سيول وطوكيو وبكين ستدفع باتجاه اتفاق تجارة حرة ثلاثي

رئيس الحكومة الصينية يشيد بـ«بداية جديدة» مع كوريا الجنوبية واليابان

من اليمين إلى اليسار: رئيس الحكومة الصينية لي تشيانغ ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال مؤتمر صحافي عقب قمة ثلاثية في سيول (إ.ب.أ)
من اليمين إلى اليسار: رئيس الحكومة الصينية لي تشيانغ ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال مؤتمر صحافي عقب قمة ثلاثية في سيول (إ.ب.أ)
TT

سيول وطوكيو وبكين ستدفع باتجاه اتفاق تجارة حرة ثلاثي

من اليمين إلى اليسار: رئيس الحكومة الصينية لي تشيانغ ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال مؤتمر صحافي عقب قمة ثلاثية في سيول (إ.ب.أ)
من اليمين إلى اليسار: رئيس الحكومة الصينية لي تشيانغ ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال مؤتمر صحافي عقب قمة ثلاثية في سيول (إ.ب.أ)

أعلن قادة كوريا الجنوبية والصين واليابان، الاثنين، أنهم سيسعون إلى التوصل لاتفاق ثلاثي للتجارة الحرة، وأنهم سيعملون على «تسريع المفاوضات»؛ وفق بيان مشترك صدر عقب قمّتهم الأولى منذ 5 سنوات التي نظمت في سيول.

وقالوا في البيان: «سنواصل المناقشات لتسريع المفاوضات حول اتفاق تجارة حرة ثلاثي» على أن يكون «حراً وعادلاً وشاملاً ومفيداً للأطراف».

وأشاد لي تشيانغ، رئيس الحكومة الصينية، بما وصفه بأنه استئناف للعلاقات مع اليابان وكوريا الجنوبية، حيث التقى رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في سيول، في إطار جهود تتصدرها محاولات لإحياء المفاوضات بشأن اتفاق ثلاثي للتجارة الحرة، التي أصيبت بالجمود منذ 2019.

وفي مستهل القمة، قال لي إن المحادثات تعدّ «استئنافاً وبداية جديدة» للعلاقات، ودعا إلى استئناف شامل للتعاون بين الدول الثلاث. لكنه أضاف أن تحقيق ذلك يتطلب فصل السياسة عن الملفات الاقتصادية والتجارية، ودعا إلى إنهاء إجراءات الحماية وفك الارتباط بين سلاسل الإمداد.

وقال لي: «بالنسبة إلى الصين وكوريا الجنوبية واليابان، فإن علاقاتنا الوثيقة لن تتغير. روح التعاون التي تحققت خلال التصدي للأزمات لن تتغير، ومهمتنا الرامية لحماية السلام والاستقرار في المنطقة لن تتغير».

وبعيداً عن أي اتفاقات قد توقع خلال المحادثات، يعدّ الاجتماع بين الزعماء الثلاثة في حد ذاته تطوراً في العلاقات بين دولهم على أساس من التواصل البناء بدلاً من التشكيك. وتحاول الصين، وكوريا الجنوبية واليابان المتحالفتان مع الولايات المتحدة، معالجة انعدام الثقة المتزايد وسط التنافس بين بكين وواشنطن والتوتر بشأن تايوان؛ التي تتمتع بحكم ديمقراطي والتي تعدّها الصين جزءاً من أراضيها، وبرنامج كوريا الشمالية النووي. ووثق يون وكيشيدا العلاقات بينهما ومع واشنطن وأطلقا تعاوناً ثلاثياً غير مسبوق مع الولايات المتحدة في المجال العسكري ومجالات أخرى.

* مساحات الاتفاق

ودعا إعلان مشترك نشر بعد القمة إلى أن تضع الصين واليابان وكوريا الجنوبية أساساً أكثر رسمية وانتظاماً للتواصل على أعلى المستويات، وللتعاون فيما يتعلق بتغير المناخ والحفاظ على البيئة والموارد ومجال الصحة والتجارة والسلام العالمي... بين مجالات أخرى.

كما حدد الإعلان هدفاً لتعزيز التبادل بين شعوب الدول الثلاث ليصل إلى 40 مليون فرد بحلول 2030 في مجالات ثقافية وسياحية وتعليمية. كما أصدر الزعماء بيانات مشتركة بشأن التحضر للتعامل مع أي جائحة، وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، دعا زعيما كوريا الجنوبية واليابان بيونغ يانغ إلى الإحجام عن الإطلاق المزمع لصاروخ يحمل قمراً اصطناعياً قالا إنه يستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية المحظورة عليها بموجب قرارات من مجلس الأمن الدولي.

ودعا لي كل الأطراف إلى التحلي بضبط النفس ومنع إضافة مزيد من التعقيدات إلى الموقف في شبه الجزيرة الكورية، لكنه لم يذكر مسألة إطلاق القمر الاصطناعي.

* العلاقات التجارية

وقد تطورت العلاقات التجارية بين الصين وكوريا الجنوبية واليابان خلال العقد الماضي لتصبح تنافسية بشكل متزايد. واختُبرت هذه العلاقات بشكل أكبر عب دعوات الولايات المتحدة لحلفائها لتحويل سلاسل توريد المنتجات الرئيسية الخاصة بهم، مثل أشباه الموصلات، بعيداً عن الصين.

وقال يون إنهم اتفقوا على تهيئة بيئة عمل للتجارة وسلاسل الإمداد تتسم بالشفافية وقابلة للتنبؤ بها، لكنه لم يفصح عن تفاصيل. كما حضر الزعماء منتدى مع كبار المديرين التنفيذين بشركات من الدول الثلاث، الذين أشاروا إلى أن التعاون لم يصل إلى كامل إمكاناته بعد بسبب التحديات العالمية؛ لكنهم اتفقوا على أن القطاعات ستعمل معاً لدعم التجارة واستقرار سلاسل الإمداد.

وعقدت كوريا الجنوبية واليابان والصين 16 جولة من المفاوضات الرسمية حول اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية منذ أن بدأت المفاوضات في عام 2012.

وتأتي قمة الاثنين بعد يوم من اجتماع القادة بشكل منفصل لإجراء محادثات ثنائية. وفي تلك الاجتماعات، اتفق لي ويون على إجراء حوار دبلوماسي وأمني واستئناف محادثات التجارة الحرة، بينما ناقش كيشيدا ورئيس الحكومة الصينية موضوع تايوان، واتفقا على عقد جولة جديدة من الحوار الاقتصادي الثنائي رفيع المستوى. وطلب يون أيضاً من الصين أن تلعب دوراً بناءً مع شركائها في كوريا الشمالية التي تعمل على توسيع ترسانتها الصاروخية وأسلحتها النووية في تحدٍّ لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.


مقالات ذات صلة

رئيس الوزراء البريطاني يُعرب عن ثقته بجذب استثمارات خاصة جديدة

الاقتصاد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر يتحدث خلال زيارة لمصنع في تشيستر (رويترز)

رئيس الوزراء البريطاني يُعرب عن ثقته بجذب استثمارات خاصة جديدة

قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إنه واثق بجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة إلى بريطانيا في الأسابيع والأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عمال يرصُّون أجولة من السكر لشحنها في ميناء بولاية غوجارات الهندية (رويترز)

السكر يقود قفزة شاملة بأسعار الغذاء العالمي في سبتمبر

أظهرت بيانات أن مؤشر أسعار الغذاء العالمية قفز في سبتمبر (أيلول) مسجلاً أكبر زيادة له في 18 شهراً بدعم من ارتفاع أسعار السكر.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد ماسح أحذية يتعامل مع أحد الزبائن أمام محطة طوكيو المركزية بالعاصمة اليابانية (أ.ف.ب)

رئيس الوزراء الياباني يطلب رسمياً إعداد حزمة تحفيز

أصدر رئيس الوزراء الياباني الجديد تعليمات رسمية لوزرائه يوم الجمعة بإعداد حزمة اقتصادية جديدة لتخفيف الضربة التي تتعرض لها الأسر نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد منظر عام لبنك إنجلترا في لندن (رويترز)

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يدعو إلى الحذر عند خفض الفائدة

أكد كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، ضرورة أن يتخذ المصرف المركزي البريطاني خطوات تدريجية عند خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)

التضخم في عالم ما بعد الجائحة... هل تستعد المصارف المركزية لمزيد من القوة؟

قد يكون التذبذب السريع في معدلات التضخم دون تأثيرات مماثلة على الناتج الاقتصادي سمة بارزة لعالم ما بعد جائحة كوفيد-19.

«الشرق الأوسط» (لندن)

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
TT

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)

رغم تباطئه في سبتمبر، ما زال التضخم في تركيا مرتفعاً بشكل كبير، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، بحسب محللين.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وأفادت بيانات رسمية، يوم الخميس، بانخفاض معدل التضخم إلى 49.38 في المائة في سبتمبر. إلا أن إحصاءات مجموعة «إي إن إيه جي» المؤلفة من اقتصاديين مستقلين، أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في الشهر ذاته يبلغ 88.6 في المائة.

وسبق لوزير المال التركي محمد شيمشك أن أكد في تصريحات سابقة أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تأمل في خفض التضخم إلى 17.6 في المائة نهاية عام 2025، وما دون 10 في المائة عام 2026.

وأشاد إردوغان حديثاً بالمسار التراجعي للتضخم، مشدداً على أن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا». إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تركيا بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية. وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة مرمرة محمد شيمشان إن «الانخفاض الراهن يعود حصراً إلى تأثير القاعدة (التي يحتسب على أساسها التضخم). ارتفاع الأسعار شهرياً ما زال كبيراً، ويبلغ 2.97 في المائة في تركيا و3.9 في المائة في إسطنبول». وأضاف: «لا يمكن اعتبار ذلك قصة نجاح».

قيمة الليرة

وعلى عكس السياسة التقليدية برفع معدلات الفوائد لمكافحة التضخم، لطالما دافع إردوغان عن سياسة خفض الفوائد، مما تسبب بانخفاض متزايد في قيمة الليرة التركية، وساهم بدوره في ارتفاع التضخم.

لكن بعد إعادة انتخابه رئيساً في مايو 2023، أطلق إردوغان يد المصرف المركزي لرفع معدلات الفائدة الأساسية من 8.5 إلى 50 في المائة، بين يونيو (حزيران) 2023 ومارس (آذار) 2024. وأبقى المصرف معدلاته دون تغيير في سبتمبر للشهر السادس توالياً.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس إرينتش يلدان، إن «مكافحة التضخم تتمحور حول أولويات القطاع المالي. نتيجة لذلك، تجري الأمور بطريقة غير مباشرة وتولّد حالة من عدم اليقين».

وشدد أستاذ الاقتصاد في جامعة كارادينيز التقنية، يعقوب كوتشوكال، على أن رفع معدلات الفوائد لا يكفي لكبح التضخم ما لم يقترن بمعالجة العجز الضخم في الميزانية، مشيراً إلى أنه يبلغ مستوى قياسياً عند 129.6 مليار ليرة (3.79 مليار دولار).

وأوضح أن وزير المال شيمشك «يقول إن هذا يعود إلى الإنفاق المرتبط بإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء زلزال فبراير (شباط) 2023»، في إشارة إلى الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 53 ألف شخص. وتابع: «لكن الثقب الأسود الفعلي يعود إلى عقود الشراكة المكلفة بين القطاعين العام والخاص»، في إشارة إلى عقود لتطوير البنى التحتية يقول منتقدوها إنها غالباً ما تؤول إلى شركات على صلة وثيقة بحكومة إردوغان.

وتشمل هذه العقود كلفة بناء وإدارة مختلف البنى التحتية من الطرق السريعة والجسور إلى المستشفيات والمطارات، وغالباً ما تكون مصحوبة بضمانات سخية مثل تعويضات حكومية إذا كان معدل استخدامها دون المتوقع. وشدد كوتشوكال على أنه «يجب أن نشكك بهذه العقود التي تشكّل عبئاً على الميزانية؛ لأن هذه التعويضات مرتبطة بالدولار أو باليورو».

وغالباً ما تنعكس إجراءات مكافحة التضخم سلباً على الأسر ذات الدخل المنخفض، علماً بأن الحد الأدنى للأجور لم يتم رفعه منذ يناير (كانون الثاني)، وفق كوتشوكال الذي أكد أن «القوة الشرائية لهؤلاء متدنية أساساً».

وتابع: «بغرض خفض الطلب، على هذه الإجراءات أن تستهدف المجموعات ذات الدخل الأعلى، لكن بالكاد يوجد ما يؤثر عليها».

إجراءات التقشف

من جهته، رأى يلدان أن «إجراءات التقشف» التي شملت على سبيل المثال إلغاء خدمات التنظيف في المدارس الرسمية، تضر بالفئات الأكثر حرماناً، وتعزز عدم المساواة، مشيراً إلى أنه من المحبذ فرض «ضريبة على الثروة، والتعاملات المالية وإيرادات العقار». لكنه لفت إلى صعوبة تحقيق ذلك نظراً إلى أن الحزب الحاكم يعوّل على دعم «شركات موالية للحكومة» فازت بعقود البنى التحتية.

ووفق دراسة أعدتها جامعة كوش، تتوقع الأسر أن يبلغ التضخم السنوي نسبة 94 في المائة بحلول نهاية العام الحالي، أي أعلى بكثير من توقعات المصرف المركزي.

ورأى شيمشان أن «ارتفاع الأسعار الذي تعانيه الطبقات المتوسطة والدنيا محزن للغاية؛ لأنه يشمل منتجات أساسية وخدمات مثل الغذاء والسكن والتعليم، حيث يبقى التضخم بالغ الارتفاع».

وأشار مراقبون إلى أن عدم اليقين بشأن المستقبل يساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار؛ لأن التجار يحاولون أن يأخذوا في الاعتبار التكاليف المستقبلية. وقال يلدان: «التضخم بات هيكلياً ومستمراً في تركيا. في غياب إصلاحات هيكلية، سنكون عالقين في حلقة مفرغة كما كنا عليه في التسعينات».