أرباح «أنابيب الشرق» السعودية تقفز 167.7 % إلى 70.8 مليون دولار

ارتفعت إيرادات «أنابيب الشرق» 7.26 في المائة إلى 1.54 مليار ريال في 2023 - 2024 (موقع الشركة)
ارتفعت إيرادات «أنابيب الشرق» 7.26 في المائة إلى 1.54 مليار ريال في 2023 - 2024 (موقع الشركة)
TT

أرباح «أنابيب الشرق» السعودية تقفز 167.7 % إلى 70.8 مليون دولار

ارتفعت إيرادات «أنابيب الشرق» 7.26 في المائة إلى 1.54 مليار ريال في 2023 - 2024 (موقع الشركة)
ارتفعت إيرادات «أنابيب الشرق» 7.26 في المائة إلى 1.54 مليار ريال في 2023 - 2024 (موقع الشركة)

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «أنابيب الشرق» المتكاملة للصناعة السعودية 167.7 في المائة على أساس سنوي، إلى 267.5 مليون ريال (70.8 مليون دولار) في السنة المالية المنتهية في 31 مارس (آذار) 2024، وذلك بفضل ارتفاع الإيرادات وانخفاض تكاليف الإنتاج.

وقالت الشركة في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول)، إن الإيرادات ارتفعت 7.26 في المائة إلى 1.54 مليار ريال في 2023 - 2024، مقارنة مع 1.44 مليار ريال تقريباً في السنة المالية السابقة.

وقالت إن ارتفاع الإيرادات يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع متوسط سعر بيع الطن.

وفي بيان منفصل، أعلنت الشركة أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية بقيمة 47.25 مليون ريال؛ بواقع 1.5 ريال للسهم.

وأوضحت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 31.5 مليون سهم بنسبة 15 في المائة من القيمة الاسمية للسهم.

وأضافت أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة.

وأشارت إلى أنه سيتم تحديد موعد التوزيع في وقت لاحق بعد موافقة الجمعية على التوصية على توزيع الأرباح.


مقالات ذات صلة

100 حافز وممكّن تقدمها «الصناعة والتعدين» إلى المستثمرين بالسعودية

الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً خلال ورشة عمل استراتيجية نظّمها «شريك» (الشرق الأوسط)

100 حافز وممكّن تقدمها «الصناعة والتعدين» إلى المستثمرين بالسعودية

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أن المنظومة تقدّم ما يصل لـ100 حافز وممكّن إلى المستثمرين في القطاعين الصناعي والتعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المواقع التعدينية في السعودية (موقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية)

تنفيذ 449 جولة رقابية على المواقع التعدينية بالسعودية

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، ممثلة بوكالة الامتثال والرقابة التعدينية، 449 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (واس)

ارتفاع المؤشر الصناعي بالسعودية 0.9 % على أساس شهري

ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 0.9 في المائة خلال شهر مايو (أيار) على أساس شهري في حين تراجع خلال الشهر نفسه من العام الماضي 2.9 في المائة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى المنشآت الصناعية في السعودية (واس)

برنامج جديد يحفز الابتكار في المنشآت الصناعية والتعدينية بالسعودية

أطلقت السعودية برنامجاً يمكّن المنشآت الصناعية والتعدينية من الوصول لمراكز الأبحاث والمختبرات، وتشمل مصادر البنية التحتية البحثية 30 مركزاً نوعياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مدينة رأس الخير الصناعية التي تعتبر الركيزة الرئيسية لصناعة التعدين في المملكة (واس)

السعودية تصدر 86 ترخيصاً صناعياً في أبريل بـ587 مليون دولار

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 86 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال أبريل الماضي، بحجم استثمارات بلغ 2.2 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

البنوك الأميركية تُعزّز مخصصات مخاطر الائتمان مع تدهور القروض العقارية التجارية

أحد موظفي البنك يعد أوراقاً نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
أحد موظفي البنك يعد أوراقاً نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
TT

البنوك الأميركية تُعزّز مخصصات مخاطر الائتمان مع تدهور القروض العقارية التجارية

أحد موظفي البنك يعد أوراقاً نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
أحد موظفي البنك يعد أوراقاً نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)

أظهرت نتائج الربع الثاني للبنوك الأميركية أنها عززت مخصصاتها لخسائر الائتمان بفعل تدهور القروض العقارية التجارية (CRE) وارتفاع أسعار الفائدة، ما أثار مخاوف من التخلف عن السداد.

وتعمل بعض البنوك، مثل بنك «إم آند تي»، على تقليل تعرضها تدريجياً لقطاع العقارات التجارية المضطرب وإعادة تنظيم ميزانياتها العمومية للتركيز على الإقراض التجاري والصناعي وبناء رأس المال، وفق «رويترز».

وكانت قروض المكاتب هي الأكثر تضرراً خلال الأشهر الـ 12 الماضية، حيث ظلت المباني شاغرة بسبب اعتماد نماذج العمل عن بُعد بعد جائحة «كوفيد-19».

وقد أضر هذا التحول بأصحاب العقارات الذين لم يستطيعوا سداد الرهون العقارية، وكانت الخيارات المتاحة لإعادة تمويل العقارات مقيدة بارتفاع أسعار الفائدة.

وكشف «بنك يونايتد»، الذي كان لديه أحد أكبر التعرضات للقروض العقارية التجارية، وفقاً لبيانات من «ستاندرد آند بورز ماركت إنتلجنس»، عن أن القروض المكتبية تمثل 30 في المائة من إجمالي قروضه العقارية التجارية.

وارتفع مخصص الائتمان للقروض المكتبية إلى 2.47 في المائة في البنك حتى 30 يونيو (حزيران)، مقارنة بـ 2.26 في المائة في نهاية الربع الأول وبنسبة 1.18 في المائة في نهاية عام 2023.

وفي الوقت نفسه، أظهرت محافظ القروض التجارية متعددة الأسر، التي يتم تقديمها بشكل رئيسي من قبل المقرضين الأميركيين الأصغر، علامات توتر في الأسواق الرئيسية مثل نيويورك وفلوريدا بسبب تنظيمات مراقبة الإيجارات.

وقال المدير التنفيذي للعمليات في «آر آر إي إيه أف هولدينغز»، التي تدير أصولاً بقيمة تزيد على 5 مليارات دولار، جيف هولزمان: «كما هي الممارسة الشائعة في الصناعة بعد فترة من ارتفاع أسعار الفائدة، بدأت بعض التشققات في الظهور».

وأضاف: «السبب في تأخر الاستجابة هو حقيقة أن المقرضين يطلبون احتياطيات فائدة يمكن أن تنفد بعد مرور بعض الوقت، ولكن مع مرور الوقت، تنفد الاحتياطيات وتنفد الخيارات، مما يضطر المقرضين إلى شطب بعض القروض».

وفي «كيه كروب»، ارتفع صافي الرسوم إلى متوسط ​​القروض الخاصة ​​للقروض العقارية التجارية إلى 0.21 في المائة في الربع الثاني، مقابل 0.14 في المائة في الربع السابق. وارتفعت نسبة القروض المكتبية المتعثرة في البنك إلى 5.5 في المائة من 5.2 في المائة خلال نفس الفترة.

ورفع بنك «أو زد كيه» إجمالي مخصصاته للخسائر الائتمانية إلى 574.1 مليون دولار في الربع الثاني، مقارنة بـ 426.8 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع صافي المبالغ المخصومة، أو الديون غير المرجحة لاستردادها، إلى 11.8 مليون دولار من 8.7 مليون دولار خلال نفس الفترة.

وقال رئيس ممارسات صناعة العقارات التجارية في وكالة «موديز» بليك كولز: «من الضروري أن تقوم البنوك بفحص محافظها العقارية التجارية بدقة، وأن توضح بوضوح المجالات المحددة للتعرض واستراتيجياتها المتعددة السيناريوهات للتخفيف من هذه المخاطر». وأضاف: «يجب أن تتجاوز التحليلات التفصيلية فئات الأصول الواسعة أو المواقع الجغرافية - فمثل هذه العموميات قد تشير إلى أن البنك لم يرتق بشكل كامل للتحدي».

وتظهر تقارير الأرباح حتى الآن هذا الأسبوع أن المقرضين لا يبيعون بقوة قروضهم العقارية التجارية ويسمحون لها بالخروج من الميزانية العمومية بشكل طبيعي بدلاً من ذلك. وكان البعض قد توقع أن تقوم البنوك الإقليمية بالتخلص من أصولها السامة في مبيعات مستعجلة، التي أثارتها متاعب مجتمع «نيويورك بانكورب» في وقت سابق من هذا العام.

وقال محلل «كيه بي دبليو»، كريس ماكغراتي: «أعتقد أنه من الممكن بيع القروض، لكن إغراق السوق بالعرض ليس بالضرورة ما سيحدث».

وقد تنتظر البنوك أيضاً خفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي»، والذي يُتوقع على نطاق واسع أن يحدث في وقت لاحق هذا العام، قبل طرح دفاتر قروضها للبيع. وقد تساعدهم التخفيضات على جلب أسعار أعلى لتلك الأصول.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في وقت سابق هذا الشهر إن مخاطر القروض العقارية التجارية ستظل مع البنوك لسنوات، وكان المنظمون يتواصلون مع البنوك الصغيرة للتأكد من قدرتها على إدارة هذه المخاطر.

من جهتها، توقعت «ريجينز فاينانشال» أن يكون الضغط على المحافظ الاستثمارية متعددة الأسر مؤقتاً بطبيعته. وأعلنت شركة «فيفث ثيرد» أنها لا تعتزم إنشاء مكتب جديد للقروض العقارية التجارية.

وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يتعرض «بنك نيويورك» المركزي ومنافسه الأصغر، مؤسسة «فيرست فاونديشن»، لتدقيق متزايد من المستثمرين في دفاتر القروض الخاصة بهم عند إعلان نتائج الربع الثاني الأسبوع المقبل، بعد الاضطرابات المرتبطة بالتعرض لـلقروض العقارية التجارية هذا العام.