«الصناعة» السعودية تصدر 54 ترخيصاً جديداً باستثمارات 277 مليون دولار خلال مارس

بعض المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
بعض المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
TT

«الصناعة» السعودية تصدر 54 ترخيصاً جديداً باستثمارات 277 مليون دولار خلال مارس

بعض المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
بعض المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 54 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر مارس (آذار) الماضي، بحجم استثمارات بلغ 1.04 مليار ريال (277 مليون دولار)، توزعت على عدد من أنشطة القطاع ومن ضمنها صنع منتجات المعادن اللافلزية، والمنتجات الغذائية، والمواد الكيميائية.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، الخميس، أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر مارس المنصرم بلغ 324 ترخيصاً، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11800 مصنع، بحجم استثمارات بلغ 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار).

وأفاد التقرير بأن المنشآت الصغيرة بحسب حجم المنشأة استحوذت على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال شهر مارس بنسبة 77.7 في المائة، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 22.2 في المائة، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 98.1 في المائة، ثم تلتها المنشآت الأجنبية بنسبة 1.8 في المائة.

وبيّن تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر مارس بلغت 69 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار). إذ استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 86.9 في المائة بحسب نوع الاستثمار، تلتها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ8.7 في المائة، والمصانع المشتركة بـ4.3 في المائة.

يُذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج.


مقالات ذات صلة

تباطؤ انكماش الإنتاج الصناعي في السعودية إلى 8.1 % خلال يوليو

الاقتصاد مصنع تابع لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) في السعودية (واس)

تباطؤ انكماش الإنتاج الصناعي في السعودية إلى 8.1 % خلال يوليو

تباطأت حدة انكماش الإنتاج الصناعي في السعودية خلال شهر يوليو على أساس سنوي، مسجلة 8.1 في المائة مقارنة بتراجع بلغ 16.6 في المائة في يونيو.

الاقتصاد «مركز الملك عبد الله المالي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

الصناعة والخدمات ترفعان ثقة الأعمال السعودية إلى 56.7 نقطة

ارتفع «مؤشر ثقة الأعمال» في السعودية إلى 56.7 نقطة خلال أغسطس (آب) 2026، بزيادة 0.2 نقطة، مقارنة بـ56.5 نقطة في يوليو (تموز) الماضي...

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص زوار في جناح «المقاولات العامة» بالمعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية (الشرق الأوسط)

خاص شركات المعدات تتوسع في السعودية وتراهن على التصنيع والتوطين

تتجه شركات المعدات وحلول النقل في السعودية إلى تعزيز استثماراتها بالسوق المحلية، مع تنامي الطلب على الآليات والمعدات الثقيلة وتوسع مشاريع البنية التحتية.

ساره بن شمران (الرياض)
خاص جانب من مشاركة «مصدر» في معرض «Big 5 Construct Saudi» (الشرق الأوسط)

خاص «مصدر» السعودية تسرّع التوطين في مواجهة اضطرابات الملاحة

تدفع اضطرابات الملاحة وارتفاع تكاليف الشحن شركات مواد البناء في السعودية إلى إعادة النظر في سلاسل التوريد، في وقت يوفر فيه نمو الطلب المحلي فرصة للتوطين.

دانه الدريس (الرياض)
خاص «هيوماين» و«داتا فولت» تطوران مركز بيانات بـ100 ميغاواط في نيوم (إكس)

خاص مراكز البيانات تفتح باباً جديداً لتوطين صناعة التبريد في السعودية

من المباني والمشروعات العملاقة إلى مراكز البيانات، تتسع خريطة الطلب على حلول التكييف والتبريد في السعودية.

ساره بن شمران (الرياض)

توقعات بتعافي طلب الصين والهند للغاز الطبيعي المسال مع انتهاء حرب إيران

ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)
TT

توقعات بتعافي طلب الصين والهند للغاز الطبيعي المسال مع انتهاء حرب إيران

ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)

توقع مسؤولون بقطاع الطاقة أن تتعافى واردات الصين والهند من الغاز الطبيعي المسال من أدنى مستوياتها في عدة سنوات، بمجرد انتهاء أزمة إمدادات الشرق الأوسط وانخفاض الأسعار، الأمر الذي سيقود بدوره إلى تقليص استخدام الفحم والنفط لتوليد الكهرباء، بعد الزيادة التي شهدتها الفترة الماضية ضمن تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

ويعرقل الصراع قيام قطر والإمارات بتصدير معظم غازهما الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره خمس الإمدادات العالمية في السابق، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتراجع الطلب في آسيا.

ووفقاً لـ«سيدريك كريمرز» رئيس قسم أعمال الغاز المتكاملة في شركة «شل»، أكبر شركة لتداول الغاز الطبيعي المسال في العالم، فإن تقديرات الشركة تشير إلى أن العالم خسر منذ بداية العام وحتى الآن نحو 36 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط.

وقفزت الأسعار الفورية في آسيا إلى ما يقارب 30 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، من نطاق كان يبلغ قبل الحرب نحو 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع تنافس كل من المنطقة وأوروبا على الإمدادات المحدودة قبل حلول فصل الشتاء.

وقال ديباك غوبتا، رئيس مجلس إدارة شركة «غايل» الهندية في مؤتمر «غازتك» في بانكوك: «ارتفعت الأسعار بشكل هائل... وهذا يؤثر بالتأكيد على الطلب فيما يتعلق بالهند؛ لأن هناك قطاعات تتأثر بالأسعار».

وأضاف غوبتا الذي يرأس أكبر شركة لتوزيع الغاز الطبيعي في الهند من حيث الحصة السوقية: «هناك كثير من الصناعات التي تنتقل إلى أنواع مختلفة من الوقود، في حالة عدم ملاءمة الغاز لها».

انخفاض غير دائم

ويتوقع مسؤولون تنفيذيون في «إكسون موبيل» و«غايل» وغيرهما أن يكون للصراع في الشرق الأوسط تأثير مؤقت على الطلب، وأن يتعافى الاستهلاك بمجرد أن تنخفض الأسعار وتنتعش الإمدادات العالمية.

وقال غوبتا: «نأمل أن يكون كل هذا على المدى القصير للغاية، وأن تعود الأمور إلى طبيعتها في الأيام المقبلة، وعلى المدى المتوسط والطويل»، مضيفاً أنه ربما يتم طرح ما يقرب من 150 إلى 200 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في السوق خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

وأضاف: «قطاعات مثل قطاع الكهرباء في بلدنا، شأنه شأن صناعات متنوعة، ستتجه نحو استخدام مزيد من الغاز... لأنه وقود أنظف».

وتتوقع «إكسون» نمواً كبيراً في الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الصين على المدى الطويل، وفقاً لـ«رويترز»، مع إنشاء بنية تحتية واسعة النطاق لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، على طول الساحل الشرقي للبلاد، وفقاً لتصريحات آندرو باري نائب رئيس الشركة للتسويق العالمي للغاز الطبيعي المسال، على هامش مؤتمر «غازتك».


«أديس السعودية» تُتم صفقة الاستحواذ على «سايبم العربية» مقابل 285 مليون دولار

إحدى المنصات البحرية التابعة لـ«أديس» (الشركة)
إحدى المنصات البحرية التابعة لـ«أديس» (الشركة)
TT

«أديس السعودية» تُتم صفقة الاستحواذ على «سايبم العربية» مقابل 285 مليون دولار

إحدى المنصات البحرية التابعة لـ«أديس» (الشركة)
إحدى المنصات البحرية التابعة لـ«أديس» (الشركة)

أعلنت شركة «أديس القابضة» إتمام صفقة استحواذ شركتها التابعة المملوكة بشكل غير مباشر: «أديس السعودية المحدودة»، على كل الأسهم المصدرة والقائمة لشركة «سايبم العربية السعودية المحدودة»، بعد استيفاء جميع الشروط اللازمة للإتمام، بموجب اتفاقية البيع والشراء الموقعة في يونيو (حزيران) الماضي.

وتبلغ قيمة الصفقة نحو 1.07 مليار ريال (285 مليون دولار)، إضافة إلى التعديلات المعتادة عند إتمام الصفقة، وذلك للاستحواذ على شركة تملك وتشغل 5 منصات حفر مرفوعة مميزة، منها 3 منصات مملوكة ومنصتان مستأجرتان.

وتشمل المنصات المملوكة «بيرو نيغرو 7» و«بيرو نيغرو 8» و«بيرو نيغرو 10»، بينما تضم المنصات المستأجرة «بيرو نيغرو 11» و«بيرو نيغرو 13». وتعمل 4 من المنصات في السعودية، بينما تعمل منصة واحدة في المكسيك بموجب عقد تأجير قائم.

وتضيف الصفقة نحو 3.8 مليار ريال (مليار دولار) إلى الأعمال المتراكمة لشركة «أديس»، مع توسع أسطولها البحري بإضافة 3 منصات حفر مملوكة ومنصتين مستأجرتين.

وتأتي الصفقة في إطار استراتيجية «أديس» للتوسع عبر الاستحواذ على أصول عالية الجودة مرتبطة بعقود قائمة، بما يدعم الإيرادات والتدفقات النقدية، ويعزز وضوح الأعمال المتراكمة على المدى الطويل.

وكانت «أديس» قد أعلنت في يونيو الماضي توقيع الاتفاقية مع «سايبم إنترناشيونال بي في» للاستحواذ على «سايبم العربية السعودية» مقابل 285 مليون دولار، مع توقع تمويل الصفقة من السيولة المتاحة والتسهيلات التمويلية القائمة.

وسجلت «سايبم العربية السعودية» إيرادات بلغت نحو 870.4 مليون ريال (231.6 مليون دولار) في 2023، و794.6 مليون ريال (211.5 مليون دولار) في 2024، و635.8 مليون ريال (169 مليون دولار) في 2025، مع تأكيد الشركة أن البيانات التاريخية للإيرادات لا تمثل مؤشراً على الأداء المالي المتوقع مستقبلاً.


محضر بنك كوريا يكشف انقساماً يهدد وتيرة رفع الفائدة

شعار بنك كوريا في سيول عاصمة كوريا الجنوبية (رويترز)
شعار بنك كوريا في سيول عاصمة كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

محضر بنك كوريا يكشف انقساماً يهدد وتيرة رفع الفائدة

شعار بنك كوريا في سيول عاصمة كوريا الجنوبية (رويترز)
شعار بنك كوريا في سيول عاصمة كوريا الجنوبية (رويترز)

أظهر محضر اجتماع بنك كوريا المركزي، الصادر الثلاثاء، أن قرار رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي في أغسطس (آب) كان أكثر إثارة للجدل مما توحي به نتيجة التصويت، في مؤشر على وجود انقسامات داخل البنك قد تحد من وتيرة تشديد السياسة النقدية مستقبلاً.

ورفع بنك كوريا في 27 أغسطس سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3 في المائة، في ثاني زيادة متتالية، في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى من المستهدف، بينما تستمر مخاطر عدم الاستقرار المالي، وفق «رويترز».

وعارض هوانغ كون إيل (عضو مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي) القرار، داعياً إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بهدف التعامل بصورة أفضل مع ازدياد حالات التعثر في السداد ودعم النمو الاقتصادي. ورأى أن قوة الوون مقابل الدولار الأميركي تمنح البنك المركزي مجالاً لتقييم الآثار المتأخرة للتشديد النقدي السابق.

وقال هوانغ -وفقاً للمحضر- في 27 أغسطس: «ينبغي أن نأخذ في الاعتبار التغيرات في التوقعات بشأن مسار السياسة النقدية مستقبلاً التي قد تنشأ مع ارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب تعمق الاستقطاب وتأثير ذلك على القطاعات الهشة».

وأضاف: «قبل كل شيء، في ظل الاتجاه الهبوطي الأخير لسعر صرف الدولار مقابل الوون، نحتاج إلى مواصلة التحقق والمراقبة، لمعرفة ما إذا كانت الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب ستظل ذات طابع هيكلي».

وصوَّت مجلس إدارة البنك، المؤلف من 7 أعضاء، بأغلبية 6 أصوات مقابل صوت واحد لصالح قرار رفع الفائدة، بينما يحدد المحضر هوية الأعضاء المخالفين فقط.

وتتوقع غالبية الاقتصاديين حالياً رفعاً إضافياً واحداً لأسعار الفائدة في الربع الأول من عام 2027، يعقبه تثبيت حتى نهاية العام المقبل على الأقل.

ومن المرجح أن يزيد القرار المنقسم من تدقيق المستثمرين في تصريحات بنك كوريا المقبلة، بحثاً عن مؤشرات إلى الطرف الأكثر نفوذاً بين صانعي السياسة، سواء المؤيدين لتشديد السياسة النقدية لكبح التضخم أو الداعين إلى إعطاء الأولوية للاستقرار، مع اقتراب الربع الأخير من العام.