قال باحثون يوم الجمعة إن الدخل في بريطانيا نما بوتيرة نصف معدل نموه في الولايات المتحدة، وأظهر تراجعاً أكبر من الواضح مقارنة بألمانيا خلال الـ12 عاماً الماضية حتى عام 2019، وهي فترة شملت معظم فترة حكم حزب المحافظين.
ومع تركيز الحملة الانتخابية المقبلة في 4 يوليو (تموز) على الاقتصاد بشكل كبير، أشار «معهد الدراسات المالية (آي إف إس)» غير الحزبي إلى أن متوسط الدخل في بريطانيا نما بنسبة 6 في المائة فقط بين عامي 2007 و2019، قبل تفشي جائحة «كوفيد - 19»، وفق «رويترز».
في المقارنة، ارتفع الدخل في الولايات المتحدة بنسبة 12 في المائة، وفي ألمانيا بنسبة 16 في المائة خلال الفترة ذاتها، وفقاً للبيانات التي تُظهِر تأثيراً سلبياً على الدخل في بريطانيا مقارنةً بالاقتصادات الغنية الأخرى.
وأكد المعهد أن الأداء النسبي لبريطانيا لم يتحسَّن منذ بداية الوباء.
وأدلى مدير مشارك في «معهد الدراسات المالية»، توم ووترز، بتصريح قائلاً: «رغم حدوث تباطؤ واسع النطاق في النمو على الصعيد الدولي منذ الأزمة المالية، فإن المملكة المتحدة قد تراجعت من موقع واحدة من أسرع الدول نمواً قبل الركود الكبير، لتصبح واحدة من الدول ذات الأداء الضعيف».
وبين الدول الـ14 التي أجرى «معهد الدراسات المالية» تحليلها لها، لم يقدم إلا فرنسا وإسبانيا واليونان أداءً أسوأ من بريطانيا خلال الفترة المشار إليها.
ويقول رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الذي يعمل جاهداً لتحسين التصنيفات المتدنية لحزب المحافظين في استطلاعات الرأي، إن الاقتصاد الآن يتجه نحو تحول بعد الوباء ومواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
ويتهم حزب العمال المعارض المحافظين بالإشراف على الفشل الاقتصادي منذ توليهم السلطة في عام 2010.
وأشار «معهد الدراسات المالية» إلى أنه، في الفترة بين العامين الماليَيْن 2009 - 2021 و2022 - 2023، نما متوسط الدخل في بريطانيا بنسبة 6 في المائة أيضاً، وهو أقل بكثير من المعدل المتوقَّع الذي كان يبلغ 30 في المائة قبل الأزمة المالية العالمية.
وأكد أن ضعف نمو الأجور يبرز الحاجة إلى تحسين سجل الإنتاجية الضعيف في البلاد.
وفي تطور آخر، كشفت البيانات الاقتصادية عن ارتفاع أسعار العقارات في بريطانيا خلال شهر مايو الحالي، للمرة الأولى خلال 3 أشهر، وهو مؤشر على استقرار الأسواق رغم ارتفاع تكاليف الرهن العقاري.
وأفادت جمعية البناء البريطانية بأن متوسط تكلفة شراء العقار ارتفع في مايو بنسبة 0.4 في المائة بعد تراجع مماثل في الشهر السابق.
وأظهرت وكالة «بلومبرغ» أن هذه الزيادة بلغت 0.2 في المائة وفق تقديرات خبراء الاقتصاد، وهي أكبر زيادة منذ فبراير (شباط) الماضي، حيث شهدت آخر زيادة في الأسعار.
يُذكر أن سوق العقارات في بريطانيا شهدت تباطؤاً، العام الماضي، بعد رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 16 عاماً، في محاولة للحد من التضخم.
ومع توقعات انتهاء هذا التشديد المالي وبدء تخفيض أسعار الفائدة مجدداً، عاد المشترون بحذر إلى الأسواق.
ونقلت «بلومبرغ» عن كبير خبراء الاقتصاد في جمعية البناء البريطانية، روبرت جارنر، قوله إن «الأسواق تظهر علامات على المرونة في مواجهة ضغوط الأسعار جراء رفع أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة»، مشيراً إلى تحسن ثقة المستهلكين بفضل زيادة الرواتب وتراجع التضخم.
وأضاف: «ثقة المستهلك تحسَّنت بشكل ملموس على مدار الأشهر القليلة الماضية، بدعم من زيادة الرواتب وتراجع التضخم».
