أسعار النفط تتراجع لليوم الرابع وسط ضغوط الفائدة الأميركية

مضخة نفط في كولورادو التي تجتاحها عاصفة ربيعية محملة برياح عاتية وأمطار غزيرة (أ.ب)
مضخة نفط في كولورادو التي تجتاحها عاصفة ربيعية محملة برياح عاتية وأمطار غزيرة (أ.ب)
TT

أسعار النفط تتراجع لليوم الرابع وسط ضغوط الفائدة الأميركية

مضخة نفط في كولورادو التي تجتاحها عاصفة ربيعية محملة برياح عاتية وأمطار غزيرة (أ.ب)
مضخة نفط في كولورادو التي تجتاحها عاصفة ربيعية محملة برياح عاتية وأمطار غزيرة (أ.ب)

تراجعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي، الخميس، بعد أن كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن مناقشات بشأن مزيد من التشديد النقدي، إذا ظل التضخم مرتفعاً، وهي خطوة قد تضرّ بالطلب على النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتاً، بما يعادل 0.6 في المائة، إلى 81.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:24 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 54 سنتاً أو 0.7 في المائة إلى 77.03 دولار. وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من واحد في المائة، الأربعاء.

وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية الماضي للاحتياطي الفيدرالي الصادر الأربعاء أن استجابة «المركزي الأميركي» للتضخم المرتفع «ستتضمن الإبقاء» على سياسته لأسعار الفائدة في الوقت الحالي، ولكنه أشار أيضاً إلى مناقشة احتمال فرض زيادات أخرى.

وجاء في محضر الاجتماع: «أشار العديد من المشاركين إلى رغبة في تشديد السياسة بشكل أكبر، في حالة تجسد مخاطر التضخم بطريقة تجعل مثل هذا الإجراء مناسباً».

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض، مما يسهم في تحرير أموال قد تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي والطلب على الخام.

وتأثرت السوق أيضاً بارتفاع مخزونات الخام الأميركية بمقدار 1.8 مليون برميل، الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة، مقارنة مع تقديرات بانخفاض 2.5 مليون برميل.

على الصعيد العالمي، تعرضت أسواق النفط الخام الفعلية في الآونة الأخيرة لضغوط بسبب ضعف الطلب من مصافي التكرير ووفرة المعروض.

وقال محللو «سيتي بنك»، في مذكرة، يوم الخميس: «تراجُع السوق في الآونة الأخيرة جاء على خلفية بيانات ضعيفة، منها ارتفاع مخزونات النفط والطلب الفاتر وضعف هامش المصافي وزيادة خطر تخفيضات الإنتاج».

وقالت وزارة الطاقة الروسية في وقت متأخر من مساء الأربعاء إن روسيا قالت إنها تجاوزت حصتها الإنتاجية في إطار «أوبك بلس»، في أبريل (نيسان) «لأسباب فنية»، وستقدم قريباً إلى أمانة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) خطتها للتعويض عن الخطأ.

وقال «سيتي بنك» إنه لا يزال من المتوقَّع أن تواصل «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء منهم روسيا، تخفيضات الإنتاج حتى الربع الثالث من هذا العام عندما يجتمعون في الأول من يونيو (حزيران).

وأضاف «سيتي» إنه لا يزال يتوقَّع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 86 دولاراً للبرميل في الربع الثاني من عام 2024.


مقالات ذات صلة

النفط يحقق مكاسب شهرية 6 % رغم ضعف عوامل أساسية

الاقتصاد مضخة نفطية في أحد الحقول بولاية تكساس الأميركية (أ.ف.ب)

النفط يحقق مكاسب شهرية 6 % رغم ضعف عوامل أساسية

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، يوم الجمعة، واتجهت لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «إيني» الإيطالية للطاقة بمحطة وقود في روما (رويترز)

«إيني» الإيطالية للطاقة تتخارج من أصول نفطية في ألاسكا

قالت شركة «إيني» الإيطالية للطاقة إنها وقعت اتفاقاً ملزماً لبيع أصولها البحرية في «نيكايتشوك» و«أوغوروك» بألاسكا إلى شركة «هيلكورب» الأميركية الخاصة.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد منصات الحفر في ميدلاند بتكساس بالولايات المتحدة (رويترز)

ارتفاع توقعات استثمارات النفط والغاز بالمنبع إلى 738 مليار دولار في 2030

كشف «منتدى الطاقة الدولي» أن الاستثمارات بمشاريع النفط والغاز في المنبع ستحتاج إلى زيادة بمقدار 135 مليار دولار لتصل لإجمالي 738 مليار دولار بحلول عام 2030

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد النباتات في جناح «بي بي» خلال معرض الغاز الطبيعي 2023 في فانكوفر (رويترز)

«بريتيش بتروليوم» توقف التوظيف وتبطئ نشر مصادر الطاقة المتجددة

فرض الرئيس التنفيذي الجديد لشركة «بريتيش بتروليوم» (بي بي) موراي أوشينكلوس تجميد التوظيف وأوقف مؤقتاً مشاريع طاقة الرياح البحرية الجديدة.

الاقتصاد من اليمين: رئيس البنية التحتية للغاز الطبيعي المُسال في «سيمبرا» مارتن هوبكا والنعيمي والرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» أمين الناصر ومارتن والنائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للغاز في «أرامكو» عبد الكريم الغامدي (أرامكو)

«أرامكو» توقع اتفاقية مع «سيمبرا» لحقوق ملكية وشراء الغاز من «بورت آرثر»

أعلنت «أرامكو» و«سيمبرا» عن اتفاقية مبدئية لحقوق ملكية وشراء الغاز الطبيعي المُسال من المرحلة الثانية لمشروع «بورت آرثر».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

انسحاب 2.1 مليار دولار من أسواق الأسهم الأوروبية قبيل الانتخابات الفرنسية

ورقة نقدية من فئة 100 يورو (رويترز)
ورقة نقدية من فئة 100 يورو (رويترز)
TT

انسحاب 2.1 مليار دولار من أسواق الأسهم الأوروبية قبيل الانتخابات الفرنسية

ورقة نقدية من فئة 100 يورو (رويترز)
ورقة نقدية من فئة 100 يورو (رويترز)

قبل الانتخابات الفرنسية المقررة يوم الأحد التي يسبق الجولة النهائية للانتخابات المقررة في يوليو (تموز) المقبل، شهد الأسبوع الماضي انسحاباً كبيراً للأموال من أسواق الأسهم الأوروبية، حيث بلغت الأموال المسحوبة 2.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها خلال 14 أسبوعاً، حسب تقديرات «بنك أوف أميركا». وعلى الرغم من استقرار المؤشرات الرئيسية للأسهم الأوروبية خلال الأسبوع، يعكس هذا الانسحاب هشاشة الثقة بين المستثمرين الذين يعبرون عن قلقهم من المخاطر السياسية في القارة الأوروبية.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات برلمانية مبكرة بشكل مفاجئ في 9 يونيو (حزيران)، وذلك بعد تقدم حزب اليمين المتطرف في الانتخابات البرلمانية الأخيرة للاتحاد الأوروبي. ومنذ هذه الدعوة، خسرت سوق الأسهم الفرنسية نحو 200 مليار دولار من قيمتها.

ومن بين المخاوف الرئيسية للمستثمرين، القلق من تبني حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف سياسات مالية أكثر صرامة في حال فوزه بأغلبية الأصوات في الانتخابات. وتوقع محللون في بنك «سيتي غروب» أن تفقد الأسواق الفرنسية حتى 20 في المائة من قيمتها في أسوأ السيناريوهات المحتملة بناءً على نتائج الانتخابات.

وفي السياق نفسه، شهد مؤشر «كاك40» لبورصة باريس انخفاضاً بنسبة 8.8 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، ما يشير إلى أسوأ أداء ربع سنوي منذ إنشاء منطقة اليورو في عام 1999.

كذلك، قفزت العلاوة التي يطلبها المستثمرون لحيازة سندات الحكومة الفرنسية إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة ديون منطقة اليورو في 2012، ما يسلط الضوء على توتر السوق بشأن الانتخابات البرلمانية.

وانخفضت أسعار السندات الحكومية الفرنسية يوم الجمعة قبل الجولة الأولى من التصويت يوم الأحد، مع ارتفاع العائد على سندات العشر سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 3.302 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أن تراجعت السندات في 11 يونيو في أعقاب الدعوة الانتخابية.

ودفعت هذه الخطوة ما يسمى بالفارق بين تكاليف الاقتراض الفرنسية والألمانية - وهو مقياس للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء الديون الفرنسية - إلى 84.5 نقطة أساس، وهو الأكبر منذ سبتمبر (أيلول) 2012.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة الكلية في بنك «يو بي إس»، إيمانويل كريماليس: «إن حالة عدم اليقين المستمرة الناجمة عن الانتخابات الفرنسية والتداعيات المالية المحتملة هي مخاوف كبيرة في السوق».

وأضاف: «نحن على بعد يومين فقط من الجولة الأولى من الانتخابات، وأعتقد أنه من الطبيعي أن تشعر السوق بالتوتر».

وقال كريماليس إن الجولة الأولى من التصويت فشلت في توفير الوضوح في عام 2022، لذا من المرجح أن تظل الأسواق متوترة قبل الجولة الثانية في 7 يوليو.

وانفجرت فروق أسعار السندات الحكومية في عام 2012 مع شعور المستثمرين بالذعر بشأن احتمال تفكك منطقة اليورو خلال أزمة الديون السيادية. وهي لا تزال حالياً أقل بكثير من القمم التي شوهدت قبل 12 عاماً.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس إلى 2.461 في المائة.

وتوسعت الفجوة بين عائدات السندات الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى أوسع نطاق لها منذ منتصف فبراير (شباط) عند 160 نقطة أساس، في إشارة إلى انتشار التوتر إلى دول أخرى مثقلة بالديون.

وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.065 في المائة.

وقال كبير الاستراتيجيين لأبحاث الدخل الثابت في بنك «دانكس»، بيت هاينز كريستيانسن: «بصراحة، هذه المخاوف المتعلقة بالانتخابات الفرنسية مبالغ فيها».

واعتبر أن المشاكل الهيكلية في فرنسا من غير المرجح أن تتحسن أو تسوء بسبب نتائج الانتخابات، وتوقع أن يتقلص هامش العائد إلى حد ما.