الأعلى تاريخياً... 715 مليار دولار حجم الائتمان المصرفي السعودي بنهاية أبريل

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

الأعلى تاريخياً... 715 مليار دولار حجم الائتمان المصرفي السعودي بنهاية أبريل

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

حقق حجم الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في السعودية مستويات قياسية، تُعد الأعلى تاريخياً بنهاية شهر أبريل (نيسان) 2024، ليبلغ نحو 2.683 تريليون ريال (715 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 11 في المائة، بزيادة بلغت نحو 265 مليار ريال، مقارنة مع 2.4 تريليون (639.9 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق، وفق النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، سجل حجم الائتمان المصرفي ارتفاعاً شهرياً بنسبة تُقدر بـ0.6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق من العام الجاري، بزيادة بلغت نحو 15 مليار ريال.

وكان الائتمان المصرفي شهد أعلى زيادة شهرية في يناير (كانون الثاني) الماضي، بقيمة تجاوزت 38 مليار ريال، حيث كان يبلغ 2.6 تريليون ريال، مقارنة بمستوى 2.5 تريليون ريال بنهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2023.

وسجل حجم الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) ما نسبته 48.4 في المائة من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح، بقيمة بلغت نحو 1.2 تريليون ريال بنهاية شهر أبريل الماضي، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 8 في المائة، مقارنة مع 1.19 تريليون ريال في الفترة ذاتها من العام السابق.

كما بلغ حجم الائتمان المصرفي قصير الأجل (أقل من سنة) ما نسبته 36.2 في المائة، بقيمة بلغت نحو 972 مليار ريال، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 9.2 في المائة مقارنة مع 890 مليار ريال للفترة نفسها المماثلة من عام 2023.

فيما حقق حجم الائتمان المصرفي متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) ما نسبته 15.4 في المائة، بقيمة بلغت نحو 413 مليار ريال، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 26 في المائة، مقارنة بـ327 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.


مقالات ذات صلة

أكبر 4 بنوك أميركية تحقق أعلى حصة من أرباح القطاع منذ عقد

الاقتصاد لافتة خارج المقر الرئيسي لبنك «جيه بي مورغان تشيس» بنيويورك (رويترز)

أكبر 4 بنوك أميركية تحقق أعلى حصة من أرباح القطاع منذ عقد

تتجه أكبر 4 بنوك أميركية نحو الاستحواذ على أكبر حصة لها من أرباح القطاع المصرفي منذ ما يقارب العقد، في دلالة على تعزيز مكانتها المهيمنة بالسوق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» يُعيد النظر في «اختبارات الضغط» للبنوك

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نيته إدخال تغييرات جوهرية على «اختبارات الضغط» السنوية للبنوك، استجابةً للتطورات القانونية الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)

صناعة العملات المشفرة تدعو ترمب لتنفيذ إصلاحات فورية بمجرد توليه منصبه

حثت صناعة العملات المشفرة فريق الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، على بدء تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها في حملته الانتخابية بشأن السياسة المتعلقة بالتشفير.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار شركة «الأهلي المالية» (الشرق الأوسط)

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«الأهلي المالية» إلى «إيه2»

رفعت وكالة «موديز» العالمية التصنيف الائتماني لشركة «الأهلي المالية» عند «إيه 2» مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شرارات تضرب تمثيلاً للبتكوين في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

«البتكوين» تنخفض 5 % بعد تصريحات باول برفض «الفيدرالي» تخزينها

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي يرغب في المشاركة بأي مسعى حكومي لتخزين كميات كبيرة من «البتكوين».

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)
أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)
TT

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)
أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي، اليوم (الأربعاء)، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

وفي مارس (آذار)، وافقت مصر التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية على تسهيل بقيمة ثمانية مليارات دولار على مدى 46 شهراً. وتسبب الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية على مدى العام الماضي في تفاقم أزمتها الاقتصادية.

وذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب.

وأضاف الصندوق الدولي في بيان، أن هذا من شأنه إتاحة المجال لزيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.

وتابع: «في حين أن خطط السلطات لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي جديرة بالثناء، فإن هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية».

وأوضح أن مصر وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.

ولا يزال الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد.