«المركزي» الأوروبي يقترب من أول خفض للفائدة... فماذا بعده؟

مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت حيث سيعقد مجلس إدارة المصرف اجتماعاً له لاتخاذ قرار بشأن الفائدة (أ.ب)
مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت حيث سيعقد مجلس إدارة المصرف اجتماعاً له لاتخاذ قرار بشأن الفائدة (أ.ب)
TT

«المركزي» الأوروبي يقترب من أول خفض للفائدة... فماذا بعده؟

مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت حيث سيعقد مجلس إدارة المصرف اجتماعاً له لاتخاذ قرار بشأن الفائدة (أ.ب)
مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت حيث سيعقد مجلس إدارة المصرف اجتماعاً له لاتخاذ قرار بشأن الفائدة (أ.ب)

يبدو أن المصرف المركزي الأوروبي مستعد لخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2019 في اجتماعه يوم الخميس، ولكن ما يحدث بعد ذلك هو لغز أكبر.

وقال صانع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي ومحافظ المصرف المركزي السلوفاكي بيتر كازيمير يوم الأربعاء إنه «يعتقد أن البنك المركزي الأوروبي يقترب من أول خفض لسعر الفائدة». وأوضح أثناء تقديم تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي السلوفاكي (FSR) أن التضخم يسير في مسار جيد.

ولقد اقترب التضخم من هدف المصرف البالغ 2 في المائة، لكنه ارتفع أكثر من المتوقع في مايو (أيار)، ولا يزال ثابتاً في قطاع الخدمات المهيمن. يتعافى اقتصاد الكتلة بشكل أسرع من المتوقع، ولا تزال سوق الوظائف ضيقة، مما يلقي بظلال من عدم اليقين على عدد المرات التي سيخفض فيها البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا العام.

ونقلت «رويترز» عن ينس آيزنشميدت، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في «مورغان ستانلي»، الذي كان سابقاً في المصرف المركزي الأوروبي، قوله: «لن يكون الخفض في حد ذاته خبراً كبيراً. بل يتعلق الأمر بالسؤال: ما الرسائل حول ما سيأتي؟».

وفيما يلي خمسة أسئلة رئيسية للأسواق:

- هل سيخفض المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أخيراً هذا الأسبوع؟ على الأرجح، بالنظر إلى عدد صناع السياسات الذين وعدوا بخفض أسعار الفائدة في شهر يونيو (حزيران). ومن المتوقع أن يتم خفض سعر الفائدة على الودائع لدى المصرف المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75 في المائة من المستوى القياسي البالغ 4 في المائة الذي وصل إليه في سبتمبر (أيلول) الماضي.

- كيف سيكون شكل مسار الأسعار بعد يونيو؟ هذا أقل تأكيداً بكثير. تتوقع الأسواق الآن أقل من 60 نقطة أساس من التخفيضات هذا العام، مما يعني حركتين وأقل من 50 في المائة فرصة للثلث، بانخفاض من ثلاث عندما اجتمع المصرف المركزي الأوروبي آخر مرة في أبريل (نيسان)، وخمس على الأقل في يناير (كانون الثاني).

ولا يزال كثير من المتنبئين يتوقعون ثلاثة تخفيضات - في يونيو وسبتمبر وديسمبر (كانون الأول) - وجميع الاجتماعات التي يصدر فيها المصرف المركزي الأوروبي توقعات اقتصادية جديدة.

- ما حجم المشكلة التي قد يتسبب بها تسارع نمو الأجور بالنسبة للمصرف المركزي الأوروبي؟ ليست مشكلة ضخمة، كما يعتقد الاقتصاديون.

قبل خفض أسعار الفائدة، أراد صناع السياسة رؤية مزيد من الأدلة على تباطؤ نمو الأجور، لكن البيانات في مايو أظهرت أنها ارتفعت مرة أخرى إلى 4.69 في المائة خلال الربع الأول. لكن هذا الرقم انحرف بسبب الأرقام المرتفعة في ألمانيا، حيث لا يزال نمو الأجور يلحق بالتضخم.

ومع ذلك، فإن تضخم الخدمات، الذي يعكس الطلب المحلي، انتعش في شهر مايو، في حين أن انخفاض معدلات البطالة إلى مستويات قياسية قد يلقي أيضاً بظلال من عدم اليقين بشأن مقدار انخفاض الأجور.

- ماذا عن تعزيز اقتصاد منطقة اليورو؟ وهذا ليس مدعاة للقلق أيضاً. فقد نما اقتصاد الكتلة بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الأول، متجاوزاً التوقعات البالغة 0.2 في المائة. كما جاءت بيانات النشاط التجاري التطلعية أعلى من التوقعات، مما يشير إلى استمرار التعافي.

ويعتقد الاقتصاديون بأن هذه الأرقام تمثل أخباراً جيدة للمصرف المركزي الأوروبي. ومن الممكن أن يساعد ارتفاع النشاط في تحسين نمو الإنتاجية الضعيف، والذي يُلقى باللوم فيه جزئياً على اكتناز العمالة، مما يعزز الثقة في تباطؤ التضخم. وأرقام النمو ليست مرتفعة بالقدر الكافي لإثارة المخاوف بشأن عودة الطلب إلى التضخم.

- ماذا ستظهر التوقعات الجديدة للمصرف المركزي الأوروبي؟ من المتوقع أن يقوم المصرف بمراجعة توقعاته للنمو والتضخم بشكل طفيف، لكن هذا لا ينبغي أن يعرقل توقعاته بأن التضخم سيعود إلى الهدف في أواخر عام 2025. وقال كونستانتين فيت مدير محفظة «بيمكو»: «الصورة الكبيرة ينبغي أن تظل كما كانت في مارس (آذار)».


مقالات ذات صلة

كيف تواجه أسواق الخليج الديون المتعثرة دون صدمات؟

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

كيف تواجه أسواق الخليج الديون المتعثرة دون صدمات؟

في وقتٍ تحافظ فيه اقتصادات الخليج على مستويات مرتفعة من السيولة يبرز ملف الديون المتعثرة وإعادة الهيكلة بوصفه أحد المؤشرات الدقيقة على متانة النظام المالي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة تعرض سعر الين الياباني مقابل الدولار الأميركي وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

الين الياباني يترنّح قرب أدنى مستوياته رغم تحذيرات التدخل

دخل الين الياباني أسبوعاً جديداً وهو يراوح قرب مستويات تاريخية متدنية مقابل العملات الرئيسية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد صورة عامة من داخل مقر بورصة دبي (رويترز)

ارتفاع الأسهم الخليجية في التداولات المبكرة بدعم من توقعات خفض الفائدة

سجلت أسواق الأسهم الخليجية مكاسب محدودة في مستهل تعاملات الاثنين، مدعومة بارتفاع أسعار النفط وتزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صائغ ذهب يُدخل حجراً كريماً داخل تاج فضي في ورشة لصناعة المجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)

الفضة تلامس قمة تاريخية جديدة عند 63.59 دولار للأونصة

سجل سعر الفضة الفوري ارتفاعاً قياسياً جديداً، حيث وصلت الأسعار في التداولات الأخيرة إلى نحو 63.59 دولار للأونصة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري باول مغادراً القاعة بعد انتهاء مؤتمره الصحافي عقب قرار خفض الفائدة (رويترز)

تحليل إخباري «الفيدرالي» قد «يحجب» خفض الفائدة عن ترمب... لكنه يرسم رؤية إيجابية لاقتصاد 2026

قد لا يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الرئيس دونالد ترمب جميع تخفيضات أسعار الفائدة التي يرغب فيها، إلا أن رؤيته لاقتصاد 2026 إيجابية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«توبكس» الياباني يسجل مستوى قياسياً مع تراجع المخاوف بشأن الديون

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

«توبكس» الياباني يسجل مستوى قياسياً مع تراجع المخاوف بشأن الديون

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

سجل مؤشر توبكس الياباني، وهو المؤشر الأوسع نطاقاً للأسهم، مستوى قياسياً جديداً يوم الجمعة، مدعوماً بتراجع المخاوف بشأن ديون البلاد، مما أعطى الأسهم دفعة قوية.

وبلغ مؤشر توبكس أعلى مستوى له على الإطلاق خلال جلسة التداول عند 3436.75 نقطة في بداية الجلسة، قبل أن يفقد بعضاً من زخمه، ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.2 في المائة فقط عند 3423.06 نقطة. وارتفع مؤشر نيكي للأسهم القيادية بنسبة 0.7 في المائة ليغلق عند 50750.39 نقطة، محققاً مكاسب بنسبة 2.5 في المائة خلال الأسبوع، ومتجهاً نحو تحقيق قفزة بنسبة 26 في المائة في عام 2025. وكان مجلس الوزراء قد وافق يوم الجمعة، على ميزانية قياسية للسنة المالية المقبلة، بهدف تحقيق التوازن بين السياسة المالية الاستباقية وإدارة الدين.

وارتفعت سندات الحكومة اليابانية القياسية بشكل طفيف، إذ أسهمت التوقعات بتقييد إصدار الديون في تراجع العائدات عن أعلى مستوى لها في 26 عاماً. وجاء هذا الانتعاش في سندات الحكومة اليابانية بعد أن سعت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، إلى تهدئة المخاوف بشأن خطتها التحفيزية الضخمة. وذكر تقرير لوكالة «رويترز» أن الحكومة ستُرجّح خفض الإصدارات الجديدة من السندات طويلة الأجل للغاية في السنة المالية المقبلة.

وقالت ماكي ساودا، استراتيجية الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «قد يُسهم هذا الانخفاض في أسعار الفائدة أيضاً بشكل إيجابي في سوق الأسهم اليابانية».

ومع تبقي 3 أيام عمل فقط، يتجه التركيز الآن إلى ما إذا كان مؤشر نيكي سيُغلق فوق مستوى 51 ألف نقطة. وشهد مؤشر نيكي ارتفاعاً في أسعار 104 أسهم، مقابل انخفاض في أسعار 117 سهماً.

• ضبط الإصدارات

من جانبها، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية بشكل طفيف يوم الجمعة، حيث أسهمت التوقعات بضبط إصدارات الديون في تراجعها عن أعلى مستوى لها في 26 عاماً.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة، إلى 2.035 في المائة، متراجعاً من مستوى 2.1 في المائة الذي بلغه يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1999. وارتفعت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.03 ين، لتصل إلى 132.71 ين.

وشهدت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل ارتفاعاً حاداً منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، مسجلةً مستويات قياسية متتالية، وسط مخاوف بشأن حجم حزمة التحفيز التي أقرتها رئيسة الوزراء، والممولة بالديون.

بينما واجهت العوائد قصيرة الأجل ضغوطاً تصاعدية، مع إشارة بنك اليابان إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وسعت تاكايتشي، يوم الخميس، إلى تهدئة مخاوف السوق بشأن سياستها المالية التوسعية، مؤكدةً أن مشروع ميزانية الحكومة يحافظ على الانضباط من خلال الحد من الاعتماد على الديون.

وذكرت وكالة «رويترز» يوم الأربعاء، أن الحكومة ستُرجّح خفض إصدارات السندات طويلة الأجل للغاية في السنة المالية المقبلة. وقال يوسوكي ماتسو، كبير الاقتصاديين في شركة «ميزوهو» للأوراق المالية، في مذكرة: «من شأن هذا الخفض أن يُخفف، إلى حد ما، الضغط التصاعدي على عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل للغاية من منظور العرض والطلب».

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات يوم الجمعة، ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية في العاصمة اليابانية بنسبة 2.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بالعام السابق، لتبقى أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، إلى أعلى مستوى لها في 30 عاماً عند 0.75 في المائة، وقال المحافظ كازو أويدا يوم الخميس، إن التضخم الأساسي في البلاد يتسارع تدريجياً، مؤكداً استعداد البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وظل معظم عوائد سندات الحكومة اليابانية دون تغيير في بداية التداولات. وشهدت السندات طويلة الأجل للغاية ارتفاعاً ملحوظاً في الجلسة السابقة، حيث انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى أدنى مستوى له عند 3.38 في المائة، بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 3.45 في المائة يوم الأربعاء.


الأسواق الآسيوية تتباين مع نهاية الأسبوع

متداولون بالقرب من شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون الكوري الجنوبي في بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولون بالقرب من شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون الكوري الجنوبي في بنك هانا بسيول (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية تتباين مع نهاية الأسبوع

متداولون بالقرب من شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون الكوري الجنوبي في بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولون بالقرب من شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون الكوري الجنوبي في بنك هانا بسيول (أ.ب)

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف، فيما تباين أداء الأسواق الآسيوية في تداولات يوم الجمعة، مع اقتراب مؤشر «نيكي 225» في طوكيو من مستويات قياسية تاريخية.

في المقابل، قفزت أسعار الذهب والفضة إلى مستويات غير مسبوقة، مواصلةً مكاسبها القوية هذا العام، مدفوعةً بإقبال واسع من المستثمرين، بمن فيهم البنوك المركزية، على زيادة حيازاتهم من المعادن النفيسة التي تُعد ملاذاً آمناً في فترات الضبابية وعدم اليقين، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وارتفع سعر الذهب بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 4538.80 دولار للأونصة، فيما قفزت أسعار الفضة بنسبة 4.5 في المائة إلى 74.90 دولار للأونصة.

ويعكس هذا الصعود المتواصل في أسعار الذهب مخاوف الأسواق خلال فترة إغلاق الحكومة الأميركية، إلى جانب تنامي التوقعات بأن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أكبر خلال العام المقبل، ما قد يؤدي إلى إضعاف الدولار أمام العملات الأخرى، ويعزز جاذبية الذهب بوصفه أداة تحوّط.

وفي هذا السياق، قال ستيفن إينس من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول في تقرير حديث، إن الذهب يفعل ما يفعله دائماً عندما يفقد العالم مرساته، ليصبح هو المرساة. وأضاف أن الذهب ظل، على مرّ القرون، الأصل الوحيد الذي لا يتزعزع، فعندما تنحرف السياسات عن مسارها، وتتآكل العملات، ويتفاقم التضخم، يبقى الذهب الضمانة النهائية التي لا يزال العالم يثق بها.

وعلى صعيد الأسهم، ارتفع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 50,822.25 نقطة، مدعوماً بموافقة مجلس الوزراء الياباني على خطة موازنة دفاعية قياسية تتجاوز 9 تريليونات ين، أي ما يعادل نحو 58 مليار دولار، للسنة المالية المقبلة.

وتهدف حكومة رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي، إلى تعزيز قدرات الردع والدفاع الساحلي من خلال نشر صواريخ «كروز» وأنظمة أسلحة غير مأهولة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية مع الصين، وهو ما دعم أسهم الصناعات الثقيلة وشركات التكنولوجيا المتقدمة.

وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار إلى 156.09 ين ياباني من 155.83 ين، فيما صعد اليورو بشكل طفيف إلى 1.1787 دولار مقابل 1.1785 دولار.

في المقابل، تراجعت الأسواق الصينية، حيث انخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.2 في المائة إلى 3952.09 نقطة، بينما صعد مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.3 في المائة إلى 4120.04 نقطة، وقفز مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 0.6 في المائة. في حين تراجعت الأسهم في كل من تايلاند والهند.

أما في بقية المنطقة، فقد ظلت أسواق هونغ كونغ وأستراليا ونيوزيلندا وإندونيسيا مغلقة. كما يُتوقع أن يبقى معظم الأسواق الأوروبية مغلقاً يوم الجمعة، بينما تستأنف «وول ستريت» التداول ليوم كامل بعد عطلة عيد الميلاد، وسط توقعات باستمرار ضعف أحجام التداول مع إغلاق معظم المستثمرين مراكزهم مع نهاية العام.

أما في سوق العملات الرقمية، فقد ارتفع سعر البتكوين بنسبة 1.7 في المائة، ليصل إلى 89,300 دولار.


استقرار حذر للروبية الهندية والسندات تنتظر مزادات البنك المركزي

عرض أوراق نقدية من فئة 2000 روبية هندية داخل أحد البنوك (أرشيفية - رويترز)
عرض أوراق نقدية من فئة 2000 روبية هندية داخل أحد البنوك (أرشيفية - رويترز)
TT

استقرار حذر للروبية الهندية والسندات تنتظر مزادات البنك المركزي

عرض أوراق نقدية من فئة 2000 روبية هندية داخل أحد البنوك (أرشيفية - رويترز)
عرض أوراق نقدية من فئة 2000 روبية هندية داخل أحد البنوك (أرشيفية - رويترز)

استقرت الروبية الهندية تقريباً يوم الجمعة في تداولات خفيفة، إذ لم تشهد تغيراً يُذكر نتيجة عطلة السوق، التي وصفها المتعاملون بأنها اتسمت بطلب الشركات المعتاد على الدولار إلى جانب الوجود المتقطع للبنوك الحكومية. ولم تتجاوز العملة مستوى 89.8325 مقابل الدولار حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت الهند.

وأشار المتعاملون إلى أن البنوك الحكومية في الهند تقدّم الدولار بشكل متقطع، في حين لوحظ أن البنوك الصينية تشهد إقبالاً أكبر على شراء الدولار، ما يعكس تباين أوضاع وتوقعات عملات العملاقين الآسيويين. واستقر اليوان عند مستوى 7 يوانات للدولار، مرتفعاً بنحو 4 في المائة هذا العام مقابل الدولار، وأكثر من 9 في المائة مقابل الروبية حتى الآن في 2025. ويعتقد محللون في بنك «آي إن جي»، أن زيادة تحويلات الأرباح من المصدرين الصينيين قد تدعم ارتفاع قيمة اليوان، في الوقت الذي يظل فيه إبرام اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، أمراً بالغ الأهمية لأداء الروبية، وفق «رويترز».

وفي سوق العقود الآجلة، واصلت علاوات الدولار مقابل الروبية انخفاضها مقارنة بالجلسة السابقة، حيث انخفض العائد الضمني لمدة عام واحد بمقدار 8 نقاط أساسية إلى 2.75 في المائة، فيما تراجعت علاوة العقود الآجلة لمدة شهر واحد بشكل طفيف، إلى 39.50 بيسة، بعد ارتفاعها في وقت سابق من الأسبوع. وبشكل عام، استقرت معظم العملات الآسيوية الأخرى ضمن نطاق محدد، بينما اقترب مؤشر الدولار من أدنى مستوى له في شهرين، متجهاً نحو أسوأ انخفاض سنوي منذ 2017، تحت تأثير توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، على الرغم من تباين التوقعات مع بعض نظرائه، وانتظار المستثمرين ترشيح الرئيس دونالد ترمب رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلفاً لجيروم باول الذي تنتهي ولايته في مايو (أيار) المقبل.

وفي هذا السياق، ظلت الأسواق في أستراليا وهونغ كونغ ومعظم أوروبا مغلقة، مع توقعات بانخفاض السيولة مع تركيز المتداولين على بداية عام 2026.

سوق السندات تترقب المزادات

لم تشهد السندات الحكومية الهندية تغيراً يُذكر في التعاملات المبكرة يوم الجمعة، إذ أحجم المتداولون عن الشراء قبيل آخر مزاد للديون الحكومية المركزية في عام 2025، الذي من المرجح أن يحدد اتجاه السوق على المدى القريب. وبلغ عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات 6.5539 في المائة في تمام الساعة 10:00 صباحاً، بعد أن أغلق عند 6.5398 في المائة يوم الأربعاء، مع العلم أن العوائد ترتفع عندما تنخفض أسعار السندات.

ومن المقرر أن تجمع نيودلهي 320 مليار روبية (3.56 مليار دولار) من خلال بيع سندات لأجل 3 و37 عاماً، في أول مزاد بعد إعلان البنك المركزي عن ضخ سيولة ضخمة. وقال أحد المتداولين في بنك حكومي، إن مواعيد إغلاق المزادات ستكون الاختبار الحقيقي لمعرفة ما إذا كان الارتفاع الأخير في الأسعار سيستمر، أم أنه مجرد رد فعل متسرع على خطة البنك المركزي.

يأتي ذلك بعد أن سجل عائد السندات لأجل 10 سنوات أكبر انخفاض له في جلسة واحدة منذ أكثر من 7 أشهر يوم الأربعاء، عقب إعلان بنك الاحتياطي الهندي عن ضخ نحو 2.90 تريليون روبية (32.35 مليار دولار) في النظام المصرفي خلال الشهر المقبل. ويشمل ذلك 4 دفعات من شراء السندات في السوق المفتوحة بقيمة 500 مليار روبية لكل دفعة على مدى الأسابيع الأربعة المقبلة، بالإضافة إلى عملية مقايضة شراء - بيع الدولار مقابل الروبية لمدة 3 سنوات بقيمة 10 مليارات دولار في يناير (كانون الثاني).

وخلال عام 2025، اشترى بنك الاحتياطي الهندي سندات بقيمة 6.5 تريليون روبية، وضخ 4.7 تريليون روبية عبر مقايضات العملات الأجنبية وخفض نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك، وهو ما يمهد الطريق لمكاسب مستدامة في أسعار السندات الحكومية، ويضمن بقاء سيولة النظام المصرفي عند المستوى الأمثل، مما يخفف المخاوف من ارتفاع تكاليف الاقتراض.

ومن المتوقع أن تنخفض أسعار مقايضة مؤشر الفائدة لليلة واحدة في الهند بشكل طفيف، مع بقاء حجم التداول منخفضاً خلال الجلسة. وسجل سعر مقايضة مؤشر الفائدة لليلة واحدة لمدة عام واحد 5.46 في المائة، فيما بلغ سعر المقايضة لمدة عامين 5.54 في المائة، واستقر سعر المقايضة لمدة 5 سنوات عند 5.9075 في المائة يوم الأربعاء.