«بن داود» السعودية تخطط للاستحواذ على 100 % من «الجميرا» بـ50 مليون دولار

تتوقع الشركة أن تحقق الصفقة أثراً مالياً إيجابياً عند إتمامها خلال النصف الثاني من العام الجاري (الشرق الأوسط)
تتوقع الشركة أن تحقق الصفقة أثراً مالياً إيجابياً عند إتمامها خلال النصف الثاني من العام الجاري (الشرق الأوسط)
TT

«بن داود» السعودية تخطط للاستحواذ على 100 % من «الجميرا» بـ50 مليون دولار

تتوقع الشركة أن تحقق الصفقة أثراً مالياً إيجابياً عند إتمامها خلال النصف الثاني من العام الجاري (الشرق الأوسط)
تتوقع الشركة أن تحقق الصفقة أثراً مالياً إيجابياً عند إتمامها خلال النصف الثاني من العام الجاري (الشرق الأوسط)

وافق أعضاء مجلس إدارة شركة «بن داود» القابضة السعودية الاستحواذ على 100 في المائة من حصص شركة «الجميرا» للتجارة، بمقابل 186.5 مليون ريال (50 مليون دولار تقريباً)، حيث تخضع الصفقة المحتملة لموافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العمومية القادم وللموافقات النظامية الأخرى ومنها الهيئة العامة للمنافسة.

وأرجعت «بن داود» أسباب الصفقة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول» إلى توافقها مع رؤية الشركة الاستراتيجية لتوسيع عملياتها في التوزيع، والتقليل من مخاطر سلاسل الإمداد، وتحسين هوامش الربحية بالسيطرة على مكامن القوة والتكامل الرأسي مع الأعمال الحالية للشركة.

كما تتوقع الشركة أن تحقق الصفقة أثراً مالياً إيجابياً عند إتمامها، خلال النصف الثاني من العام الجاري، وسيتم تمويل الصفقة من خلال المصادر الداخلية لـ«بن داود».

وتعد «الجميرا» شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاط الجملة والتجزئة والتوزيع، من خلال أربعة أقسام، تتضمن الأمتعة والأغذية والألعاب والسلع الكمالية، وبلغ صافي أرباحها بنهاية العام السابق 22 مليون ريال مقارنة مع 13 مليون ريال سجلتها في عام 2022.


مقالات ذات صلة

الاتفاق الضريبي العالمي بخطر في ظل التعنت الأميركي

الاقتصاد الإصلاح الضريبي الرقمي العالمي يمكن أن يؤثر على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى مثل «أمازون» و«ميتا» و«أبل» حسب صندوق النقد (د.ب.أ)

الاتفاق الضريبي العالمي بخطر في ظل التعنت الأميركي

يهدد الشلل التشريعي في واشنطن بإشعال حرب ضريبية عالمية، في وقت تستعد الدول للفشل المحتمل لاتفاقية تاريخية لإصلاح الضرائب على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر «عزم» في العاصمة الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

«عزم» لتقنية المعلومات تعلن ترسية مشروع مع البريد السعودي

أعلنت شركة «عزم» السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، يوم الثلاثاء، ترسية مشروع مداورة مركز المعالجة التابع لقطاع العمليات (خدمات الدعم التشغيلي للعمليات).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ستنشر هيئة السوق المالية نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كافٍ (أ.ف.ب)

«المطاحن العربية» السعودية تخطط لطرح 30 % من أسهمها في اكتتاب عام أولي

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة «المطاحن العربية» للمنتجات الغذائية إدراج 15.4 مليون سهم تمثل 30 % من إجمالي أسهمها في البورصة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاشة تظهر المؤشرات داخل مقر «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

سوق الأسهم السعودية تتراجع إلى مستويات 11697 نقطة

أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، يوم الاثنين، متراجعاً بنسبة 0.28 في المائة، وبفارق 32.93 نقطة، ليغلق عند مستوى 11697 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظف في «سيمنز» يقوم بتحميل توربينة غازية (موقع الشركة الإلكتروني)

«سيمنز» للطاقة تبرم عقد صيانة طويل الأجل بـ1.5 مليار دولار في السعودية

أعلنت شركة «سيمنز» العالمية للطاقة يوم الاثنين إبرامها عقد صيانة طويل الأجل لمدة 25 عاماً لمحطتي الطاقة «طيبة 2» و«القصيم 2» في السعودية

«الشرق الأوسط» (برلين)

«بنك اليابان» يفتح الباب أمام «مفاجأة مزدوجة»

علم اليابان يرفرف أمام مبنى «البنك المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
علم اليابان يرفرف أمام مبنى «البنك المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يفتح الباب أمام «مفاجأة مزدوجة»

علم اليابان يرفرف أمام مبنى «البنك المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
علم اليابان يرفرف أمام مبنى «البنك المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)

أرسل «بنك اليابان» إشارات تلمح إلى أن خطته لتشديد السياسة النقدية في يوليو (تموز) المقبل قد تكون أكبر مما تعتقد الأسواق، وربما يصاحبها حتى رفع أسعار الفائدة، في الوقت الذي يواصل فيه «البنك» تراجعه المطرد عن التحفيز النقدي الضخم.

وتسلط التلميحات المتشددة؛ التي صدرت على مدى الأسبوع الماضي، الضوء على الضغوط التي يواجهها «البنك المركزي» في أعقاب تراجع الين المتجدد، وهو مما قد يدفع بالتضخم إلى ما يزيد كثيراً على هدفه البالغ اثنين في المائة من خلال رفع تكاليف الواردات.

وقالت 3 مصادر مطلعة على تفكير «البنك» إنه على الرغم من صدمة السوق أو التباطؤ الاقتصادي الشديد، فإن رفع أسعار الفائدة سيكون مطروحاً على الطاولة في كل اجتماع للسياسة؛ بما في ذلك اجتماع يوليو المقبل. وقال أحد المصادر: «نظراً إلى ما يحدث مع التضخم، فمن الواضح أن أسعار الفائدة منخفضة للغاية». وقال مصدر آخر: «الكثير يتوقف على البيانات المقبلة، لكن رفع أسعار الفائدة في يوليو أمر محتمل». وهو الرأي الذي عبر عنه مصدر ثالث.

وحافظ «بنك اليابان» على أسعار الفائدة مستقرة حول الصفر هذا الشهر. ولكن المجلس ناقش الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب، وقد أشار أحد الأعضاء إلى فرصة فعل ذلك لمنع ضغوط التكلفة من دفع التضخم إلى الارتفاع بشكل مفرط، كما أظهر ملخص الاجتماع يوم الاثنين. وقد قُرئ ذلك إلى حد كبير بوصفه علامة على أن «البنك» يستعد للتحرك في الأمد القريب. وقال محافظ البنك، كازو أويدا، للصحافيين بعد الاجتماع، إنه لا يمكن استبعاد رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل. وقد يكون لرفع أسعار الفائدة في اجتماع 30 و31 يوليو المقبل تأثير كبير على الأسواق، حيث يعتزم «بنك اليابان» أيضاً الإعلان عن خطة مفصلة حول كيفية تقليص مشترياته الضخمة من السندات وتقليص حجم ميزانيته العمومية البالغة 5 تريليونات دولار.

وقال أويدا إن «بنك اليابان» قد ينفذ خفضاً «كبيراً» في مشترياته من السندات، مما يشير إلى أن نطاق التخفيض قد يكون كبيراً لضمان تخلص الأسواق من قيود التحكم في منحى العائد، وهي السياسة التي جرى التخلي عنها في مارس (آذار) الماضي.

وكما هي الحال مع البنوك المركزية الأخرى، فإن تركيز «بنك اليابان» سيكون على صياغة خطة تتجنب التسبب في ارتفاعات غير مرغوب فيها في عائدات السندات. ولكن المخاوف بشأن ضعف الين تتطلب أيضاً أن تكون الخطة طموحاً بما يكفي لتجنب توقعات السوق المخيبة للآمال وإحداث انخفاضات حادة في العملة. وقالت المصادر إن المقايضة تعني أن «بنك اليابان» من المرجح أن يعلن عن خطة لتقليص المشتريات الشهرية بوتيرة ثابتة ومحددة، مع ترك بعض المرونة لضبط السرعة وفق الحاجة.

وبينما لا يوجد إجماع داخل «البنك» على التفاصيل، فإن إحدى الأفكار التي يجري تبادلها هي تصميم مماثل لتصميم «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي الذي يقلص الشراء ميكانيكياً، وإن كان بمرونة أكبر. ويمكن لـ«بنك اليابان» فعل ذلك من خلال الإشارة إلى نطاق ضيق، بدلاً من رقم محدد، حيث سيقلص شراء السندات. وقال المصدرون إنه يمكنه أيضاً إدراج «بند الهروب» الذي يتعهد بإبطاء أو إيقاف التخفيض مؤقتاً إذا أصبحت الأسواق متقلبة للغاية. وقالوا إن «البنك» سوف «يخفض» التخفيضات عبر استحقاقات السندات المختلفة بطريقة لا تسبب تشوهات في منحى العائد. وقال إيزورو كاتو، كبير خبراء الاقتصاد في «توتان ريسيرش» والمراقب المخضرم لـ«بنك اليابان»، إن «البنك المركزي» يجب أن يوازن بين الحاجة إلى استقرار سعر الصرف والحاجة إلى استقرار سوق السندات. ولهذا السبب قد يسعى إلى تعميق التخفيضات في مشترياته من السندات كل ربع سنة. وقال كاتو: «إذا استمر الين في الضعف؛ فإن (بنك اليابان) قد يلجأ إلى خفض برنامجه لشرائه السندات ورفع أسعار الفائدة في يوليو المقبل. وقد لا يكون مجرد خفض برنامجه لشرائه كافياً لمنع الين من الهبوط أكثر».