«لوسيد» و«إيفيك» توقعان مذكرة تفاهم لتطوير شواحن السيارات الكهربائية بالسعودية

خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «لوسيد» و«إيفيك» (الشرق الأوسط)
خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «لوسيد» و«إيفيك» (الشرق الأوسط)
TT

«لوسيد» و«إيفيك» توقعان مذكرة تفاهم لتطوير شواحن السيارات الكهربائية بالسعودية

خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «لوسيد» و«إيفيك» (الشرق الأوسط)
خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «لوسيد» و«إيفيك» (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «لوسيد» - المختصة في تصنيع السيارات الكهربائية عالمياً والمدرجة في بورصة «ناسداك» - وشركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية السعودية «إيفيك»، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية لتطوير البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية السريعة ودعم اعتمادها في المملكة.

ووفق بيان صادر، تعد «لوسيد أير» من بين أسرع مركبات الشحن في السوق حالياً، وتلتزم الشركة بتوفير تجربة ملكية موسعة.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون شركة «لوسيد» و«إيفيك» على تطوير عرض شحن عام عالي السرعة لعملاء «لوسيد» وذلك باستخدام محطات «إيفيك» لتوفير إمكانات الشحن السريع.

كما تسعى الشركتان إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، والمساهمة في الاعتماد المتزايد للمركبات الكهربائية في المملكة وتعزيز مكانة البلاد بوصفها مركزاً رائداً للابتكار، إضافة إلى التطوير في تكنولوجيا المركبات الكهربائية.

وقال نائب الرئيس والمدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط في «لوسيد»، فيصل سلطان، إن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة في معالجة أحد التحديات الرئيسية التي تعيق التبني الجماعي للسيارات الكهربائية، بالوصول إلى بنية تحتية مريحة وموثوقة للشحن.

ومن خلال الجمع بين خبرة «لوسيد» في تصميم وتصنيع السيارات الكهربائية والتنقل المستدام مع خبرة «إيفيك» الواسعة في تطوير وتشغيل شبكات الشحن العامة بما في ذلك محطات الشحن السريع، فقد أوضح سلطان أن التعاون سيعمل على دفع الابتكار وتسريع ملكية السيارات الكهربائية في المملكة.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لـ«إيفيك»، محمد قزاز، أن مهمة الشركة تتمثل بتوفير أفضل شواحن وتقنيات السيارات الكهربائية في فئتها لتمكين السائقين في المملكة من شراء واستخدام السيارات الكهربائية بثقة.

وبيّن أنه من خلال هذه الشراكة مع «لوسيد»، فقد اتخذت «إيفيك» خطوة كبيرة أخرى نحو هدفها المتمثل في إنشاء شبكة وطنية من مواقع الشحن السريع بحلول عام 2030، لتمكين وتشجيع استخدام المركبات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة، بما يتماشى مع «مبادرة السعودية الخضراء» و«رؤية 2030».


مقالات ذات صلة

شركات السيارات اليابانية لا تزال تراهن على محركات الاحتراق الداخلي الجديدة

الاقتصاد الرئيس التنفيذي لـ«تويوتا» كوجي ساتو خلال تقديم المحرك الجديد في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي (أ.ب)

شركات السيارات اليابانية لا تزال تراهن على محركات الاحتراق الداخلي الجديدة

رغم طفرة الإقبال على السيارات الكهربائية يبدو أيضاً أن جيلاً جديداً قادم من محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالبنزين أو الديزل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد صورة لأحد معارض السيارات اليابانية في العاصمة السعودية الرياض (وكالة عبد اللطيف جميل)

هل تؤذي فضيحة «السلامة» اليابانية سوق السيارات السعودية؟

وُضعت شركات سيارات يابانية عملاقة في مرمى الفضائح بسبب تزوير بيانات السلامة، وهو ما دفع وزارة النقل إلى مداهمة شركات كبرى مثل «تويوتا».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد شاحنة تنقل سيارات في شنغهاي الصين 2021 (رويترز: علي سونغ)

السعودية تغرم 6 شركات نقل سيارات بسبب رفعها للأسعار

غرمت السعودية 6 شركات متخصصة في نقل السيارات بـ15 مليون ريال (4 ملايين دولار)، ونشر القرار على نفقتها الخاصة لاتفاقها على رفع أسعار نقل السيارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أوروبا فرنسا تستعد لاحتضان أولمبياد 2024 (أ.ف.ب)

أولمبياد باريس... كيف تجعل 7 ملايين يتحركون دون سيارات؟

ستخضع وسائل النقل العمومية في منطقة «إيل دو فرانس» بالعاصمة الفرنسية باريس لاختبار جديد خلال دورة الألعاب الأولمبية المقررة صيف عام 2024.

«الشرق الأوسط» (باريس)
تكنولوجيا تُظهر المربعات المحيطة اكتشاف السيارات بواسطة الخوارزمية (جامعة زيوريخ)

كاميرا تكشف المشاة والعوائق أسرع 100 مرة من كاميرات السيارات الحالية

تتمتع الكاميرا بالقدرة على تحسين موثوقية وسلامة السيارات ذاتية القيادة وأنظمة مساعدة السائق بشكل كبير.

نسيم رمضان (لندن)

إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية السعودية

مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)
مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية السعودية

مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)
مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)

أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في السعودية 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية، وحكمت بسجن أحدهم، وألزمتهم ومستثمرة أخرى بدفع 101.7 مليون ريال (27 مليون دولار)، منها 670 ألف ريال غرامة على المدانين العشرة، و101 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية.

ووفقاً لبيان صادر عن هيئة السوق المالية، جاء ذلك بعد ثبوت إدانة فواز الخضري عن التصريح ببيان غير صحيح في الإعلان المنشور لشركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري» المدرجة في السوق المالية بتاريخ 5 يونيو (حزيران) 2018، والذي تضمن الإشارة إلى تعديل توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ يصل إلى 257 مليون ريال كحد أقصى بدلاً عن 208 ملايين ريال، حيث يتم منح الأسهم الجديدة مقابل تسوية الديون المستحقة لشركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة».

وتضمن الإعلان أن سعي شركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة» (مساهم كبير) لزيادة نسبة ملكيتها في أسهم شركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري» المدرجة في السوق المالية، يعد مؤشراً إيجابياً وقوياً على رغبتها في تقديم المزيد من أوجه الدعم الاستراتيجي للشركة حالياً ومستقبلاً. وكان ذلك بهدف التأثير على سعر الورقة المالية أو بهدف حث الآخرين على شراء الورقة المالية للشركة؛ مما أعطى انطباعاً إيجابياً وأثّر على سعر السهم وتسبب في ارتفاعه في اليومين التاليين للإعلان.

وبعد ذلك قام المدان من خلال المحفظة الاستثمارية العائدة لشركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة» ببيع إجمالي عدد (2.178.173) سهماً من الأسهم المملوكة لها في الشركة المدرجة بتاريخ 6 و7 يونيو 2018، مما لا ينسجم مع الهدف المعلن عنه بدعم شركة «الخضري القابضة» للشركة المدرجة.

وكذلك مسؤوليته عن إغفال الإفصاح عن التطورات الجوهرية المتمثلة في سحب عدد من مشاريع «شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري» خلال الفترة من تاريخ 2017/05/30 حتى تاريخ 2020/01/13، ليتم إصدار عقوبة بالسجن عليه لمدة ستة أشهر.

وأصدرت لجنة الاستئناف قرارها القطعي بإدانة مشعل الخضري، ونايف العلي، وعبد العزيز الخضري، وغادة الخضري، وسامي الخضري، وفواز الخضري، وجميل الخضري، وعلي الخضري، وفوزي العلي، وفوزية العلي.

كما أدانت اللجنة فواز الخضري إلى جانب جميل الخضري، وعلي الخضري بقيامهم بالإفصاح عن معلومات داخلية تتعلق بالوضع المالي لشركة «أبناء عبد الله بن عبد المحسن الخضري» واحتمالية إفلاسها.

فيما اشترك كل من مشعل الخضري، ونايف العلي، وعبد العزيز الخضري، وغادة الخضري، وسامي الخضري، وفواز الخضري، وفوزي العلي، وفوزية العلي، في قرار لجنة الاستئناف بإدانتهم إثر قيامهم بالتداول بناءً على معلومة داخلية تم الإفصاح عنها من فواز الخضري، وجميل الخضري، وعلي الخضري، وذلك بهدف الاستفادة منها قبل الإعلان عنها وقبل توافرها لعموم الجمهور، حيث قاموا بالتخارج من سهم الشركة وبيع غالبية الكمية المملوكة لهم وذلك بعد اجتماعي مجلس الإدارة في تاريخ 27 يوليو (تموز) و9 أغسطس (آب) 2017، اللذين تم التطرق فيهما إلى وضع الشركة المالي واحتمالية إفلاسها، وقبل إعلان الشركة عن بلوغ خسائرها.

وإضافة إلى الغرامات، فقد ألزمت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية سبعة من المدانين بدفع 50.4 مليون ريال، في الوقت الذي ألزمت مستثمرة بدفع 50.5 مليون ريال أخرى، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية، وهي الخسائر التي يتجنبها المخالف من خلال ممارسات تشكل مخالفة لأحكام نظام السوق المالية أو أي من لوائحه التنفيذية، سواء بتقديم معلومات مضلّلة أو التصريح ببيان غير صحيح أو غير ذلك من الممارسات غير المشروعة، بهدف تجنّب خسارة فعليّة أو محتملة، والتأثير على سعر الورقة المالية أو حث الآخرين على شرائها.

وشملت العقوبات التي أصدرتها اللجنة على المدانين العشرة منعهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة تراوحت بين سنة وست سنوات.

وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.