دعا محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، إلى حشد التمويل المستدام طويل الأجل لمواجهة التحديات في القارة الأفريقية، مؤكداً تطلعه للنتائج والقرارات التي ستصدر عن الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي خاصة فيما يتعلق بآليات التعامل مع معوقات التنمية وعلى رأسها التغير المناخي ومشكلات عدم المساواة.
وذكر بيان صادر عن البنك ووزارة التعاون الدولي المصرية، أن وفداً برئاسة عبد الله، وهو محافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الأفريقي، ومشاركة وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط المحافظة المناوبة لدى المجموعة، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي في الدورة التاسعة والخمسين من الاجتماعات السنوية للمجموعة التي تنعقد في كينيا خلال الفترة من 27 إلى 31 مايو (أيار) الحالي.
وشدد محافظ البنك المركزي المصري على أهمية جذب المزيد من رأس المال الخاص، مشيراً إلى أنه من ضمن الأدوات التي يمكن لبنك التنمية الأفريقي أن يلجأ إليها لحشد تمويل القطاع الخاص هو الاتجاه إلى تنويع أدواته نحو الضمانات واتفاقيات المشاركة في المخاطر، من أجل تقليل مخاطر الاقتصادات الأفريقية.
وتنعقد اجتماعات مجموعة البنك بمشاركة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية للدول الأعضاء الإقليميين وغير الإقليميين، والبالغ عددهم 81 دولة، وذلك بهدف مناقشة وتبادل الرؤى حول العديد من القضايا والبنود المتعلقة بأنشطة بنك التنمية الأفريقي وحوكمته وسبل تطوير أدائه.
من جانبها، أكدت وزيرة التعاون المصرية على أهمية هذه النسخة من الاجتماعات، والخطوات التي يقوم بها البنك بوصفه واحداً من بنوك التنمية متعددة الأطراف، لزيادة رأس المال، مع التركيز على تعدد الأدوات التي يتيحها للحكومات وأيضاً توسيع مظلة التعاون مع القطاع الخاص من خلال أدوات هامة وفاعلة لضمان المخاطر وتقليل تكلفة الائتمان.
ومصر ثالث أكبر المساهمين في رأس مال بنك التنمية الأفريقي على مستوى الدول الأعضاء كافة، والبالغ عددهم 81 دولة، وواحدة من ست دول أفريقية فقط مانحة لصندوق التنمية الأفريقي.
وتبلغ محفظة التعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقي نحو 7 مليارات دولار منذ عام 1974، التي تضمنت تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في العديد من المجالات للقطاعين العام والخاص بمصر من بينها الطاقة والنقل والزراعة والمياه والري والصرف الصحي وريادة الأعمال.
