«أوبك بلس» يتجه لتمديد خفض إنتاج النفط

الاجتماع الافتراضي ينعقد وسط استمرار حالة عدم اليقين حول توقعات الاقتصاد الكلي

ينعقد يوم الأحد أيضاً الاجتماع الـ54 للجنة مراقبة السوق الوزارية المشتركة (رويترز)
ينعقد يوم الأحد أيضاً الاجتماع الـ54 للجنة مراقبة السوق الوزارية المشتركة (رويترز)
TT

«أوبك بلس» يتجه لتمديد خفض إنتاج النفط

ينعقد يوم الأحد أيضاً الاجتماع الـ54 للجنة مراقبة السوق الوزارية المشتركة (رويترز)
ينعقد يوم الأحد أيضاً الاجتماع الـ54 للجنة مراقبة السوق الوزارية المشتركة (رويترز)

تعقد دول «أوبك بلس» اجتماعاً افتراضياً يوم الأحد لتحديد مستويات الإنتاج المستقبلية وسط توقعات بتمديد الخفض، حيث إنه من المقرر أن تنتهي الحصص الحالية في نهاية يونيو (حزيران) الحالي. في وقت أشارت بعض الوكالات إلى أن السعودية وجهت دعوة لبعض وزراء النفط في التحالف لزيارة الرياض.

ويتوجه وزير الطاقة في كازاخستان، ألماسادام ساتكالييف، إلى العاصمة السعودية، وفق ما قال مستشاره شينجيس إلياسوف، لـ«رويترز» عبر الهاتف. ولم يذكر عدد وزراء «أوبك بلس» الآخرين الذين سيحضرون الاجتماع.

في حين ذكرت «بلومبرغ» أن مسؤولين كباراً من كازاخستان وروسيا والإمارات والكويت من المقرر أن يتوجهوا إلى الرياض.

وكان من المقرر في الأصل أن يجتمع أعضاء «أوبك بلس» في فيينا نهاية هذا الأسبوع لكن تم نقل الاجتماع عبر الإنترنت الأسبوع الماضي وتأجيله يوماً. ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن متحدث باسم «أوبك بلس» يوم الجمعة أن الاجتماعات ستظل تعقد افتراضياً، وهو ما يعني حضور الوزراء الذين سيتواجدون في الرياض عبر الإنترنت إلى جانب وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

وفي اليوم نفسه أيضاً ينعقد الاجتماع الـ54 للجنة مراقبة السوق الوزارية المشتركة.

وينعقد الاجتماع في ظل استمرار حالة عدم اليقين حول توقعات الاقتصاد الكلي. ففي حين أن بعض البراعم الخضراء للاقتصاد العالمي بدأت تظهر علامات على نمو أقوى من المتوقع في الصين ومنطقة اليورو التي خرجت من الركود في الربع الأول، تظل البيانات الصادرة من الولايات المتحدة نقطة قلق، مع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في الإشارة إلى ضرورة تعزيز السياسات النقدية التقييدية.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أبقت في تقريرها الأخير على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العامين الحالي والمقبل، عند 2.25 مليون برميل يومياً و1.85 مليون برميل يومياً، على التوالي.

وأجرى تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء منهم روسيا، سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 وسط ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة ودول أخرى غير أعضاء.

ويصل إجمالي تخفيضات «أوبك بلس» حاليا إلى 5.86 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل نحو 5.7 في المائة من الطلب العالمي. وتشمل التخفيضات 3.66 مليون برميل يومياً من أعضاء «أوبك بلس» سارية حتى نهاية 2024، وتخفيضات طوعية حجمها 2.2 مليون برميل يومياً من بعض الأعضاء سارية حتى نهاية يونيو.

والدول التي تنفذ خفضاً طوعياً هي الجزائر والعراق وكازاخستان والكويت وعُمان وروسيا والسعودية والإمارات.

وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات الخميس لـ«رويترز» أن إبرام اتفاق يوم الأحد ربما يشمل تمديد جزء من التخفيضات البالغة 3.66 مليون برميل يومياً أو تمديدها بأكملها حتى 2025 أو تمديد جزء من الخفض الطوعي الحالي للإنتاج أو تمديده بأكمله حتى الربع الثالث أو الربع الأخير من 2024.

وقال مصدر آخر، وهو مندوب في «أوبك بلس»، رداً على سؤال عما إذا كان اجتماع الأحد سيتخذ قرارات تخص العام المقبل «نعم، بخصوص جزء منه».

ورجح مصدران أن يكون تمديد جزء من التخفيضات حتى 2025 مشروطاً بموافقة «أوبك بلس» على أرقام الطاقة الإنتاجية الجديدة لكل من الأعضاء في وقت لاحق من العام الجاري.

وكان العراق وكازاخستان أخفقا في الالتزام بخفض الإنتاج الذي تعهدا به مع الأعضاء الآخرين في التحالف. وقال «أوبك بلس» في الثالث من مايو (أيار) إن العراق وكازاخستان اتفقا على تعويض تجاوز حصص إنتاجهما النفطي المقررة بخفض إضافي لإنتاجهما في الفترة المتبقية من العام الجاري.

فيما أعلنت روسيا الأسبوع الماضي تجاوز حصتها الإنتاجية في «أوبك بلس» خلال أبريل (نيسان) لـ«أسباب فنية». وتعهدت بأن تقدّم قريباً إلى أمانة «أوبك» خطتها للتعويض عن الخطأ في زيادة إنتاج روسيا من النفط خلال الشهر الماضي.

وكانت «أوبك» أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي أن 3 شركات استشارية مستقلة هي «آي إتش إس» و«وود ماكنزي» و«ريستاد» ستقوم بمراجعة القدرات الإنتاجية للدول هذا العام. ومن المقرر تقديم هذه التقارير بحلول نهاية يونيو الحالي.

وقد تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة وسجلت خسارة أسبوعية مع تركيز المستثمرين على اجتماع «أوبك بلس».

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو (تموز) 24 سنتاً أو 0.3 في المائة، إلى 81.62 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة تسليم أغسطس (آب) 77 سنتاً أو 0.8 في المائة إلى 81.11 دولار.

طرح «أرامكو»

ويتزامن اجتماع «أوبك بلس» مع طرح السعودية حصة جديدة من أسهم شركة «أرامكو» تمثل 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة من قبل الحكومة، أي ما نسبته نحو 0.64 في المائة من أسهم الشركة المُصدرة. وقد تجمع المملكة من خلال عملية الطرح يوم الأحد في السوق المالية السعودية (تداول) ما يصل إلى 12 مليار دولار.

ويعد هذا الطرح الثاني بعد طرح عام أولي في 2019 لنحو 1.5 في المائة من أسهم الشركة التي تعد خامس أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية.

ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتتبين الأفراد 154.5 مليون سهم تمثل 10 في المائة من أسهم الطرح، باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء، في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد.


مقالات ذات صلة

تراجع أسعار النفط مع ترقب محادثات نووية حاسمة في جنيف

الاقتصاد مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)

تراجع أسعار النفط مع ترقب محادثات نووية حاسمة في جنيف

انخفضت أسعار النفط بنحو 1 في المائة، يوم الاثنين، مع استعداد الولايات المتحدة وإيران لجولة ثالثة من المحادثات النووية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مصفاة دانغوت في إيبيجو ليكي، لاغوس، نيجيريا (رويترز)

النفط مستقر مع ترقب تقدّم في المفاوضات الأميركية الإيرانية

استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، يوم الأربعاء، حيث قيّم المستثمرون التقدم المحرز في المفاوضات الأميركية الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الدخان يتصاعد من مصفاة نفط في كاواساكي بجنوب غرب طوكيو (أ.ب)

النفط مستقر مع ترقب المحادثات الأميركية - الإيرانية

استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، حيث قيّم المستثمرون مخاطر انقطاع الإمدادات بعد أن أجرت إيران مناورات بحرية قرب مضيق هرمز قبيل المحادثات النووية مع أميركا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)

«أوبك»: 42.‌20 مليون برميل يومياً متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» بالربع الثاني

توقعت منظمة الدول ​المصدرة للنفط (أوبك) الأربعاء تراجع الطلب العالمي على خام تحالف «أوبك بلس» بمقدار ‌400 ‌ألف ​برميل ‌يومياً ⁠في ​الربع الثاني ⁠من العام الحالي

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)

مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، مع ترقب المتداولين لاحتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».