شهد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية توسعاً قوياً آخر في شهر مايو (أيار)، حيث سجل النشاط التجاري والطلبات الجديدة نمواً حاداً، وفق تقرير مؤشر «بنك الرياض» لمديري المشتريات. وبحسب التقرير الصادر عن «بنك الرياض»، ارتفع النشاط التجاري بمعدل كبير في مايو، مما أدى إلى استمرار فترة النمو القوي للإنتاج في الاقتصاد غير المنتج للنفط. وأفادت غالبية الشركات بزيادة نشاطها بسبب معدلات الطلب القوية والجهود المبذولة للوفاء بأعباء العمل المعلقة. وكان النمو واسع النطاق في جميع القطاعات الخاضعة للدراسة، وسجل قطاع الإنشاءات أكبر معدل توسع. كما ارتفعت الطلبات الجديدة الواردة إلى الشركات غير المنتجة للنفط بشكل حاد خلال شهر مايو، وإن كان ذلك بوتيرة أقل وضوحاً خلال ما يزيد قليلاً عن عامين. وأفادت بعض الشركات عن تباطؤ ظروف السوق وصعوبات في اكتساب عملاء جدد بسبب قوة المنافسة. وكان التوسع في الطلبات الجديدة مدفوعاً بشكل رئيسي بالمبيعات المحلية، إلا أن أحدث البيانات تشير أيضاً إلى ارتفاع متواضع في أعمال التصدير التصدير.
مخزون المشتريات واستمر النمو القوي للمخزون بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في شهر أبريل (نيسان)، حيث سعت الشركات إلى الاستعداد لأداء مبيعات قوي في المستقبل. وجاءت الزيادة السريعة في المخزون بعد شهر آخر كانت فيه ضغوط التكلفة متواضعة نسبياً، مما سمح للشركات بإبقاء تضخم الأسعار منخفضاً في محاولة للتعويض عن المنافسة المتزايدة. ومع ذلك، أدت مستويات المخزون المرتفعة إلى بعض التراجع في نمو المشتريات الذي انخفض إلى أضعف مستوياته منذ شهر سبتمبر (أيلول) 2021.
وارتفع مخزون المشتريات في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بقوة خلال مايو نتيجة توقعات التحسن المستمر في أداء المبيعات، ومع ذلك أشارت بعض الأدلة أن الشركات تجاوزت أهدافها بالنسبة للمخزون وإعادة تعديل مشترياتها، حيث تباطأ معدل النمو في شراء مستلزمات الإنتاج الجديدة بشكل حاد إلى أدنى مستوى له في 32 شهراً وجاء التراجع في نفس الوقت الذي انخفضت فيه ثقة الشركات تجاه توقعات النشاط لـ12 شهراً مقبلة مما أدى إلى وصول مستوى الثقة إلى أدنى معدلاته منذ يناير (كانون الثاني). في الوقت نفسه، زادت شركات القطاع الخاص غير النفطي مستويات التوظيف في شهر مايو مما عوض انخفاض شهر أبريل الذي كان الأول منذ أكثر من عامين وكان نمو التوظيف مرتبطاً بارتفاع أعباء العمل والجهود المبذولة لتقليل الطلبات المعلقة والتي انخفضت بشكل طفيف.
توجه إيجابي وجاءت ضغوط التكلفة للشركات غير المنتجة للنفط خلال مايو أقل حدة مقارنة ببداية العام الجاري رغم الزيادة القوية في أسعار الموردين والارتفاع الأسرع بكثير في أجور الموظفين، مع ذلك ظل تمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء جزئياً فقط كما يتضح من الارتفاع الهامشي في أسعار المبيعات. وأدت الضغوط التنافسية المتزايدة والخصومات إلى توخي الشركات مزيداً من الحذر في التسعير. بحسب التقرير الصادر عن «بنك الرياض»، سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في السعودية تراجعاً إلى 56.4 نقطة في شهر مايو من العام الجاري، مقارنة مع 57.0 نقطة في شهر أبريل.
وفي تعليقه، قال الخبير الاقتصادي الأول في «بنك الرياض» نايف الغيض، وفق التقرير إن مؤشر مديري المشتريات يظهر توجهاً إيجابياً مدفوعاً بزيادة الطلب، كما يتضح من زيادة حجم الطلبات الجديدة. وأضاف «تشير أحدث التقديرات الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط في الربع الأول والتوقعات للربع الثاني من العام إلى استمرار هذا المسار التصاعدي. ومن المتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط 3 في المائة مدفوعاً بالجهود المستمرة لتنويع الاقتصاد في إطار رؤية 2030 التي تؤكد التزام الحكومة بتقليل اعتمادها على عائدات النفط وتعزيز تنوع الاقتصاد ومرونته، مما يمهد الطريق للنمو والتنمية المستدامة في مختلف القطاعات».
