إطلاق 8 مبادرات لتنمية مستلزمات كفاءة الطاقة في السعودية

ضمن جهود تشجيع الاستثمار بهذا المجال

المدير العام لـ«المركز السعودي لكفاءة الطاقة» ناصر الغامدي (تصوير: تركي العقيلي)
المدير العام لـ«المركز السعودي لكفاءة الطاقة» ناصر الغامدي (تصوير: تركي العقيلي)
TT

إطلاق 8 مبادرات لتنمية مستلزمات كفاءة الطاقة في السعودية

المدير العام لـ«المركز السعودي لكفاءة الطاقة» ناصر الغامدي (تصوير: تركي العقيلي)
المدير العام لـ«المركز السعودي لكفاءة الطاقة» ناصر الغامدي (تصوير: تركي العقيلي)

شهد افتتاح أعمال ملتقى «إسكو السعودية - 2024»، الاثنين، انطلاق وتطوير 8 مبادرات لتنمية مستلزمات كفاءة الطاقة، سعياً إلى تمكين القطاع وتحقيق الاستدامة فيه، وصولاً لخفض الانبعاثات الكربونية.

حضر الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة «المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة)»، افتتاح الملتقى، الذي يأتي بتنظيم «المركز» تحـت شعار «إسكو السعودية - 2024 لطاقـة أعلـى كفاءة»، وذلك في إطار جهوده لتشجيع الاستثمار في مجال كفاءة الطاقة بالمملكة.

وزير الطاقة السعودي في افتتاح الملتقى

وأكد المدير العام لـ«المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة)»، ناصر الغامدي، أن الملتقى والمعرض المصاحب له «يأتيان في إطار اهتمام (المركز) لتقديم طيف واسع من المبادرات والخدمات التي تساهم في تحسين ازدهار الطاقة؛ وذلك إيماناً بأهمية دور كفاءة الطاقة في تخفيض الانبعاثات ومساندة الجهود والمساعي الوطنية بالتعامل مع جهود مواجهة التغير المناخي».

وأضاف الغامدي أن «(المركز) طبّق منذ تأسيسه، بالتعاون مع جهات معنية، كثيراً من السياسات والتشريعات، إضافة إلى تطوير اللوائح والمواصفات، وتحسين المستهدفات، لتحقيق أفضل الممارسات، ليكون (المركز) مرجعاً دولياً في مجال كفاءة الطاقة، ونموذجاً للحفاظ على الموارد الطبيعية؛ لتعزيز الاستدامة والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية بحلول 2030».

وأوضح الغامدي أن «المركز» يؤمن بـ«أهمية القطاع الخاص وسعي الدولة إلى النهوض بهذا القطاع، من خلال الدعم والتطوير والشراكات المستدامة؛ لتنفيذ التنمية الفعالة وتحقيق أهدافها».

وفي هذا الجانب، لفت الغامدي إلى «اهتمام (المركز) بتنفيذ كثير من المبادرات لتمكين القطاع الخاص من المساهمة في حلول تحسين القطاع».

ويعد قطاع شركات كفاءة الطاقة ضمن القطاعات الناشئة خلال السنوات الماضية، فهو يلعب دوراً مهماً في الحد من استهلاك الطاقة، ويساهم في زيادة كفاءتها؛ مما يعزز جهود (المركز) في هذا المجال، وفقاً للغامدي.

وبيّن الغامدي أن شركات خدمات الطاقة «تساهم في توفير خدمات حلول القطاع للمباني والمنشآت؛ بما في ذلك تسليم وتنفيذ المشاريع، كما تساهم في تحديد استهلاك الطاقة، ومعرفة فرص تحسين استهلاكها».

وأشار إلى أن عدد مقدمي الخدمة المرخص لهم «بلغ 55 مقدم خدمة حتى نهاية العام الماضي».

جانب من الحضور في افتتاح ملتقى «إسكو السعودية 2024»... (تصوير: تركي العقيلي)

وشملت المبادرات لائحة محدثة للترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة، تهدف إلى تحديد المتطلبات اللازمة للترخيص للمستثمرين المهتمين بالقطاع في المملكة، لضمان جودة عملهم؛ مما يحفظ حقوق المستفيدين في القطاع، وكذلك النسخة المحدثة من «الدليل الوطني للقياس والتحقق»؛ إذ يعدّ هذا الإصدار الثاني منه بعد تطويره وتحديثه بواسطة فريق من خبراء القياس والتحقق؛ محليين ودوليين، وفقاً لإطار «المركز السعودي لكفاءة الطاقة»، كما جرت مواءمة الدليل مع منظمة «إيفو» العالمية لضمان التوافق مع أحدث الممارسات الدولية في المجال، إضافة إلى لائحة مدققي الطاقة المستقلين لمنح تراخيص للأفراد لتقديم خدمات تدقيق الطاقة للقطاع السكني والتجاري ولتوفير خدمات تدقيق الطاقة لأصحاب المنشآت على نطاق جغرافي واسع.

كما شملت المبادرات إطلاق «منصة مدققي الطاقة المستقلين» التي تشمل تطبيقات إلكترونية لأصحاب المنشآت، وتتيح لهم طلب خدمات تدقيق وتسلم النتائج والتقارير الخاصة، وتشمل تطبيقاً آخر للمدققين المستقلين المرخص لهم من «المركز»، والذي يتيح لهم استقبال طلبات تدقيق الطاقة لأصحاب المنشآت السكنية والتجارية، وكذلك إطلاق منصة «فرص مشاريع كفاءة الطاقة»؛ حيث تتيح لأصحاب المنشآت التجارية والسكنية والصناعية الوصول لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة من خلال طرح الفرص على مقدمي الخدمة المرخص لهم للمنافسة على المشاريع المعروضة. وأطلقت منصة «أكاديمية كفاءة الطاقة» الإلكترونية التي تحتوي برامج تدريبية في مجال كفاءة الطاقة، إضافة إلى منصة «اعتماد البرامج التدريبية»، وكذلك منصة «ممكنات» التي تعدّ شاملة لجميع الخدمات التي يقدمها «المركز» للجهات والأفراد في قطاع خدمات كفاءة الطاقة، وتمثل نقطة اتصال ومرجعاً للمهتمين في هذا المجال، حيث تحوي كثيراً من البيانات والإحصاءات في القطاع.


مقالات ذات صلة

مصر: مطالب متزايدة باستثناء مدن الجنوب من خطة «قطع الكهرباء»

شمال افريقيا كورنيش أسوان خالٍ من المواطنين نهاراً بسبب ارتفاع درجة الحرارة (محافظة أسوان)

مصر: مطالب متزايدة باستثناء مدن الجنوب من خطة «قطع الكهرباء»

مع تعرّض مصر لموجات حارة متتالية خلال الأيام الماضية تزايدت المطالب الشعبية والبرلمانية باستثناء محافظات جنوب البلاد (صعيد مصر) من خطة تخفيف «أحمال الكهرباء».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري يشهد توقيع اتفاقية بنك الطاقة الأفريقي في مصر (الشرق الأوسط)

توقيع اتفاق تأسيس البنك الأفريقي للطاقة في مصر برأسمال 5 مليارات دولار

وقّعت منظمة منتجي البترول الأفارقة، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، اتفاق تأسيس وميثاق بنك الطاقة الأفريقي، برأسمال مبدئي 5 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ألواح طاقة شمسية ومراوح لتوليد الطاقة من الرياح في إحدى المدن الألمانية (أ.ف.ب)

قدرة الاتحاد الأوروبي من الطاقة المتجددة تزيد 65 % في 4 سنوات

ارتفعت قدرة الاتحاد الأوروبي من الطاقة الشمسية والرياح بنسبة 65 في المائة خلال الفترة من 2019 إلى 2023 وكانت مساهمة ألمانيا هي الكبرى في هذا الصدد

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
المشرق العربي وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض (أرشيفية - رويترز)

وزير الطاقة اللبناني إلى دمشق لبحث ملفات تقنية

يزور وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، دمشق يومي الاثنين والثلاثاء، في زيارة رسمية؛ لبحث ملفات متصلة بشكل رئيسي بالموارد المائية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفطي (رويترز)

«التحكيم وفض النزاعات في قطاع الطاقة» يصل دول الخليج لأول مرة

أعلن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون تنظيم «المؤتمر الثامن للتحكيم وفض النزاعات في الطاقة والنفط والغاز 2025»، في دول الخليج لأول مرة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بنك اليابان يتحدى توقعات الأسواق

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي لإعلان قرار البنك المركزي بشأن الفائدة في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي لإعلان قرار البنك المركزي بشأن الفائدة في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

بنك اليابان يتحدى توقعات الأسواق

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي لإعلان قرار البنك المركزي بشأن الفائدة في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي لإعلان قرار البنك المركزي بشأن الفائدة في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

انخفض الين الياباني إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر، اليوم (الجمعة)، بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة، وقال إنه سيقلص مشتريات السندات في المستقبل؛ للسماح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالتحرك بشكل أكبر... وتوقّعت الأسواق أن يعلن «المركزي» تقليصاً لشراء السندات هذا الشهر بعد تقارير إعلامية عدة قبل صدور قرار يوم الجمعة.

وفي تحدٍ لتوقعات السوق، قال «بنك اليابان» في ختام اجتماع السياسة النقدية الذي استمرّ يومين، إنه سيواصل شراء السندات الحكومية بالوتيرة الحالية، ولن يعرض تفاصيل خطته لتقليص برنامج التحفيز النقدي للعام أو العامين المقبلين إلا في اجتماع السياسة النقدية في يوليو (تموز).

وقال البنك إن الخفض يهدف إلى «ضمان تحديد أسعار الفائدة على المدى الطويل بشكل أكثر حرية في الأسواق المالية»، بحسب وكالة «جيجي برس» اليابانية للأنباء، يوم الجمعة. وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، أبقى «بنك اليابان» بالإجماع على المعدل الذي يستهدفه للفائدة في الأجل القريب عند نطاق يتراوح بين 0 و0.1 في المائة.

وتراجع الين نحو 0.6 في المائة إلى 157.99 للدولار، وهو أدنى مستوياته في أكثر من شهر. وواصلت عملات أخرى مكاسبها مقابل العملة اليابانية، إذ ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى منذ 16 عاماً عند 201.45 ين. وارتفع اليورو في أحدث تعاملات 0.57 في المائة إلى 169.56 ين.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً يوم الجمعة بعد أن أعلن بنك اليابان المركزي الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، مشيراً إلى أن قرار تقليص شراء السندات قد يصدر الشهر المقبل.

وأنهى المؤشر «نيكي» التعاملات مرتفعاً 0.2 في المائة إلى 38814.56 نقطة. وكان قد استقرّ في نهاية الجلسة الصباحية بعد إعلان «بنك اليابان» قراره. وواصل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مكاسبه الصباحية ليرتفع 0.5 في المائة عند الإغلاق.

وتخلى مؤشر «توبكس» للقطاع المصرفي عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضاً 0.5 في المائة، إذ أشار نهج البنك المركزي في التقدم ببطء إلى استمرار أسعار الفائدة شديدة الانخفاض لفترة أطول، ما قلّص أرباح الإقراض والتداول.

وقال «بنك اليابان» إنه يعتزم تقليص برنامجه لشراء السندات «لضمان حرية تشكل أسعار الفائدة طويلة الأجل في الأسواق المالية»، لكنه لن يعرض تفاصيل خطته لتقليص برنامج التحفيز النقدي إلا في اجتماع يوليو بعد حوار مع المتعاملين.

ورغم تراجع أسهم البنوك، فقد تفوق أداء أسهم القيمة خلال التعاملات يوم الجمعة. وارتفع المؤشر الفرعي لأسهم القيمة في المؤشر «توبكس» 0.7 في المائة، مقارنة مع زيادة بنسبة 0.3 في المائة في أسهم النمو.

وفي سياق منفصل، التقى وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كين سايتو، محافظ إقليم نيغاتا، هيديو هانازومي يوم الخميس. وأفادت صحيفة «نيكي» بأن هانازومي طلب فرض تدابير سلامة «شاملة» في محطة كاشيوازاكي كاريوا للطاقة النووية التابعة لشركة كهرباء طوكيو. وقال سايتو إن الحكومة مدركة المخاوف المحلية، وتريد العمل من كثب مع المجتمع.

وكانت محطة كاشيوازاكي كاريوا للطاقة النووية المطلة على البحر، وتبلغ مساحتها 4.2 مليون متر مربع، يوماً أصلاً ثميناً في استراتيجية اليابان لتعزيز الطاقة النووية إلى 50 في المائة من مزيج الطاقة في البلاد بحلول 2030.

وبداخل المحطة توجد شهادة من موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية تفيد بقدرة المنشأة المحتملة على إنتاج 8.2 غيغاواط من الطاقة، وهي الأعلى عالمياً، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، وهو إنتاج يكفي نظرياً لتزويد أكثر من 13 مليون منزل بالطاقة.

لكن الإنتاج حالياً منعدم، وجرى إغلاق المحطة التي تضم 7 مفاعلات، بعد موجات المد العاتية (تسونامي)، التي وقعت في 2011، وما تبع ذلك من انصهار في محطة فوكوشيما دايتشي في شرق اليابان، وهو الأمر الذي دفع الحكومة لإعادة النظر في اعتمادها على الطاقة النووية.

ويثبت هذا القرار كونه مكلفاً، حيث إن اليابان وهي دولة فقيرة في الموارد، تنفق مزيداً من الأموال على استيراد الفحم والغاز الطبيعي المسال وغيرهما من مصادر الطاقة (نحو 27 تريليون ين العام الماضي) أي أكثر مما تحقق من تصدير السيارات.