مصر: بدء تلقي طلبات من القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء بالطاقة المتجددة

أبراج كهرباء ضغط عال في مصر (رويترز)
أبراج كهرباء ضغط عال في مصر (رويترز)
TT

مصر: بدء تلقي طلبات من القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء بالطاقة المتجددة

أبراج كهرباء ضغط عال في مصر (رويترز)
أبراج كهرباء ضغط عال في مصر (رويترز)

أفاد بيان لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، السبت، بأن الحكومة المصرية بدأت تلقي طلبات من القطاع الخاص لمشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ولمدة 3 أشهر.

وأضاف البيان أن الحكومة المصرية سمحت للشركات التي تنتج الكهرباء من مصادر متجددة باستخدام شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لبيعها لمستهلكين جدد.

وتستهدف الحكومة المصرية في المرحلة الأولى إقامة خمسة مشروعات لإنتاج الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية 500 ميغاواط، وفق ما جاء في البيان.

وأشار شاكر، إلى أنه «استمراراً لجهود دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء، فقد أعلن اليوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن بدء تلقي طلبات التسجيل للشركات الراغبة بالمشاركة في المرحلة الأولى من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة عن طريق القطاع الخاص، والتي سيسمح لها باستخدام شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة لمستهلكين جدد على شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء»، مضيفاً أن فترة تلقي تلك الطلبات تمتد من مطلع شهر يونيو (حزيران) الحالي، وحتى نهاية شهر أغسطس (آب) القادم.

وأوضح الوزير أن إعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، يتضمن دعوة المستثمرين الراغبين في التسجيل للمشاركة في المرحلة الأولى بإنشاء 5 مشروعات للطاقة المتجددة سواء طاقة شمسية أو رياح بقدرة إجمالية 500 ميغاواط، وبيع الطاقة المنتجة لمستهلكين جدد، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الجهاز أقر مؤخراً القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجاً واستهلاكاً وكافة العقود اللازمة في هذا الشأن.

ونوه شاكر إلى ما تم عقده من اجتماعات وجلسات تشاورية لاستعراض القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجاً واستهلاكاً، وذلك بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص ومؤسسات التمويل وأطراف مرفق الكهرباء، قائلاً: «هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واتساقاً مع القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار الخاص وإعمالاً لمبدأ الحياد التنافسي، ودعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، كما أن تلك الخطوة تأتي أيضاً تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تتضمن توسيع مشاركة القطاع الخاص في نشاط إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، والذي يسهم بدوره في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (الموقع الإلكتروني لهيئة قناة السويس)

الحكومة المصرية تنفي عزمها بيع «قناة السويس» مقابل تريليون دولار

نفت الحكومة المصرية عزمها بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار. وأكدت (السبت) في إفادة رسمية «عدم صحة الأنباء المتداوَلة بهذا الشأن».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رجل يتسوق في سوق للخضراوات في القاهرة (رويترز)

تراجع التضخم السنوي في مدن مصر للشهر الرابع إلى 27.5 % خلال يونيو

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 27.5 في المائة في يونيو.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الثلاثاء (الشرق الأوسط)

مصر توافق على مشروعات طاقة باستثمارات متوقعة 200 مليون دولار

قال مجلس الوزراء المصري إنه وافق على 5 اتفاقيات لمشروعات للنفط الخام والغاز مع شركات طاقة أجنبية ووطنية باستثمارات متوقعة تبلغ 200 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

مصر: ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج 74 % في مايو إلى 2.7 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال شهر مايو (أيار) الماضي، ارتفعت 73.8 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«النقد الدولي» يرفع توقعاته للاقتصاد السعودي إلى 4.7 %

طريق الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
طريق الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«النقد الدولي» يرفع توقعاته للاقتصاد السعودي إلى 4.7 %

طريق الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
طريق الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد السعودي خلال العام المقبل 0.2 في المائة لتبلغ 4.7 في المائة؛ وذلك وفق تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو (تموز) الحالي.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل معدل التضخم ثابتاً عند نسبة 1.9 في المائة في عام 2024، مدعوماً بربط العملة بالدولار، وبسياسات محلية داعمة.

وأشار التقرير الحديث إلى أنه تم خفض تنبؤات النمو في المملكة لعام 2024 بمقدار 0.9 في المائة، ويعكس التعديل في المقام الأول تمديد تخفيضات إنتاج النفط.

وكان صندوق النقد الدولي، أشاد بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية في ظل «رؤية 2030»، بما في ذلك إصلاحات المالية العامة والبيئة التنظيمية للأعمال، وتوقع وصول النمو غير النفطي في السعودية إلى نحو 3.5 في المائة في 2024.

السياسات الاقتصادية

وأكد الصندوق أن السياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية والتغيرات التي أحدثت تحولات في المملكة، ساعدت على إعطاء دفعة للنمو غير النفطي، كما أعلن أن معدل البطالة في السعودية يسجل انخفاضات تاريخية، وأن التضخم في البلاد يظل قيد الاحتواء، مرحباً بالعملية الأخيرة لتعديل متطلبات التمويل المتعلقة بأهداف «رؤية 2030».

وقد أصدر صندوق النقد الدولي بياناً في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024، في منتصف يونيو (حزيران) الماضي رحبت به وزارة المالية السعودية.

وقال الصندوق في بداية البيان: «يحرز التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده المملكة تقدماً كبيراً في الوقت الحالي. وقد ساعدت السياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية، والتغيرات التي أحدثت تحولات - بما في ذلك من خلال الإصلاحات في المالية العامة وفي البيئة التنظيمية للأعمال، وقوة الطلب المحلي على إعطاء دفعة للنمو غير النفطي. ويظل التضخم قيد الاحتواء».

وتابع البيان: «لا تزال عملية إعادة ترتيب الأولويات وتعديل برامج الإنفاق الكبرى جارية. وقد بدأت الجهود الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية تؤتي ثمارها. وبناءً على هذه النجاحات؛ سيكون من المهم الحفاظ على زخم النمو غير النفطي واستقرار القطاع المالي، ومواصلة التخفيف من حدة مخاطر فورة النشاط الاقتصادي، وعكس مسار تراجع الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وضمان العدالة بين الأجيال».

الأنشطة غير النفطية

وأوضح أن النشاط الاقتصادي في السعودية لا يزال قوياً، وأنه في حين يشير النمو غير النفطي في الربع الأول من عام 2024 إلى بعض التراجع في النشاط الاقتصادي - يقدر خبراء الصندوق أن فجوة الناتج تظل في معدلات موجبة، بما يقرب من 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي المحتمل.

ولفت إلى أن الاقتصاد تمكّن من تجاوز التوترات الجغرافية - السياسية في منطقة الشرق الأوسط بشكل جيد؛ وذلك بفضل محدودية انكشاف الأنشطة التجارية والمالية للمخاطر المتأتية من المناطق المتأثرة بهذه التوترات وعدم انقطاع عمليات الشحن.

يذكر أن نمو الأنشطة غير النفطية لا يزال قوياً حتى اليوم، حيث إنها باتت تمثل ما نسبته 51 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وارتفعت بواقع 20 في المائة منذ بداية «رؤية 2030».