ثبَّتت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها السيادي للبحرين، بالعملتين الأجنبية والمحلية، على المديين الطويل والقصير، عند «بي بي+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، متوقعة أن تستمر الحكومة البحرينية في تنفيذ الإجراءات لخفض عجز الموازنة.
وقالت «ستاندرد آند بورز» في تقرير لها يوم الأحد، إن ضغوط الإنفاق وانخفاض عائدات النفط أديا إلى اتساع حاد للعجز المالي في البحرين، إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.
وقالت إن ما بلغه العجز المالي في العام الماضي يعود إلى حد كبير إلى بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وبرنامج الدعم الاجتماعي، والتعديل التصاعدي في العلاوات التضخمية للمتقاعدين التي ستستمر حتى عام 2024.
وأضافت: «نتوقع عجزاً مالياً أوسع بنسبة 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة 2024- 2027، مقارنة بنسبة 3.8 في المائة في مراجعتنا السابقة. كما يؤثر انخفاض إنتاج النفط بسبب أعمال الصيانة المستمرة في حقل أبو الصفا النفطي على افتراضاتنا المتعلقة بالإيرادات. ومع ذلك، نعتقد أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية لتعزيز قاعدة إيراداتها غير النفطية، مما يسمح بمواصلة ضبط أوضاع المالية العامة، وإن كان أبطأ، على مدى أفق توقعاتنا حتى عام 2027».
وردَّت الوكالة الإبقاء على نظرتها المستقبلية «مستقرة» إلى توقعاتها بأن تستمر الحكومة في تنفيذ الإجراءات الرامية إلى خفض عجز الموازنة، مع الاستفادة من الدعم الإضافي من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، إذا لزم الأمر. وقالت إنه يمكنها أن تخفض تصنيفها «في حال زاد صافي الدين الحكومي وعبء خدمة الديون بشكل كبير بما يتجاوز افتراضاتنا، مما يشكل تحديات تمويلية. ويمكننا أيضاً اتخاذ إجراء تصنيف سلبي إذا انخفضت احتياطيات العملات الأجنبية بشكل حاد، مما يحد من قدرة الحكومة على خدمة ديونها الخارجية ويؤثر على فعالية السياسة النقدية».
