بكين تشجع «سامسونغ» الكورية على ضخ مزيد من الاستثمارات في الصين

عامل يسقي حوض زهور أمام المقر الرئيسي لشركة «سامسونغ» بكوريا الجنوبية (رويترز)
عامل يسقي حوض زهور أمام المقر الرئيسي لشركة «سامسونغ» بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

بكين تشجع «سامسونغ» الكورية على ضخ مزيد من الاستثمارات في الصين

عامل يسقي حوض زهور أمام المقر الرئيسي لشركة «سامسونغ» بكوريا الجنوبية (رويترز)
عامل يسقي حوض زهور أمام المقر الرئيسي لشركة «سامسونغ» بكوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت الصين أنها ترحب بمزيد من الاستثمارات من قِبَل شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية، في الوقت الذي تكافح فيه الشركات الأجنبية في السوق الصينية للتغلب على الضبابية الجيوسياسية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، أبلغ رئيس شركة «سامسونغ» جاي واي لي، الأحد، ترحيبه باستثمارات الشركة في الصين. واستثمرت «سامسونغ» على مدى السنوات الست الماضية نحو 24 مليار دولار في السوق الصينية، وفقاً لمسؤول تنفيذي بالشركة، في تقرير نشرته صحيفة «تشاينا ديلي» التي تديرها الدولة، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

لكن شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة قالت إن أعمالها تواجه تحديات متزايدة وسط التوترات بين الولايات المتحدة والصين، خلال تعاملها مع ضوابط التصدير التي فرضتها واشنطن لمنع وصول الصين إلى الرقائق المتطورة.

تجدر الإشارة إلى أن اختيار رئيس الوزراء الصيني للقاء أحد المسؤولين التنفيذيين في «سامسونغ» يعكس تصريحات سابقة أدلى بها الزعيم الصيني، خلال اجتماع ثنائي مع نظيره الكوري؛ حيث شجع مزيداً من الشركات الكورية على الاستثمار والقيام بأعمال تجارية في الصين، وحث على التعاون والحفاظ على استقرار سلاسل التوريد الصناعية. وعُقد اجتماع في سيول، بين ثاني أكبر مسؤول صيني والمسؤول التنفيذي في الشركة الكورية، قبل قمة بين لي والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وهي أول محادثات ثلاثية فيما بينهم منذ أكثر من 4 سنوات. وذلك لتعزيز التبادل التجاري وتأمين سلاسل التوريد وتنمية السياحة من دون تأشيرات، عوضاً عن القضايا الجيوسياسية الحساسة.

على صعيد متصل، أظهرت بيانات أصدرتها وزارة التجارة الصينية، أن عدد الشركات أجنبية التمويل التي تأسست حديثاً في الصين ارتفع بنسبة 19.2 في المائة على أساس سنوي، خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، وحافظ ذلك على زخم النمو. وذكرت البيانات أن إجمالي 16805 شركات أجنبية التمويل تأسست في أنحاء البلاد، خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) الماضيين. وأضافت أن الاستثمار الأجنبي المباشر الفعلي بلغ 360.2 مليار يوان (نحو 50.66 مليار دولار)، بانخفاض 27.9 في المائة عن العام السابق.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الانخفاض على أساس سنوي في الاستثمار الأجنبي المباشر يرجع بشكل رئيسي إلى الأساس المرتفع في العام الماضي، مضيفة أن زيادة عدد الشركات الجديدة أجنبية التمويل تشير إلى أنه يمكن توقع مزيد من الاستثمارات في المستقبل، بمجرد بدء البناء في المشاريع التي تجلبها هذه الشركات. وقالت الوزارة إن «التيار الأساسي للانتعاش الاقتصادي الصيني والآفاق الإيجابية طويلة الأجل لم يتغيرا، وقوة جذب السوق الصينية للمستثمرين الأجانب مستمرة في التحسن».

وبالتفاصيل، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية إلى نحو 103.7 مليار يوان خلال الفترة المذكورة، ما مثَّل 28.8 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر. وعلى وجه الخصوص، اجتذب قطاع الصناعات التحويلية عالية التكنولوجيا 45.73 مليار يوان؛ حيث توسعت حصته في إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر 2.7 نقطة مئوية عن العام الماضي لتصل إلى 12.7 في المائة. وأظهرت البيانات أن الاستثمارات من إسبانيا وألمانيا وهولندا زادت بنسب: 263 في المائة، و34.7 في المائة، و9.5 في المائة على التوالي.

ويُظهر تقرير مؤشر «كيرني» للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024، الذي صدر مؤخراً، أن الصين قفزت من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثالثة، واحتفظت بمرتبتها الأولى بين الأسواق الناشئة. وفقاً لوكالة «شينخوا».


مقالات ذات صلة

خطوة تصعيدية... الهند توقف 100 من العاملين المضربين في مصنع لـ«سامسونغ»

آسيا عمال ينظمون احتجاجاً للمطالبة بزيادة الأجور والاعتراف بنقابتهم بمصنع سامسونغ الهند في سريبيرومبودور بالقرب من تشيناي 11 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

خطوة تصعيدية... الهند توقف 100 من العاملين المضربين في مصنع لـ«سامسونغ»

ألقت الشرطة الهندية القبض على نحو 100 من العاملين والقيادات باتحاد عماليّ أضربوا احتجاجاً على تدني الأجور في مصنع لشركة سامسونغ للإلكترونيات.

«الشرق الأوسط» (تشيناي )
الاقتصاد أشخاص يتسوقون داخل متجر يبيع هواتف «سامسونغ» الجوالة وملحقاتها في مومباي (رويترز)

«سامسونغ» تخطط لتقليص قوتها العاملة عالمياً بنسبة 30%

تخطط شركة «سامسونغ إلكترونيكس»، أكبر شركة تصنيع للهواتف الذكية وأجهزة التلفاز وشرائح الذاكرة في العالم، لتقليص عدد موظفيها في بعض الأقسام.

«الشرق الأوسط» (سيول - نيودلهي )
تكنولوجيا أعلنت شركة «سامسونغ» اليوم إطلاق خدمة «سامسونغ باي» في السعودية لتعزيز الدفع الإلكتروني وتسهيل المعاملات المالية عبر الهواتف الذكية (سامسونغ)

إطلاق خدمة «سامسونغ باي» رسمياً في السعودية

يُعلن البنك المركزي السعودي (ساما) توقيع اتفاقية مع شركة «سامسونغ»؛ لإتاحة خدمة «سامسونغ باي (Samsung Pay)» في المملكة خلال الرُّبع الرابع من عام 2024، وذلك…

عبد العزيز الرشيد (الرياض)
العالم سامسونغ تسحب أكثر من 1.12 مليون فرن كهربائي من الأسواق (أ. ب)

سامسونغ تسحب أكثر من مليون فرن كهربائي بسبب مخاطر الحريق

قامت شركة سامسونغ بسحب أكثر من 1.12 مليون فرن كهربائي يُستخدم في أسطح الطهي بعد ورود تقارير عن وقوع نحو 250 حريقاً وعشرات الإصابات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة عالمية توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية (أ.ف.ب)

«الأولمبية الدولية»: رياضيو كوريا الشمالية لم يتلقوا هواتف «سامسونغ»

قالت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم (الخميس)، إن أعضاء بعثة كوريا الشمالية الأولمبية لم يتلقوا هواتف ذكية من شركة «سامسونغ» أحد الرعاة في الأولمبياد.

«الشرق الأوسط» (باريس)

هل سيتعافى اقتصاد باكستان بعد قرض صندوق النقد الدولي الجديد؟

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
TT

هل سيتعافى اقتصاد باكستان بعد قرض صندوق النقد الدولي الجديد؟

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)

حصلت باكستان على دفعة قوية لاقتصادها المتداعي، من حزمة إنقاذ جديدة من مُقرِض عالمي، بينما تجد نفسها في تحدٍ كبير لتنفيذ الأهداف الصعبة في موازنتها العامة، التي تعهّدت بها أمام صندوق النقد الدولي، للحصول على 7 مليارات دولار.

ترى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن حزمة الإنقاذ الجديدة، التي تمت الموافقة عليها لباكستان، تهدف إلى مساعدة الحكومة على التعافي الاقتصادي وتقليص التضخم، إلى جانب توفير فرص عمل وتحقيق نمو شامل.

وأضافت غورغييفا، في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي، «إكس»: «اجتماع مثمر للغاية مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف. ناقشنا برنامجاً جديداً لباكستان، يدعمه الصندوق، يساعد على التعافي المستمر، وتقليص التضخم، وزيادة العدالة الضريبية، وإجراء إصلاحات لتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق نمو شامل»، حسب صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية (السبت).

تصريحات غورغييفا تأتي بعد أن وافقت الهيئة التنفيذية للصندوق، ومقره واشنطن، على قرض بقيمة 7 مليارات دولار، بموجب ما يُعرف بـ«تسهيل الصندوق الموسع».

تأتي أحدث حزمة إنقاذ لباكستان، في شكل قروض، في أعقاب التزام من قبل الحكومة بتنفيذ إصلاحات، بما في ذلك جهد واسع لتوسيع القاعدة الضريبية للبلاد، وهو إجراء انعكس في ميزانية مثقلة بالضرائب، تم تمريرها في وقت سابق من هذا العام، من قبل الإدارة الحالية.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب ممتد لمدة 37 شهراً بموجب تسهيل الصندوق الموسع لباكستان. وقال صندوق النقد في بيان له يوم الخميس، إن الصرف الفوري للصندوق سيبلغ نحو مليار دولار. بينما أفاد مكتب رئيس الوزراء بأنه من المقرر أن يتم الإفراج عن الشريحة الأولى التي تبلغ قيمتها نحو 1.1 مليار دولار، على الفور.

ضمانات سعودية وإماراتية وصينية

سهّلت الضمانات التمويلية التي حصلت عليها باكستان، من السعودية والإمارات والصين، موافقة صندوق النقد الدولي على القرض الجديد، وامتنع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان، ناثان بورتر، عن تقديم تفاصيل عن حجم التمويل الإضافي الذي تعهّدت به السعودية والإمارات والصين، لكنه قال إن هذا التمويل بخلاف تمديد أجل الديون.

وسبق أن حصلت الدولة الواقعة في جنوب آسيا على 22 برنامج إنقاذ من صندوق النقد منذ عام 1958 في ظل ما تعانيه من أزمات.

وقال بورتر للصحافيين، في مؤتمر عبر الجوال، «لن أخوض في التفاصيل، لكن السعودية والإمارات والصين قدمت جميعها ضمانات تمويلية كبيرة تنضم إلى هذا البرنامج».

وشكر شريف دولاً صديقة لتسهيل صفقة باكستان مع صندوق النقد الدولي. وقال لوسائل الإعلام الباكستانية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باكستان استوفت جميع شروط المُقرض بمساعدة من الصين والسعودية. أضاف: «من دون دعمهما، لم يكن هذا ممكناً»، دون الخوض في تفاصيل المساعدة التي قدمتها بكين والرياض لإتمام الصفقة.

أهداف صعبة

حدّدت الدولة الواقعة في جنوب آسيا، أهداف إيرادات صعبة في موازنتها السنوية للمساعدة في الفوز بموافقة صندوق النقد على إجراءات جديدة للضرائب.

وحدّدت باكستان هدفاً لإيرادات الضرائب بقيمة 13 تريليون روبية (47 مليار دولار) للعام المالي الذي بدأ في 1 يوليو (تموز) الماضي، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 40 في المائة تقريباً عن العام السابق، وانخفاضاً حاداً في عجزها المالي إلى 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 7.4 في المائة في العام السابق.

وقال وزير الدولة للشؤون المالية والإيرادات والطاقة، علي برويز مالك، في تصريحات سابقة، إن الهدف من إخراج موازنة صعبة وغير شعبية هو استخدامها منطلقاً لبرنامج صندوق النقد، مضيفاً أن المقرض راضٍ عن الإجراءات المتخذة بشأن الإيرادات، بناءً على محادثاتهما.

وقال مالك: «من الواضح أن إصلاحات الموازنة هذه تشكّل عبئاً على الاقتصاد المحلي، لكن برنامج صندوق النقد يدور حول الاستقرار».

إلى ذلك، انخفض العجز التجاري الباكستاني بنسبة 12.3 في المائة في العام المالي 2024، ليصل إلى 24.9 مليار دولار، مقارنة بـ27.47 مليار دولار في العام المالي 2023، بحسب بيانات مكتب الإحصاء.

وذكرت قناة «جيو نيوز» الباكستانية، أنه خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو (حزيران) 2024، شهد إجمالي صادرات باكستان زيادة بنسبة 10.54 في المائة ليصل إلى 30.645 مليار دولار، بينما تقلص إجمالي الواردات بنسبة 0.84 في المائة ​​ليصل إلى 54.73 مليار دولار.

وفي يونيو 2024، ارتفعت صادرات المنتجات الباكستانية بنسبة 7.3 في المائة لتصل إلى 2.529 مليار دولار، مقارنة بـ2.356 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وهذه هي الزيادة الشهرية العاشرة على التوالي في الصادرات.

إشادة الصندوق

وفي بيان صدر يوم الخميس، أشاد صندوق النقد الدولي بباكستان؛ لاتخاذها خطوات رئيسية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي. فقد انتعش النمو، وانخفض التضخم إلى رقم أحادي، وسمحت سوق الصرف الأجنبي الهادئة بإعادة بناء الاحتياطي.

لكنه انتقد السلطات أيضاً، وحذّر من أنه على الرغم من التقدم، فإن نقاط الضعف والتحديات البنيوية التي تواجهها باكستان لا تزال هائلة. وقال إن بيئة الأعمال الصعبة والحوكمة الضعيفة والدور الضخم للدولة أعاقت الاستثمار، في حين ظلت القاعدة الضريبية ضيقة للغاية. وحذّر من أن «الإنفاق على الصحة والتعليم لم يكن كافياً لمعالجة الفقر المستمر، كما أن الاستثمار غير الكافي في البنية التحتية حدّ من الإمكانات الاقتصادية وترك باكستان عرضة لتأثير تغير المناخ».

وتعتمد باكستان منذ عقود على قروض صندوق النقد الدولي؛ لتلبية احتياجاتها الاقتصادية. وكانت الأزمة الاقتصادية الأخيرة هي الأطول أمداً، وشهدت باكستان أعلى معدل تضخم لها على الإطلاق، مما دفع البلاد إلى حافة التخلف عن سداد الديون السيادية في الصيف الماضي قبل خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وقد تراجع التضخم منذ ذلك الحين، ورفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيفات باكستان للديون المحلية والأجنبية والديون غير المضمونة العليا إلى «سي إيه إيه 2» من «سي إيه إيه 3»، مشيرة إلى تحسن الظروف الاقتصادية الكلية، والسيولة الحكومية، والمواقف الخارجية الأفضل بشكل معتدل.