أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نيته إدخال تغييرات جوهرية على «اختبارات الضغط» السنوية للبنوك، استجابةً للتطورات القانونية الأخيرة، بما في ذلك السماح لها بتقديم تعليقات حول النماذج التي يستخدمها، في خطوة تُعد مكسباً كبيراً لصالح بنوك «وول ستريت»، وفق «رويترز».
وينوي بنك الاحتياطي الفيدرالي اقتراح مجموعة من التعديلات، من بينها: الكشف عن جميع النماذج المستخدمة لتحديد الخسائر والإيرادات الافتراضية للبنوك الخاضعة لاختبار الإجهاد، والسعي للحصول على تعليقات عامة بشأنها، واستخدام متوسط النتائج على مدى عامين لتقليل التقلبات السنوية في متطلبات رأس المال الناتجة عن الاختبار، وضمان أن يتمكّن الجمهور من تقديم آرائه حول السيناريوهات الافتراضية المعتمدة للاختبار قبل اعتمادها نهائياً.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز الشفافية دون التأثير المباشر في متطلبات رأس المال الإجمالية.
وقد أُنشئت «اختبارات الضغط» بعد الأزمة المالية التي وقعت في الفترة بين 2007 و2009، وذلك لتقييم قدرة البنوك الكبرى على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية. وتشكل هذه الاختبارات أساساً لنظام رأس المال الأميركي؛ حيث تحدّد مقدار رأس المال الذي يجب على البنوك تخصيصه لمواجهة الخسائر، بالإضافة إلى مقدار ما يمكنها إعادته إلى المساهمين. ومنذ تأسيسها، نجحت البنوك الكبرى في مضاعفة مستويات رأس المال لديها بأكثر من الضعف، ما يزيد على تريليون دولار.
وأوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الإطار القانوني الإداري قد شهد تغييرات جوهرية في السنوات الأخيرة. بناءً على ذلك، راجع المجلس اختبارات الضغط في ضوء هذا السياق القانوني المتطور، وقرر إجراء تعديلات جوهرية تهدف إلى تحسين مرونتها.
وأضاف البنك أنه سيواصل تقييم المخاطر الإضافية التي تهدد النظام المصرفي، من خلال تحليل مستقل عن اختبارات الضغط؛ حيث سيستخدم هذا التحليل لتعزيز الإشراف المصرفي وتقييم الاستقرار المالي. وسيظل الكشف عن هذه التحليلات عاماً، دون التأثير في متطلبات رأس المال للبنوك.
وبالنسبة إلى اختبارات الضغط لعام 2025، يخطّط المجلس لاتخاذ خطوات فورية للحد من تقلبات النتائج وتحسين شفافية النماذج المستخدمة. كما يعتزم المجلس إطلاق عملية التعليق العام على التغييرات الشاملة التي سيتم إجراؤها على اختبارات الضغط في الجزء الأول من عام 2025.
