ترقب لبيان «الفيدرالي»: تقرير التضخم يُحدد اتجاهات الفائدة

مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

ترقب لبيان «الفيدرالي»: تقرير التضخم يُحدد اتجاهات الفائدة

مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)

بعد اجتماع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، قد يوحي بيانهم بأنهم شهدوا تقدماً ملحوظاً على صعيد التضخم هذا العام وهو مقدمة لخفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف.

ومع ذلك، يصعب الجزم بذلك لأن المسؤولين أنفسهم قد لا يعرفون على وجه اليقين حتى يبدأ اجتماعهم. ويعود ذلك إلى صدور أحدث تقرير حكومي عن التضخم في الولايات المتحدة صباح الأربعاء، أي قبل أن يبدأ «الفيدرالي» اليوم الثاني من مناقشاته حول السياسة النقدية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتعد إحدى القضايا الرئيسية جملة أضافها الاحتياطي الفيدرالي إلى بيانه بعد اجتماعه الأخير في أول مايو (أيار)، وجاء فيها: «لم يكن هناك مزيد من التقدم» في إعادة التضخم إلى مستوى هدف المركزي البالغ 2 في المائة.

وكان التضخم قد وصل إلى مستويات مرتفعة بشكل غير مريح في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مما خفف الآمال في استمرار تراجعه بثبات، كما حدث في النصف الثاني من العام الماضي.

وفي أبريل (نيسان)، استأنف التضخم الاستهلاكي التباطؤ، وإن كان ذلك بشكل طفيف. وإذا أظهر تقرير التضخم لشهر مايو، الذي سيصدر يوم الأربعاء، مزيداً من علامات التحسن، فمن المحتمل أن يحذف الاحتياطي الفيدرالي هذه الجملة من بيانه. وستكون هذه إشارة مشجعة على أن صانعي السياسات قد يخفضون سعر الفائدة الأساسي خلال الأشهر القليلة المقبلة. وسيؤدي خفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف إلى انخفاض تكاليف الرهن العقاري وقروض السيارات، وغير ذلك من أشكال الاقتراض الاستهلاكي والتجاري.

ولكن بغض النظر عن حذف الجملة أو تعديلها، يعتقد معظم الاقتصاديين أنه من غير المحتمل خفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر (أيلول) على أقرب تقدير. ومن المرجح أن يؤكد رئيس «الفيدرالي» جيروم باول في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء أن صانعي السياسات سيحتاجون إلى رؤية عدة أشهر أخرى من قراءات التضخم المنخفضة قبل أن يفكروا في خفض سعر الفائدة الرئيسي.

وقد يؤدي خفض الفائدة من قبل «الفيدرالي» إلى تحسن طفيف في الاقتصاد، وهو ما سيكون محل ترحيب بحملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن، التي تكافح لمواجهة استياء كثير من الناخبين من ارتفاع التضخم خلال السنوات القليلة الماضية. وعلى الرغم من أن التضخم الاستهلاكي قد تباطأ بشكل كبير منذ أن بلغ ذروته عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022، فإنه لا يزال يبلغ 3.4 في المائة في أبريل، وهو أعلى بكثير من هدف «الفيدرالي».

وسيخفض الاحتياطي أسعار الفائدة بوتيرة أسرع إذا توقف النمو واضطرت الشركات إلى تسريح كثير من العمال. لكن يوم الجمعة، أبلغت الحكومة عن نمو قوي في الوظائف في شهر مايو، حيث أضاف أصحاب العمل وظائف في مجموعة من القطاعات. ودفع التقرير متداولي «وول ستريت» إلى خفض توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة من قبل «الفيدرالي» إلى خفض واحد فقط هذا العام، بدلاً من خفضين.

ومن المقرر أن يبقي الاحتياطي يوم الأربعاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند نحو 5.3 في المائة، وهو أعلى مستوى له في 23 عاماً، حيث ظل ثابتاً منذ يوليو (تموز). وسيصدر صانعو السياسات أيضاً توقعات اقتصادية محدثة، التي يُتوقع أن تُظهر أنهم يتصورون خفضاً واحداً أو اثنين لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام، انخفاضاً من توقعات بثلاثة تخفيضات في مارس (آذار).

في مؤتمره الصحافي، من المرجح أن يكرر باول أن مسؤولي «الفيدرالي» يحتاجون إلى مزيد من الثقة بأن التضخم يعود إلى 2 في المائة قبل أن يفكروا في خفض أسعار الفائدة، وأن هذا سيستغرق على الأرجح وقتاً إضافياً.

وقال كبير الاقتصاديين السابق في الاحتياطي الفيدرالي، الذي يشغل حالياً منصب كبير الاقتصاديين العالميين في «سيتي»، ناثان شيتس: «ستكون رواية (الفيدرالي) مشابهة جداً لما نسمعه: لقد أحرزنا تقدماً في خفض التضخم، نحن لسنا في عجلة لخفض أسعار الفائدة».

وهناك قضية أخرى قد يتناولها باول، تتمثل فيما إذا كان الاقتصاد قد بدأ يضعف. وتباطأ النمو بشكل حاد في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، إلى معدل سنوي قدره 1.3 في المائة فقط، انخفاضاً من 3.4 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي.

وانخفض عدد الوظائف الشاغرة في أبريل إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، على الرغم من أن الرقم لا يزال مرتفعاً وفقاً للمعايير التاريخية. وقد قلص المستهلكون بالفعل إنفاقهم في أبريل، بعد تعديله لمعدل التضخم، وهي علامة على أن ارتفاع الأسعار، وارتفاع أسعار الفائدة يضغطان على مالية الأميركيين.

وعلى الرغم من أن نمو الوظائف القوي في مايو ساعد في تخفيف بعض هذه المخاوف، فإن معدل البطالة ارتفع للشهر الثاني على التوالي إلى 4 في المائة.

وقد تساعد علامات الضعف المبدئية هذه في توضيح الجدل الدائر بين مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي: ما مدى الضرر الذي تلحقه أسعار الفائدة المرتفعة بالاقتصاد؟ ورفع صناع السياسات تكاليف الاقتراض على مدى العامين الماضيين بهدف إبطاء الإنفاق بما يكفي لترويض التضخم.

ونظراً للنمو القوي الذي شهده العام الماضي والمكاسب الكبيرة في فرص العمل في وقت سابق من هذا العام، فقد أصبح بعض المسؤولين يشككون في أن أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية. ويشير محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي إلى أن بعض المسؤولين أعربوا عن انفتاحهم على رفع أسعار الفائدة بشكل إضافي.

وقال نائب سابق لرئيس مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وهو زميل رفيع المستوى في مؤسسة «بروكينغز»، دونالد كون إن «الاقتصاد البارد من شأنه أن يعزز روايتهم بأن السياسة (لأسعار الفائدة) مقيدة. وهو ما كان يشك فيه الناس نوعاً ما - بما في ذلك أنا - لفترة من الوقت عندما كان كل شيء يسير بقوة».

وفي الشهر الماضي، قال رئيس فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إن «هناك (أدلة وفيرة) على أن ارتفاع أسعار الفائدة يقيد الاقتصاد؛ انخفضت مبيعات المنازل، وتباطأ الإنفاق على الأجهزة والأثاث والسلع الأخرى ذات الأسعار المرتفعة».

ويتناقض نهج الاحتياطي الفيدرالي الحذر تجاه خفض الفائدة مع بعض نظرائه في الخارج. ويوم الخميس، أعلن المركزي الأوروبي عن أول خفض لسعر الفائدة في خمس سنوات، مشيراً إلى التقدم الذي أحرزه في إبطاء ارتفاع الأسعار، حيث انخفض التضخم من ذروة 10.6 في المائة إلى 2.6 في المائة في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو.

وخفض المركزي الكندي أسعار الفائدة أيضاً الأسبوع الماضي. وسيجتمع بنك إنجلترا يوم الخميس، على الرغم من عدم وضوح ما إذا كان سيخفضها. ويعد بنك اليابان هو المركزي الرئيسي الوحيد الذي رفع أسعار الفائدة، وهو ما فعله استجابة لارتفاع الأسعار بعد عقود من الانكماش.


مقالات ذات صلة

التضخم في المغرب يرتفع إلى 1.8 % سنوياً

الاقتصاد منظر جوي لمدينة مراكش بالمغرب (رويترز)

التضخم في المغرب يرتفع إلى 1.8 % سنوياً

ارتفع معدل التضخم السنوي بالمغرب، مُقاساً بمؤشر أسعار المستهلكين، إلى 1.8 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران)، بينما زاد على أساس شهري إلى 0.4 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد مقر بورصة نيويورك التي تترقب بيانات مهمة هذا الأسبوع (أ.ب)

المستثمرون يترقبون بيانات الناتج المحلي والتضخم الأميركية هذا الأسبوع

تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للربع الثاني وأرقام تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي عن كثب.

«الشرق الأوسط» (عواصم: «الشرق الأوسط»)
الاقتصاد صورة جوية تُظهر مبنى مجلس الأمة في مدينة الكويت (رويترز)

التضخم في الكويت يرتفع إلى 2.8 % سنوياً

ارتفع معدل التضخم في الكويت بمقدار 2.84 في المائة، عند 133.8 نقطة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام السابق حيث كان 130.1 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى «بي 1»

رفعت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لتركيا، للمرة الأولى خلال أكثر من عقد، ما يمثل أحدث علامة على تقدم جهود البلاد للعودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد مبنى المصرف المركزي الأوروبي  في فرنكفورت (رويترز)

صناع سياسة في «المركزي الأوروبي» يؤيدون إجراء المزيد من تخفيضات الفائدة

أيد اثنان من صناع السياسة في «المركزي الأوروبي» يوم الجمعة إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، معربين عن ثقة أكبر في أن التضخم يتجه نحو هدف المصرف.

«الشرق الأوسط» (باريس - فرنكفورت )

تعاون بين «الطيران المدني» و«ليليوم» الألمانية لتطوير التنقل الجوي المتقدم بالسعودية

خلال توقيع مذكرة التعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني وشركة «ليليوم» الألمانية (واس)
خلال توقيع مذكرة التعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني وشركة «ليليوم» الألمانية (واس)
TT

تعاون بين «الطيران المدني» و«ليليوم» الألمانية لتطوير التنقل الجوي المتقدم بالسعودية

خلال توقيع مذكرة التعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني وشركة «ليليوم» الألمانية (واس)
خلال توقيع مذكرة التعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني وشركة «ليليوم» الألمانية (واس)

أبرمت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، مذكرة تعاون مع شركة «ليليوم» الألمانية - المتخصصة في تصنيع الطائرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي - بهدف الإسهام في تطوير الإطار التنظيمي للتنقل الجوي المتقدم في المملكة.

جاء التوقيع، الاثنين، على هامش مشاركة الهيئة في معرض «فارنبرة الدولي للطيران» لعام 2024 م، الذي يقام خلال الفترة من 22 إلى 26 يوليو (تموز) الحالي، بمطار فارنبورو بالمملكة المتحدة.

وتعزز هذه المذكرة تعاون الهيئة العامة للطيران المدني مع الشركات العالمية؛ لتمكين تطبيقات التنقل الجوي المتقدم في المملكة؛ حيث تأتي بالتزامن مع جهود الهيئة لوضع تنظيمات ولوائح تشجع على نمو هذا النوع من التنقل، وتضمن أعلى مستويات السلامة والأمان وحماية المسافرين.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج أن هذه المذكرة تعكس التزام الهيئة بتمكين حلول تنقل جوي مبتكرة ومستدامة، تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المتوافقة مع مستهدفات «رؤية 2030».

وأفاد بأن الهيئة تسعى من خلال العمل مع كبرى الشركات المصنعة العالمية إلى إنشاء إطار تنظيمي قوي يضمن التشغيل الآمن والفعال للطائرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي، وتطبيقات التنقل الجوي المتقدم.

وأبان الدعيلج أن هذا التعاون يأتي امتداداً لتنفيذ المبادرات الداعمة للاستدامة والمحافظة على البيئة، مُشيراً إلى أن «مجموعة السعودية» وقّعت في يوليو الحالي، صفقة شراء 100 طائرة كهربائية مع شركة «ليليوم»، ضمن اتفاقية تتضمن 50 طائرة مؤكدة و50 طائرة اختيارية، ما سيوفر حلولاً غير مسبوقة ومسارات جوية جديدة لربط ضيوف الرحمن بمكة المكرمة خلال موسمي الحج والعمرة، وسيمكّن ذلك أيضاً زوّار المملكة للوصول السريع إلى الفعاليات الرياضية والترفيهية والمواقع السياحية إلى جانب ربط مشاريع المملكة الضخمة ضمن «رؤية 2030» مع خدمات جوية مميزة تواكب التطلعات.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أطلقت خريطة طريق وطنية شاملة للتنقل الجوي المتقدم، بالتعاون مع عدة جهات وشركات من مختلف أنحاء العالم؛ حيث تعمل الخريطة على وضع أسس التشغيل الآمن والفعال لتقنيات التنقل الجوي المتقدم، كما تركز على دمج أنظمة الطائرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي، مع منظومة الطيران الحالية ووسائل النقل الأخرى.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«ليليوم» كلاوس روهوي إن المذكرة تنص على التزام الشركة بالإسهام في تطوير لوائح التنقل الجوي المتقدم، مبيّناً هدف المنشأة في الإسهام بخطوات تنظيمية وعملية، لتوفير أجواء مناسبة لبدء تشغيل الطيران الكهربائي لعملائها في السعودية.

وأوضح روهوي أن المذكرة التي تم توقيعها توفر أحد الأسس الضرورية لإطلاق عمليات الطيران الكهربائي بنجاح؛ حيث ترسم مساراً واضحاً لكل الخطوات التنظيمية ذات الصلة.

وتأتي هذه المذكرة تجسيداً لحرص الهيئة العامة للطيران المدني على ضمان تحقيق المملكة الريادة في حلول التنقل الجوي المتقدم، وذلك بعد التجارب الناجحة للتاكسي الجوي التي أجريت مؤخراً؛ حيث نفذت الهيئة في يونيو (حزيران) الماضي، بالتعاون مع وزارات النقل والخدمات اللوجستية والحج والعمرة والداخلية، وشركة «فرونت إند المحدودة»، تجربة تاريخية للتاكسي الجوي، خلال موسم حج عام 1445 بمكة المكرمة، باستخدام طائرة كهربائية دون طيار ذات إقلاع وهبوط عمودي.