«بنك التنمية الأفريقي» يتوقع تسارع النمو الاقتصادي للقارة إلى 3.7 % هذا العام

رئيس مجموعة «بنك التنمية الأفريقي» أكينوومي أديسينا لدى وصوله إلى مركز كينياتا الدولي للمؤتمرات في نيروبي لحضور الاجتماعات السنوية التاسعة والخمسين للبنك (من موقع البنك)
رئيس مجموعة «بنك التنمية الأفريقي» أكينوومي أديسينا لدى وصوله إلى مركز كينياتا الدولي للمؤتمرات في نيروبي لحضور الاجتماعات السنوية التاسعة والخمسين للبنك (من موقع البنك)
TT

«بنك التنمية الأفريقي» يتوقع تسارع النمو الاقتصادي للقارة إلى 3.7 % هذا العام

رئيس مجموعة «بنك التنمية الأفريقي» أكينوومي أديسينا لدى وصوله إلى مركز كينياتا الدولي للمؤتمرات في نيروبي لحضور الاجتماعات السنوية التاسعة والخمسين للبنك (من موقع البنك)
رئيس مجموعة «بنك التنمية الأفريقي» أكينوومي أديسينا لدى وصوله إلى مركز كينياتا الدولي للمؤتمرات في نيروبي لحضور الاجتماعات السنوية التاسعة والخمسين للبنك (من موقع البنك)

قال رئيس «بنك التنمية الأفريقي»، أكينوومي أديسينا، يوم الأربعاء، إن النمو الاقتصادي في أفريقيا من المتوقع أن يتسارع إلى 3.7 في المائة هذا العام، و4.3 في المائة العام المقبل، مقارنة بنسبة نمو 3.1 في المائة في 2023. وعبَّر عن أمله في تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، بمساعدة صندوق النقد الدولي.

وأكد أديسينا في اجتماع البنك السنوي، أن «الاقتصادات الأفريقية تظهر مرونة كبيرة، على الرغم من التحديات المتعددة، مثل تغير المناخ والتوترات الجيوسياسية والتضخم العالمي وارتفاع الديون».

وأشار إلى أن البنك قد استثمر في السنوات التسع الماضية أكثر من 50 مليار دولار، في مشاريع البنية التحتية بالقارة.

وقال أديسينا قبل أسبوعين، إن صندوق النقد الدولي وافق على إقراض مصارف متعددة الأطراف، مثل «بنك التنمية الأفريقي»، مقابل الاحتياطيات النقدية لحقوق السحب الخاصة للصندوق.

وتتمثل حقوق السحب الخاصة في أصول احتياطية دولية مخصصة للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، بناءً على حصصها.

وقال أديسينا: «إذا تم توجيه الحد المعتمد البالغ 20 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة إلى مصارف التنمية المتعددة الأطراف مثلنا، فيمكننا (بنك التنمية الأفريقي) الاستفادة من ذلك، لتقديم ما لا يقل عن 80 مليار دولار من الدعم المالي الجديد».

وأضاف أن البنك يساعد في جمع 3.2 مليار دولار لخط السكة الحديد القياسي في شرق أفريقيا، الذي يربط تنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي.

كما قدم 500 مليون دولار لتطوير ممر لوبيتو، لربط زامبيا وأنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد الألماني يتباطأ مجدداً... نمو أقل من المتوقع

الاقتصاد تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)

الاقتصاد الألماني يتباطأ مجدداً... نمو أقل من المتوقع

نما الاقتصاد الألماني بوتيرة أقل من التقديرات السابقة في الربع الثالث، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

الصين تتأهب لاضطرابات تجارية مع تهديدات ترمب الجمركية

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس، سلسلةً من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)

الأردن يقر موازنة 2025 ويخفض العجز الأولي إلى 2%

أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة.

«الشرق الأوسط» (عمان)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: تصاعد التوترات التجارية يزيد المخاطر على الاستقرار المالي

خلص البنك المركزي الأوروبي، في تقريره نصف السنوي للاستقرار المالي، إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية يشكل خطراً على اقتصاد منطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

«غولدمان ساكس» يتوقع وصول «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6500 نقطة بنهاية 2025

توقع «غولدمان ساكس» أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6500 نقطة بحلول نهاية عام 2025، لينضم إلى «مورغان ستانلي».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.