أعرب عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ماريو سينتينو، عن وجهة نظره أن زيادة أجور الموظفين في منطقة اليورو، أوائل العام، ليست مدعاة للقلق بشأن التضخم.
وقال سينتينو، وهو أيضاً محافظ البنك المركزي البرتغالي، إن من المتوقع خلال السنوات المقبلة أن يحدث انقلاب في تراجع الأجور الحقيقية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما كان قد أدى إلى ارتفاع أسعار المستهلك.
وأوضح سينتينو لوكالة «بلومبرغ» للأنباء على هامش مؤتمر في ريكيافيك، عاصمة آيسلندا: «لست بحاجة للتفكير كثيراً في 0.2 نقطة زيادة عما نتوقعه. هذا التعافي القائم على الأجور الحقيقية يتوافق مع اقتراب التضخم من معدل 2 في المائة».
وعن قرب تخفيض أسعار الفائدة، كان قد حذَّر عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، مارتين كازاكس، من تخفيضات سريعة في أسعار الفائدة بعد يونيو (حزيران).
ووفقاً لكازاكس، فإن وتيرة خفض أسعار الفائدة في «المركزي الأوروبي» يجب أن تتناسب مع التباطؤ التدريجي للتضخم في منطقة اليورو.
وأخبر المسؤول اللاتفي «بلومبرغ أدريا» في مقابلة أن شهر يونيو يبدو الوقت المناسب لبدء خفض تكاليف الاقتراض، ولكن من الأفضل تحديد قرارات أي خطوات لاحقة بناءً على البيانات الواردة.
وقال كازاكس: «يشير السيناريو الأساسي إلى أننا نقترب تدريجياً من هدفنا البالغ 2 في المائة؛ ما يعني بالطبع أنه يمكننا أيضاً البدء في خفض الأسعار تدريجياً. يجب أن تكون هذه العملية حذرة وتدريجية، ويجب ألا نتسرع».
ولم يترك صانعو السياسة في جميع أنحاء المنطقة مجالاً للشك في أن يونيو سيكون الأول في سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة التي تهدف إلى إزالة بعض القيود اللازمة لإعادة التضخم إلى أقل من 10 في المائة. لقد قدموا القليل من الأدلة حول استراتيجيتهم بعد ذلك، وكانت عضوة المجلس التنفيذي، إيزابيل شنابل، الصوت الوحيد الذي دعا إلى التوقف في يوليو (تموز).
وقال كازاكس إن نهج «المركزي الأوروبي» المتمثل في النظر إلى الأرقام، ثم اتخاذ قرارات على أساس كل اجتماع كان «نهجاً مناسباً حتى الآن». وتابع: «في ضوء استمرار حالة عدم اليقين العالية، فإن التوجيه المستقبلي الواضح جداً ليس حلاً جيداً للسياسة في الوقت الحالي».
