وزارة الصناعة السعودية توقع مذكرتَي تفاهم لتمكين المرأة وتطوير الكفاءات الوطنية

أطراف مذكرة التفاهم عقب التوقيع (الوزارة)
أطراف مذكرة التفاهم عقب التوقيع (الوزارة)
TT

وزارة الصناعة السعودية توقع مذكرتَي تفاهم لتمكين المرأة وتطوير الكفاءات الوطنية

أطراف مذكرة التفاهم عقب التوقيع (الوزارة)
أطراف مذكرة التفاهم عقب التوقيع (الوزارة)

وقّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرتَي تفاهم تستهدفان تمكين المرأة، ورفع كفاءة القدرات البشرية في القطاع الصناعي، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، المنعقدة في الرياض تحت مسمى «القمة العالمية للصناعة 2025».

وتضمنت الاتفاقيات مذكرة تفاهم وقّعتها الوزارة ممثلةً بوكالة تنمية القدرات البشرية مع جمعية الاقتصاد السعودية لتعزيز الأبحاث المشتركة والتحليلات الاقتصادية المتخصصة في تطوير المواهب الوطنية، ورفع كفاءتها، وتمكينها في القطاع الصناعي.

أطراف مذكرة التفاهم عقب التوقيع (الوزارة)

كما وقّعت الوزارة مذكرة تفاهم مع مركز القيادات النسائية، في إطار حرصها على تمكين المرأة وتوسيع حضورها في القطاعات الصناعية والتعدينية. وتهدف المذكرة إلى تطوير مسارات القيادة المهنية للمرأة وتعزيز فرص تطورها المهني في قطاعي الصناعة والتعدين.

وتأتي مذكرتا التفاهم امتداداً لمستهدفات السعودية لتنمية القدرات البشرية وتوسيع مشاركة المرأة في مختلف القطاعات والأنشطة الصناعية، بما يحقق مستهدفاتها الوطنية.


مقالات ذات صلة

السعودية توسع شراكاتها الدولية مع 3 دول لتطوير صناعة المعادن

الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر التعدين الدولي في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية توسع شراكاتها الدولية مع 3 دول لتطوير صناعة المعادن

وسعت السعودية شبكة شراكاتها الدولية بتوقيع وزارة الصناعة والثروة المعدنية ثلاث مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الموارد المعدنية مع كلٍ من تشيلي، وكندا، والبرازيل.

زينب علي (الرياض)
خاص وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال المؤتمر الصحافي رداً على سؤال صحيفة «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)

خاص الخريّف لـ«الشرق الأوسط»: جهود سعودية تدفع رؤوس الأموال إلى الاستثمار في التعدين

أشار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف، إلى جهود المملكة لدفع المستثمرين حول العالم إلى إعادة النظر في أهمية الاستثمار في التعدين.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد جانب من اجتماع الخريّف مع مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «بي واي دي» وانغ شوان فو مع عدد من المسؤولين (الشرق الأوسط)

السعودية و«بي واي دي» تبحثان آليات نقل التقنية والتصنيع المحلي

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، اجتماعاً مع مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «بي واي دي» الصينية، وانغ شوان فو، بحث الفرص المشتركة لتصنيع السيارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الخريّف يتحدث في افتتاح الاجتماع الوزاري ضمن النسخة الخامسة من «مؤتمر التعدين الدولي» (الشرق الأوسط)

الخريّف يفتتح «مؤتمر التعدين»: لا طموحات صناعية من دون إمدادات معدنية آمنة

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف أن تحقيق الطموحات الاقتصادية والصناعية وأهداف الطاقة للدول مرهون بتوافر إمدادات آمنة ومرنة من المعادن.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أعمال بأحد مناجم الذهب في السعودية (واس)

السعودية تصدر 138 رخصة تعدينية جديدة في نوفمبر

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية 138 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الصين تؤكد أن زيارة كارني لبكين أساسية لإعادة تنشيط العلاقات مع كندا

رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لدى استقباله نظيره الكندي مارك كارني في احتفال رسمي بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لدى استقباله نظيره الكندي مارك كارني في احتفال رسمي بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

الصين تؤكد أن زيارة كارني لبكين أساسية لإعادة تنشيط العلاقات مع كندا

رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لدى استقباله نظيره الكندي مارك كارني في احتفال رسمي بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لدى استقباله نظيره الكندي مارك كارني في احتفال رسمي بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)

أشادت الصين، يوم الخميس، بزيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى بكين هذا الأسبوع، واصفة إياها بأنها «محورية» في جهود إعادة ضبط العلاقات بعد أشهر من إعادة التواصل المكثف.

وجاءت تصريحات كبير الدبلوماسيين الصينيين، وانغ يي، خلال اجتماع مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، التي ترافق كارني في أول زيارة لرئيس وزراء كندي منذ عام 2017. وقال وانغ: «تُعد هذه الزيارة الأولى لرئيس الوزراء الكندي إلى الصين منذ 8 سنوات، وهي لحظة محورية ومهمة لعلاقاتنا الثنائية».

وأضاف أن الصين مستعدة لتعميق التعاون مع كندا مع إزالة «التدخلات»، لكنه لم يحدد مصدر هذه التدخلات. وفي المقابل، أشادت أناند بالجهود المبذولة خلف الكواليس لتنظيم لقاءات كارني المرتقبة مع القادة الصينيين «لضمان نجاح هذه اللقاءات»، وفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي.

ومنذ اللقاء الإيجابي بين كارني والرئيس الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية العام الماضي، أبدى البلدان رغبة مشتركة في طي صفحة فترات التوتر التي أثرت سلباً على العلاقات منذ عام 2017. وكان آخر توتر في العلاقات بعد أن فرضت حكومة رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية الصينية في عام 2024 في أعقاب قيود أميركية مماثلة. وردّت الصين في مارس (آذار) الماضي بفرض رسوم جمركية على منتجات زراعية وغذائية كندية بقيمة تزيد على 2.6 مليار دولار، مثل زيت الكانولا ومسحوق الكانولا، مما أدى إلى انخفاض واردات الصين من البضائع الكندية بنسبة 10.4 في المائة في عام 2025، وفقاً لبيانات الجمارك الصادرة يوم الأربعاء.

كما أسهم في إعادة التواصل مع الصين السعي لتنويع أسواق التصدير بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية على كندا العام الماضي، ولمّح إلى إمكانية انضمام كندا، الحليف الأميركي القديم، إلى الولايات المتحدة لتصبح الولاية الحادية والخمسين. وتكثفت الجهود الرامية إلى بدء حوار جديد منذ تولي كارني منصبه العام الماضي؛ حيث عقد كبار المسؤولين من كلا الجانبين اجتماعات ومكالمات هاتفية مهدت الطريق لاجتماع الزعيمين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في كوريا الجنوبية.

السبب الرئيسي للتوتر

وألقت وسائل الإعلام الصينية الرسمية باللوم على سياسات حكومة ترودو الرامية إلى احتواء الصين بالتنسيق التام مع الولايات المتحدة، باعتبارها السبب الرئيسي للتوتر. وقال جاكوب كوك، الرئيس التنفيذي لشركة «ويبيك ماركتينغ آند تكنولوجيز» الكندية، ومقرها بكين، والتي عملت مع شركتي الملابس «أركتريكس» و«لوليمون» في إطلاق منتجاتهما في الصين: «كان من الصعب للغاية متابعة تلك الإدارة السابقة». وصرح كوك لوكالة رويترز: «نعلم أن كارني يمتلك خبرة واسعة في مجال الأعمال، وقد زار الصين مرات عديدة. لذا، من وجهة نظر مجتمع الأعمال، نحن متفائلون للغاية وواثقون». ومنذ وصوله إلى بكين يوم الأربعاء، التقى كارني كبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعات أعمال صينية، مثل شركة «كاتل» العملاقة في مجال بطاريات السيارات الكهربائية، وشركة البترول الوطنية الصينية.

كما التقى مسؤولين من شركة «إنفجين إنرجي» المتخصصة في صناعة توربينات الرياح الذكية، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وشركة «بريمافيرا كابيتال غروب» للاستثمار، وعملاق التجارة الإلكترونية «علي بابا». وكان من المقرر أن يلتقي كارني رئيس الوزراء لي تشيانغ في وقت لاحق من يوم الخميس، والرئيس شي جينبينغ يوم الجمعة.


السعودية تؤمن تمويلاً من وكالة يابانية بـ1.5 مليار دولار لدعم قطاعَي المياه والطاقة

جانب من «المنتدى الوزاري السعودي - الياباني للاستثمار» في الرياض (استثمر في السعودية)
جانب من «المنتدى الوزاري السعودي - الياباني للاستثمار» في الرياض (استثمر في السعودية)
TT

السعودية تؤمن تمويلاً من وكالة يابانية بـ1.5 مليار دولار لدعم قطاعَي المياه والطاقة

جانب من «المنتدى الوزاري السعودي - الياباني للاستثمار» في الرياض (استثمر في السعودية)
جانب من «المنتدى الوزاري السعودي - الياباني للاستثمار» في الرياض (استثمر في السعودية)

أعلن «المركز الوطني السعودي لإدارة الدين» عن إتمام ترتيب تمويل دولي بقيمة 1.5 مليار دولار، بالتعاون مع «وكالة ائتمان الصادرات اليابانية (إن إي إكس آي - NEXI)».

وأُعلنَ عن هذه الاتفاقية خلال أعمال «الطاولة المستديرة السعودية - اليابانية» التي استضافتها العاصمة الرياض، بحضور هاني المديني، الرئيس التنفيذي لـ«المركز الوطني لإدارة الدين»، وأتسو كورودا، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للوكالة اليابانية.

تفاصيل التمويل وأهدافه

يمتد التمويل الجديد لمدة 12 عاماً، وقد خُصص بشكل محدد لدعم المشتريات الاستراتيجية في قطاعَي المياه والطاقة. وتأتي هذه الخطوة لتعكس متانة المركز المالي للمملكة وقدرتها على استقطاب التمويلات الدولية طويلة الأجل بأسعار تنافسية، فضلاً عن أنها أداة لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية المتنامية بين الرياض وطوكيو.

تُعدّ «وكالةُ ائتمان الصادرات اليابانية» الذراعَ الاستراتيجية للحكومة اليابانية في تأمين ودعم التجارة والاستثمارات الخارجية، وتلعب دوراً محورياً في تمويل المشروعات الضخمة حول العالم، خصوصاً في قطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، من خلال تقديم ضمانات ائتمانية وتسهيلات تمويلية طويلة الأجل.

وترتبط «الوكالة» بعلاقة وطيدة مع السعودية، حيث أسهمت في دعم كثير من المشروعات ضمن «الرؤية السعودية - اليابانية 2030»، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل ونقل التكنولوجيا.

وأوضح «المركز الوطني لإدارة الدين» أن هذا التمويل ينسجم مع استراتيجية المملكة للاستفادة من سبل التمويل المتاحة دولياً لخدمة المشروعات الحكومية ذات الأولوية. كما يسهم في تعزيز تدفقات التكنولوجيا والمعدات اليابانية المتقدمة إلى السوق السعودية، خصوصاً في المجالات الحيوية التي تمس احتياجات التنمية المستدامة.


الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم البيانات الاقتصادية وأرباح «تي إس إم سي»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم البيانات الاقتصادية وأرباح «تي إس إم سي»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)

واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها يوم الخميس، مدعومةً بسلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية التي أبرزت مرونة اقتصاد المنطقة، فضلاً عن أرباح قوية لشركة «تي إس إم سي» أسهمت في دفع أسهم شركة «إيه إس إم إل»، أكبر مصنّع لمعدات تصنيع الرقائق، إلى مستوى قياسي.

وبحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة بعد أن سجَّل أعلى مستوى له على الإطلاق في الجلسة السابقة، وفق «رويترز».

ورحَّب مستثمرو قطاع التكنولوجيا بأرباح شركة «تي إس إم سي»، الشركة الرائدة عالمياً في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والتي فاقت نتائجها في الرُّبع الرابع توقعات المحللين. وعليه، ارتفع مؤشر التكنولوجيا الأوروبي بنسبة 2.5 في المائة، مُسجِّلاً أكبر مكاسب ضمن مؤشر «ستوكس 600»، بينما صعد سهم «إيه إس إم إل» بنسبة 6.7 في المائة.

كما قفزت أسهم «بنك سويدبانك» بنسبة 5.6 في المائة بعد انتهاء وزارة العدل الأميركية من تحقيقها المطول مع البنك. وفي الوقت نفسه، ارتفع سهم مجموعة «ريتشمونت» بنسبة 1 في المائة بعد إعلانها زيادة بنسبة 11 في المائة في مبيعاتها بالعملة الثابتة خلال الرُّبع الثالث، متجاوزة التوقعات.

وعلى الرغم من تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على نتائج الشركات، فإن البيانات الاقتصادية الكلية أسهمت أيضاً في تعزيز التفاؤل. فقد أظهرت البيانات نمو الاقتصاد البريطاني بقوة أكبر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما ارتفعت أسعار المستهلكين في السويد بنسبة 2.1 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بما يتماشى مع هدف البنك المركزي.