الأعلى تاريخياً... 715 مليار دولار حجم الائتمان المصرفي السعودي بنهاية أبريل

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

الأعلى تاريخياً... 715 مليار دولار حجم الائتمان المصرفي السعودي بنهاية أبريل

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

حقق حجم الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في السعودية مستويات قياسية، تُعد الأعلى تاريخياً بنهاية شهر أبريل (نيسان) 2024، ليبلغ نحو 2.683 تريليون ريال (715 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 11 في المائة، بزيادة بلغت نحو 265 مليار ريال، مقارنة مع 2.4 تريليون (639.9 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق، وفق النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، سجل حجم الائتمان المصرفي ارتفاعاً شهرياً بنسبة تُقدر بـ0.6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق من العام الجاري، بزيادة بلغت نحو 15 مليار ريال.

وكان الائتمان المصرفي شهد أعلى زيادة شهرية في يناير (كانون الثاني) الماضي، بقيمة تجاوزت 38 مليار ريال، حيث كان يبلغ 2.6 تريليون ريال، مقارنة بمستوى 2.5 تريليون ريال بنهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2023.

وسجل حجم الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) ما نسبته 48.4 في المائة من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح، بقيمة بلغت نحو 1.2 تريليون ريال بنهاية شهر أبريل الماضي، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 8 في المائة، مقارنة مع 1.19 تريليون ريال في الفترة ذاتها من العام السابق.

كما بلغ حجم الائتمان المصرفي قصير الأجل (أقل من سنة) ما نسبته 36.2 في المائة، بقيمة بلغت نحو 972 مليار ريال، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 9.2 في المائة مقارنة مع 890 مليار ريال للفترة نفسها المماثلة من عام 2023.

فيما حقق حجم الائتمان المصرفي متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) ما نسبته 15.4 في المائة، بقيمة بلغت نحو 413 مليار ريال، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 26 في المائة، مقارنة بـ327 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.


مقالات ذات صلة

أكبر 4 بنوك أميركية تحقق أعلى حصة من أرباح القطاع منذ عقد

الاقتصاد لافتة خارج المقر الرئيسي لبنك «جيه بي مورغان تشيس» بنيويورك (رويترز)

أكبر 4 بنوك أميركية تحقق أعلى حصة من أرباح القطاع منذ عقد

تتجه أكبر 4 بنوك أميركية نحو الاستحواذ على أكبر حصة لها من أرباح القطاع المصرفي منذ ما يقارب العقد، في دلالة على تعزيز مكانتها المهيمنة بالسوق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» يُعيد النظر في «اختبارات الضغط» للبنوك

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نيته إدخال تغييرات جوهرية على «اختبارات الضغط» السنوية للبنوك، استجابةً للتطورات القانونية الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)

صناعة العملات المشفرة تدعو ترمب لتنفيذ إصلاحات فورية بمجرد توليه منصبه

حثت صناعة العملات المشفرة فريق الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، على بدء تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها في حملته الانتخابية بشأن السياسة المتعلقة بالتشفير.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار شركة «الأهلي المالية» (الشرق الأوسط)

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«الأهلي المالية» إلى «إيه2»

رفعت وكالة «موديز» العالمية التصنيف الائتماني لشركة «الأهلي المالية» عند «إيه 2» مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شرارات تضرب تمثيلاً للبتكوين في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

«البتكوين» تنخفض 5 % بعد تصريحات باول برفض «الفيدرالي» تخزينها

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي يرغب في المشاركة بأي مسعى حكومي لتخزين كميات كبيرة من «البتكوين».

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

«المأكولات البحرية» على مائدة المناقشات الصينية اليابانية الأربعاء

صيادون يابانيون على مركب بالقرب من ميناء سوما القريب من مفاعل فوكوشيما النووي (أ.ف.ب)
صيادون يابانيون على مركب بالقرب من ميناء سوما القريب من مفاعل فوكوشيما النووي (أ.ف.ب)
TT

«المأكولات البحرية» على مائدة المناقشات الصينية اليابانية الأربعاء

صيادون يابانيون على مركب بالقرب من ميناء سوما القريب من مفاعل فوكوشيما النووي (أ.ف.ب)
صيادون يابانيون على مركب بالقرب من ميناء سوما القريب من مفاعل فوكوشيما النووي (أ.ف.ب)

قالت وزارة الخارجية الصينية إن وزير الخارجية الصيني وانغ يي سيجري محادثات مع نظيره الياباني تاكيشي إيوايا في بكين يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يتناول الرجلان حظر الصين على واردات المأكولات البحرية اليابانية.

وتعد زيارة إيوايا التي تستغرق يوماً واحداً للعاصمة الصينية بدعوة من الصين هي الأولى له منذ توليه منصبه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وفرضت بكين الحظر في أغسطس (آب) الماضي بعد أن بدأت طوكيو في إطلاق المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما النووية على الرغم من معارضة الصين.

وعندما سئلت عن الحظر في إفادة صحافية دورية يوم الثلاثاء حثت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ اليابان على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق تم التوصل إليه في سبتمبر (أيلول) الماضي. ويلزم الاتفاق اليابان بإنشاء ترتيبات مراقبة دولية طويلة الأجل، والسماح لأصحاب المصلحة، مثل الصين بإجراء أخذ عينات ومراقبة مستقلة.

وقالت ماو: «بعد المشاركة الفعالة في المراقبة الدولية طويلة الأجل... ستبدأ الصين في تعديل التدابير ذات الصلة على أساس الأدلة العلمية، واستعادة واردات المنتجات المائية اليابانية التي تلبي المعايير واللوائح تدريجياً»، دون أن تحدد جدولاً زمنياً. وأضافت أن الصين تواصل معارضة تصريف المياه.

ومن جانبه، شدّد الوزير الياباني إيوايا على أن العلاقات مع بكين هي «واحدة من العلاقات الثنائية الأكثر أهمية بالنسبة إلينا»، لافتاً إلى أن «الإمكانيات كثيرة بين اليابان والصين، وكثيرة هي أيضاً التحديات والهواجس».

والشراكة التجارية بين الصين واليابان على قدر كبير من الأهمية، لكن عوامل عدة خصوصاً الخلافات التاريخية والتوترات المتّصلة بتنازع السيادة في بحر الصين الجنوبي والنفقات العسكرية الزائدة، وتّرت العلاقات في السنوات الأخيرة.

ولفت إيوايا إلى أن «مسؤولية كبيرة تقع على عاتق البلدين فيما يتّصل بالسلام والاستقرار في المنطقة».

وطوكيو حليفة تقليدية للولايات المتحدة، وقد عزّزت بشكل كبير إنفاقها العسكري في السنوات الأخيرة في ظل ازدياد المناورات العسكرية لبكين، خصوصاً حول تايوان القريبة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وفي مطلع ديسمبر (كانون الأول) حذّر وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني لدى لقائه نظيره الأميركي لويد أوستن، من أن الوضع الأمني في المنطقة «يزداد خطورة». وشكر الوزير الياباني أوستن على التزامه «الردع» في إطار التحالف بين اليابان والولايات المتحدة.

وينتشر نحو 54 ألف عسكري أميركي في اليابان، خصوصاً في أوكيناوا. لكن النزعة الانعزالية لدى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الذي سيتولى منصبه في يناير (كانون الثاني) المقبل، قد تفضي إلى خفض تمويل واشنطن للأمن في المنطقة، وتدفع اليابان إلى تعزيز قدراتها العسكرية.

وحدّدت طوكيو بالفعل هدفاً لإنفاقها العسكري هو الوصول إلى ما نسبته 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.