انطلاق المؤتمر الاقتصادي والاستثماري لدول الخليج و«الآسيان» في الرياض

وزير الاستثمار السعودي خلال انطلاق أعمال المؤتمر الاقتصادي والاستثماري (حساب الوزارة على منصة «إكس»)
وزير الاستثمار السعودي خلال انطلاق أعمال المؤتمر الاقتصادي والاستثماري (حساب الوزارة على منصة «إكس»)
TT

انطلاق المؤتمر الاقتصادي والاستثماري لدول الخليج و«الآسيان» في الرياض

وزير الاستثمار السعودي خلال انطلاق أعمال المؤتمر الاقتصادي والاستثماري (حساب الوزارة على منصة «إكس»)
وزير الاستثمار السعودي خلال انطلاق أعمال المؤتمر الاقتصادي والاستثماري (حساب الوزارة على منصة «إكس»)

انطلق، يوم الثلاثاء، المؤتمر الاقتصادي والاستثماري لدول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة جنوب شرقي آسيا (الآسيان)، في العاصمة السعودية الرياض.

وتنظم وزارة الاستثمار السعودية هذا الحدث، الذي سيناقش فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة «الآسيان».

وكانت انعقدت للمرة الأولى، قمة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول «الآسيان» بالرياض، في أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم، برئاسة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وحضور عدد من رؤساء وقادة دول ومسؤولين، بهدف رفع التعاون بين الجانبين إلى المستوى الاستراتيجي، واستكشاف الفرص الجديدة.

جانب من المؤتمر الاقتصادي والاستثماري المقام حالياً في الرياض (حساب وزارة الاستثمار على منصة «إكس»)

وبحث القادة سبل الارتقاء وتنمية الشراكة للاستفادة من فرص النمو المتوفرة من خلال التعاون بين المنطقتين الديناميكيتين، وفقاً للرؤى المشتركة لمستقبل هذه الشراكة، والقيم التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة.

كما أكد القادة على نقاط عديدة أبرزها: استكشاف التعاون في المجالات المحددة ذات الاهتمام المشترك لتنفيذ المجالات ذات الأولوية، مثل التعاون في المجال البحري، والاتصالات، وأهداف التنمية المستدامة، والمجال الاقتصادي، وغيرها من مجالات التعاون الممكنة والمناسبة. وتعزيز الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة؛ وكذلك تعزيز التعاون فيما يتعلق بمصادر وتقنيات الطاقة الخضراء والمتجددة، والبنية التحتية للسياحة، وإيجاد فرص الأعمال وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار.

علاوة على ذلك، شدّد القادة على تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، من خلال خلق فرص متبادلة المنفعة للاستثمارات المشتركة، بما يتوافق مع إطار التعاون بين مجلس التعاون ورابطة «الآسيان»، مع التركيز بشكل خاص على البنية التحتية المستدامة، ومصادر الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والزراعة، والتصنيع، والرعاية الصحية، والسياحة، والخدمات اللوجيستية، والمدن والاتصال والرقمنة.


مقالات ذات صلة

التجارة الثنائية الخليجية - الأميركية تبلغ 180 مليار دولار

الاقتصاد جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع المائدة المستديرة بين مجلس التعاون والشركات الأميركية (الشرق الأوسط)

التجارة الثنائية الخليجية - الأميركية تبلغ 180 مليار دولار

حققت التجارة الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في عام 2023 ما يقارب 180 مليار دولار، ما يؤكد تقدم التعاون بين الجانبين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج قوات أمن الحج جاهزة لمنع ما يعكر على ضيوف الرحمن

قوات أمن الحج جاهزة لمنع ما يعكر على ضيوف الرحمن

بحضور وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، نفذت القوات الأمنية المشاركة في تأمين الحج مساء أمس (الاثنين) عرضاً عسكرياً، للوقوف…

الخليج أمين عام مجلس التعاون الخليجي في استقبال وزير الخارجية اليمني (مجلس التعاون)

الدوحة تستضيف اجتماعين وزاريين خليجياً - تركياً وخليجياً - يمنياً الأحد

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، الأحد، اجتماعين لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع وزيري الخارجية التركي واليمني كل على حدة.

غازي الحارثي (الرياض)
الاقتصاد الرئيس الصيني شي جينبينغ (رويترز)

الرئيس الصيني: تعميق التعاون بين بكين ودول الخليج يخلق محركات نمو جديدة

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن تعميق التعاون الصناعي والاستثماري بين الصين وأعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية من شأنه تحقيق مواءمة أفضل.

«الشرق الأوسط» (شيامن )
الخليج ولي عهد مملكة البحرين يستقبل وزراء خارجية الدول العربية المشاركين في الاجتماع التحضيري للقمة العربية (واس)

مبادرات بحرينية لانطلاقة جديدة في العمل العربي المشترك

أكَّد مسؤول بحريني أن «إعلان البحرين» سيتضمن جملة من المبادرات التي ستشكل انطلاقة جديدة في العمل العربي المشترك.

عبد الهادي حبتور (المنامة)

زامبيا تعلن الحرب على الدولار

الأشخاص الذين يستخدمون العملات الأجنبية في المعاملات المحلية قد يواجهون عقوبات بالسجن أو الغرامة (أرشيفية - رويترز)
الأشخاص الذين يستخدمون العملات الأجنبية في المعاملات المحلية قد يواجهون عقوبات بالسجن أو الغرامة (أرشيفية - رويترز)
TT

زامبيا تعلن الحرب على الدولار

الأشخاص الذين يستخدمون العملات الأجنبية في المعاملات المحلية قد يواجهون عقوبات بالسجن أو الغرامة (أرشيفية - رويترز)
الأشخاص الذين يستخدمون العملات الأجنبية في المعاملات المحلية قد يواجهون عقوبات بالسجن أو الغرامة (أرشيفية - رويترز)

نشر المصرف المركزي الزامبي خططاً لتجريم استخدام العملات الأجنبية في الاقتصاد المحلي، وسط أكبر ارتفاع في قيمة العملة المحلية (كواشا) خلال أربعة أشهر.

وواجهت الدولة الواقعة في جنوب القارة الأفريقية تقلبات حادة في العملة على مدى السنوات الخمس الماضية، ما أدى إلى رفع تكاليف الواردات وزيادة التضخم، الذي اقترب من أعلى مستوى له في عامين ونصف العام هذا الشهر، وفقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ نيوز»، السبت.

وغالباً ما تتقاضى الشركات، بدءاً من تجار السيارات إلى أصحاب مراكز التسوق والفنادق، رسوماً بالدولار، متجنبة «الكواشا» المحلية.

وأظهرت مسودة وثيقة، نشرها «المركزي الزامبي»، السبت، أن الأشخاص، الذين يستخدمون العملات الأجنبية في المعاملات المحلية، قد يواجهون عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات أو غرامات.

وكانت قيمة «الكواشا» قد ارتفعت بواقع 7 في المائة، في آخر يوم تداول هذا الأسبوع.

وقال نائب محافظ بنك زامبيا، فرانسيس شيبيمو، الجمعة: «عندما يعمل الناس بشكل كبير بالدولار، فمن الواضح أن الأدوات التي لدينا فعلياً لتنفيذ تفويضنا تصبح ضعيفة. الصدمات الخارجية تتفاقم أيضاً بطريقة ما في سوقنا».

وكانت «الكواشا» من بين العملات الأسوأ أداءً في العالم على مدار الشهور الـ12 الماضية؛ إذ انخفضت قيمتها بنسبة 28 في المائة، وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبرغ».

وتشمل العوامل، التي أسهمت في تقلبات العملة، عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة، والانخفاض في إنتاج النحاس العام الماضي، المصدر الرئيسي لعائدات التصدير في زامبيا، وأخيراً الجفاف الشديد الذي أدى إلى زيادة فاتورة الواردات.

وقد تؤدي خدمة سنداتها الدولارية المعاد هيكلتها إلى زيادة ضغوط العملات الأجنبية.

وكانت زامبيا فرضت قيوداً على استخدام الدولار بين الشركات المحلية في مايو (أيار) 2012، وألغتها بعد أقل من عامين.