أسعار الذهب تنخفض للمرة الثانية على التوالي

تحت ضغط ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأميركية

سبائك معروضة ببورصة الذهب في سيول كوريا الجنوبية (رويترز)
سبائك معروضة ببورصة الذهب في سيول كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

أسعار الذهب تنخفض للمرة الثانية على التوالي

سبائك معروضة ببورصة الذهب في سيول كوريا الجنوبية (رويترز)
سبائك معروضة ببورصة الذهب في سيول كوريا الجنوبية (رويترز)

انخفضت أسعار الذهب للمرة الثانية على التوالي يوم الخميس مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأميركية الرئيسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب على الفور بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 2334.06 دولار للأوقية اعتباراً من الساعة 07:33 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن انخفض بنسبة 1 في المائة يوم الأربعاء، وفق «رويترز».

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.4 في المائة إلى 2332.70 دولار.

وكان الدولار عند أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين، مما جعل المعدن المسعّر بالدولار أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين أن عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ظل بالقرب من أعلى مستوياته لعدة أسابيع.

وقال كبير محللي السوق في «كيه سي إم ترايد»، تيم واترر: «أعتقد أن الأمر يتعلق بإدراك المستثمرين أن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة الحالية من المرجح أن تستمر لفترة أطول».

وأضاف: «ومع تحول التركيز مرة أخرى نحو مطاردة عوائد الدولار الأميركي وسندات الخزانة، يتم صرف بعض الاهتمام عن الذهب هذا الأسبوع».

وانخفض الذهب بأكثر من 100 دولار منذ أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2449.89 دولار في 20 مايو (أيار) حيث أشارت التصريحات المتشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومحضر اجتماعهم إلى مسار طويل الأمد نحو هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

ويُعدُّ الذهب تحوطاً ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة لحيازة الأصول التي لا تدر عائداً.

ويقوم المتداولون حالياً بتسعير احتمال خفض أسعار الفائدة بنسبة 47 في المائة بحلول سبتمبر (أيلول)، مقارنة بـ60 في المائة قبل محاضر اجتماع «الفيدرالي»، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وينتظر المستثمرون البيانات الصادرة يوم الجمعة حول إنفاق الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى «الفيدرالي»، للحصول على أدلة بشأن مسار السياسة النقدية للمصرف المركزي.

وقال واترر: «أتوقع أن يحافظ الذهب على مستوى 2300 دولار خلال جلسة اليوم بالنظر إلى مستويات الدعم، ومع ذلك، فإن أي ارتفاع مفاجئ في الناتج المحلي الإجمالي الأساسي قد يجعل الذهب يواجه صعوبة في الحفاظ على هذا المستوى».

وانسحبت مجموعة «بي إتش بي» العالمية للتنقيب عن معادن من خطتها البالغة 49 مليار دولار للاستحواذ على منافسته «أنغلو أميركان».

وانخفض سعر الفضة الفورية بنسبة 1.4 في المائة إلى 31.50 دولار، وانخفض البلاتين بنسبة 0.5 في المائة إلى 1030.05 دولار، وخسر البلاديوم 2.3 في المائة إلى 943 دولاراً.


مقالات ذات صلة

الذهب يتجه لتحقيق أرباح للربع الثالث على التوالي

الاقتصاد سبائك الذهب في بورصة المعادن الثمينة الأميركية (رويترز)

الذهب يتجه لتحقيق أرباح للربع الثالث على التوالي

تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، ولكنها تتجه لتحقيق ارتفاع للربع الثالث على التوالي، بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب الخالص في مصنع «كراستفيتميت» للمعادن الثمينة في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

الذهب يترقب بيانات التضخم الأميركية

استقرت أسعار الذهب لكنها ظلت حول أدنى مستوياتها في أسبوعين بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية لمعرفة مدى سرعة خفض مجلس «الفيدرالي» للفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في قبو أحد المصارف بزيوريخ (رويترز)

بيانات التضخم تحدد مصير الذهب في الأيام المقبلة

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع انتظار المستثمرين قراءة رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بائعة تقف مع مجوهرات ذهبية في متجر «تشاو تاي فوك» للمجوهرات بالتجزئة في شنغهاي (رويترز)

الذهب يتراجع مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأميركية الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك الذهب في مصنع «أوغوسا» في فيينا (رويترز)

الذهب يلمع مع انخفاض عوائد السندات الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأميركية الرئيسية وتعليقات مسؤولي مجلس «الفيدرالي»

«الشرق الأوسط» (لندن)

انتخابات فرنسا تثير قلق الأوساط الاقتصادية الألمانية

أعلام ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي أمام مبنى المستشارية (رويترز)
أعلام ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي أمام مبنى المستشارية (رويترز)
TT

انتخابات فرنسا تثير قلق الأوساط الاقتصادية الألمانية

أعلام ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي أمام مبنى المستشارية (رويترز)
أعلام ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي أمام مبنى المستشارية (رويترز)

تخشى الأوساط الاقتصادية الألمانية من عواقب الانتخابات البرلمانية في فرنسا، إذا وصل اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف إلى السلطة هناك.

وقال المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية الفرنسية في باريس، باتريك براندماير: «عند تحليل بيانات السياسة الاقتصادية من اليمين واليسار، تتوصل الشركات الألمانية والفرنسية إلى نفس النتيجة: جاذبية فرنسا ستتأثر نتيجة لذلك».

ورداً على هزيمة القوى الليبرالية الفرنسية في انتخابات البرلمان الأوروبي والفوز الساحق للقوميين اليمينيين، قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحل الجمعية الوطنية، وأعلن إجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب الفرنسي على جولتين يوم الأحد، وفي 7 يوليو (تموز) المقبل.

وقال براندماير إن الزيادات الحادة في الإنفاق الحكومي، والتراجع عن الإصلاحات التي تم تنفيذها على مدى السنوات السبع الماضية، والزيادة المحتملة للغاية في الضرائب، لن تجعل الشركات متفائلة.

وأضاف: «الأمر نفسه ينطبق على بعض التصريحات بشأن الابتعاد عن أوروبا أو التشكيك في اتفاقيات التجارة الحرة»، مضيفاً أن الدين الوطني الفرنسي المرتفع بالفعل من المرجح أن يستمر في الارتفاع، موضحاً أن ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الحكومة الفرنسية من شأنه أن يفرض ضغوطاً أكبر على موازنة الحكومة الفرنسية المنهكة بالفعل.

وقال براندماير إن معنويات المستهلكين ستتأثر أيضاً، حيث سينكمش الإنفاق الخاص أو سيتم تأجيل العديد من خطط الإنفاق، الأمر الذي من شأنه أن يفسد التوقعات الاقتصادية الضعيفة بالفعل.

من ناحية أخرى، لا يستبعد براندماير حدوث دفعة اقتصادية قصيرة المدى نتيجة لتدابير القوة الشرائية، مثل زيادة الحد الأدنى للأجور أو خفض ضريبة القيمة المضافة.

وأشار إلى أن أصحاب العمل سينتظرون أيضاً ليروا كيف يتطور الوضع الاقتصادي قبل توظيف موظفين جدد، موضحاً أن ذلك من شأنه أن يزيد من تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في سوق العمل بالنسبة للشركات والعمال المؤهلين.

وإذا فاز اليمين المتطرف، ستكون هناك أيضاً مسألة مصير العمال المهاجرين الذين يشكلون أهمية أساسية في عمل قطاعات معينة مثل البناء أو الضيافة، بحسب براندماير.

وقال براندماير إن الاستثمارات والنمو والوظائف على المحك، مضيفاً: «على المدى القصير، لا نتوقع أي تغييرات كبيرة أو قرارات هيكلية من الشركات الألمانية، حيث يسود موقف الانتظار والترقب... إذا تدهورت الظروف التنافسية والتوقعات الاقتصادية في فرنسا، فسيكون لذلك تأثير على الاستثمار والنمو والتوظيف على المدى المتوسط إلى الطويل».

وتعد ألمانيا أكبر مستثمر أوروبي في فرنسا، كما تعد فرنسا ثاني أهم سوق تصدير للشركات الألمانية.

وقال براندماير: «إن تراجع الظروف العامة المواتية والتباطؤ الاقتصادي في فرنسا من شأنه أن يضغط على الشركات الألمانية»، مؤكداً أن ألمانيا وأوروبا بحاجة إلى فرنسا قوية ومستقرة اقتصادياً وسياسياً ومالياً.