«أوبك بلس» يتجه لتمديد خفض إنتاج النفط

الاجتماع الافتراضي ينعقد وسط استمرار حالة عدم اليقين حول توقعات الاقتصاد الكلي

ينعقد يوم الأحد أيضاً الاجتماع الـ54 للجنة مراقبة السوق الوزارية المشتركة (رويترز)
ينعقد يوم الأحد أيضاً الاجتماع الـ54 للجنة مراقبة السوق الوزارية المشتركة (رويترز)
TT

«أوبك بلس» يتجه لتمديد خفض إنتاج النفط

ينعقد يوم الأحد أيضاً الاجتماع الـ54 للجنة مراقبة السوق الوزارية المشتركة (رويترز)
ينعقد يوم الأحد أيضاً الاجتماع الـ54 للجنة مراقبة السوق الوزارية المشتركة (رويترز)

تعقد دول «أوبك بلس» اجتماعاً افتراضياً يوم الأحد لتحديد مستويات الإنتاج المستقبلية وسط توقعات بتمديد الخفض، حيث إنه من المقرر أن تنتهي الحصص الحالية في نهاية يونيو (حزيران) الحالي. في وقت أشارت بعض الوكالات إلى أن السعودية وجهت دعوة لبعض وزراء النفط في التحالف لزيارة الرياض.

ويتوجه وزير الطاقة في كازاخستان، ألماسادام ساتكالييف، إلى العاصمة السعودية، وفق ما قال مستشاره شينجيس إلياسوف، لـ«رويترز» عبر الهاتف. ولم يذكر عدد وزراء «أوبك بلس» الآخرين الذين سيحضرون الاجتماع.

في حين ذكرت «بلومبرغ» أن مسؤولين كباراً من كازاخستان وروسيا والإمارات والكويت من المقرر أن يتوجهوا إلى الرياض.

وكان من المقرر في الأصل أن يجتمع أعضاء «أوبك بلس» في فيينا نهاية هذا الأسبوع لكن تم نقل الاجتماع عبر الإنترنت الأسبوع الماضي وتأجيله يوماً. ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن متحدث باسم «أوبك بلس» يوم الجمعة أن الاجتماعات ستظل تعقد افتراضياً، وهو ما يعني حضور الوزراء الذين سيتواجدون في الرياض عبر الإنترنت إلى جانب وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

وفي اليوم نفسه أيضاً ينعقد الاجتماع الـ54 للجنة مراقبة السوق الوزارية المشتركة.

وينعقد الاجتماع في ظل استمرار حالة عدم اليقين حول توقعات الاقتصاد الكلي. ففي حين أن بعض البراعم الخضراء للاقتصاد العالمي بدأت تظهر علامات على نمو أقوى من المتوقع في الصين ومنطقة اليورو التي خرجت من الركود في الربع الأول، تظل البيانات الصادرة من الولايات المتحدة نقطة قلق، مع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في الإشارة إلى ضرورة تعزيز السياسات النقدية التقييدية.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أبقت في تقريرها الأخير على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العامين الحالي والمقبل، عند 2.25 مليون برميل يومياً و1.85 مليون برميل يومياً، على التوالي.

وأجرى تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء منهم روسيا، سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 وسط ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة ودول أخرى غير أعضاء.

ويصل إجمالي تخفيضات «أوبك بلس» حاليا إلى 5.86 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل نحو 5.7 في المائة من الطلب العالمي. وتشمل التخفيضات 3.66 مليون برميل يومياً من أعضاء «أوبك بلس» سارية حتى نهاية 2024، وتخفيضات طوعية حجمها 2.2 مليون برميل يومياً من بعض الأعضاء سارية حتى نهاية يونيو.

والدول التي تنفذ خفضاً طوعياً هي الجزائر والعراق وكازاخستان والكويت وعُمان وروسيا والسعودية والإمارات.

وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات الخميس لـ«رويترز» أن إبرام اتفاق يوم الأحد ربما يشمل تمديد جزء من التخفيضات البالغة 3.66 مليون برميل يومياً أو تمديدها بأكملها حتى 2025 أو تمديد جزء من الخفض الطوعي الحالي للإنتاج أو تمديده بأكمله حتى الربع الثالث أو الربع الأخير من 2024.

وقال مصدر آخر، وهو مندوب في «أوبك بلس»، رداً على سؤال عما إذا كان اجتماع الأحد سيتخذ قرارات تخص العام المقبل «نعم، بخصوص جزء منه».

ورجح مصدران أن يكون تمديد جزء من التخفيضات حتى 2025 مشروطاً بموافقة «أوبك بلس» على أرقام الطاقة الإنتاجية الجديدة لكل من الأعضاء في وقت لاحق من العام الجاري.

وكان العراق وكازاخستان أخفقا في الالتزام بخفض الإنتاج الذي تعهدا به مع الأعضاء الآخرين في التحالف. وقال «أوبك بلس» في الثالث من مايو (أيار) إن العراق وكازاخستان اتفقا على تعويض تجاوز حصص إنتاجهما النفطي المقررة بخفض إضافي لإنتاجهما في الفترة المتبقية من العام الجاري.

فيما أعلنت روسيا الأسبوع الماضي تجاوز حصتها الإنتاجية في «أوبك بلس» خلال أبريل (نيسان) لـ«أسباب فنية». وتعهدت بأن تقدّم قريباً إلى أمانة «أوبك» خطتها للتعويض عن الخطأ في زيادة إنتاج روسيا من النفط خلال الشهر الماضي.

وكانت «أوبك» أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي أن 3 شركات استشارية مستقلة هي «آي إتش إس» و«وود ماكنزي» و«ريستاد» ستقوم بمراجعة القدرات الإنتاجية للدول هذا العام. ومن المقرر تقديم هذه التقارير بحلول نهاية يونيو الحالي.

وقد تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة وسجلت خسارة أسبوعية مع تركيز المستثمرين على اجتماع «أوبك بلس».

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو (تموز) 24 سنتاً أو 0.3 في المائة، إلى 81.62 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة تسليم أغسطس (آب) 77 سنتاً أو 0.8 في المائة إلى 81.11 دولار.

طرح «أرامكو»

ويتزامن اجتماع «أوبك بلس» مع طرح السعودية حصة جديدة من أسهم شركة «أرامكو» تمثل 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة من قبل الحكومة، أي ما نسبته نحو 0.64 في المائة من أسهم الشركة المُصدرة. وقد تجمع المملكة من خلال عملية الطرح يوم الأحد في السوق المالية السعودية (تداول) ما يصل إلى 12 مليار دولار.

ويعد هذا الطرح الثاني بعد طرح عام أولي في 2019 لنحو 1.5 في المائة من أسهم الشركة التي تعد خامس أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية.

ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتتبين الأفراد 154.5 مليون سهم تمثل 10 في المائة من أسهم الطرح، باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء، في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد.


مقالات ذات صلة

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

الاقتصاد لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» على توقعاتها، للشهر السابع على التوالي، ​لنمو ‌قوي نسبياً ​في الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد آبار في حقل سان أردو النفطي في كاليفورنيا (أ.ب)

النفط يسجل هبوطاً حاداً بعد محاولات ترمب طمأنة الأسواق بشأن الحرب

تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في أربع سنوات، يوم الثلاثاء، لتختتم بذلك 24 ساعة استثنائية في الأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخة نفط في مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يرتفع بأكثر من 25 % الاثنين... ويتجه نحو رقم قياسي يومي جديد

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 25 في المائة يوم الاثنين، مسجلةً أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

هوامش التكرير في آسيا تقفز لأعلى مستوى في 4 سنوات بسبب حرب إيران

أظهرت بيانات وآراء محللين أن هوامش ​التكرير الآسيوية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخة نفط تعمل في حقل مونتيبيلو النفطي خلف صف من خطوط الكهرباء في مونتيبيلو، كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يقفز 3 % وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع اتساع رقعة الصراع الإيراني

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة يوم الخميس، مواصلةً صعودها مع تصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
TT

بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)

أعلنت بريطانيا، الأربعاء، أنها ستساهم بـ13.5 مليون برميل من النفط في عملية إطلاق منسقة من احتياطياتها الاستراتيجية، لتنضم بذلك إلى أعضاء آخرين في وكالة الطاقة الدولية.

وقال وزير الطاقة إد ميليباند في بيان: «بهذا الإجراء، تؤدي المملكة المتحدة دورها في العمل مع حلفائها الدوليين لمعالجة الاضطرابات في أسواق النفط».

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أوصت في وقت سابق بإطلاق 400 مليون برميل من النفط، وهي أكبر خطوة من نوعها في تاريخها، في محاولة لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط الخام وسط الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.


هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
TT

هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)

بعد أسابيع من تصريحات تبشر بـ«جني ثمار» إصلاحات اقتصادية، كررها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، جاءت زيادات أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 30 في المائة على خلفية تداعيات الحرب الإيرانية، لتعيد التساؤل عن مصير وعود «تحسن الأوضاع».

خلال السنوات العشر الماضية، طبقت الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية وُصفت بـ«القاسية»، وفق توصيات صندوق النقد الدولي، تضمنت رفع الدعم عن المحروقات، وأسعار الكهرباء، ووقف التعيينات الحكومية في مختلف الهيئات، وتطبيق برنامج للطروحات الحكومية شمل تخارج الدولة، وزيادة دور القطاع الخاص في العديد من القطاعات.

وفي إطار برنامج الإصلاحات، شهد الجنيه المصري تراجعات؛ وبعدما كان يُتداول بسعر صرف أقل من 9 جنيهات للدولار قبل نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، تدنى تدريجياً إلى نحو 52 جنيهاً للدولار حالياً، في انخفاض تزامن مع سلسلة إجراءات اتُخذت للحد من تداعيات برامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأشد احتياجاً.

عُدلت تعريفة المواصلات فور الإعلان عن زيادات المحروقات (محافظة الجيزة)

ومنذ بداية العام المالي الجاري في يوليو (تموز) الماضي، كرر مدبولي عدة مرات تأكيداته على تحسن الوضع الاقتصادي على خلفية إنجاز العديد من المشروعات، ودخولها حيز التنفيذ، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة المالية من العملات الأجنبية، في وقت كان يفترض وفق تعهد سابق لرئيس الحكومة أن تبقى أسعار المحروقات من دون تغيير حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعد الزيادة التي أُقرت في نفس الشهر من العام الماضي.

ضغوط التضخم

يقول وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب حسن عمار لـ«الشرق الأوسط» إن قرار زيادة أسعار المحروقات الأخير «ينسف أي وعود سابقة بتحسن الأوضاع الاقتصادية، ويعكس غياب رؤية حكومية قادرة على التعامل مع الظروف الحالية بشكل واضح»، مشيراً إلى وجود مسارات بديلة عدة كان يمكن الاعتماد عليها لتخفيف الضغوط على المواطنين.

ويضيف: «الحكومة تُحمل المواطن تكاليف كل شيء يمكن أن يحدث من دون تحملها لدورها. القرارات الأخيرة تزيد من أعباء الضغوط التضخمية على المواطن في وقت كان يفترض أن تتحمل فيه الحكومة مسؤوليتها لأطول فترة ممكنة بما يسمح بتجاوز هذه الأزمة بأقل الأضرار».

واستطرد قائلاً: «ما حدث سيُزيد من الأعباء على المواطنين الذين يدفعون ثمناً ليس لهم ذنب فيه مع غياب فقه أولويات الإنفاق لدى الحكومة التي تخالف توجيهات رئيس الجمهورية بالتخفيف عن المواطنين».

وللتخفيف من وطأة الحدث، تعهد رئيس الوزراء بزيادة المرتبات والأجور في موازنة العام المالي الجديد التي ستعرض على رئيس الجمهورية خلال أيام بحسب تصريحاته في مؤتمر صحافي، عقده الثلاثاء، مشيراً إلى أن تبعات الحرب الإيرانية أحدثت اضطراباً شديداً في سلاسل الإمداد، مما أثر على العديد من السلع.

تعوِّل الحكومة المصرية على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية (وزارة التضامن)

لكن الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، شكك في قدرة زيادات الأجور التي أعلنها رئيس الوزراء على الحد من آثار الموجة التضخمية المتوقع أن تبدأ نتيجة رفع أسعار المحروقات، لافتاً إلى تعهدات سابقة غير محققة بتحسن الأوضاع الاقتصادية.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «جزء من الأزمة مرتبط بالنهج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة، وتجعل الاقتصاد المصري أكثر عرضة للتأثر بالخارج، مع الاعتماد على الاستيراد بشكل أساسي، واقتصار موارد النقد الأجنبي بشكل رئيس على عائدات قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المغتربين».

وهو يرى أن السياسات الحكومية المتبعة في الوقت الحالي لن تؤدي إلى تحسن اقتصادي بشكل مستدام مع بقاء هيكل الاقتصاد معتمداً على الخارج.

وهنا يشير النائب عمار إلى أن الحكومة أضاعت فرصاً عديدة في السنوات الماضية لتوطين الصناعات، وجذب رؤوس أموال توفر احتياجات السوق المحلية، على حد قوله، مضيفاً أنها تطالب المواطن الآن بتحمل النتائج.

وفي المقابل، يرى فريق آخر أن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن أسعار المحروقات جاءت بهدف استمرار دفع عجلة الاقتصاد، بما يدعم خطتها، باعتبار أن تأخر القرارات رغم التغيرات العالمية كان سيؤدي لتآكل قدرة البلاد على مواجهة التداعيات.

وهو رأي يتبناه المدون والإعلامي المصري لؤي الخطيب، الذي لفت إلى «استمرار غياب أي مؤشرات على هدوء الأسعار عالمياً»، وقال إن سعر الصرف يتحدد على أساس العرض والطلب، وليس بقرارات إدارية من الحكومة.


«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)
لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)
TT

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)
لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» على توقعاتها، للشهر السابع على التوالي، ​لنمو ‌قوي نسبياً ​في الطلب العالمي على النفط، خلال العام الحالي.

وأبقت «أوبك» على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.38 مليون برميل يومياً، هذا العام، كما أبقت توقعاتها لنمو الطلب، للعام المقبل، عند 1.3 مليون برميل يومياً دون تغيير، للشهر الثالث على التوالي.

وانعكست تداعيات حرب إيران، بشكل حاد، على حجم الإمدادات العالمية؛ نظراً لأن منطقة الخليج تسهم بنسبة كبيرة من حجم المعروض العالمي، وهو ما صعد بأسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل، خلال تعاملات يوم الاثنين، بعد تعطل حركة الملاحة بمضيق هرمز، قبل أن يقلّص مكاسبه إلى نحو 90 دولاراً للبرميل في تعاملات الأربعاء.

ولم يضع التقرير تداعيات الحرب على حجم أو أسعار النفط؛ نظراً لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير (شباط) الماضي؛ أي قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير.

وقالت «أوبك»، في تقريرها، في إشارةٍ إلى النمو الاقتصادي: «تستدعي التطورات الجيوسياسية الجارية مراقبة دقيقة، على الرغم من أن تأثيرها، إنْ وُجد، على توقعات النمو قد يكون من السابق لأوانه تحديده».

وذكرت «أوبك»، نقلاً عن مصادر ثانوية، أن إنتاج تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، بالإضافة إلى منتجين آخرين مثل روسيا، بلغ متوسطه 42.72 مليون برميل يومياً في فبراير، بزيادة قدرها 445 ألف برميل يومياً عن يناير (كانون الثاني).

وارتفع إنتاج دول منظمة «أوبك» بمقدار 164 ألف برميل يومياً، وجاء نصف هذا الارتفاع من فنزويلا.

وعلى جانب العرض، أبقت «أوبك» توقعاتها لنمو المعروض النفطي خارج دول تحالف «أوبك بلس» في العام الحالي، عند 630 ألف برميل يومياً، كما توقعت أن ينمو المعروض النفطي، خلال العام المقبل، بواقع 610 آلاف برميل يومياً دون تغيير، للشهر الثاني على التوالي.

كانت الدول الثماني الرئيسية في تحالف «أوبك بلس» قد اتفقت، في مطلع مارس (آذار) الحالي، على زيادة الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً، ابتداءً من شهر أبريل (نيسان)، وذلك بعد قرارها السابق الذي جمّد أي زيادات في الإنتاج للأشهر الثلاث الأولى من 2026.