إطلاق 8 مبادرات لتنمية مستلزمات كفاءة الطاقة في السعودية

ضمن جهود تشجيع الاستثمار بهذا المجال

المدير العام لـ«المركز السعودي لكفاءة الطاقة» ناصر الغامدي (تصوير: تركي العقيلي)
المدير العام لـ«المركز السعودي لكفاءة الطاقة» ناصر الغامدي (تصوير: تركي العقيلي)
TT

إطلاق 8 مبادرات لتنمية مستلزمات كفاءة الطاقة في السعودية

المدير العام لـ«المركز السعودي لكفاءة الطاقة» ناصر الغامدي (تصوير: تركي العقيلي)
المدير العام لـ«المركز السعودي لكفاءة الطاقة» ناصر الغامدي (تصوير: تركي العقيلي)

شهد افتتاح أعمال ملتقى «إسكو السعودية - 2024»، الاثنين، انطلاق وتطوير 8 مبادرات لتنمية مستلزمات كفاءة الطاقة، سعياً إلى تمكين القطاع وتحقيق الاستدامة فيه، وصولاً لخفض الانبعاثات الكربونية.

حضر الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة «المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة)»، افتتاح الملتقى، الذي يأتي بتنظيم «المركز» تحـت شعار «إسكو السعودية - 2024 لطاقـة أعلـى كفاءة»، وذلك في إطار جهوده لتشجيع الاستثمار في مجال كفاءة الطاقة بالمملكة.

وزير الطاقة السعودي في افتتاح الملتقى

وأكد المدير العام لـ«المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة)»، ناصر الغامدي، أن الملتقى والمعرض المصاحب له «يأتيان في إطار اهتمام (المركز) لتقديم طيف واسع من المبادرات والخدمات التي تساهم في تحسين ازدهار الطاقة؛ وذلك إيماناً بأهمية دور كفاءة الطاقة في تخفيض الانبعاثات ومساندة الجهود والمساعي الوطنية بالتعامل مع جهود مواجهة التغير المناخي».

وأضاف الغامدي أن «(المركز) طبّق منذ تأسيسه، بالتعاون مع جهات معنية، كثيراً من السياسات والتشريعات، إضافة إلى تطوير اللوائح والمواصفات، وتحسين المستهدفات، لتحقيق أفضل الممارسات، ليكون (المركز) مرجعاً دولياً في مجال كفاءة الطاقة، ونموذجاً للحفاظ على الموارد الطبيعية؛ لتعزيز الاستدامة والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية بحلول 2030».

وأوضح الغامدي أن «المركز» يؤمن بـ«أهمية القطاع الخاص وسعي الدولة إلى النهوض بهذا القطاع، من خلال الدعم والتطوير والشراكات المستدامة؛ لتنفيذ التنمية الفعالة وتحقيق أهدافها».

وفي هذا الجانب، لفت الغامدي إلى «اهتمام (المركز) بتنفيذ كثير من المبادرات لتمكين القطاع الخاص من المساهمة في حلول تحسين القطاع».

ويعد قطاع شركات كفاءة الطاقة ضمن القطاعات الناشئة خلال السنوات الماضية، فهو يلعب دوراً مهماً في الحد من استهلاك الطاقة، ويساهم في زيادة كفاءتها؛ مما يعزز جهود (المركز) في هذا المجال، وفقاً للغامدي.

وبيّن الغامدي أن شركات خدمات الطاقة «تساهم في توفير خدمات حلول القطاع للمباني والمنشآت؛ بما في ذلك تسليم وتنفيذ المشاريع، كما تساهم في تحديد استهلاك الطاقة، ومعرفة فرص تحسين استهلاكها».

وأشار إلى أن عدد مقدمي الخدمة المرخص لهم «بلغ 55 مقدم خدمة حتى نهاية العام الماضي».

جانب من الحضور في افتتاح ملتقى «إسكو السعودية 2024»... (تصوير: تركي العقيلي)

وشملت المبادرات لائحة محدثة للترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة، تهدف إلى تحديد المتطلبات اللازمة للترخيص للمستثمرين المهتمين بالقطاع في المملكة، لضمان جودة عملهم؛ مما يحفظ حقوق المستفيدين في القطاع، وكذلك النسخة المحدثة من «الدليل الوطني للقياس والتحقق»؛ إذ يعدّ هذا الإصدار الثاني منه بعد تطويره وتحديثه بواسطة فريق من خبراء القياس والتحقق؛ محليين ودوليين، وفقاً لإطار «المركز السعودي لكفاءة الطاقة»، كما جرت مواءمة الدليل مع منظمة «إيفو» العالمية لضمان التوافق مع أحدث الممارسات الدولية في المجال، إضافة إلى لائحة مدققي الطاقة المستقلين لمنح تراخيص للأفراد لتقديم خدمات تدقيق الطاقة للقطاع السكني والتجاري ولتوفير خدمات تدقيق الطاقة لأصحاب المنشآت على نطاق جغرافي واسع.

كما شملت المبادرات إطلاق «منصة مدققي الطاقة المستقلين» التي تشمل تطبيقات إلكترونية لأصحاب المنشآت، وتتيح لهم طلب خدمات تدقيق وتسلم النتائج والتقارير الخاصة، وتشمل تطبيقاً آخر للمدققين المستقلين المرخص لهم من «المركز»، والذي يتيح لهم استقبال طلبات تدقيق الطاقة لأصحاب المنشآت السكنية والتجارية، وكذلك إطلاق منصة «فرص مشاريع كفاءة الطاقة»؛ حيث تتيح لأصحاب المنشآت التجارية والسكنية والصناعية الوصول لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة من خلال طرح الفرص على مقدمي الخدمة المرخص لهم للمنافسة على المشاريع المعروضة. وأطلقت منصة «أكاديمية كفاءة الطاقة» الإلكترونية التي تحتوي برامج تدريبية في مجال كفاءة الطاقة، إضافة إلى منصة «اعتماد البرامج التدريبية»، وكذلك منصة «ممكنات» التي تعدّ شاملة لجميع الخدمات التي يقدمها «المركز» للجهات والأفراد في قطاع خدمات كفاءة الطاقة، وتمثل نقطة اتصال ومرجعاً للمهتمين في هذا المجال، حيث تحوي كثيراً من البيانات والإحصاءات في القطاع.


مقالات ذات صلة

الإنتاج الصناعي الألماني يشهد انخفاضاً غير متوقع في أكتوبر

الاقتصاد منظر عام لشركة «باسف» للصناعات الكيماوية في شفارتسهايد بألمانيا (رويترز)

الإنتاج الصناعي الألماني يشهد انخفاضاً غير متوقع في أكتوبر

سجل الإنتاج الصناعي في ألمانيا انخفاضاً غير متوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك بسبب التراجع الكبير في إنتاج الطاقة وصناعة السيارات.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد برج كهربائي عالي الجهد في فايس دي بريتان بالقرب من نانت بفرنسا (رويترز)

انهيار الحكومة الفرنسية يهدد أسواق الطاقة الأوروبية

يشير انهيار الحكومة الفرنسية، يوم الأربعاء، إلى احتمال حدوث تداعيات واسعة النطاق على أسواق الطاقة الأوروبية؛ مما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في تكاليف الكهرباء.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد شعار «توتال إنرجيز» على خزان نفط في مستودع وقود تابع للشركة في مارديك - فرنسا (رويترز)

«توتال» تستحوذ على «في إس بي» الألمانية لتطوير الطاقة المتجددة مقابل 1.65 مليار دولار

وافقت شركة النفط الفرنسية الكبرى «توتال إنرجيز» على شراء مجموعة «في إس بي» VSB الألمانية لتطوير الطاقة المتجددة مقابل 1.57 مليار يورو.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد صورة للوفود المشاركة في أعمال الدورة الـ15 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء (الشرق الأوسط)

السعودية تشارك في أعمال الدورة الـ15 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء

شاركت السعودية في أعمال الدورة الـ15 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، والاجتماع الـ39 للمكتب التنفيذي للمجلس، والذي عُقد في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بين الشركات الثلاث بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي (أرامكو)

«أرامكو» و«توتال» و«السعودية لإعادة التدوير» تقيّم تطوير معمل لإنتاج وقود الطيران المستدام في السعودية

أعلنت «أرامكو» و«توتال» و«السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير» توقيع اتفاقية مشتركة لتقييم تطوير محتمل لمعمل وقود طيران مستدام في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير الطاقة السعودي: قرار «أوبك بلس» استند إلى عوامل أساسية

وزير الطاقة السعودي يتحدث في فعالية في الرياض (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة السعودي يتحدث في فعالية في الرياض (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الطاقة السعودي: قرار «أوبك بلس» استند إلى عوامل أساسية

وزير الطاقة السعودي يتحدث في فعالية في الرياض (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة السعودي يتحدث في فعالية في الرياض (أرشيفية - رويترز)

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن قرار تحالف «أوبك+» تأجيل زيادات الإنتاج استند إلى عوامل أساسية.

تصريحات الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى شبكة «سي إن بي سي» جاءت غداة قرار تمديد تخفيضات إنتاج النفط من قبل التحالف بكامله بمقدار مليونَي برميل يومياً لمدّة عام إضافي، حتى نهاية 2026 بدلاً من نهاية العام المقبل، وقرار ثماني دول أعضاء في التحالف المشاركِة في تخفيضات طوعية للإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً، تمديد خطة تقليص هذه التخفيضات لمدّة 3 أشهر، حتى نهاية مارس (آذار) 2025، بدلاً من مطلع العام الحالي.

وفي حديثه إلى شبكة «سي إن بي سي»، الجمعة، قال وزير الطاقة السعودي إن القرار الذي اتخذه تحالف «أوبك بلس» تأجيل زيادات إنتاج الخام يمنحه الوقت لتقييم التطورات في الطلب العالمي والنمو الأوروبي والاقتصاد الأميركي.

وأضاف: «هناك الكثير من الأمور الأخرى، كما تعلمون، النمو في الصين، والنمو في أوروبا وأثر تحول الطاقة على هذا النمو... وما يحدث في الاقتصاد الأميركي، مثل سعر الفائدة، والتضخم... هناك الكثير من الأمور التي ستحدث خلال الشهرين المقبلين، لكن قرار تأجيل زيادة الإنتاج إلى الربع الثاني مرتبط بشكل أساسي بمسألة أن الربع الأول ليس موعداً جيداً لزيادة الإنتاج؛ لأنه معروف بزيادة المخزونات».

وأردف قائلاً: «بصراحة، السبب الرئيسي لتحريك أو تغيير الموعد هو أساسيات العرض والطلب. إنها ليست فكرة جيدة أن نحقق أحجاماً في الربع الأول».

وأوضح أن على «أوبك بلس» إجراء «مراجعة للواقع»، والتوفيق بين إشارات العرض والطلب مع معنويات السوق والاهتمام بالأساسيات، ومع ذلك وضع شيء يخفف من هذه المشاعر السلبية ضمن حدود ما يمكن أن تفعله أوبك بلس بالطبع».

ورغم قرار التأجيل، قال الأمير عبد العزيز إن التحالف «يعتقد بصدق أن السوق، العام المقبل، ستكون أفضل مما هو متوقع». وكان تحالف «أوبك بلس» قرر في اجتماعه الافتراضي الآتي:

تمديد تخفيضات إنتاج النفط من قبل التحالف بكامله بمقدار مليونَي برميل يومياً لمدّة عام إضافي، حتى نهاية 2026.

تمديد الدول الثماني خطة التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، التي تم الإعلان عنها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، حتى نهاية شهر مارس 2025 بدلاً من مطلع العام المقبل، على أن تتم بعد ذلك إعادة كميات هذه التعديلات تدريجياً، على أساس شهري حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2026، أي على مدار 18 شهراً بدلاً من 12 شهراً سابقاً، وذلك لدعم استقرار السوق.

تمديد الدول الثماني للخفض الطوعي البالغ 1.65 مليون برميل يومياً الذي تم الإعلان عنه في شهر أبريل (نيسان) 2023، حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) عام 2026.

تمديد مدة التقييم حتى بداية شهر نوفمبر من عام 2026 والاسترشاد بهذا التقييم في تحديد مستويات الإنتاج لعام 2027.

السماح للإمارات بزيادة الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يومياً بدءاً من أبريل وحتى نهاية سبتمبر 2026 بدلاً من خطة سابقة ببدء ذلك من يناير (كانون الثاني) 2025.

عقد الاجتماع الوزاري الـ39 للدول الأعضاء في «أوبك» وخارجها في 28 مايو (أيار) 2025.