قال عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، (الجمعة)، فابيو بانيتا، إن «المركزي» من المقرر أن يخفّف السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة إذا أكدت البيانات توقعاته، ولكن حتى بعد تخفيضات عدة للفوائد ستظل سياسته النقدية صارمة إلى حد ما.
وأدلى بانيتا، محافظ بنك إيطاليا، بتصريحات متساهلة خلال كلمته الرئيسية السنوية في روما، مشيراً إلى أن التضخم في منطقة اليورو من المتوقع أن يستمر بالانخفاض، وأن يتباطأ ارتفاع الرواتب، وفق «رويترز».
وقال أمام حشد من المصرفيين والسياسيين: «على مدى الأشهر المقبلة، إذا أكدت البيانات توقعاتنا الحالية، فيمكننا أن نتوقع تخفيف السياسة النقدية».
وأضاف أن موقف السياسة سيظل مقيداً «حتى بعد تخفيضات رسمية عدة في أسعار الفائدة».
وكان عديد من صانعي السياسات في «المركزي الأوروبي» قد أشاروا إلى خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) المقبل، في خطوة أولى لخفض المعدل القياسي المرتفع البالغ 4 في المائة الذي يدفعونه حالياً على ودائع المصارف. ويزداد عدم اليقين بشأن كيفية سير «المركزي الأوروبي» في الأشهر التالية.
وقال بانيتا: «يجب أن نتجنب أن تصبح السياسة النقدية صارمة للغاية، مما قد يدفع التضخم إلى ما دون هدف المركزي الأوروبي المتمثل بـ2 في المائة».
وبلغ التضخم في منطقة اليورو للمرة الأولى هذا العام 2.6 في المائة في مايو (أيار) مقابل 2.4 في المائة في الشهر السابق، وفقاً لتقدير أولي صدر (الجمعة) من قبل مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، وهو أعلى قليلاً من التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» للمحللين.
وقال بانيتا للصحافيين، بعد خطابه، إن البيانات كانت متوقعة، ولم تكن «جيدة ولا سيئة».
وأشار محافظ بنك إيطاليا في خطابه إلى أن الانخفاض المقبل في أسعار الفائدة سيرافقه خفض في حجم الميزانية العمومية لـ«المركزي الأوروبي».
وقال إنه من «الضروري» ألا يتعارض هذا مع موقف سياسة البنك المركزي الأوروبي أو يسمح له بخلق نقص في السيولة أو تجزئة في تأثير السياسة النقدية.
وقال بانيتا، الذي كان عضواً في المجلس التنفيذي لـ«المركزي الأوروبي» في فرنكفورت قبل أن يتولى منصب محافظ بنك إيطاليا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن المصرف يجب أن يبدأ بتخفيض الفائدة دون تأخير.
وتابع: «يجب أن نعدّ أن التحركات المبكرة والتدريجية ستسمح لنا باحتواء التقلبات الاقتصادية الكلية بشكل أفضل من التحركات المتأخرة والفجائية».
وفي حديثه عن إيطاليا، قال محافظ «المركزي»: «على مصارف البلاد أن تستثمر بشكل أكبر في التكنولوجيا لمواكبة نظيراتها الأوروبية»، وحذر من التأثير الاقتصادي لتراجع معدل المواليد بسرعة.
وأوضح أنه إذا استمرّت الاتجاهات الحالية، فإن انخفاض عدد السكان في سن العمل سيؤدي إلى انخفاض بنسبة 13 في المائة في الناتج الاقتصادي لإيطاليا بحلول عام 2040.
