإسكان» السعودية لتبلغ 13 مليار ريال (3.46 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مدينة هونغ كونغ (أ.ف.ب)

انقلاب تاريخي بسوق العقارات في هونغ كونغ

يتجه بعض مطوري العقارات في هونغ كونغ الآن إلى تأجير المساكن للتغلب على الركود المطول في سوق العقارات

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد أحد المجمعات السكنية التجارية التابعة لشركة «مكة» في مكة المكرمة (حساب الشركة على إكس)

«مكة» للإنشاء تستحوذ على 30 % من «الجادة الأولى» بـ90.8 مليون دولار

أبرمت شركة «مكة» السعودية للإنشاء والتعمير اتفاقيات شراء وبيع أسهم مع 57 مساهماً من مساهمي شركة «الجادة الأولى» للتطوير العقاري، لشراء نسبة 30.13 في المائة منها

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مشاريع «سكني» في الرياض (واس)

18.5 ألف مستفيد يتملكون منازلهم بأقل هامش ربح تمويلي بالسعودية

تمكّن 18.5 ألف مستفيد في برنامج «سكني» من تملك منازلهم بأقل هامش ربح تنافسي في سوق التمويل العقارية بالسعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الصيني 32 مليار دولار في أغسطس

مقر البنك المركزي الصيني في بكين (رويترز)
مقر البنك المركزي الصيني في بكين (رويترز)
TT

ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الصيني 32 مليار دولار في أغسطس

مقر البنك المركزي الصيني في بكين (رويترز)
مقر البنك المركزي الصيني في بكين (رويترز)

ارتفع إجمالي احتياطيات الصين من النقد الأجنبي، بنسبة 0.98 في المائة بنهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، ليصل إلى 3.2882 تريليون دولار، بزيادة 31.8 مليار دولار، مقارنةً بأواخر يوليو (تموز).

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، الأحد، بأن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ظلت مستقرة فوق 3.2 تريليون دولار لمدة 9 أشهر متتالية، وفقاً لإدارة الدولة للنقد الأجنبي.

وقالت الإدارة في بيان إن مؤشر الدولار الأميركي شهد انخفاضاً، فيما ارتفعت أسعار الأصول المالية العالمية بشكل عام الشهر الماضي، وذلك بسبب عوامل مثل بيانات الاقتصاد الكلي وتوقعات السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى.

وأضافت الإدارة أن الآثار المشتركة لتحويل العملات وتغيرات أسعار الأصول أدت إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي في الصين في أغسطس.

وأكدت إدارة النقد الدولي، استقرار العملية الاقتصادية للصين بشكل عام، مشيرةً إلى أن اتجاه النمو طويل الأجل لم يتغير، مما يدعم الحفاظ على استقرار احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد.