«لينوفو» تبرم اتفاقية مع «آلات» لإصدار سندات وإنشاء مقر إقليمي في السعودية

موظف يشير إلى جانب شعار «لينوفو» (رويترز)
موظف يشير إلى جانب شعار «لينوفو» (رويترز)
TT

«لينوفو» تبرم اتفاقية مع «آلات» لإصدار سندات وإنشاء مقر إقليمي في السعودية

موظف يشير إلى جانب شعار «لينوفو» (رويترز)
موظف يشير إلى جانب شعار «لينوفو» (رويترز)

أعلنت مجموعة «لينوفو» الصينية للتكنولوجيا والحواسيب، يوم الأربعاء، أنها وقعت اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة «آلات» التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، لإصدار سندات وإنشاء مقر إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في العاصمة الرياض.

ووفق بيان نشرته «لينوفو» سيشمل المقر مركزاً للعملاء ومركزاً للبحث والتطوير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تتضمن الاتفاقية إطلاق منشأة جديدة لتصنيع أجهزة الكومبيوتر والخوادم في المملكة، بهدف توسيع انتشار الشركة التي تضم أكثر من 30 موقع تصنيع حول العالم.

وجاء في البيان: وقع الطرفان اتفاقية ستصدر بموجبها شركة «لينوفو» سندات قابلة للتحويل لشركة «آلات» بقيمة ملياري دولار (7.5 مليار ريال)، وتستحق خلال ثلاث سنوات بعد إصدارها، على أن تكون قابلة للتحويل إلى أسهم عند الاستحقاق بسعر تحويل أولي قدره 10.42 دولار هونغ كونغ للسهم الواحد.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «لينوفو» يوانكينج يانج، إن من خلال هذا التعاون الاستراتيجي، ستتمتع الشركة بموارد كبيرة ومرونة مالية لتسريع عملية التحول وتنمية الأعمال من خلال الاستفادة من زخم النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأُطلقت شركة «آلات»، التابعة لـ«السيادي» السعودي، في فبراير (شباط) الماضي، لجعل البلاد مركزاً عالمياً للصناعات المستدامة، وتعزيز قدرات القطاع التقني في المملكة ورفع مساهمته في المحتوى المحلي وزيادة قدرته على استحداث الفرص الاستثمارية، في مجالات أشباه الموصلات، والأجهزة والمباني والصحة الذكية، بالإضافة إلى الصناعات المتقدمة، وتقنيات البنية التحتية من الجيل الجديد.


مقالات ذات صلة

أصول الصناديق الاستثمارية العامة السعودية تنمو 37 % 

الاقتصاد مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

أصول الصناديق الاستثمارية العامة السعودية تنمو 37 % 

سجّلت قيمة أصول الصناديق الاستثمارية العامة المحلية والأجنبية في السوق المالية السعودية نمواً سنوياً بـ37 في المائة، بزيادة تُقارب 43 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يأمل الصندوق في اغتنام الفرص الناتجة من المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد في دول الخليج التي تُساعد في نمو القطاعات اللوجيستية والصناعية في الأسواق الرئيسية (الشرق الأوسط)

«جي إف إتش» المالية تستحوذ على صندوق لوجيستي في دبي تبلغ قيمته 136 مليون دولار

أعلنت شركة «جي إف إتش بارتنرز ليمتد» عن استثمار استراتيجي في صندوق مانري لوجيستكس، الذي يستهدف أصولاً لوجيستية وصناعية على مستوى المؤسسات في الخليج.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية تسجل 4.2 مليار دولار

أظهرت نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بلوغ قيمة صافي التدفقات 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«بي إم جي» البرتغالية تنقل مقرها الإقليمي إلى الرياض

أعلنت شركة «بي إم جي» البرتغالية للحلول الصحية خلال اجتماع مجلس الأعمال السعودي البرتغالي صدور الموافقة على نقل مقرها الإقليمي إلى الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية الاستضافات الرياضية السعودية تعزز من الاستثمار في البنى التحتية وغيرها (واس)

الرياض تحتضن قادة الشركات العالمية لمناقشة مستقبل الاستثمار الرياضي

يقدم منتدى الاستثمار الرياضي المقرر انعقاده خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل المقبل، رؤى استراتيجية تهدف إلى تعزيز القطاع الرياضي في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلن المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوَّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة بقيمة 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.4 مليار ريال)، تمتد على مدى ثلاث سنوات، وقد جرى تأمينه بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.

ووفق بيانٍ، نشره المركز، الخميس، يأتي ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل، ضمن أُطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، ووفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمَدة باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.